نهاد مالی مستقل اروپا، مشکل مراودات مالی ایران را تا حدودی حل می‌کند؟

جمعه گذشته رسانه‌های خارجی از تازه‌ترین اقدام اتحادیه اروپا به‌منظور دور زدن تحریم‌های امریکا خبر دادند. این اتحادیه قرار است تا اول نوامبر یک «نهاد مالی مستقل» تأسیس کند. به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران علاوه بر اینکه باید سازوکار اجرایی این نهاد مالی مستقل شفاف اعلام شود، تأسیس آن وابسته به تصویب FATF نیز هست. پس از تصمیم هجدهم اردیبهشت امریکا برای خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران در دوره‌های 90 و 180 روزه، دیگر اعضای گروه 1+5 یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان، روسیه و چین بر حفظ این توافق تأکید کردند. راه‌اندازی یک کانال ارتباطی مستقل به‌منظور مراودات مالی شرکت‌های اتحادیه اروپا با ایران از مهم‌ترین تصمیماتی بود که با اعلام خروج امریکا از توافق هسته‌ای، در مذاکرات اولیه مورد توجه طرفین ایرانی و اروپایی قرار گرفت. اتحادیه اروپا اعلام کرد هدف از راه‌اندازی این کانال ارتباطی مالی، حمایت از کسب‌وکارهای ایرانی و اروپایی و حفظ منافع طرفین در پسابرجام است.

تأسیس «نهاد مالی مستقل» تازه‌ترین تصمیم اتحادیه اروپاست که با پیشنهاد دولت فرانسه به عنوان یک مکانیزم جایگزین مالی قرار است اول نوامبر، یعنی 3 روز پیش از آغاز دور دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران بطور رسمی آغاز به کار کند.

در دوره قبلی تحریم‌ها، ایران و چین به‌منظور ساماندهی روابط بانکی خود اقدام به تأسیس «بانک کانلون» کردند که بر اساس تفاهم‌نامه صورت گرفته میان مقامات دو کشور، تمام امورات ایران در چین، چه ذخیره موجود ایران و چه امورات بازرگانی ایران، از طریق این بانک صورت می‌گرفت. این بانک هیچ پولی برای ایران به خارج از چین ارسال نمی‌کرد و ایران باید از طریق این بانک تنها کالای چینی خریداری می‌کرد. گرچه برخی معتقدند سازوکار تأسیس نهاد مالی مستقل اروپا مانند بانک کانلون خواهد بود اما پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است باید به 2 نکته در تأسیس این نهاد توجه کرد. اول اینکه قرار است تراکنش‌های ارزی میان ایران و اتحادیه اروپا به چه شکل انجام شود؟ نکته بعدی تصویب FATF است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در همین رابطه، پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه گفته شده این نهاد مالی، بانک نیست بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همان کارکردی که بانک کانلون در دوران قبلی تحریم‌ها و در مراودات میان ایران و چین داشت، این نهاد هم عینا همان نقش را داشته باشد. به‌ویژه اینکه چون این نهاد بانک نیست و در قالب حقوقی جدید و مستقل عمل می‌کند، بنابراین اصلی‌ترین پرسش این است که تراکنش‌های ارزی ایران و اتحادیه اروپا قرار است بر چه مبنایی و به چه صورت انجام گیرد؟

به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران، صرف تأسیس این نهاد مالی به این معنی نخواهد بود که برای مراودات بین‌المللی دیگر نیازی به وجود یک بانک مشخص نیست. سلطانی افزود: پیش‌ازاین در مذاکراتی که با فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا داشتیم، پیشنهاد تأسیس اتاق پایاپای را که عملا خریدهای اروپا از ایران و همچنین فروش ایران به کشورهای اروپایی از طریق این مرکز انجام شود، داده‌ شده بود اما تأسیس این مرکز هم در گروی این است که مبادلات بانکی بین این مرکز و دیگر بانک‌های اروپایی بطور شفاف تعریف شود.

سلطانی تأکید کرد: با توجه به اینکه علاوه بر بانک مرکزی اروپا، کشورهای اروپایی هر کدام بانک مرکزی مختص به کشور خود را دارند، به همین دلیل نحوه انتقال عواید ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات ایران به این نهاد مالی مستقل با پیچیدگی‌های بیشتری همراه خواهد بود. درحالی که در مراودات تجاری قبلی میان چین و ایران، طرفین با یک بانک مرکزی مشخص روبرو بودند و ضمنا شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌های بزرگ چینی طرف همکار با ایران، عمدتا دولتی و معاف از تحریم‌های امریکا بودند. اما در حال حاضر برعکس این موضوع در اروپا اتفاق افتاده است. تعدد بانک‌های مرکزی، وجود شرکت‌ها و همچنین کشورهای مختلف عملا تأسیس یک مرکز مالی مستقل را با دشواری مواجه می‌کند.

نایب‌رییس اتاق ایران پیشنهاد داد: اگر طراحی این نهاد به نحوی صورت بگیرد که وابسته به بانک مرکزی اروپا باشد تا عواید حاصل از فروش نفت و کالاهای ایران ابتدا به این بانک و پس‌ازآن به نهاد مالی مستقل در نظر گرفته شده منتقل شود، به نظر می‌رسد کمی سازوکار اجرایی برای مبادلات تجاری عملی‌تر و راحت‌تر انجام شود.

سلطانی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر نقش FATF بر کارکرد این نهاد مالی مستقل گفت: اتحادیه اروپا خود را ملزم به اجرای چارچوب‌های FATF می‌داند و این موضوع را بارها به ایران اعلام کرده‌ تا اجزای 4 گانه FATF را تصویب کنند و مانعی بر سر راه تبادلات مالی میان ایران و اتحادیه اروپا به وجود نیاید.

به اعتقاد نایب‌رییس اتاق ایران عدم تصویب FATF در شرایط فعلی و با توجه به اینکه بخش بزرگی از تجارت ایران و اتحادیه اروپا به‌واسطه فروش نفت است، مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. سلطانی تاکید کرد که نمی‌توان ارقام بزرگ حاصل از فروش نفت را بدون داشتن زیرساخت شبکه مالی مناسب و مقبول به شرکت‌های کوچک و متوسط منتقل کرد.

سلطانی افزود: هرچند می‌توان در تبادلات تجاری کوچک از شبکه ارتباطی مویرگی که در دیگر کشورها مرسوم است، استفاده کرد اما باید به این نکته توجه کرد که در این دوره تحریم‌ها، قدرت کنترل و پایش نظام بانکی در مقایسه با دوران قبلی تحریم‌ها بسیار بیشتر شده است. او تصریح کرد: آینده تبادلات بانکی بدون FATF به هیچ عنوان قابل‌ تصور نیست و این احتمال وجود دارد تا در صورت عدم تصویب این لایحه، عواید حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های اروپایی تا زمانی که تکلیف FATF مشخص شود، بماند.