نفوذ مونتاژی «چین» در خودروسازی ایران

۱۳۹۷/۰۶/۲۷ - ۰۰:۱۱:۱۶
کد خبر: ۱۲۹۹۲۲
نفوذ مونتاژی «چین» در خودروسازی ایران

تعادل|

امروز کمتر کسی در مورد قبضه شدن بازار خودروی ایران به دست چینی‌ها تردید دارد، اما نقش آفرینی چشم بادامی‌ها در این بازار اکنون دیگر تنها به واردات مستقیم (CBU) محدود نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، که یکی از اشکال حضور چینی‌ها در بازار خودروی ایران، واردات قطعات منفصله خودرو به کشور و مونتاژ خودرو در خاک ایران، بدون داخلی‌سازی فرآیند تولید است. نتایج گزارشی که توسط بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی منتشر شده، حکایت از آن دارد که این شکل از مونتاژ خودروهای چینی در ایران، حدود 17.4 درصد از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از دیگر سو، سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین، مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است. این گزارش اما تأکید می‌کند که یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی خودروهای خود در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل عدم انگیزه چینی‌ها نسبت به داخلی‌سازی قطعات در ایران است. از آن سو، به دلیل واردات-محور بودن این شکل از مونتاژ خودرو در داخل کشور، هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت‌گذاری ارز، بر سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل تأثیر گذاشته و می‌تواند موجب تشدید شوک‌ها به بازار خودرو شود.

    وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ایران

اگرچه در سه ماهه نخست سال 1397 تولید خودرو با افزایش 9.4 و 9.3 درصدی، به ترتیب برای جمع کل انواع خودرو و خودروهای سواری نسبت به سه ماهه نخست سال 1396 مواجه بوده است، اما در چهارماهه نخست سال 1397 تولید خودرو کاهش 0.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل، تجربه کرده است. نتایج بررسی ماه به ماه تولید خودرو در چهارماهه نخست سال 1397 نسبت به سال 1396 نشان می‌دهد روند کاهشی تولید خودرو از خردادماه شروع شده، به گونه‌ای که در خردادماه سال 1397 نسبت به سال 1396، میزان تولید کل خودروهای تولیدی و خودروهای سواری به ترتیب 19.6 و 20.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. این روند در تیرماه نیز ادامه داشته، به گونه‌ای که میزان کل خودرو تولیدی 22.7 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، کاهش داشته است. این روند در صورتی اتفاق افتاده است که هنوز تحریم‌های 90 روزه (نیمه مرداد ماه) بر صنعت خودرو اعمال نشده بود. در این زمینه، مهم‌ترین عامل را می‌توان پرترافیک شدن پروسه ثبت سفارش تا مرحله ترخیص کالا در این شرایط دانست که باعث شده قطعات به موقع به دست تولیدکنندگان نرسد. البته نمی‌توان از احتمال سودجویی برخی سودجویان در شرایط فعلی هم غافل شد.

    چین، منشأ اصلی قطعات منفصله در ایران

از دیگر سو، اما بررسی میزان واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 شامل اتومبیل سواری طی ساله‌ای 1386 تا سه ماهه نخست 1397 اما حاکی از آن است که بیشترین میزان واردات طی بازه زمانی فوق، به ترتیب از کشورهای فرانسه (6 میلیارد دلار)، چین (5.06 میلیارد دلار)، ژاپن (1.29 میلیارد دلار)، کره جنوبی (1.16 میلیارد دلار) و رومانی (1.14 میلیارد دلار) صورت گرفته است. همچنین واردات از منطقه آزاد چابهار (491 میلیون دلار) و ترکیه (421 میلیون دلار) در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان کشورهای فوق، واردات از کشورهایی از قبیل « افغانستان، بلغارستان و جمهوری عربی سوریه» به چشم می‌خورد که جای تأمل دارد. از منظر ارزش هرکیلوگرم واردات نیز بیشترین ارزش وارداتی مربوط به

«مجارستان» با 215 دلار به ازای هر کیلوگرم و کمترین آن نیز مربوط به «سویس» با رقم پنج دلار بهازای هر کیلوگرم است. همچنین بطور متوسط ارزش واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف 8703 شامل اتومبیل سواری طی بازه زمانی فوق 10 دلار است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد، چین نقش عمده‌ای در تأمین قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحریم سال 2013 میلادی دارد. بر این اساس، در سال‌های 1391 و 1392، همه کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله به‌شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بوده که این میزان را تقریبا ثابت نگه داشته است. بطورکلی چین در صادرات قطعه به ایران طی 10 سال اخیر روند افزایشی را دنبال کرده است. از طرفی با توجه به جهت‌گیری‌های منطقه‌ای، ترکیه نیز می‌تواند به عنوان منبع جدید تأمین قطعات منفصله مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر این، بر اساس این گزارش، خودروسازان چینی در اواسط دهه 80 بطور جدی به صنعت خودروی ایران وارد شدند. همکاری چینیها در ابتدا تنها با بخش خصوصی صنعت خودرو کشور بود، اما رفته رفته توانستند با خودروسازان بزرگ کشور نیز همکاری خود را آغاز کرده و بخشی از سبد محصولات ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو را هم نصیب خود کنند. در سال 1396 نسبت به سال 1395 سهم خودروهای سواری چینی مونتاژ در داخل به تولید کل خودروهای سواری کشور با 3.6 درصد رشد به 15.9 درصد رسید. این روند افزایشی در سه ماهه نخست سال 1397 نسبت به سه ماهه اول سال 1396 ادامه یافت و به سهم 17.8 درصد رسید. این در شرایطی است که آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، خودروسازان چینی چندان به داخلی‌سازی در ایران پایبند و متعهد نبوده و بیشتر قطعات مورد نیازشان را از طریق واردات تأمین می‌کنند. از دیگر سو، با نگاهی به آمار واردات قطعات منفصله مشخص می‌شود، طی دوره سال‌های 1386 تا سه ماهه نخست سال 1397 بیش از 16 میلیارد دلار صرف واردات قطعات منفصله خودرو شده است که سهم چین از این میزان واردات بیش از 30 درصد و معادل 5 میلیارد دلار بوده است. طی این دوره، واردات قطعات منفصله از چین روندی صعودی داشته و حتی در زمان تحریم در سال‌های 1391 و 1392 هم این روند تقریباً ثابت باقی مانده است. طبعاً از این میزان واردات قطعات بخش قابل توجهی از آنها متعلق به خودروسازان یا به عبارت بهتر مونتاژکاران چینی بوده است.

    تولید چینی در خاک ایران

اما قطعات منفصله چینی در داخل، صرف تولید کدام خودروهای چینی شده اند؟ براساس آمار انجمن خودروسازان، با نگاهی خوش‌بینانه، جز خودرو «دانگفنگ» که سهم داخلی‌سازی آن بین 30 تا 40 درصد برآورد می‌شود، سایر خودروهای مونتاژی چینی در کشور از حداکثر 30 درصد ساخت داخل بیشتر نیست. اگرچه دقیقاً مشخص نشده است که این سهم داخلی‌سازی، شامل چه قطعاتی می‌شود، اما قابل برآورد است که حدود 14 درصد آن شامل رنگ و مونتاژ می‌شود و مابقی را نیز قطعاتی مانند تایر، باتری و صندلی تشکیل

می‌دهند که جزو ساده‌ترین قطعات صنعت خودرو به حساب می‌آیند. به عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان به خودرو «هایما» اشاره کرد که بین 20 تا 30 درصد آن، ساخت داخل است. بنابراین، اگر از این میزان، 14 درصد سهم رنگ و مونتاژ کسر شود، بین 6 تا 16 درصد قطعات این خودرو از داخل و مابقی قطعات منفصله از مسیر واردات تأمین می‌شود. خودرو «برلیانس» که در مدل‌های مختلف مونتاژ می‌شود نیز در سه ماهه نخست سال 1397 با رشد 38 درصدی تولید به تیراژ 12232 دستگاه رسید. این مدل نیز از 20 تا 30 درصد ساخت داخل برخوردار است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل از بازار خودروی کشور چقدر است؟ سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل در سال 1396، حدود 15درصد بوده است که این سهم در سه ماهه نخست سال 1397 تا 17.4 درصد نیز رشد داشته است. از آن سو، سهم شرکت ایران خودرو و گروه سایپا از خودروهای چینی مونتاژ داخل 51 درصد است و این بدان معنا است که حدود 7.5 درصد از بازار خودروی کشور در اختیار خودروهای چینی مونتاژ داخل شرکت ایران خودرو و گروه سایپا است.

این اما در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل اصلی نبود انگیزه خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی خودروهای خود در ایران، به رفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت با آنها طی یک دهه گذشته مربوط می‌شود. هزینه کمتر واردات در مقایسه با تولید داخل دیگر دلیل عدم انگیزه چینی‌ها نسبت به داخلی‌سازی قطعات در ایران است. به عبارت بهتر، چینی‌ها که در پایین آوردن هزینه‌های تولید تبحر دارند، ظاهراً قطعات مورد نیاز خود در خودروسازی ایران را با قیمت کمتری در مقایسه با تولید آنها در چین، وارد می‌کنند و این موضوع مورد تأیید برخی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان نیز هست. در واقع، شرایط به صورتی است که حتی برخی قطعه‌سازان داخلی نیز به جای تولید محصول در کشور، نیاز خود را از مسیر واردات، آن هم واردات از چین تأمین می‌کنند.

    راهکارهایی برای داخلی‌سازی «چینی ها»

از دیگر سو، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه واردات خودروهای چینی در صورت ساخت داخل قطعات با کمتر از 20 درصد، معادل یک خودروی کامل است. این در حالی است که اگر داخلی‌سازی تا 30 درصد انجام شود، چینی‌ها مشمول تخفیف 5 درصدی می‌شوند. همچنین اگر در سال 1397 میزان داخلی‌سازی خودروسازان چینی همچنان تا مرز 30 درصد باشد، آنها باید معادل یک خودرو کامل، تعرفه بابت واردات قطعه بپردازند. با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، بهتر است طرح افزایش داخلی‌سازی خودروهای چینی با یک سازوکار مشخص و منطقی پیش برود تا هم ساخت داخل برای طرف‌های چینی به صرفه باشد و هم مشتریان با افزایش قیمت مواجه نشوند. درواقع کارشناسان بیم آن را دارند که با افزایش ساخت داخل قطعات چینی در ایران، هزینه تمام شده تولید بالا رفته و در نتیجه، خودروهای چینی با قیمتی بیش از آنچه هست، به دست مشتریان برسد. البته بی‌شک داخلی‌سازی خودروهای چینی می‌تواند از ناحیه کاهش ارزبری و پایین آمدن هزینه‌های مربوط به حمل ونقل به نفع صنعت خودرو کشور تمام شود. با این حال باید مراقب این مساله نیز بود که داخلی‌سازی قطعات چینی در مجموع هزینه بیشتری در مقایسه با واردات آنها نداشته باشد.

از دیگر سو، در سه ماهه نخست سال 1397، حدود 780 میلیون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد شده که نشان می‌دهد واردات قطعات خودرو در صدر لیست اقلام وارداتی کشور قرار دارد. در سه ماهه نخست سال 1397، معادل 541 میلیون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از 30 درصد، 122 میلیون دلار با ساخت داخل بیش از 50 درصد و 115 میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از 50 درصد وارد کشور شده است که بیشترین رشد در گروه قطعات منفصله با ساخت داخل 14 تا 30 درصد با 115 درصد مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد در این افزایش، دو عامل موثر بوده باشد: یکی بالا رفتن تعرفه واردات خودروهای کامل که این گروه از قطعات هم با تعرفه خودروی کامل محاسبه می‌شوند و دیگری قیمت حاشیه بازار این مدل خودروها که حدود 100 میلیون تومان تفاوت قیمت با قیمت کارخانه دارند. با توجه به اینکه محاسبه دقیق میزان ارزبری قطعات منفصله وارداتی در خودروهای چینی مونتاژ داخل به دلیل نبود اطلاعات کافی کار دشواری است، لذا به نظر می‌رسد با استفاده از روش مهندسی معکوس بتوان تقریب مناسبی از این میزان به دست آورد. سهم قطعات منفصله به لحاظ عملکردی 86 درصد از عملکرد کل خودرو و به لحاظ ارزشی 80 درصد از قیمت تمام شده خودرو به استثنای حاشیه سود را شامل می‌شود. با توجه به تقریب‌های در نظر گرفته شده، میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل در سه ماهه نخست سال 1397 براساس نرخ ارز مرجع، 400 میلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت‌گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود 17 درصد است، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و می تواند موجب بروز و تشدید شوک‌ها به بازار خودروی کشور شود.

قطعات منفصله در گروه کالاهای واسطه‌ای (گروه دوم) طبق تقسیم‌بندی گروه‌های چهارگانه کالایی وزارت صنعت قرار گرفته است. این در حالی است که تا قبل از ارایه بسته جدید ارزی بانک مرکزی در قالب بازار ثانویه، ارز پرداختی به تأمین‌کنندگان قطعات منفصله با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد که پس از ارایه این بسته، مقرر شد که براساس نرخ توافقی، ارز مورد نیاز آنها تأمین شود. در این صورت با فرض ثابت ماندن میزان ارزبری خودروهای چینی مونتاژ داخل، با فرض قیمت ارز بازار ثانویه و آزادسازی قیمت‌ها، پیش بینی می‌شود قیمت این مدل خودروها در نیمه دوم سال با رشد چشمگیری مواجه شود. این در صورتی است که با توجه به قدرت خرید مشتری، بیم آن می‌رود با عدم استقبال مشتری‌ها، شرکت‌های فعال در این زمینه با بحران‌های اساسی و بیکاری کارگران مواجه شوند. بنابراین با قرار گرفتن حدود 17 درصد بازار داخل در اختیار خودروهای با منشأ چینی از یکسو و با میانگین ساختار داخل آنها حدود 20 درصد و به عبارت دیگر واردات کل قطعات خودرو از چین و مونتاژ آن در داخل ازسوی دیگر، این حقیقت آشکار می‌شود که بازار خودرو کشور از ناحیه خودروهای چینی بسیار آسیب پذیر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سیاست‌های حاکمیتی خود برای صنعت خودروسازی، به خصوص اصلاح و اجرایی کردن چشم‌انداز صنعت خودرو در افق 1404، موضوع تعمیق عمق ساخت داخل درخصوص خودروهای چینی (بطور متوسط سالی 10 درصد) را پیگیری و اجرایی کند.