احوال ناخوش لیر

الهه باقری|

 این روزها، ترکیه در آستانه‌ فرورفتن در بک بحران مالی تمام‌عیار است. پیش از این نیز، در سال 2001، این کشور شاهد بحران مالی بود. بدهی دولت به بانک‌ها چندبرابر شده بود و ارزش لیر نسبت به دلار امریکا کاهش یافته و شکاف گسترده‌ای میان تفکر اقتصادی سیاستمداران، هرج‌ومرج‌های بسیاری به‌دنبال داشت. در سال 2002، رجب طیب اردوغان، همراه با سایر اعضای حزب عدالت و توسعه، در راس قدرت ترکیه قرار گرفت و توانست تا سال 2006، بستر لازم را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کند. در آن سال‌ها، مقامات ترکیه در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا، تلاش‌های بسیاری در توسعه تجارت آزاد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش اعتبار مالی صورت دادند و اعتبار ترکیه را در میان کشورهای اروپایی افزایش دادند. تا حدی که ترکیه توانست در سال 2017، با ثبت نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصد، در میان کشورهای گروه 20، رتبه اول را به‌خود اختصاص دهد.  حالا، پس از گذشت بیش از 16 سال از بحران مالی 2001 ترکیه، این کشور دوباره شاهد روزهای ناخوش اقتصادی است. گزارش‌ها، حاکی از اوضاع نابسامان اقتصاد ترکیه و افت قابل‌توجه ارزش لیر هستند. سیاست‌های اقتصادی اردوغان نیز، کاری از پیش نبرد و نتوانست تغییری در سقوط لیر ایجاد کند. روز پنج‌شنبه نیز، بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره بانکی در این کشور را، به قصد مقابله با افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی از 17.75 درصد به 24 درصد افزایش داد. این در حالی بود که رجب‌طیب اردوغان، در چند هفته گذشته باز هم فرمان پایین نگه داشتن نرخ بهره را خطاب به سیاست‌گذاران پولی تکرار کرد؛ رییس‌جمهوری که به دخالت‌های غیرمنطقی در امور بانک مرکزی شهرت دارد.

 در سال جاری ارزش پول ترکیه در مقابل دلار، حدود 66 درصد کاهش یافته است. به گفته تحلیل‌گران، این نوسان ارزش لیر، ارتباط مستقیم با سوء مدیریت تیم اقتصادی اردوغان و اختلاف‌های دیپلماتیک رییس‌جمهوری این کشور با امریکا دارد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، افکار عمومی ترکیه همواره توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصادی داشتند و بحران‌های مالی، دولت حاکم این کشور را بر آن داشت تا انتخاباتی پیش از موعد برگزار کند؛ چرا که مقامات وابسته به دولت وقت، بر این باور بودند که با انتخابات زودهنگام، نظام ریاستی جدیدی روی کار آمده و مشکلات اقتصادی حل‌وفصل شود. به این ترتیب، از نارضایتی مردم نیز جلوگیری خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که در بحبوحه انتخابات ترکیه در ژوئن 2018، تورم نزدیک به 11 درصد بود و از آن زمان، سیر صعودی قابل‌توجهی پیش گرفت. طبق گزارش‌های منتشر شده، در جولای 2017، نرخ تورم در این کشور حدود 9.79 درصد بود که در ماه‌های آخر سال گذشته میلادی، از مرز 10 درصد گذشته و تا 13 درصد پیش رفت. آنطور که در گزارش‌ها گفته شده، نرخ تورم سالانه ترکیه در نوامبر با افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مواد غذایی به ۱۲.۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان در ۱۴ سال گذشته بود. بر این اساس، بانک مرکزی ترکیه در نشست اقتصادی ۱۴ دسامبر 2017، در خصوص نرخ‌های بهره تصمیمات جدید اتخاذ کرد. به‌نظر می‌رسد این تصمیم‌ها، بطور موقت منجر به کاهش نرخ تورم در ترکیه شد؛ چرا که در دسامبر 2017، نرخ تورم در این کشور به کمتر از 11 درصد کاهش یافت و تا مارس 2018، ثباتی را تجربه کرد. همانطور که گفته شد، در ایام پیش از انتخابات زودهنگام ترکیه، نرخ تورم حدود 11 درصد بود و پس از آن نیز، در ماه ژوئن 2018، نرخ تورم از مرز 15 درصد گذشت و در آغاز ماه جولای، به 16 درصد رسید. بر همین اساس، رجب طیب اردوغان کاهش تورم را پیش از انتخابات پس از اعلام فهرست کابینه، جزو اولویت‌های اقتصادی خود اعلام کرده و سیاست‌های اقتصادی جدیدی ارایه داد که بر طبق آن، تاکید شدیدی بر کاهش نرخ بهره بانک‌ها داشت. با این‌حال، همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، بانک‌ها بی‌توجه به تاکید رییس‌جمهوری ترکیه، در روز پنج‌شنبه نرخ بهره خود را تا 7 درصد افزایش دادند. این در حالی بود که آمار، خبر از تورمی نزدیک به 18 درصد در ماه میلادی جاری می‌دهند.