الزامات اصلاح چرخه اعتباری معیوب در نظام بانکی ایران
رسول خوانساری| کاهش معوقات بانکی و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، از جمله الزامات اصلاح چرخه اعتباری در ایران است. دسترسی آسان به تسهیلات بانکی یکی از دغدغه‌های مشتریان به ویژه افراد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده است. این امر زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که چرخه اعتباری نظام بانکی، سالم باشد و نقش خود را به خوبی ایفا کند.
یکی از موانع اصلی اصلاح چرخه اعتباری، بالا بودن حجم معوقات یا به اصطلاح دارایی‌های سمی در نظام بانکی کشور است. تا زمانی که نسبت معوقات در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار بالاتر باشد، مشکل تنگنای اعتباری وجود خواهد داشت و بانک‌ها نمی‌توانند با به گردش در آوردن منابع، تسهیلات کافی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. در مقام تمثیل می‌توان دارایی‌های بانکی را همانند آبی در نظر گرفت که در حالت انجماد (معوق شدن) نمی‌توان آن را نوشید.
از این رو در درجه اول لازم است مشکل معوقات در نظام بانکی حل شود. بخشی از این کار مربوط به معوقات فعلی است که با اقداماتی از قبیل اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، تشکیل شرکت مدیریت دارایی و مانند آن قابل انجام است. ولی بخش مهم‌تر ناظر به جلوگیری از افزایش معوقات است تا به تدریج نسبت دارایی‌های بی‌کیفیت بانکی کاهش یابد و ساختار مالی سالم‌تری در آنها پدید آید.
در این راستا اقداماتی همچون توجه جدی و پای‌بندی به اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات، اجرای دقیق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، تقویت سرمایه بانک‌ها وسخت‌گیری در نظارت و حسابرسی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ضرورت دارد. یکی از محرک‌های اصلی افزایش معوقات بانکی، تسهیلات تکلیفی است که عمدتاً از سوی دستگاه‌ها و شخصیت‌های دولتی بر بانک‌ها تحمیل می‌شود و نقش مهمی در تخریب چرخه اعتباری دارد. از جمله راهکارهایی که برای رفع مشکل تسهیلات تکلیفی مطرح شده و در برخی کشورها نیز نتیجه داده است، ارایه تضامین لازم از سوی دستگاه یا مسوول معرفی‌کننده مشتری است. همچنین استفاده از اعتبارسنجی چه در تسهیلات تکلیفی و چه در غیر آن می‌تواند نقش موثری در کاهش معوقات داشته باشد.
زمانی که چرخه اعتباری در نظام بانکی اصلاح شود، اعتبارسنجی به عنوان یکی از ارکان مهم این چرخه، تبدیل به یک فرهنگ ضروری خواهد شد و نه‌تنها مشتریان از افشای اطلاعات خود در این سامانه امتناع نخواهند کرد، بلکه با ارایه تسهیلات در قالب‌های متنوعی همچون کارت اعتباری، مشتریان به صورت داوطلبانه و به منظور کسب امتیاز بالاتر، مایل به ارایه اطلاعات مالی خود خواهند بود. البته لازمه این امر یکپارچه کردن سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به مشتریان و ملاک قرار گرفتن امتیاز افراد در تصمیمات اعتباری مربوط به آنها است.
از آنجا که در چرخه اعتباری معیوب، عمده تسهیلات به مشتریان کلان یعنی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اختصاص می‌یابد، برای اصلاح این چرخه باید سازوکار جایگزین تامین مالی این بنگاه‌ها فراهم باشد. از این رو لازم است با ایجاد شرایط مناسب، زمینه سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به تامین مالی طریق بازار سرمایه و اتکای کمتر به تسهیلات بانکی ایجاد شود. استفاده از ظرفیت موسسات رتبه‌بندی برای اعتبارسنجی بنگاه‌ها و تامین مالی متناسب با ریسک آنها، جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی به سمت تقویت تامین مالی خرد به جای تامین مالی کلان و متنوع‌سازی ابزارها و نهادهای مالی در راستای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از جمله اقدامات لازم برای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی مشتریان کلان بانکی است.
برای نمونه یکی از نهادهای مالی که می‌تواند به اصلاح چرخه اعتباری کمک کند، شرکت‌های تامین مالی است. زیرا برخی از این نهادها با هدف تامین مالی خرید محصولات یک شرکت خاص تشکیل می‌شوند و در نتیجه موجب می‌شوند تا آن شرکت نیاز کمتری به دریافت تسهیلات بانکی پیدا کند و در نتیجه ظرفیت اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان خرد بیشتر شود. تلاش برای جذب سپرده‌های کلان از شرکت‌ها توسط بانک‌ها به جای تمرکز بر سپرده‌های خرد، استفاده از ابزارهای نوین همانند صکوک برای تامین مالی بانک‌ها و الزام جدی به افشای اطلاعات در زمینه تجهیز و تخصیص منابع توسط بانک‌ها از جمله اقدامات دیگری است که می‌تواند به اصلاح چرخه اعتباری در نظام بانکی کمک کند.
