افزایش 29 درصدی قیمت مسکن در بهار 97

در شرایطی که معاون وزیرراه وشهرسازی از غیر قابل پیش‌بینی بودن انفجار قیمت مسکن در سال جاری سخن به میان آورده است، نگاهی به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار از سه ماهه ابتدایی سال جاری می تواند به تحلیل شرایط موجود کمک کند.‌ براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 3.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29 درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران یک میلیون و 937 هزار تومان با میانگین مساحت 108 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 5.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.3 درصد، افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 98002تومان با میانگین مساحت 96 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 5.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 22درصد، افزایش داشته است.

   انفجار قیمت قابل پیش بینی نبود

در همین حال،‌ دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اتفاقی که برای بازار مسکن افتاد، عامل داخلی نداشت و همه عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شدند، خارج از بخش مسکن بود، گفت: در 5 سال گذشته قیمت مسکن در یک حد معقولی بوده و به‌طور ناگهانی این جهش قیمت رخ داده است، حال اینکه درون بخش مسکن اتفاقی رخ نداده که ظرف 6 ماه چنین انفجار قیمتی اتفاق افتد.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط حال حاضر بازار مسکن قابل پیش‌بینی نبود، گفت: بخش مسکن تابع شاخص‌های کلان اقتصادی است و حدود 5 از ارزش افزوده کل کشور را تشکیل می‌دهد. مظاهریان افزود: به همان میزان که تلاطمی به این وسعت در بازار ارز و طلا قابل پیش بینی نبود امکان پیش بینی بازار مسکن و افزایش قیمت خارج از عرف این بازار هم وجود نداشت و چه کسی می‌توانست پیش بینی کند که بازارهای اقتصادی دچار چنین التهابی شوند.

معاون مسکن و امور ساختمان ادامه داد: هر بار هم که صحبت از پیش بینی در بازار مسکن می‌شد، اقتصاددانان آن را مشروط به تغییرات یا ثبات در کلان اقتصاد می‌دانستند.

او با بیان اینکه درسال گذشته شاخص‌های مسکن با شیبی ملایم در حال رشد بودند، گفت: در سال 96 تعداد مبایعه نامه‌ها، حجم ریالی آنها و قیمت مسکن حدود 5 الی 6 درصد رشد داشت، صدور پروانه ساختمانی هم چیزی درحدود 5.6 درصد رشد مثبت را نشان می‌داد، همچنین سال 96 پس از چهار سال برای اولین بار شاهد افزایش ملایم ارزش افزوده بخش ساختمان به میزان 1.2درصد بود.

مظاهریان ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته هم مطرح شد درصورتی که بازارهای موازی از تعادل خارج نشوند از سال بعد می‌توانیم یک رشد اقتصادی آرام در بخش مسکن داشته باشیم.

معاون وزیرراه و شهرسازی گفت: وقتی اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم شد، این شرایط همه بازارهای اقتصادی را دگرگون کرد که بخش مسکن هم تحت تاثیر آن قرار گرفت.

او در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی آزاد شدن فنر تورم انباشته و اثرگذاری آن در بخش مسکن وجود نداشت، تصریح کرد: به عنوان متولی بخش مسکن در دولت باید بر مبنای آنچه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، عمل کنیم و پیش بینی این بود که تورم حول نرخ 10 درصد خواهد بود.

مظاهریان تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی متصدی مدیریت بخش پولی در اقتصاد کلان نیست و باید در راستای تحقق اهداف برنامه مصوب خود که بر اساس پیش بینی‌های شاخص‌های کلان اقتصادی توسط سازمان برنامه و بودجه به تصویب می‌رسد، عمل کند و پیش بینی‌های کلان هم نشان می‌داد که اقتصاد ایران قرار است 5 تا 8 درصد رشد داشته باشد و تورم در حدود 10 درصد مهار شود.