اجاره دستوری ملک؟!

لیلا درخشان|  به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از تدوین طرحی در مجلس خبر داده است که به‌موجب آن پس از شناسایی خانه‌های خالی توسط مردم، یک ماه به صاحب‌خانه مهلت داده می‌شود تا آن خانه را اجاره دهد، در غیر این صورت، کارشناس رسمی دادگستری با حکم دادستان، از خانه بازدید کرده و پس‌ازآن خانه را اجاره می‌دهد و مبلغ دریافتی را به‌حساب دادگستری واریز می‌کند. این نماینده مجلس برای اثبات به‌روز بودن این طرح و برای اینکه ثابت کند این الگو در کشورهای پیشرفته هم وجود دارد، به ضوابط سخت‌گیرانه در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و اسپانیا اشاره‌کرده است و گفته در این کشورها در شهرهای بالای 200 هزار نفر، خانه خالی‌ها به بی‌خانمان‌ها اجاره داده می‌شود. او همچنین تأکید کرده است که در اوایل انقلاب اعضای شورای عالی انقلاب نیز به دنبال چنین اقدامی بودند، اما درنهایت اجرایی نشد. ابوترابی درباره موضوعات مطرح‌شده درباره مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانه‌های خالی با حقوق مالکیت شخصی، افزود: این طرح هیچ مغایرتی با مساله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار می‌کنند، با حکم دادستانی، اموال و اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه می‌شوند و خانه‌های خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است.

فارغ از اینکه این طرح نمایندگان مجلس تا چه حد از منطق کارشناسی برخوردار است، در ابتدا باید پذیرفت که اساساً وجود خانه‌های خالی در بازار مسکن کشور یکی از مسائلی به چالش تبدیل‌شده است، سالیان سال است تا موضوع معضل لاینحل مسکن مطرح می‌شود، در کنار مشکلات جورواجور بازار مسکن، معضل خانه‌های خالی نیز پایش به میان می‌کشد. در این میان طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی منطقی‌ترین روشی است که از سوی کارشناسان به عنوان راهکاری الزام‌آور برای روانه کردن خانه‌های خالی به بازار مطرح می‌شود. در دولت دهم برای اولین بار موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد؛ اما نتیجه این شد که بسیاری از مردم با صحنه‌سازی‌ها و ترفندهای خلاقانه، نظیر نصب پرده، پهن کردن سجاده در وسط اتاق و یا باز کردن شیر آب در برخی از ساعت روز برای افزایش مصرف آب، خانه‌های خود را از ردیف خانه خالی خارج کردند و تلفنی هم که وزارت راه برای معرفی خانه‌های خالی‌ها به مردم معرفی کرد، بدون اینکه زنگ خور بالایی داشته باشد به فراموشی سپرده شد. بعدترها بازهم بحث خانه‌های خالی به میان آمد و نمایندگان از تدوین طرح ممنوع‌الخروجی صاحبان خانه خالی خبر دادند که البته اجرای این طرح هم عملیاتی نشد و باز هم نقشه‌هایی برای روانه کردن خانه‌های خالی ناکام ماند. درباره موضوع خانه‌های خالی همیشه دو دیدگاه مطرح است، عده‌ای معتقدند که مالکان با احتکار این واحدها و فرار از پرداخت مالیات، تعادل بازار مسکن را به هم می‌زنند و معادلات بازار را به ضرر اقشار ضعیف و متوسط جامعه به هم می‌زنند چراکه آنها با احتکار مسکن و کم‌فروشی زمینه افزایش مسکن را فراهم می‌کنند، این در حالی است که فروش این واحدها و یا اجاره آنها می‌تواند کمک شایانی به تعادل بخشی بازار نابسامان مسکن کند. در برابر این دیدگاه هم‌گروهی از کارشناسان شدیداً مخالف این رویکردها هستند و بر این باورند است که خانه‌های خالی حکم ذخیره و پس‌اندازی برای بازار مسکن را دارد و در همه کشورها نیز تعدادی خانه تحت این عنوان وجود دارد. درعین‌حال آنها بر این باورند که نگهداری خانه چون خطر استهلاک را برای صاحبان دارد و درعین‌حال سبب حبس سرمایه صاحبان آن می‌شود هیچ لطفی ندارد و بسیاری از این واحدها از سر بی خریداری و به دلیل کساد و همچنین عدم توجیه کسب سود روی دست صاحبانشان مانده است؛ اما با همه این احوال اوضاع نابسامان مسکن طی سال جاری باعث شده است که نمایندگان مجلس همه این حرف‌ها را کنار بگذارند و به فکر طرحی بگیر ببندی بیفتند تا مالکان این واحدها نتوانند این واحدها را خالی نگه‌دارند؛ اما این طرح از هم‌اکنون با مخالفت‌های بسیاری از سوی محافل کارشناسی مواجه شده است و آنها بر این باورند که این طرح به حدی خام و غیر کارشناسی است که اصلاً محلی از اعراب برای بررسی کارشناسی ندارد و لازم نیست که فرصت‌ها و تهدیدهای آن موردبررسی قرار بگیرد! چون اصل طرح با رویکردهای کارشناسی در مغایرت آشکاری است. درعین‌حال دفاعیاتی که طراحان این طرح مطرح کردند و قیاس مع‌الفارق آنها با کشورهای پیشرفته از لحاظ اجرای این طرح نیز از سوی کارشناسان فاقد توجیه منطقی است چراکه به گفته آنها اساساً بازار مسکن در کشور ما با کشورهای پیشرفته تفاوت فاحشی است و طرحی که در یک کشور اجرایی و حتی با توفیق همراه می‌شود به‌هیچ‌وجه دلیل محکمه‌پسندی برای اجرای آن در کشور ما‌ نیست. این نمایندگان همچنین دیگر دلیل منطقی بودن طرح خود را موضوع برخورد دادستانی با اموال و اجناس مطرح کرده‌اند. این در حالی است که این قیاس نیز بسیار غیرمنطقی است چراکه اساساً اموال و اجناس قابل‌مصرف و منقول به‌هیچ‌وجه به حوزه مسکن قابل قیاس نیست و این دو کالا از لحاظ ماهیت و کارکرد با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند و بنابراین بدون شک نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که اگر دولت در شرایط کنونی محتکر کننده کالایی نظیر پوشک بچه را که با ارز دولتی اجناس را خریداری کرده و از عرضه آن به بازار خودداری می‌کند را می‌تواند با تولیدکننده مسکن یکی بداند. به‌هرحال تجربه ثابت کرده است که اساساً این طرح‌هایی از این دست به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند کمکی به بازار مسکن کند و فقط سبب بدتر شدن اوضاع بازار مسکن می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی اساساً بازار مسکن نیاز به طرح‌های تشویقی دارد و دولت و مجلس باید به‌صورت توأمان به دنبال طرح‌های تشویقی باشند که سازندگان مسکن را راغب به افزایش تولید مسکن کنند تا از رهگذر ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای مسکن درنهایت تعادلی در این بازار ایجاد شود.