انقلاب جدید چین

مولف :الیزابت سی. اکونومی- فارن افیرز|

ترجمه :سجاد احمدیان|

ایستاده بر جایگاه سخنرانی تالار بزرگ خلق پکن، پشت به نماد داس و چکش، شی جین‌پینگ نطقی فاتحانه ایراد کرد. اکتبر 2017 بود و رهبر چین در نوزدهمین کنگره حزب، آخرین گردهمایی نخبگان حزب که هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود، سخنرانی می‌کرد. شی که در سال 2012 به عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین (CCP) گماشته شد، خطابه سه ساعت و نیمه‌اش را چنین آغاز کرد: یک «دوره پنج‌ساله حقیقتا درخشان در تاریخ حزب و کشور»، دوره‌ای که در آن چین «به پا خاست، ثروتمند و قوی شد». اگرچه تصدیق کرد که حزب و کشور کماکان با چالش‌هایی چون فساد اداری، نابرابری در سطح زندگی و «نگرش‌های نادرست» دست به گریبان است اما در کل مصر بود که چین در این مدت در جهت درست قدم برداشته است- تا بدان جا که او به کشورهای دیگر توصیه کرد که به «حکمت چینی» روی آورند و از «شیوه چینی حل مسائل بشری» پیروی کنند. از زمان مائو زدونگ، رهبران چین این‌چنین صریح به کشورهای دیگر پیشنهاد نکرده بودند که باید از الگوی این کشور تقلید کنند. اعتماد به نفس شی بی‌دلیل نیست. در پنج سال گذشته رهبر چین در تعدادی از برنامه‌هایش پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. پیکار ضدفسادش قوت بیشتری یافته است و تعداد مقاماتی که به خاطر اختلاس مجازات شده‌اند از 15000 نفر در 2012 به 400000 نفر در 2016 رسیده است. کیفیت هوا در خیلی از شهرهای دودآلود چین بطور چشمگیری بهبود یافته است. پکن با نظامی‌کردن جزایر موجود و ایجاد جزایر جدید ادعای حاکمیتش را در دریای چین جنوبی تقویت و با مجموعه‌ای از مانورهای سیاسی و نظامی خودمختاری هنگ‌کنگ را تضعیف کرده است. در سراسر آسیا نفوذش را از طریق طرح منطقه‌ای عظیم کمربند و جاده افزایش داده است. در تمام این مدت اقتصاد چین پیوسته بزرگ‌تر شده است و در سال 2017 رشد تولید ناخالص داخلی کشور به 6.9 درصد رسید و این نخستین بار بود که نرخ رشد پس از هفت سال افزایش می‌یافت [نرخ رشد اقتصادی چین از 2010 تا 2017 به ترتیب 10.61، 9.4، 7.9، 7.8، 7.3، 6.9، 6.7، 6.9 بود]. اما شی به این تحولات راضی نیست و سودای چیزی بنیادی‌تر در سر می‌پروراند. در دهه 1940 مائو انقلاب کمونیستی را که به به خلق حزب-دولت کنونی چین رهنمون شد، رهبری کرد. در اواخر دهه 1970 جانشین او، دنگ شیائوپینگ، یک «انقلاب دوم» خودخوانده را سرپرستی کرد و در خط اصلاحات اقتصادی و قسمی سیاست خارجی به دور از جلب‌توجه افتاد که معجزه اقتصادی چین را به بار آورد. اینک شی انقلاب سومی به راه انداخته است. نه‌تنها فراشد «اصلاح و گشایش» دنگ را کند و در موارد زیادی معکوس کرده بلکه در پی آن است که اصول این چین جدید را در عرصه جهانی پیش ببرد. به علاوه حکومت این کشور در اقدامی غیرمنتظره در ماه مارس، محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری را برداشت، چیزی که به شی اجازه می‌دهد رییس‌جمهور مادام‌العمر شود.

     آغاز انقلاب

شی به محض رسیدن به قدرت انقلابش را آغاز کرد. بیش از سه دهه، نظام سیاسی چین به صورت جمعی رهبری می‌شد و قدرت تصمیم‌گیری با مقامات کمیته ثابت پولیت‌بور [دفتر سیاسی] بود. اما شی به سرعت قدرت را در دست خود متمرکز کرد. در چند سال نخست زمامداری‌اش، رهبری اغلب کمیته‌های سیاست‌گذاری، از جمله آنهایی که به مسائل مجازی، اصلاحات اقتصادی و امنیت ملی مربوطند را به دست گرفت. از وفاداری مقامات ارشدی چون ژنرال‌های ارتشِ آزادی‌بخش خلق و دبیر کل‌های ایالت‌ها اطمینان حاصل کرد و یک پیکار ضدفساد راه انداخت تا نه‌تنها کارمندان وظیفه‌نشناس بلکه دشمنان سیاسی‌اش را هم تار و مار کند. برای مثال در جولای2017 سون ژنگکای، ستاره‌ای نوظهور در CCP که به عنوان دبیر کل استان چونگ کینگ خدمت می‌کرد، به فساد متهم و از کار برکنار شد. چند ماه بعد یک مقام ارشد اظهار داشت که او به همراه چند تن دیگر برای براندازی شی توطئه کرده بودند.

شی در کنگره نوزدهم حزب، ریاستش بر نهادهای CCP و نیز قدرت‌ شخصی‌اش را بیشتر تحکیم کرد. نام و ایدئولوژی‌اش، «اندیشه شی جین‌پینگ درباره سوسیالیسم با خصوصیات چینی برای عصر جدید»، در اساسنامه حزب گنجانده شد، افتخاری که پیش‌تر از این تنها نصیب مائو شده بود. بیشتر متحدینش به 25 عضو پولیت‌بورو و 7 عضو کمیته ثابت آن اضافه شدند، به نحوی که اینک بیش از نیمی از اعضای هر دو ارگان را وفاداران شی تشکیل می‌دهند. و از همه مهم‌تر راه تصدی مقام ریاست‌جمهوری به دفعات نامحدود را برای خود باز کرد.

شی، پا به پای افزایش قدرت شخصی‌ خود، قدرت CCP را در جامعه و اقتصاد تقویت کرد. دیوید شامباوقِ چین‌پژوه زمانی اشاره کرد «اگر یکی از شاخصه‌های دولت مائوئیستی نفوذ در جامعه بود، دولت دنگی با خروج از جامعه متمایز می‌شود». اینک تحت رهبری شی، آونگ به سمت نقش پررنگ‌تر حزب برگشته است. هیچ مولفه‌ای از حیات سیاسی و اقتصادی چین از دست‌اندازی حزب در امان نمانده است.

حزب، در سپهر سیاسی، با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و افزایش فشار بر بخش خصوصی، دسترسی به سایت‌های ممنوعه را محدود ساخته است، محدودیتی که نتیجه‌اش کاهش شدید شور وحال فضای عمومی مجازی چین بوده است. حتی لطیفه‌هایی که در کانال‌های خصوصی به اشتراک گذاشته می‌شوند می‌توانند با برخورد پلیس مواجه شوند. در سپتامبر 2017 یک نفر به خاطر اینکه لطیفه‌ای درباره یک ماجرای عشقی سه نفره، که یک طرفش از مقامات حکومتی بود، به گروهی در اپِ پیام رسان وی چت فرستاده بود پنج روز بازداشت شد. حکومت همچنین با تجهیز شبکه نظارتِ صوتی و تصویری پهناورش به یک پایگاه اطلاعاتی زیست‌سنجانه‌ عظیم، منتقدین حزب را به راحتی شناسایی و گوشمالی می‌دهد. پکن برنامه دارد تا سال 2020 یک سامانه ملی «اعتبار اجتماعی» بسازد که با تجمیع اطلاعات پرداخت‌های اینترنتی و اپ‌های رسانه‌ای در یک پایگاه اطلاعاتی، به شهروندان مطابق صداقت‌ فرضی‌شان پاداش و مجازات می‌دهد. آنهایی که ناامیدکننده ظاهر شوند- وام‌هایشان را پرداخت نکنند، در یک تظاهرات شرکت کنند، حتی وقت زیادی صرف بازی‌های رایانه‌ای کنند- با طیفی از عواقب مواجه می‌شوند. حکومت ممکن است سرعت اینرنت‌شان را کاهش دهد یا دسترسی‌شان را به هر چیز از رستوران‌ها تا سفر و شغل محدود کند. به آنهایی هم که از قواعدCCP پیروی می‌کنند امتیازهایی در دسترسی به این موضوعات می‌دهد. در جبهه اقتصادی، شی انتظاراتی که درباره شتاب‌ بخشیدن به اصلاحات بازاری از او می‌رفت را نقش بر آب کرده است. نه‌تنها جایگاه بنگاه‌های دولتی را تقویت کرده و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی به آنها سپرده است بلکه کمیته‌های حزبی را که درون همه بنگاه‌های چینی وجود دارد، نیرومند ساخته است. این کمیته‌ها در سال‌های اخیر نقش درست و حسابی تعریف‌شده‌ای نداشتند اما به لطف دستورات جدید شی، اینک مدیریت باید ببیند آنها در هر موضوع عمده‌ای چه توصیه‌ای دارند- و حتی در برخی موارد تاییدشان را جلب کند. CCP به دنبال اجرای قواعد مشابهی برای فعالیت‌های اقتصادی مشترک با شرکت‌های چندملیتی است. حتی شرکت‌های خصوصی هم دیگر خارج از محدوده نظارت و پایش حزب نیستند. در سال 2017 پکن اعلام کرد در نظر دارد کمی از سهام شرکت‌های رسانه‌ای و فناوری، شامل غول‌هایی چون علی‌بابا و تنسنت، را خریداری کند و میزانی از قدرت تصمیم‌گیری [در هیئت مدیره آن‌ها] به دست بیاورد.

     جاه‌طلبی‌های خارجی

شی در حالی که فضای باز سیاسی و اقتصادی را در داخل کشور محدود کرده است، در عرصه بین المللی درصدد بر آمده که موقعیت خود را به عنوان رهبر اصلی جهانی‌سازی تثبیت کند. برای مثال در همایش همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک در نوامبر 2017 اظهار داشت «گشودن درها پیشرفت می‌آورد، و آنهایی که درها را می‌بندد به ناچار عقب می‌‌افتند». این زیباکلامی‌ها، گمراه‌کننده‌ هستند. در واقع، یکی از اصلی‌ترین عناصر حکومت شی تلاش برای کنترل جریان ایده‌ها، فرهنگ و حتی سرمایه بین چین و باقی جهان بوده است. اگرچه اعمال محدودیت بر ورود آزاد ایده‌ها و کالاها به چین چیز جدیدی نیست، این محدودیت‌ها در حکومت شی گسترش یافته‌ است.

 در ژانویه 2017 پکن قانونی وضع کرد که به موجب آن تمام سازمان‌های غیرحکومتی در چین می‌بایست در وزارت امنیت عمومی به ثبت برسند، برای هر کاری که می‌کنند مجوز بگیرند و از جمع‌آوری کمک‌های خیریه در چین خودداری کنند. در این اثنا، پکن کار مسدودکردن شبکه‌های خصوصی مجازی خارجی را که به کاربران اجازه می‌دهد از دیوارآتشین بزرگ عبورکنند، آغاز کرده است. الگویی مشابه در عرصه اقتصادی پدیدار شده است. در سال 2015 پکن برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی و کاهش اندوخته ارز خارجی‌اش، کنترل‌های سفت و سختی بر توان شهروندان و شرکت‌ها برای خارج کردن ارز از چین وضع کرد. در همان سال، حکومت برنامه «ساخت چین»اش را ارایه کرد، یک برنامه خودکفایی که 10 صنعت کلیدی را مشخص می‌کند که بنگاه‌های چینی باید تا سال 2025 در آنها 80 درصد بازار داخلی را در کنترل خود داشته باشند. برای تضمین برتری شرکت‌های چینی، حکومت نه‌تنها یارانه‌های متنوعی در نظر گرفته است بلکه موانع متنوعی سر راه رقابت خارجی گذاشته است. برای مثال در صنعت خودروهای برقی، خودروسازان چینی را موظف کرده که از باتری‌های ساخت چین استفاده کنند و بدین نحو شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی را از رقابت کنار زده است.

در این حین و بین، شی چین را از دلبستگی سنتی‌اش به نوعی سیاست خارجی که حول محور جلب‌توجه نکردن می‌چرخید، هر چه بیشتر دور کرده است و دگردیسی آغازشده از زمان رییس‌جمهور قبلی، هو جین تائو را شتاب بخشیده است. تحت رهبری شی، چین اینک فعالانه به دنبال شکل‌دهی به هنجارها و نهادهای بین المللی است و سرسختانه از حضورش در عرصه جهانی دفاع می‌کند. چنان که شی در خطابه‌ای غرا در سال 2014 اظهار داشت چین باید قادر به «ساخت زمین‌‌های بازی» و «خلق قواعدی» باشد که بازی بر اساس آنها انجام می‌شود.

برجسته‌ترین ابتکار شی در این جبهه، طرح کمربند و جاده، شکل مدرنی از جاده ابریشم و خطوط حمل و نقل دریایی ادویه، است. این طرح که در سال 2013 آغاز شد شامل 900 پروژه می‌شود که بیش از 80 درصد آنها به بنگاه‌های چینی واگذار شده است. اما این طرح از صرف ساختن تاسیسات زیربنایی بسیار فراتر می‌رود. برای مثال در پاکستان، طرح فقط شامل ساخت راه‌آهن، بزرگراه و سد نیست، متضمن توسعه یک نظام نظارت ویدئو و تلویزیونی، و مشارکت با تلویزیون پاکستان برای پخش کانال‌های چینی هم هست. طرح کمربند و جاده همچنین فرصت این را برای چین فراهم کرده که اهداف نظامی‌اش را پیش ببرد. بنگاه‌های دولتی چین اینک دست کم 76 بندر و ترمینال را در 34 کشور اداره می‌کنند و در یونان، پاکستان و سریلانکا، سرمایه‌گذاری چین در بنادر با حضور نیروی دریایی این کشور همراه بوده است. پکن همچنین اعلام کرده است که برای طرح کمربند و جاده، دادگاه‌های حکمیت مخصوص تاسیس خواهد کرد، یعنی از این طرح برای ایجاد یک نظام حقوقی بدیل با محوریت قواعد چینی بهره می‌جوید. در حقیقت، چین به نحوی فزاینده به دنبال صدور ارزش‌های سیاسی‌اش به سراسر جهان است. برای مثال در اتیوپی و سودان، CCP نحوه مدیریت افکار عمومی و رسانه‌ها را به صاحبان قدرت آموزش می‌دهد. به آنها توصیه می‌کنند چه قوانینی تصویب کنند و چه فناوری‌‌های کنترل و نظارتی را به کار ببندند. شاید درخور توجه‌ترین این اقدامات، تلاش چین برای ترویج بینشش درباره اینترنت بسته باشد. با استناد به «حاکمیت سایبرنتیک» پکن ایده را ترویج می‌کند که کشورها باید بتوانند «مسیر توسعه سایبری، مدل تنیظم سایبری و سیاست‌های اینترنتی‌ خودشان را برگزینند». پکن روی مذاکراتی درباره حکمرانی اینترنتی پافشاری کرده که دولت‌ها را منتفع و نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی را محروم می‌کند، و میزبان همایشی سالانه برای متقاعد کردن مقامات خارجی و تجار دربار‌ه نگاهش به اینترنت است. چین همچنین سر راه دسترسی به بازار داخلی وسیع‌اش سنگ‌اندازی کرده تا شرکت‌ها را وادار کند با قواعد مد نظرش بازی کنند. برای مثال در سال 2017 شرکت اپل برای پیروی از قواعد جدیدی که به بنگاه‌های خارجی حکم می‌کرد داده‌های خاصی در داخل چین نگه دارند، حاضر شد یک مرکز داده در چین بگشاید. همان سال شرکت اپل صدها برنامه از اپ استورش، که به چینی اجازه می‌داد از دیوار آتشین بزرگ خارج شوند، را برداشت.

با وجود تاکید شی بر حاکمیت، بخشی از سیاست خارجی جسورانه‌تر او متضمن نقض مسلم حاکمیت است. موسسات و نهادهای آموزشی کنفوسیوسی که زبان و فرهنگ چینی را در خارج ترویج می‌کنند در ایالات متحده و جاهای دیگر به خاطر ترویج عقاید و ایده‌های مورد نظر CCP زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند، هرچند خطر آنها برای منافع ایالات کم‌تر از چیزی است که گمان می‌رود. چالش‌برانگیزتر از این موسسات و کلاس‌ها، تلاش چین برای بسیج مردمان خارج‌نشین خود، خاصه دانشجویانش، در جهت اعتراض به دالایی لاما و دفاع از موضع چین درباره موضوعات حساسی مثل تایوان و هنگ‌کنگ است. این تلاش‌ها به ایجاد محیطی از رعب و وحشت در میان دانشجویان ساکن خارج (و بطور کلی اجتماع دانشگاهی ساکن خارج) دامن زده و اعتبار دانشجویان چینی را به عنوان نمایندگان حکومت به خطر انداخته است. از این نگران‌کننده‌تر، سرویس امنیتی چین بارها چینی‌هایی را که هم‌اکنون شهروند کشورهای دیگر هستند، ربوده است. بعد از اینکه یک کتاب‌فروش چینی-سوئدی در قطاری در چین دزدیده شد گلوبال تایمز، روزنامه تحت حمایت دولت، در سرمقاله خود نوشت «کشورهای اروپایی و ایالات متحده باید به شهروندان تازه بومی شده خود بیاموزند که پاسپورت جدید نمی‌تواند بلاگردان آنها در چین باشد».

     بازاندیشی درباره شی

بسیاری از صاحب‌نظران، شی را اصلاح‌گری اقتصادی می‌بینند که در مقام بهترین امید رهبری سازنده جهان، سیاستمداری بی‌نهایت محبوب در میان مردم چین و متعهد به ثبات در خارج به منظور تمرکز بر امور داخلی، گرفتار مخالفانی نیرومند شده است. اما چنین نگاهی، چهار حقیقت بنیادین را از نظر می‌اندازد.

نخست، شی خواب‌های دور و درازی برای رهبری جهان دیده است. کارش در کنترل رقابت غالبا به سیاست‌های رهنمون می‌شود که در کوتاه‌مدت مزاحم عملکرد بهینه هستند. برای مثال، تمرکز قدرت و پیکار ضد‌فساد او سرعت تصمیم‌سازی را در راس نظام سیاسی چین کند کرده است و کندی سرعت تصمیم‌سازی در سطوح بالا هم به نوبه خود، سردرگمی سطوح محلی حکومت و نرخ‌های پایین‌تر رشد اقتصادی را در پی داشته است. اما چنین سیاست‌هایی یک عوض بلندمدت دارد. در واقع رهبران چین با ناکارآمدی‌های سیاست‌های غیربازاری مدارا می‌کنند، نه فقط به خاطر اینکه این خط‌مشی‌ها قدرت سیاسی‌شان را افزایش می‌دهد بلکه همچنین به خاطر اینکه می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های راهبردی بلندمدت‌تری کنند. برای مثال حکومت بنگاه‌های دولتی را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی دارای ریسک بالای طرح کمرند و جاده تشویق می‌کند تا در جهت موج بعدی توسعه اقتصادی جهانی کنترل بنادر راهبردی را به دست گیرند یا امکانات فنی لازم همچون انواعی از نظام‌های ره‌یابی ماهواره‌ای و خطوط راه‌آهن را مهیا کنند. تصمیماتی که از نظرگاه یک نظام سیاسی لیبرال و یک اقتصاد بازاری غیرعقلانی می‌نمایند در چین یک منطق استراتژیک بلندمدت دارند. دوم، اگرچه شی سوداهای جهانی در سر دارد، به ندرت همچون یک رهبر جهانی حقیقی عمل کرده است- تمایلی به همراستا کردن منافع کشورش با منافع اجتماع وسیع‌تر بین المللی نشان نداده است. از چند استثنا مثل کمک‌های صلح‌سازی سازمان ملل که بگذریم، چین تنها زمانی برای ارایه کالاهای عمومی جهانی آستین بالا زده است که یا این کار به منافع کوتاه‌مدت‌اش خدمت کرده یا برای چنین عملی تحت فشار قرار گرفته است. به علاوه، چین راه نادیده گرفتن قواعد تثبیت‌شده بین المللی را در پیش گرفته است. در سال 2016 زمانی که دیوان داوری بین المللی (ICA) دعاوی چین را برای گستراندن پهنه دریای چین جنوبی را رد کرد، پکن به راحتی قواعد را رد کرد و به دعاوی ارضی و برنامه‌های نظامی‌سازی‌اش ادامه داد.

سوم، متمرکز ساختن قدرت و کنترل فزاینده بر اطلاعات، ارزیابی میزان اجماع چینی‌ها درباره راه اتخاذی شی را دشوار ساخته است. بعید نیست که مخالفت‌ها از چیزی که تصور می‌شود خیلی بیشتر باشد. بسیاری از ثروتمندان چینی و اکثر شهروندان عاقبت‌اندیش این کشور، که نگران سایه سنگین دولت هستند، خانواده و دارایی‌های‌شان را به خارج منتقل کرده‌اند. حقوقدانان چینی بسیاری از اقدامات شی از جمله برداشتن محدودیت دوره تصدی را محکوم کرده‌اند. حتی طرح کمربند و جاده او هم صدای پژوهشگران و رهبران تجاری را درآورده است. آنها به این اعتراض دارد که بسیاری از پروژه‌های پیشنهادی منطق اقتصادی ندارند.

نهایتا، باید اشاره کنیم که شی خط فاصل بین سیاست داخلی و خارجی را برداشته است. زمانی الگوی سیاسی-اقتصادی نظام اقتدارگرای چین به جامعه این کشور محدود بود، اما حال که چین شروع به صدور ارزش‌های سیاسی‌اش کرده است- با پشتیبانی آموزشی از دیگر رهبران اقتدارگرا و نیز با تضعیف حقوق بین الملل- ترویج مدل چینی حکمرانی در کانون و راس برنامه‌های سیاست خارجی این کشور قرار دارد.

     چالش و پاسخ

قلب انقلاب شی را چالشی ارزش‌بنیاد علیه هنجارهای بین‌المللی مورد حمایت امریکا تشکیل می‌دهد. دولت ترامپ، اینک باید چالشی همسنگ برای چین ایجاد کند- چالشی که با اعلام موکد وفاداری به اصول امریکایی آغاز شود. این به معنای نه فقط حضور نظامی در آسیا-پاسیفیک بلکه همچنین ادامه تعهد به تجارت آزاد و دموکراسی است. همزمان ایالات متحده باید به دفاع نیرومندانه از منافع امریکا در داخل کشور برخیزد. در گذشته، ایالات متحده با میزانی از سرقت حقوق مالکیت معنوی و دسترسی نابرابر به بازار مدارا می‌کرد چرا که فکر می‌کرد چین دارد به سمت بازار آزاد و حکومت قانون حرکت می‌کند. با پشت کردن چین به اصلاحات لیبرالی، دلیلی وجود ندارد که ایالات متحده سیاست‌هایی سخت‌گیرانه‌تر علیه چین اتخاذ نکند.

باخبری از طرح‌های فراوان شی کار آسانی نیست، و رویارویی غیر اصولی با برنامه‌ها‌ی او به محض برملا شدن‌ هر یک از آنها هم کارساز نیست. در ماه مارس، با پخش شدن خبر اینکه جیبوتی- که میزبان تنها پایگاه نظامی دایمی ایالات متحده در آفریفاست- در حال واگذار کردن کنترل یکی از بنادرش به چین است مقامات ارشد ایالات متحده به تب و تاب افتادند و جیبوتی را برای منصرف کردن از این کار تحت فشار گذارند. اما ایالات متحده یک بدیل سازنده مثل یک بسته توسعه اقتصادی به جیبوتی عرضه نداشت. این دستپاچگی در مواجهه با چین فقط به قضیه جیبوتی محدود نمی‌شود، ایالات متحده [اساسا] فاقد یک استراتژی مشخص برای نظارت بر آمالی است که چین با طرح کمربند و جاده برای آفریقا و مناطق دیگر دنبال می‌کند. چنین رویکرد واکنشی و غیرنظامندی در مقابل چالش بلندمدت انقلاب شی ره به جایی نمی‌برد. قطب مقابل این رویارویی‌های پراکنده، مقابله تمام عیار با چین در چارچوب یک رویکرد کاملا تازه هم منطقی نیست. چیزی که واشنگتن بدان نیاز دارد نه رد قاطع و کامل سیاست چهار دهه گذشته ایالات متحده در قبال پکن بلکه بازاندیشی دقیق آن سیاست برای سوا کردن بخش‌های کماکان کارآمدش از بخش‌های بی‌خاصیت‌شده‌اش است. در ادامه این بخش نحوه پاسخ‌گویی کارآمد را تشریح می‌کنم.

یک سیاست کارآمد باید تعهد ایالات متحده به اصولش را به اثبات برساند. با وجود گرایشات حمایت‌گرایانه رییس‌جمهور ترامپ، حوادث اخیر نشان می‌دهد که کاخ سفید تعهداتش به ارزش‌های لیبرال در آسیا را رها نکرده است. رییس‌جمهور در سفری که در نوامبر 2017 به این منطقه داشت، حمایتش از «هند و پاسیفیک آزاد و باز» را اعلام کرد و مشارکت چهارجانبه با استرالیا، هند، و ژاپن- اتحادی بالقوه از دموکراسی‌های هم‌فکر که باید چین را در منطقه به عقب برانند- را احیا کرد. در حقیقت، استرتژی دفاع ملی دولت ترامپ به تاکیدی مجدد بر اتحاد با مخالفان «قدرت‌های تجدیدنظر» طلب تاکید دارد. برای اینکه ائتلاف برای عقب راندن چین در حد حرف باقی نماند، دولت ترامپ باید مفاد مشارکت چهارجانبه جدید را تشریح، و روشن کند که این اتحاد چگونه در پیوند با دیگر شرکای ایالات متحده در آسیا و جاهای دیگر عمل می‌کند. یکی از حوزه‌های بالقوه همکاری، موضوعات امنیتی دارای ریسک بالا است. این موضوعات می‌توانند عملیات‌های مشترک آزادی کشتی‌رانی در دریای چین جنوبی، فراهم کردن منابع بدیل سرمایه‌گذاری برای کشورهای دارای بنادر استراتژیک یا حمایت از تایوان در مقابل استراتژی دم به دم اجبارآمیزتر پکن باشد. ترامپ همچنین باید باب بحث درباره مشارکت‌های فراآتلانتیکی را بگشاید. یک ائتلاف تازه نه‌تنها اصلاحات بازاری را در کشورهایی مثل ویتنام، که دولت در اقتصاد آنها نقش مسلط دارد، تقویت می‌کند بلکه پایگاهی ایجاد می‌کند که ایالات متحده از آن می‌تواند منافع‌اش را در بلندمدت پیش ببرد. در مقابله با طرح کمربند و جاده، ایالات متحده باید بر توانش در حوزه برنامه‌ریزی شهری و فناوری تکیه کند. بسیاری از شرکت‌های اصلی و غالب استارت‌اپ‌های جدیدِ مرتبط با «شهرهای هوشمند»، امریکایی هستند. واشنگتن باید در حوزه برنامه‌ریزی شهری برای ساخت شهرهای هوشمندT با کشورهای درحال توسعه همکاری کند و به رونق فعالیت شرکت‌های امریکایی در این کشورها کمک کند، همانطور که در سال 2014 این کار را کرد- زمانی که با هند برای نوسازی زیرساخت‌های شهری این کشور همکاری کرد. بخشی از این تلاش باید شامل حمایت از شرکت‌های امریکایی- یا شرکت‌های کشورهای متحد امریکا- برای توسعه کابل‌های فیبر نوری، جی‌پی‌اس و سامانه‌های تجارت الکترونیکی باشد. این کار تلاش چین برای کنترل زیرساخت‌های الکترونیکی جهان را که به این کشور امکانی برای سانسور و جاسوسی اقتصادی در سطح جهانی می‌دهد، بی‌اثر می‌کند. خیز چین برای شکل‌دادن به نظام‌ سیاسی کشورهای دیگر، اهمیت حمایت از نهادهای امریکایی حامی لیبرالیزاسیون در خارج مثل صندوق ملی دموکراسی، بنیاد بین المللی دموکراسی، بنیاد ملی دموکراسی و موسسه آسیا را برجسته‌تر کرده است. این نهادها می‌توانند با همکاری استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و متحدین اروپایی امریکا به ایجاد حکومت قانون در حکومت‌های شب‌هاقتدارگرا، و تحکیم دموکراسی‌های نوپا کمک کنند. برنامه‌های حقوقی، آموزشی و اصلاح ساختاری، مانعی اساسی سر راه چین برای گستراندن ارزش‌های اقتدارگرایانه در خارج می‌نهد. می‌دانیم که توانمندی خارجی از توانمندی داخلی سرچشمه می‌گیرد. با در نظر گرفتن تمایل چین به قربانی‌کردن کوتاه‌مدت منافع اقتصادی‌‌ خود به پای منافع استراتژیک بلندمدتش، واشنگتن باید سرمایه‌گذاری‌اش را در علم وفناوری دو چندان کند، هوای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که خاستگاه ابتکارات هستند را داشته باشد و از بنگاه‌های امریکایی برای توسعه و به کارگیری فناوری‌های جدید حمایت مالی کند. بدون چنین حمایتی، شرکت‌های امریکایی در مقابل همتایان چینی‌شان، که از برکت بینش بلندمدت پکن بهتر تامین مالی می‌شوند، رقابت را می‌بازند. چین برای اینکه نگذارد خارجی‌ها علایق سیاسی و اقتصادی‌شان را در مرزهای این کشور دنبال کنند، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند اما همزمان حق پیشبرد همین منافع را در خارج برای خود محفوظ می‌دارد. بنابراین اینک زمان آن است که دولت ترامپ نگاهی تازه به اقدام متقابل بیندازد. سیاست‌سازان امریکا، دیری اقدام متقابل را یک عمل باخت باخت دیده‌اند که به رابطه با چین صدمه می‌زند، بدون اینکه رفتار آن را تغییر دهد. در پس این نگاه، فرضی است که می‌گوید وفاداری ایالات متحده به ارزش‌های دموکراتیک خود‌ سرانجام پکن را به پذیرش رهبری‌ واشنگتن متقاعد می‌کند.

 شی به این تلقی، یک خط بطلان کشید، چرا که او اصلاحات سیاسی و اقتصادی آغاز شده از زمان دنگ را تعطیل و در مواردی برعکس کرده و سعه صدر ایالات متحده را به نقطه ضعف آن تبدیل کرده است.اقدام متقابل به شکل‌های متعدد می‌تواند انجام شود. در مواردی مجازات‌ها باید خفیف باشد. برای مثال دولت ترامپ باید سعی کند چین را از تاسیس موسسات و آموزشگاه‌های کنفوسیوسی جدید در ایالات متحده منع کند، مگر آنکه چین اجازه تاسیس تعداد بیشتری از مراکز امریکایی تبادل فرهنگی، سازمان‌های تحت حمایت مالی امریکا در دانشگاه‌های چین، بدهد. هم اکنون تعداد چنین مراکزی در چین کمتر از 30 مرکز است در حالی که تعداد موسسات و آموزشگاه‌های کنفوسیوسی در ایالات متحده بیش از 500 مرکز است. دانشگاه‌های امریکایی هم وقتی دیدند که یکی از اعضای دانشکده‌شان از مسافرت به چین منع می‌شود- مجازاتی که پکن غالبا به پژوهشگران منتقدِ سیاست چین تحمیل می‌کند- باید از میزبانی موسسات کنفوسیوسی خودداری کنند. واشنگتن همچنین باید سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه‌هایی که دسترسی به آنها در چین برای تجار امریکایی با محدودیت مواجه است، از جمله مخابرات، حمل و نقل، ساختمان‌سازی و رسانه را محدود کند. این کار می‌تواند به شکل محدود ساختن سهام چینی‌ها در شرکت‌های امریکایی تا همان حدی که پکن برای شرکت‌های خارجی روا می‌دارد، انجام شود. ایالات متحده حتی می‌تواند چین را بیشتر خشمگین کند و صراحتا یا ضمنی از تلاش سایر کشورهای آسیایی برای نظامی‌سازی جزایری در دریای چین جنوبی حمایت کند تا هزینه این کار را برای چین افزایش دهد. واکنش متقابل اگر درست انجام شود چین را به پای میز مذاکره می‌آورد و به نتایج بهتری رهنمون می‌شود. شی در کنار چالش‌های جدیدی که برای ایالات متحده ایجاد کرده، یک فرصت بی‌نظیر هم برای واشنگتن فراهم کرده است: اینک واشنگتن می‌تواند او را تحت فشار بگذارد که مطابق ادعایش در مورد آمادگی چین برای ایفای نقشی مهم‌تر در رهبری جهان عمل کند. در سال 2014 دولت اوباما در محدود کردن جاه‌طلبی‌های شی به موفقیت‌هایی رسید و چین را برای قبول قیودی درمورد انتشار کربن و افزایش میزان کمک به کشورهای آفریقایی گرفتار بحران اِبولا تحت فشار گذاشت. دولت ترامپ هم با موفقیت چین را به اعمال تحریم‌هایی سخت‌تر علیه برنامه هسته‌ای کره شمالی وادار کرد. دولت ترامپ باید از چین بخواهد نقش بیشتری در بحران جهانی پناهندگان ایفا کند، مخصوصا از چین بخواهد بخشی از این کار را در حیات خلوت خود انجام دهد. در مرز میانمار بیش از 650 هزار از اقلیت قومی روهینگیا به بنگلادش گریخته‌اند. چین تلاش کرده که در نقش میانجی بین دو کشور عمل کند اما از سوی دیگر قطع‌نامه شورای امنیت برای فرستادن مامور مخصوص به میانمار را وتو کرده و وضعیت روهینگیا را کم‌اهمیت‌تر از چیزی که هست جلوه داده است؛ هدفش از مداخله در این ماجرا بیشتر حفاظت از پروژه‌های طرح جاده و کمربند در مقابل خشونت در میانمار بوده است. ایالات متحده و دیگران باید این نکته را بلندتر و شفاف‌تر جار بزنند: رهبری جهانی، مستلزم مسوولیت جهانی بیشتر است. آیا انقلاب سوم چین در رسیدن به اهدافش کامیاب می‌شود؟ تاریخ که به نفع شی رای نمی‌دهد. با وجود تضعیف شدن نهادهای دموکراتیک در مناطقی از جهان، همه قدرت‌های اصلی اقتصادی - منهای چین- نظامی دموکراتیک دارند. و چنان که بسیاری از محققان می‌گویند احتمالا چین هم در آینده شاهد گذار به دموکراسی خواهد بود. این گذار احتمالا در نتیجه یک بحران اقتصادی اتفاق افتد، بحرانی که تغییر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نشانه‌های این بحران از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 آشکار شده‌اند. برخی از اقتصاددانان چینی می‌گویند چین با چالشی بزرگ از ناحیه جمعیتِ به سرعت در حال پیر شدنش و نظام توسعه‌نیافته حقوق بازنشستگی مواجه است و این چالش را نرخ رشد پایین زادولدش، که حتی پس از پایان سیاست تک‌فرزندی تداوم یافته، جدی‌تر ساخته است. در داخل، مخالفت با سیاست‌های سرکوبگرانه شی بین جماعت تجاری و روشنفکری افزایش یافته است. تعداد اعتراضات کارگری در دوره او دو برابر شده است. به علاوه، کشور از مبارزان دموکراسی خالی نیست. دانشمندان برجسته، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، مقامات بازنشسته، و کارآفرینان ثروتمند همه و همه به نفع اصلاحات دموکراتیک داد سخن سر داده‌اند. وانگهی اقدام شی در برداشتن محدودیت دوره‌ای ریاست‌جمهوری، مخالفت شدیدی در بین نخبگان سیاسی ارشد چین ایجاد کرده است. چنان که مقامات چینی به رسانه‌ها گفته‌اند، حتی تلاش‌هایی برای کودتا و ترور شی صورت گرفته است. در خارج، یورش پکن برای گسترش نفوذش با واکنش‌های منفی متعدد مواجه شده است. تنها در سال گذشته تظاهرات‌های گسترده‌ای علیه سرمایه‌گذاران چین در بنگلادش، قزاقستان، کنیا، و سریلانکا راه افتاده است. هر چقدر چین سیاست خارجی جاه‌طلبانه خود را بیشتر پیش ببرد قطعا تعداد چنین تظاهرات‌هایی هم بیشتر می‌شود، چیزی که احتمال شکست شی در خارج وتضعیف اقتدارش در داخل را افزایش می‌دهد. با همه این احوال، شواهد مجاب‌کننده کمی وجود دارد که نشان دهد کمر انقلاب شی در حال شکستن است. بسیاری از دستاوردهایش، حمایت مردمی گسترده‌ای برایش به بار آورده‌اند. او از بحران‌های گذشته، به سلامت عبور کرده است و کنگره نوزدهم حزب هم فقط قدرت نهادی او را تقویت کرد. بنابراین ایالات متحده باید بداند که در آینده نزدیک چاره‌ای ندارد جز اینکه با چین به نحوی که هست رویارو شود: دولتی غیرلیبرال که درصدد بازشکل‌دهی به نظام بین‌الملل مطابق انتظارات خود است. خبر خوب اینکه شی مقاصد انقلابی‌اش را عیان کرده است. هم‌اینک ایالات متحده هیچ عذری ندارد که با واژگانی به همان میزان بی‌ابهام به چین پاسخ نگوید.

منبع : شمس