طرح اتهام تخلف در واگذاری المهدی

ماجرای خصوصی سازی آلومینیوم المهدی هر چند سال 1393 اتفاق افتاد اما از آن زمان تاکنون بارها نسبت به اجرای درست خصوصی سازی در رابطه با این بنگاه، تردید به وجود آمده است. در آخرین اظهارات علیه این واگذاری، روز گذشته احمد مرادی، نماینده هرمزگانی مجلس با اعلام خبر این‌که سازمان بازرسی در گزارشی که به کمیسیون اصل 44 مجلس در این رابطه داده، تخلفاتی چون قیمت چند برابر ارزان‌تر و نپرداختن اقساط را متوجه مالک فعلی این بنگاه و سازمان خصوصی کشور کرده است. در طرف مقابل مشاور رییس سازمان خصوصی سازی کشور، با رد هرگونه اتهامی از این دست، رویه خصوصی سازی در این مورد را شفاف و درست دانست و اعلام کرد: در این رابطه هیات داوری، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس هر کدام به طریقی این واگذاری را تایید کردند اما مقاومت در مقابل رویه واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی ادامه دارد.

به گزارش تعادل، آلومینیوم المهدی در سال 1393 به ارزش 800 میلیارد تومان واگذار شد ولی یکی از نمایندگان مجلس با پرده برداری از آخرین دیدار سازمان بازرسی کل کشور و اعضای کمیسیون اصل 44، نسبت به این رقم ایراد گرفته و آن طور که این نماینده مجلس می‌گوید، سازمان خصوصی سازی این بنگاه را در حالی‌که 5 تا 6 هزار میلیارد تومان قیمت داشت به قیمتی چند برابر ارزان‌تر واگذار کرده است.

احمد مرادی با اشاره به تخلفات در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال، گفت: اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مصوب شده است که کمیسیون باید گزارش آن را برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رییسه ارسال کند تا در نوبت بررسی صحن قرار گیرد. پس از بررسی در صحن علنی اگر نمایندگان به اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای مثبت دهند پرونده برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال می شود.

وی در گفت‌وگو با تعادل، با بیان اینکه در حال حاضر کمیسیون در حال دریافت گزارش از دستگاه های نظارتی برای تکمیل گزارش خود است، ادامه داد: گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تا حدود 10 روز آینده برای بررسی در صحن علنی مجلس آماده می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه فردی که خریدار آلومینیوم المهدی بوده مطالبات دولت را پرداخت نکرده است، اظهار کرد: مشخص شده است که نحوه واگذاری آلومینیوم صحیح نبوده و سازمان خصوصی سازی نیز از قانون تخطی کرده است. چرا که از یک طرف واحدی که براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بین پنج تا 6 هزار میلیارد تومان قیمت داشته را به قیمت 800 میلیارد تومان واگذار کردند. از سوی دیگر صاحبان جدید این بنگاه بزرگ، نه تنها اقساط خود به دولت را نپرداختند بلکه حتی از پرداخت پول برق خود نیز خودداری کردند. همچنین بدهی خود به شرکا را هم نپرداختند.

نماینده هرمزگان در مجلس با بیان اینکه احتمالا واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ابطال و مجتمع به دولت باز می گردد، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات پس از بررسی این پرونده رای دادند که در این واگذاری فساد و تخلفی رخ داده است. بر این اساس تقاضای ما اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس است و ما حتما این ماجرا را پیگیری خواهیم کرد.

او در رابطه با پرسشی مبنی بر این‌که پیش‌تر هیات داوری رای خود را نسبت به شکایت از سازمان خصوصی سازی به سود این سازمان اعلام کرده، گفت: اکثریت اعضای هیات داوری از اعضای دولت هستند و اعضای آن را به طور کلی دولت انتخاب می‌کند به همین دلیل به نظر من نتوانسته در این پرونده همه جانبه عمل کند. این میان هم تخلفاتی اکنون عیان شده که در گذشته مشخص نبود و برای این مهم اکنون باید چاره‌جویی کرد.

   باید تا آخر عمر بابت المهدی توضیح دهیم!

در این میان مدیران سازمان خصوصی سازی، نسبت به این اظهارات ابراز گلایه می‌کنند. آن‌ها می‌گویند باتوجه به اینکه پرونده مربوط به واگذاری این بنگاه بزرگ، در مراجعی چون قوه قضاییه بررسی کامل شده و نهایتا رای به سود سازمان خصوصی سازی صادر شده مطرح کردن چنین ایراداتی توجیه ندارد.

سید جعفر سبحانی، مشاور رییس سازمان خصوصی سازی کشور در گفتگو با تعادل، ضمن گلایه از اعتراضاتی که به واگذاری آلومینیوم المهدی شده، گفت: متاسفانه واگذاری آلومینیوم المهدی به پدیده‌ای فرساینده تبدیل شده که به نظر می‌رسد باید تا آخر عمر پاسخگوی آن باشیم. در رابطه با این پرونده از چند سال قبل بحث‌های زیادی در گرفت که متعاقب آن این پرونده به هیات داوری رفت و در آن‌جا حکم به حقانیت سازمان خصوصی سازی داده شد. مخالفان باز هم تلاش کردند و پرونده را دوباره به قوه قضاییه بردند و دادگاه تجدید نظر نه‌تنها رای هیات داوری را تصویب کرد بلکه این شکایت را از اساس نادرست دانست.

وی افزود: از سوی دیگر فروردین سال 96 نیز علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت، به مجلس رفت تا در رابطه با این واگذاری به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ دهد. در پایان این جلسه هم اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر وقت اقتصاد قانع شدند. البته احتمالا همه نمایندگان قانع نشدند و این اصلا عجیب نیست ولی با وجود این عموم نمایندگان صحبت‌های وزیر را صحیح ارزیابی کردند. درنتیجه همان طور که می بینید، در واگذاری المهدی، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به پرونده ورود کردند و هر سه عملکرد سازمان خصوصی سازی را تایید کردند.

مشاور رییس سازمان خصوصی کشور گفت: من واقعا دیگر نمی‌دانم چه جوابی باید به منتقدان داد و بیشتر فکر می‌کنم آن‌ها باید توضیح دهند که از چه چیزی ناراضی هستند. در هر حال مرجع رسیدگی به شکایات از سازمان خصوصی هیات داوری است. این میان باید توجه کرد مقاومت‌هایی که پیرامون خصوصی سازی شکل می‌گیرد، جدی و واقعی است. این مقاومت‌ها همواره وجود داشته و بالاخره هنگامی‌که واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد، اعتراضات بیشتر هم می‌شود. در هر حال مخالفان خصوصی سازی در ایران وجود دارند و سعی می‌کنند در مقابل این مسیر، راه‌های دیگری را بیازمایند.

   شرایط برای خصوصی‌سازی آماده نیست

مساله خصوصی سازی در ایران موضوعی پیچیده است که همواره مخالفان و موافقان خاص خود را داشته است، با این همه کم نیستند کارشناسانی که به‌رغم تمایل به واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، زمان فعلی را مناسب چنین تحولاتی نمی‌دانند و باور دارند اگر واگذاری بنگاه‌ها به  بهبود تولید و افزایش اشتغال منجر نشود، به معنای شکست خصوصی‌سازی است.

به باور این کارشناسان اگر خصوصی‌سازی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها یا کاهش تولید و تعدیل نیروی کار شود، یعنی یک شکست بزرگ در این حوزه رخ داده و سازمان خصوصی سازی باید با بررسی همه جوانب و متعهد کردن مالکان اقدام به واگذاری بنگاه‌های کشور کند. محمد قلی یوسفی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس امور اقتصادی، در این رابطه به تعادل گفت: اگر بخواهیم به‌طور جامع به مساله خصوصی‌سازی نگاه کنیم، باید این روند را به شکل همه‌جانبه‌تری مورد بررسی قرار دهیم. به‌طور کلی گفته می‌شود خصوصی کردن واحدهای تولیدی دولت امری لازم و مفید برای اقتصاد کشور است. اما رویه‌ای که پس از انقلاب به‌وجود آمد در این مسیر وضعیت دیگری رقم خورد.

او افزود: در روزهای نخست ابتدای انقلاب بسیاری شرکت‌ها مدیری نداشتند زیرا یا آنها فرار کرده بودند یا به دلیل وابستگی به رژیم پیشین، اجازه فعالیت نداشتند. دولت وقت هم برای آن‌که تولید را حفظ کند و اشتغال کشور را متاثر نکند، بسیاری این بنگاه‌ها را ملی اعلام کرد و اداره آن‌را به دست گرفت. البته در آن شرایط ملتهب چاره دیگری نبود و پس از آن نیز جنگ آغاز شد که به هر حال شرایط ویژه‌ای را بر کشور حاکم کرد.

یوسفی گفت: هر چقدر هم طرفدار خصوصی سازی و بازار آزاد باشیم، نمی‌توانیم و نباید از این‌که سرمایه‌های کشور بر باد بروند حمایت کنیم. سرمایه‌های ملی امروز ماحصل قرن‌ها انباشت سرمایه، نیروی کار و علم بودند و نباید آن‌ها را به راحتی و بدون هیچ حساب و کتابی به دست خریداران سپرد. هر چند شخصا در مورد المهدی اطلاعاتی ندارم، ولی معتقدم اکنون به هیچ عنوان شرایط کشور آمادگی خصوصی سازی را ندارد زیرا واگذاری زمانی می‌تواند ممکن شود و نتایج مثبتی به همراه آورد که اقتصاد دارای ثبات نسبی باشد و امکان ارتباط با شرکت‌های خارجی فراهم شود زیرا تکنولوژی فعلی کشور امکان توسعه همه جانبه را برای تولید فراهم نمی‌کند. درنتیجه هیچ بستر مناسبی برای رشد فعالیت‌های بخش خصوصی وجود ندارد و به نظر من خصوصی سازی به تعطیل شدن بنگاه‌ها منجر می‌شود.

او اضافه کرد: البته قوه قضاییه می‌تواند قوانین را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه قوانین فعلی را کافی دانست به روند فعلی ادامه دهد ولی نباید فراموش کنیم هدف از خصوصی سازی چیست؟ خصوصی سازی به معنای آن نیست که یک واحد تنها از دولت به یک فرد یا... واگذار شود، خصوصی سازی انجام می‌شود تا تولید و اشتغال رشد کند و چنانچه این اتفاق نیافتد خصوصی سازی شکست خورده است. امروز از نظر من شرایط برای خصوصی سازی به هیچ وجه مناسب نیست و باید از سرمایه‌های ملی خود در این شرایط بحرانی حفاظت کنیم.

   در ماجرای المهدی تابع نظر سازمان خصوصی سازی باشیم

وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی، در حالی نسبت به روند واگذاری‌ها در کشور انتقاد دارد که می‌گوید چاره‌ای جز حمایت از سازمان خصوصی‌سازی وجود ندارد و به هیچ عنوان نباید پروژه واگذاری المهدی از آغاز شروع شود.

او به تعادل گفت: از زمان مرحوم رفسنجانی، در مجلس تشخیص مصلحت نظام، بحث واگذاری آلومینیوم المهدی مطرح شد. آن زمان دو محور مورد بحث قرار گرفت، از یکسو مخالفان واگذاری مدعی بودند ارزش‌گذاری کارخانه به مراتب کمتر از قیمت واقعی آن بوده است. از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی می‌گفت تمام کارها براساس قانون صورت گرفته و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.منظورم از این نکته، آن است که بگویم سال‌هاست مساله واگذاری المهدی مطرح بوده و حواشی زیادی را آفریده است.

شقاقی تاکید کرد: باید بگویم یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که در زمینه خصوصی سازی در کشور وجود دارد، این است که معمولا ارزش‌گذاری‌ قیمتی به شدت متفاوت است، یعنی نیروی دادگستری و بخش‌های دیگر که برای قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند اعدادی را به عنوان قیمت اعلام می‌کنند که فاصله چشمگیری با یکدیگر دارد.

به هر حال شبهاتی چون میزان دارایی‌ها و املاک و زمین‌های هر بنگاه مطرح می‌شود که کار ارزش‌گذاری را به کاری سخت و پیچیده تبدیل می‌کند. این مهم همواره حواشی بسیاری برای تمام خصوصی‌سازی‌ها به وجود آورده است.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در همین ماجرای المهدی که بعد از مدت‌ها دوباره بحثش باز شده، قیمت واگذاری 800 میلیارد تومان بوده در حالی‌که نماینده مجلس قیمت میان پنج تا 6 هزار میلیاردی را به عنوان قیمت واقعی معرفی کرده است. این فاصله بسیار زیاد است که به نوعی می‌تواند بخشی از مشکل خصوصی سازی در ایران را باز نمایی کند. در هر حال من فکر می‌کنم باید اکنون در بحث المهدی تابع نظر سازمان خصوصی باشیم و به هیچ عنوان این ماجرا را دوباره از نو آغاز نکنیم. چنانچه این واگذاری لغو شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان از حضور در مزایده‌های بعدی سرباز می‌زنند که این امر نیز مشکل‌ساز خواهد بود. او تصریح کرد: دلیل خصوصی‌سازی، بهبود کیفیت تولید و بالاتر بردن اشتغال است و نه صرفا افزایش درآمدهای ریالی برای دولت . درنتیجه باید سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها تلاش کند تا خریدار ضمن حفظ توان اشتغال و تولید کارخانه، موظف بهبود و اصلاح رویه‌های غلط درآن به گونه‌ای باشد که منجر به بهبود کیفیت کالاهای تولید شده و به بالاتر رفتن نرخ اشتغال منجر شود.