تجارت در اتاق شیشه‌ای
تعادل|
سامانه رصد آنلاین تجارت روز گذشته با حضور دو وزیر کابینه رونمایی شد. «سامانه جامع تجارت»، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»، «سامانه شناسه کالا» و «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری»، 4 سامانه‌ای است که بیش از این به شکل جزیره‌ای فعال بودند، اما اکنون با اتصال با یکدیگر و با هدف اجرای دولت الکترونیک، پیشگیری از قاچاق، کاهش تخلفات و مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اتاق شیشه‌ای را به منظور تسهیل و تسریع فرآیند تجارت شکل داده‌اند. به عبارتی با عملیاتی شدن کامل سامانههای جامع تجارت، تجار در یک فضای کاملا شفاف می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. یکی از برنامه‌هایی که در این سامانه پیگیری می‌شود رصد آنلاین انبارها است تا از احتکار کالا جلوگیری شود. همچنین از دیگر کارکردهای این سامانه این است که وضعیت صادرات و واردات تجار در این سامانه مورد توجه قرار می‌گیرد. البته به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی نهادها از جمله نیروی انتظامی از پیوستن به زیرسامانه‌های نظارتی مقاومت کردند که در همین رابطه، محمد جهرمی خواستار جرم انگاری «نگه داشت» اطلاعات در کشور شد.
سامانههای چهارگانه
روز گذشته، با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانههای جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری‌کالا، شناسه کالا،
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری با هدف اجرای دولت الکترونیک، کاهش مفاسد اقتصادی و تسهیل و تسریع فرآیند تجارت فردا رونمایی شد.
افزون بر دو وزیر کابینه، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین مسوولانی از نیروی انتظامی و قوه قضاییه حضور داشتند. اما سامانههای چهارگانه مرتبط با امر تجارت که از این پس در مدار استفاده قرار می‌گیرند، چه مختصاتی دارند؟ بنابر اعلام مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»، «سامانه شناسه کالا» و «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری»، قرار است با کاستن از حجم اسناد کاغذی، میزان جعل سند در کشور را بیش از همیشه کاهش دهند و از دیگر سو، با کاهش نقش عامل انسانی، احتمال تبانی را نیز کاهش دهند. براساس این گزارش، این سامانه‌ها هر یک به شکل جداگانه فعال بوده‌اند، اما امکان ارتباط میان پایگاه داده‌های آنها میسر نبود. در واقع، «سامانه جامع تجارت» قرار است کل فرایند تجارت خارجی و داخلی را یکپارچه سازی کند. از دیگر سو، «سامانه یکپارچه مجوز ها»، «سامانه ثبتارش»، «پرتال ارزی» (یا نظام یکپارچه معاملات ارزی، موسوم به «نیما»)، «سامانه جامع حمل و نقل» و «سامانه جامع امور گمرکی» هم از سامانههای زیر مجموعه سامانه جامع تجارت به شمار می‌روند که برخی تاکنون فعال بوده و برخی هم در فرایند فعال شدن قرار دارند.
«سامانه جامع تجارت» قرار است با ایجاد یکپارچگی و هماهنگی الکترونیکی بین دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت خارجی و داخلی، منجر به ارتقای تعامل پذیری دستگاه‌های و یکپارچگی اطلاعات تجاری کشور شود. «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» نیز به واقع نمایی میزان موجودی انواع کالا یاری می‌رساند و امکان مدیریت و تنظیم بازار را با دقت بالاتر فراهم می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه کمبودهای احتمالی قابل پیشگیری و موارد احتکار کالا در کشور قابل شناسایی خواهد بود. «سامانه شناسه کالا» اما با ایجاد یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات کالایی، تناقضات آماری بین دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین با ایجاد یک طبقه بندی مشترک، اعمال سیستمی ضوابط کالایی را زمینه سازی کرده و به سیستمی شدن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش خطاهای انسانی و تسریع فرایندهای مربوط به کنترل کالا می‌انجامد. در نهایت، «سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری»، با ایجاد سابقه و اعتبار مثبت برای تجار، آنها را ترغیب می‌کند تا نسبت به بهبود مزیت‌های رقابتی خود تلاش کنند.
شفاف‌سازی پس از دو دهه
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این مراسم با بیان اینکه در جهان امروز دستیابی به سهولت، سرعت و شفافیت در کارها بدون توجه به دستاوردهای جدید علمی میسر نیست و برای جلوگیری از شعار زدگی، باید سامانههای تجارت تجهیز و به آنها روی آوریم، گفت: پایه‌گذاری سامانه جامع تجارت از زمان صدور فرمان رهبری درباره ثروت‌های باد آورده در حدود سال 75 آغاز شد و از همان زمان برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی گام‌هایی برداشته شد که البته با گذشت 22 سال از تصویب آن، جایگاهی که در آن قرار گرفته‌ایم، راضی کننده نیست. محمد شریعتمداری ادامه داد: با عملیاتی شدن کامل سامانه ضوابط کالایی تا پایان مهر ماه، بازرگانان می‌توانند بطور کاملا شفاف به فعالیت خود ادامه دهند. شریعتمداری گفت: در شرایط فعلی اگر به امکانات دسترسی نباشد، بازار شعار داغ می‌شود و آنگاه نمی‌توان پیشگیری و درمان کرد. او با اشاره به شاخص‌های جهانی گفت: براساس این شاخص‌ها، شاخص سهولت کسب و کار در ایران رتبه 124 از بین 190 کشور جهان و در شاخص مبارزه با فساد رتبه 130 در بین 180 کشور جهان را داریم و در شاخص تجارت فرامرزی رتبه 166 را داریم که از آن راضی نیستیم و پایین است.
او گفت: این کار بزرگ با وجود تمامی اختلافات درون و برون‌سازمانی که بسیاری از این اختلافات ناشی از واگذاری اختیار از سوی قانونگذار به دستگاه‌های مختلف است، انجام شده و امروز باید بازنگری و بازارایی در مورد همه قوانین دولت الکترونیک صورت گیرد تا از موازی کارها جلوگیری شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سامانه جامع تجارت، سیستمی به 40 دستگاه مرتبط است و این موضوع گامی بزرگ در فعالیت شفاف اقتصادی محسوب می‌شود و در ادامه مسیر با الکترونیکی کردن باقیمانده اسناد باید تلاش کرد تا مجوزهای زائد را به صفر رساند. او با بیان اینکه انجام این مساله در حوزه‌های بین‌المللی هم ما را با الگوهای جهانی هماهنگ می‌کند، بیان داشت: بدین وسیله می‌توانیم با زبان مشترکی با جهان صحبت کنیم. شریعتمداری گفت: همه دستگاه‌های دست‌اندرکار با انجام نظارت‌های بیرونی، مسوولیت فعالیت خود را بر عهده بگیرند و بدنه‌ای قوی برای نظارت بر فعالیت‌ها و انجام هماهنگی بین نهادها ایجاد شود تا سرعت کار افزایش یابد.
شریعتمداری ادامه داد: در گذشته قانونی در مجلس تصویب شد که زمینه ساز تحقق اهداف بزرگی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز شده و در جریان تسهیل تجاری هم موثر واقع شد و امروز بسیاری از سامانههای جامع تجارت و زیر سامانههای این سامانه بزرگ، قدرت عملیاتی پیدا کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 15 سند تجاری، الکترونیکی شده و برای همه زیر فرایندهای تجاری سامانه عملیاتی ایجاد شده و این در حالی است که سامانه جامع تجارت به 40 صنف به صورت سیستمی مرتبط است .وزیر صنعت از اجرایی شدن سامانه رتبه بندی برای ثبت سفارش طی این هفته خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه، صف مردم برای پیگیری کار در سامانه تجارت به صورت حضوری برای ثبت سفارش حذف و به حداقل می‌رسد. از طرف دیگر به صورت سیستمی، هم سقف کالا و هم اهلیت وارد کننده، مبنای ثبت سفارش قرار می‌گیرد. شریعتمداری اضافه کرد: سامانه ضوابط کالایی یکی دیگر از سامانه‌هایی است که این ماه بطور کامل عملیاتی می‌شود و در حال حاضر به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند. قرار است کلیه ضوابط و قانون و مقررات صادرات و واردات وتعرفه‌ها به صورت سیستمی در این سامانه تعریف و تعیین شده و درکلیه سامانه‌ها از جمله ثبت سفارش و گمرک اعمال شود. علاوه بر این اطلاع‌رسانی به بازرگانان به صورت برخط هم در این سامانه انجام می‌شود و کسی از رانت اطلاعاتی برخوردار نخواهد بود. او افزود: حجم کاردستگاه‌های اجرایی بسیار بالاست و روزی چند صد کارت بازرگانی صادر و تمدید می‌شود و در واردات گاهی دو هزار ثبت سفارش واردات صورت می‌گیرد که با دستگاه‌های دیگر مرتبط است و بیش از هزار حواله تامین ارز در بانک مرکزی و هزاران بارنامه و میلیون‌ها قبض انبار صادر می‌شود که این سیستم عظیم را نمی‌شود بدون سیستم‌های برخط کنترل و با سهولت و سرعت جلوگیری از فساد را تضمین کرد.
استعفایی که تکذیب شد
وزیر صنعت اما در مورد زمزمه‌های استعفای او که هفته گذشته از قول برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانه‌ای شده بود، بدون هیچ گونه توضیحی گفت: استعفا نداده‌ام. شریعتمداری همچنین با اشاره به تمهیدات دولت برای حل مشکل لاستیک کامیونداران گفت: برخی از نیازمندی‌های کامیونداران تا پیش از نوسانات نرخ ارز، از تولید داخلی تامین می‌شد که در شش ماهه اول سال جاری، ۵۲۰ هزار حلقه لاستیک تولید داخل، برای تامین نیاز خودروسازان ارایه شد که برخی از آنها نیز، در شبکه توزیع قرار گرفت و با همکاری سازمان راهداری کشور توزیع شد. او ادامه داد: البته این عدد تامین کننده نیاز کامیونداران نبوده و همچنان نیاز به واردات وجود دارد؛ این در حالی است که امسال با توجه به تغییر سیاست ارزی، گشایش اسناد اعتباری برای واردکنندگان با وقفه همراه شد؛ به نحوی که سال قبل، لاستیک درگروه کالای یک قرار داشت که به دو منتقل شده است؛ سپس پس از چند هفته دوباره در گروه یک قرار گرفت که این امر باعث وقفه در واردات لاستیک شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما دیگر عضو کابینه دولت بود که در این برنامه حضور داشت. محمد جهرمی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی از جمله نیروی انتظامی که از پایه‌های اساس مبارزه با قاچاق هستند، از اتصال به زیر سامانه‌ها به دلایل مختلف خودداری می‌کنند، گفت: همچنان دیده می‌شود که برخی از دستگاه‌های دولتی از اتصال به زیر سامانه‌ها خودداری می‌کنند در حالی که اتصال به این زیر سامانه‌ها از روال فساد می‌کاهد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما حتما به عنوان یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی پافشاری به اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر داریم و دلیلی برای نگهداری اطلاعات توسط دستگاه‌ها وجود ندارد. بر این اساس نگهداشت اطلاعات باید به عنوان یک فساد معرفی شود و اگر بخواهیم جرم انگاری کنیم، باید نگهداشت اطلاعات و عدم تبادل اطلاعات را به عنوان جرم در نظر بگیریم. او گفت: بزرگ‌ترین جرم که عامل بسیاری از جرم‌های دیگر است همین موضوع نگهداشت اطلاعات نزد دستگاه‌ها و عدم اتصال به سامانه‌ها است که باید به صورت جدی پیگیری شود.
تاکید رییس‌جمهور بر راه‌اندازی سامانه
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما به عنوان دیگر چهره حاضر در این مراسم، از تأکید رییس‌جمهوری برای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در سال جاری خبر داد. علی مویدی خرم‌آبادی با ابراز امیدواری برای از بین رفتن مقاومت برخی دستگاه‌ها در یکپارچه‌سازی اطلاعات گفت: حاکمیت دولت الکترونیک تنها راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. او ادامه داد: بنا به دستور رییس‌جمهور و هیئت دولت در ابتدای امسال اولویت ما تمرکز بر سامانه‌ها بود که خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌ها این آرزوی دیرینه برای پیشگیری از قاچاق کالا توسط سامانه‌ها در حال تحقق است. تنها راه مبارزه با قاچاق کالا تمرکز بر سیستماتیک کردن سامانه‌ها و حاکمیت دولت الکترونیک است و اگر در 40 سال گذشته آنچنان که باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا موفق نبوده‌ایم، به دلیل انجام کار سنتی و دستی بوده است. با این حساب، به غیر از سامانه «نیما» که راه‌اندازی آن با اجرای تحریم‌های یک جانبه امریکا علیه اقتصاد ایران جلوتر از برنامه‌ریزی‌ها انجام گرفت، اکنون چند سامانه نظارتی دیگر هم به فهرست سامانههای ناظر بر قاچاق کالا و ارز افزوده شده‌اند، سامانه‌هایی که رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است به کمک آنها، می‌توان به کاهش قاچاق در کشور امیدوار بود. غلامحسین شافعی که در این مراسم حاضر بود، گفت: هر اقدامی که برای کاهش یک مجوز و یک امضا برداشته شود، قطعا به ازای آن دیواری از فساد فرو می‌ریزد. او با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی هم از این اقدامات استقبال می‌کنند، افزود: ما حاضریم میلیون‌ها دلار صرف هزینه ماشین آلات برای تکنولوژی جدید کنیم، اما حاضر نیستیم درصدی از این مبلغ را برای ارتقای نیروی انسانی و بخش آموزش هزینه کنیم و بنابراین استفاده مطلوب ما از تکنولوژی جدید با مشکل مواجه می‌شود. او با بیان اینکه راه‌های مبارزه با قاچاق کالا تاکنون راه‌های بنیادی و بنیانی نبوده گفت: البته باید شرایط کنونی را هم درک کرد که اکنون در شرایط عادی اقتصادی قرار نداریم. شافعی ادامه داد: زمانی می‌توان با قاچاق کالا مبارزه جدی کرد که قاچاق کالا غیر اقتصادی و پرریسک شود. وقتی یک بشکه 220 لیتری بنزین با رقم حدود 5 میلیون تومان مبادله شود، بنابراین مبارزه با قاچاق کالا کار خیلی سختی است.
