چرا اینقدر دیر؟
محسن شمشیری |
هفتم مهرماه، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد‌های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز بررسی و تصمیمات جدیدی اتخاذ و تصویب شد . در این جلسه همچنین اختیارات لازم به رییس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد تا از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم را برای کنترل نرخ ارز انجام دهد . اقداماتی که به نظر می‌آید مفید واقع شده زیرا اثر آن را می‌توان در بازار ارز و قیمت‌های آن دید.
به دنبال اعلام نتایج این جلسه و آثار مترتب آن بر بازار این پرسش اساسی مطرح است که چه موردی پیش امد تا اختیارات جدید جهت مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود؟ آیا مگر تاکنون بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اقدام نکرده بود؟
طبق قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی کشور است و حتی در باب کنترل تورم، بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که بانک مرکزی تنها می‌تواند پدیده پولی تورم، نقدینگی، پایه پولی، خلق پول و عملکرد بانک‌ها را تاحدودی کنترل کند تا نتیجه آن کنترل تورم باشد. اما در زمینه رشد اقتصادی، بهره وری، کارایی، اثربخشی سیاست‌ها، عملکرد اقتصاد، عوامل بازار و تولید و... بانک مرکزی نمی‌تواند تاثیر زیادی در کنترل تورم در بخش هزینه تولید، قیمت عوامل و کالاها، هزینه‌های مبادله و... داشته باشد. براین اساس، روشن است که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی که می‌تواند اثرگذاری زیادی در تحقق آن داشته باشد، حفظ ارزش پول ملی، و از جمله کنترل بازار ارز و نرخ برابری ریال در برابر ارزهای عمده است و این موضوع حداقل بعد از تصویب قانون پولی و بانکی کشور در اوایل دهه 1350 تاکنون حاکم بوده است. لذا اگر تاکنون بانک مرکزی در کنترل و مهار بازار ارز اقدام کافی و لازم را نداشته، باید بررسی شود و پاسخ گو باشد که به چه دلیل در برخی مقاطع موفق نبوده و چرا در کنترل بازار براساس قانون اقدام نکرده است و اگر اقدام کرده و به وظایف خود آگاه بوده است، از چه اختیاراتی برخوردار نبوده که حالا لازم شده از سران قوا اجازه بگیرد تا برای کنترل بازار ارز اختیارات کافی داشته باشد.
البته در همین خبر و نتایج جلسه سران قوا، تاکید شده بود که به موجب این سیاست‌های ارزی جدید و اختیارات بانک مرکزی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد. براین اساس اگر اختیارات دریافت شده بانک مرکزی از سوی سران قوا، بیشتر به حوزه ارز صادراتی مرتبط است، لازم است که ابتدا خلأ قانونی قبلی مشخص شود که به چه دلیل بانک مرکزی تاکنون امکان آن را نداشته که صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ارز کند و اکنون با این اختیارات، تا کجا می‌تواند ارز صادراتی را به بازار تزریق نماید. همچنین این پرسش مطرح است که نهاد نظارت بر درآمدهای ارزی کشور که عمدتا از انرژی ارزان نفت، میعانات، گاز و .... بهره برده‌اند، کدام سازمان است و چرا دولت و بانک مرکزی از اختیارات لازم و کافی برای ملزم کردن صادرکنندگان به عرضه ارز خود در زمان مورد انتظار، برخوردار نبوده‌اند یا از اختیارات خود استفاده نکرده‌اند و اجازه داده‌اند که نرخ ارز تا این حد افزایش یابد؟ نگاهی به تجربه 40 سال اخیر نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف از جمله در سال 1374، دولت و بانک مرکزی، صادرکنندگان را ملزم به پیمان سپاری ارزی کردند و سیاست‌های مختلفی را برای مهار نرخ ارز اجرا نمودند و لذا این پرسش مطرح است که در مقطع کنونی، چه ملاحظه‌ای باعث شده که سران قوا، براختیارات بانک مرکزی تاکید کنند یا از آن حمایت کنند تا برای کنترل بازار ارز، اقداماتی انجام دهد. اگر به قدرت و توان و اختیارات بیشتری برای کنترل بازار ارز نیاز هست، چرا به موانع و چالش‌های آن اشاره نمی‌شود و مثلا دولت چرا به دلایل عدم عرضه 19 میلیارد دلار ارز صادراتی به بازار اشاره نمی‌کند تا موضوع با شفافیت همراه شود.
البته برخی صادرکنندگان به نیاز واردات مواد اولیه، ماشین‌‌آلات و تامین نهادهای ماه‌های آینده اشاره کرده‌اند و برخی نیز از اختیارات شرکت‌های خصوصی طبق قانون تجارت، بهره گرفته‌اند تا بخشی از ارز خود را ذخیره کرده و به بازار تزریق نکنند. اما در این زمینه باید مشخص شود که براساس قانون تجارت یا سایر قوانین ناظر بر فعالیت شرکت‌های خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی و... هر یک از شرکت‌ها تا چه حد می‌توانند از الزامات و ملاحظات دولت و بانک مرکزی فاصله بگیرند و از عرضه ارز به بازار خودداری نمایند. دولت چگونه می‌تواند شرکت‌ها را ملزم به همکاری بیشتر کند و بانک مرکزی در این زمینه چه اختیاراتی دارد؟
در این راستا، با توجه به کاهش نرخ دلار به کانال 15 هزار تومان، که برخی دلایل آن را کاهش تقاضای ارز مسافری در پاییز یا با هدف حفظ ارزش پول، رشد شاخص بورس و قیمت کالاها، همکاری بانک‌های مرکزی اروپا، احتمال تصویب FATF، شایعه برخی مذاکرات و... معرفی کرده‌اند، اکنون این پرسش مطرح است که چرا پیش از این و به خصوص در یکسال اخیر، به اختیارات بانک مرکزی و قدرت و توان آن برای مهار نرخ ارز و سکه و طلا توجه نداشته است و چرا بعد از رشد شدید نرخ دلار به 18 هزار تومان، به فکر سیاست‌ها و اختیارات جدید افتاده‌اند؟چرا اینقدر دیر؟
