پیشنهاد تغییر مکانیزم تخصیص ارز وارداتی

۱۳۹۷/۰۷/۱۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۰۷۸۰
پیشنهاد تغییر مکانیزم تخصیص ارز وارداتی

تعادل|

رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در صبحانه کاری اتاق ایران حضور یافت تا به بیان برنامه‌های دولت در نیمه دوم سال 97 بپردازد. اما فعالان اقتصادی که از بخشنامه متعدد دولت در نیمه نخست سال جاری و محدودیت‌ها وموانع موجود بر سر راه واردات وصادراتشان، به ستوه آمده بودند، هر چه فریاد داشتند، برسر این عضو از کابینه دولت زدند. فعالان اقتصادی براین باورند بود که دولت شرایطی را فراهم کرده که خودتحریمی بیش از تحریم امریکا اقتصاد را دچار مشکل کرده است. آنها سیاست سرکوبگرانه نرخ ارز از سوی دولت را طی 5 سال اخیر مورد انتقاد شدید قرار دادند؛ موضوعی که بخش خصوصی بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده بود. برخی از فعالان اقتصادی همچنین از اینکه سازمان برنامه وبودجه نتوانسته برنامه کارآمدی را برای مدیریت شرایط کنونی اقتصاد کشور ارایه دهد نیز گله‌مند بودند وخطاب به متولی این سازمان عنوان کردند که ما انتظار برنامه ۵ ساله از شما نداریم، بلکه برای 6 ماه آینده به ما برنامه بدهید. در این میان اما رییس پارلمان بخش خصوصی، با انتقاد از اینکه با مکانیزم فعلی واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ثروتمندان بهره بیشتری از این کالاها می‌برند و این باید اصلاح شود، از ارسال طرحی به دولت برای تامین کالاهای اساسی خبرداد. اما محمد باقر نوبخت در پاسخ به سخنان معترضانه فعالان بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت، گفت: نمی‌خواهم از مسوولیت خود فرار کنم، اما همه معضلات جهان بشریت را نمی‌توان در این زمینه حل و فصل کرد. او همچنین از تدوین دو برنامه، برای رفع مشکلات بنگاه‌های تولیدی و چالش‌های پیمانکاران و همچنین تدوین 5 برنامه از نیمه دوم امسال برای حل مشکلات اقتصادی مردم خبر داد. همچنین در نشست صبحانه کاری اتاق ایران، مقرر شد که 10 کارگروه تخصصی بین این سازمان و اتاق ایران تشکیل شود تا از این پس پل ارتباطی بین دولت و بخش‌خصوصی باشند.

 پیشنهاد اتاق روی میز

رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از اعضای کلیدی دولت دوازدهم در نشست صبحانه کاری دیروز اتاق ایران، در جمع نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور حاضر شد تا از نزدیک، برنامه‌های دولت برای اقتصاد ایران را تشریح کند. اما در حالی که فعالان اقتصادی منتظر بودند تا حرف‌های مهمی درباره سیاست‌های جدید ارزی از زبان نوبخت بشنوند، او تنها به ارایه آماری سوخته از اشتغال بسنده کرد و به صورت گذرا از وضعیت کنونی اقتصاد و ارز عبور کرد که این موضوع باعث شد تا فعالان اقتصادی از نحوه سخنان او عصبانی شده و قصد ترک جلسه را داشتند. برخی از اعضا نیز که در جلسه به سخنرانی پرداختند، با انتقاد از سخنان محمد باقر نوبخت به تشریح وضعیت حوزه فعالیت خود پرداختند.

در آغاز این نشست، رییس پارلمان بخش خصوصی از توسعه نامتوازن منطقه‌ای انتقاد کرد و گفت: با وجود تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متنوع، توسعه متوازن در سطح کشور رخ نداده و از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها استفاده نشده است. دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا دولت مرکزی تعهد خود را در مورد توسعه همه مناطق کشور اجرا نمی‌کند و تنها نگاه بودجه‌ای به این موضوع دارد؟ غلامحسین شافعی تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌های مختلف به جای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای، سعی دارند اهداف خود را اجرایی کنند و این به معنای انحراف منابع کشور است.رییس اتاق ایران مساله دیگری که در حال حاضر شرایط اقتصادی را پیچیده کرده را شیوه نامناسب توزیع منابع کشور دانست و گفت: یارانه‌ها با نیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شوند اما بخش قابل‌توجهی از این منابع به دست آنهایی که باید نمی‌رسد و برعکس افراد برخوردار از آنها منتفع می‌شوند. به باور رییس اتاق ایران یارانه‌ای که در قالب ارز 4200 تومان هم پرداخت می‌شود به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد. از این رو، او تأکید کرد: باید شیوه استفاده از منابع کشور برای حمایت از این اقشار را تغییر دهیم.بعد از سخنرانی شافعی، نوبت به عضو کابینه دولت دوازدهم رسید تا به تشریح برنامه‌های دولت در نیمه دوم سال 97 بپردازد. رییس سازمان برنامه‌وبودجه از تدوین دو برنامه، یکی معطوف به مشکلات بنگاه‌های تولیدی و دیگری چالش‌هایی که پیمانکاران با آنها مواجه هستند، خبر داد. محمدباقر نوبخت، گفت: بخشنامه‌های مربوط به این دو برنامه هنوز تدوین و نهایی نشده‌اند و حتما برای نهایی شدن آنها از نظرات بخش خصوصی استفاده خواهد شد. او افزود: اگر مشکلات این دو بخش را حل نکنیم، تولید و اقتصاد کشور مختل می‌شود. او اظهار کرد: در جلسه‌ای که دیروز با رییس‌جمهور برگزار شد خواهان آن هستیم تا در آغاز نیمه دوم امسال، ۵ بسته سیاستی را برای کنترل بازار ارز و سایر مسائل اقتصادی از جمله معیشت عمومی آغاز کنیم.

نوبخت سپس آماری از وضعیت اشتغال کشور ارایه داد. بر اساس اظهارات او جمعیت فعال کشور در سال گذشته بین 150 تا 200 هزار نفر بوده که طی 5 سال اخیر این رقم با افزایش نرخ مشارکت در سطح جامعه به 700 هزار نفر در سال رسیده است. به گفته او، سال گذشته از 736 هزار نفری که وارد عرصه اشتغال شدند برای 710 هزار نفر شغل ایجاد شد. در بهار سالجاری طبق گزارش مرکز آمار 711 هزار نفر جمعیت فعال وارد میدان و از بین بیکاران موجود 757 هزار نفر مشغول به کار شدند. این برای اولین بار بود تعداد افرادی که شاغل شدند از تعداد افرادی که تازه وارد جمعیت متقاضیان اشتغال می‌شدند، بیشتر بود. نوبخت البته در مورد وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و جریان اشتغال منفی که در واحدها در حال وقوع است، احساس نگرانی کرد و افزود: دولت از این جهت احساس خطر می‌کند و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. سازمان برنامه‌وبودجه درصدد است در راستای جبران این مساله برنامه‌ای ارایه دهد که برای این منظور به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی نیاز داریم.

فریاد اعتراض خصوصی‌ها بر سر دولت

اما سخنان نوبخت و ارایه آمارهای غیر واقعی از اشتغال باعث برهم خوردن نظم این جلسه شد. ناخرسندی از سخنان نوبخت، در سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که پس از نوبخت به ایراد سخنرانی پرداختند، مشهود بود. رییس اتاق سمنان از وجود آشفته‌بازار در نظام اقتصادی کشور انتقاد کرد و خواستار ارایه برنامه‌های دولت برای مقابله با پیامدهای ناشی از اعمال تحریم‌ها علیه کشور شد. علی‌اصغر جمعه‌ای اظهار کرد: افرادی که واسطه کارآفرینی و اشتغال بودند جزو بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین قرار می‌گیرند؛ این چه برنامه‌ریزی در کشور بوده، که کار اقتصاد را به اینجا کشانده است. به گفته او، وزرای اقتصادی دولت هماهنگی لازم برای برخورد با این وضعیت پیچیده را ندارند. جمعه‌ای با توجه به عملیاتی نشدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: بهتر است به جای تدوین برنامه‌های 5 ساله، برنامه‌ای که برای 5 ماه آینده برای مقابله با تحریم لازم است، ارایه شود.معاون اقتصادی اتاق ایران نیز از کاهش درآمدهای سال آینده سخن گفت و خواستار توجه ویژه دولت به این موضوع هنگام تدوین بودجه شد. مرتضی‌الله داد، همچنین درخواست کرد که در انتخاب مدیران شرکت‌های عمومی غیردولتی، شایسته‌سالاری را ملاک قرار دهند. او معافیت‌های مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مورد تأکید قرار داد و به خروج دولت از تصدی‌گری اشاره کرد.

از سویی دیگر، رییس کنفدراسیون صادرات در مورد خودتحریمی‌ها سخن گفت و تأکید کرد: دولت باید قبل از اینکه بخشنامه‌ای صادر شود، نظر بخش خصوصی را بخواهد. محمد لاهوتی همچنین آمار و اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد را غیرواقعی خواند و ادامه داد: شما از افزایش میزان صادرات خبر می‌دهید اما آنچه واقعیت دارد، بیانگر کاهش صادرات و تولید در کشور است. او از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه از سوی دولت در مورد ممنوعیت انواع کالاها انتقاد کرد و افزود: هر روز شاهد ممنوعیت اقلام جدیدی هستیم که بدون مشورت و اطلاع‌رسانی، اعلام می‌شوند. دولت به این نکته توجه نمی‌کند که صادرکننده متعهد است و باید طبق قرارداد خود با طرف مقابل عمل کند. محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران نیز با تأکید بر لزوم توقف فعالیت سامانه نیما، عنوان کرد: دولت باید از صادرات حمایت کند اما با وجود سامانه نیما این هدف محقق نمی‌شود. صادرات بخش خصوصی چیزی در حدود 10 میلیارد دلار است. چرا باید با صدور بخشنامه‌های متنوع و حتی متناقض، دست و پای بخش خصوصی را ببندیم. او همچنین توقف در پرداخت مشوق‌های صادراتی را بدعهدی دولت خواند.از سوی دیگر، رییس کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران نیز در مورد وضعیت توسعه مناطق مختلف کشور گفت: نبود ردپای بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه‌ای را دلیل عدم تحقق اهداف این برنامه‌ها دانست و تأکید کرد: توسعه یک امر ملی است و نباید توسط دولت انجام شود. بخش خصوصی موظف به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. علی عبدالعلی‌زاده، از رویکرد خوب دولت در مورد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی سخن گفت وافزود: اما دستگاه‌های اجرایی از این موضوع خوشحال نیستند و در برابر آن مقاومت می‌کنند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با اشاره به «رشد نقدینگی در کشور طی 5 سال اخیر، تجربه رشد 4 درصدی اقتصاد و نرخ تورم تک‌رقمی در کنار پرداخت سودهای بانکی 20 درصدی»، تشریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که کشور از نظر نقدینگی رشد بالایی داشته و بدین ترتیب این حجم از پول وارد بازارهایی چون ارز، سکه و غیره شده و بازار را متشنج کرده است. تا زمانی که شکاف بین نرخ ارز وجود دارد و ارز با 3 قیمت در بازار عرضه شود، این میزان فساد و رانت نیز وجود خواهد داشت. او همچنین آمارهایی که توسط دولت در مورد صادرات اعلام می‌شود را غیرواقعی ارزیابی کرد وافزود: تراز تجاری امسال کشور منفی خواهد بود. در حال حاضر پایه‌های صادراتی نیز اشتباه بوده و باید اصلاح شود. در گذشته برای بالا نشان دادن آمار صادرات بهای کالاها را بیشتر از واقعیت اعلام می‌کردند اما این نرخ‌ها باید اصلاح شود چراکه تعهد ارزی بر اساس همین قیمت‌ها دریافت می‌شود.محمد امیرزاده رییس کمیسیون احداث وخدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم از وجود نگرش‌های غلط در اقتصاد و افتادن سایه سنگین تصمیمات سیاسی بر اقتصاد کشور گلایه کرد وگفت: وضعیت حمل‌ونقل و تولید کشور یک‌شبه به اینجا نرسیده است. نایب‌رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اما سیاست سرکوب ارزی را اقدامی نادرست خواند و تأکید کرد: آنچه وضعیت اقتصادی کشور را به اینجا کشاند، تحریم‌ها نبود بلکه سیاست‌های نادرست دولت بود. حمیدرضا صالحی گفت: منابع لازم برای استفاده از انرژی‌های نو، از طریق قبوض برق از مردم گرفته می‌شود و وارد حساب خزانه می‌شود؛ این وجوه طبق قانون باید برای توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر صرف شود. متأسفانه دولت بخشی از این منابع را برداشته و در دیگر بخش‌ها استفاده کرده است.

رییس اتاق یاسوج نیز دیگر سخنران این نشست بود که حال ‌و روز بخش خصوصی را نامناسب خواند و تأکید کرد: احیای سازمان برنامه‌وبودجه، بخش خصوصی را به آینده امیدوار کرد اما این سازمان نتوانست انتظارات را برآورده کند. جبار کیانی پور گفت: امروز که اقتصاد از وجود طرح‌های نیمه‌تمام رنج می‌کشد، شاهد تعریف پروژه‌های جدید در مناطق مختلف با نیت سیاسی هستیم. بخش زیادی از این طرح‌ها توجیه ندارند این در حالی است که همچنان بدهی قبلی پیمانکاران پرداخت‌نشده است. او گفت: بخش خصوصی به دلیل بدهی، مجبور بود اسناد خزانه را دریافت کند اما این اسناد نه تنها سود را پوشش نمی‌دهد، بلکه از ارزش واقعی آنچه باید باشد نیز کمتر شده است.

محمدرضا فرشچیان از اتحادیه صادرکنندگان نمونه کشور هم گفت: خودتحریمی دولت بیش از تحریم ترامپ به اقتصاد کشور ضربه زد. به گفته او، اکنون با ایجاد رانت ارزی زمینه‌ای فراهم شده که تولید و صادرات کشور با مشکلات بیشتری مواجه شود. رانت ارزی، توقع بالا برای واردات مضاعف ایجاد کرده و ۲۴ میلیارد دلار واردات به بودجه کشور تحمیل شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ارومیه، آمار و اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد را نادرست خواند و تأکید کرد: وضعیت اشتغال کشور از آنچه رییس سازمان برنامه‌وبودجه در ابتدای سخنان خود مطرح کرد، وخیم‌تر است. علی دیلمقانیان با اشاره به این نکته که تعداد زیادی از فعالان اقتصادی کالاهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، گفت: چگونه دولت انتظار دارد که این تعداد از صادرکنندگان ارز خود را بر اساس تصمیمات جدید عرضه کنند. در همین رابطه علی‌اصغر زیردست، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با بیان اینکه دولت می‌خواهد ارز بفروشد و با درآمد حاصل از آن بدهی‌های خود به بانک‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت کند، گفت: فشار این کار به بخش خصوصی وارد شده اما شما می‌گویید اشتغال درست شده؛ به نظر می‌رسد دولت با مسائل اقتصادی بیگانه است. او افزود: در همین 6 ماه گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی، تعدیل نیرو داشتند پس چگونه دولت از بهبود اوضاع اشتغال سخن می‌گوید؟

  از مسوولیت فرار نمی‌کنم!

بعد از اتمام سخنان نمایندگان بخش خصوصی، رییس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اعتراض فعالان بخش خصوصی گفت: نمی‌خواهم از مسوولیت خود فرار کنم اما همه معضلات جهان بشریت را نمی‌توان در این زمینه حل و فصل کرد. او ادامه داد: من خود را موظف می‌دانم همه مطالب فعالان اقتصادی را در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت و هیات دولت ارایه نمایم.

محمدباقر نوبخت در جمع‌بندی مباحث به چند نکته در مورد منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز اشاره کرد. او تصریح کرد: برخی می‌گویند دولت با استفاده از این منابع بدهی‌های خود را پرداخت کرده، که طبق گزارش خزانه کشور چنین ادعایی درست نیست. دولت ریالی از تغییر نرخ ارز عایدی نداشت اما تمام منابعی که صرف شد، برای حمایت از مردم صرف کالای اساسی شد. او ادامه داد: طبق این گزارش در 6 ماه گذشته درآمد دولت برابر با 150 هزار میلیارد تومان بوده یعنی 77 درصد از آنچه باید کسب می‌شده را کسب کرده‌ایم البته در همین مدت نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 124 درصد رشد داشته‌ایم. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم در بودجه سال ۹۸ جبران خواهد شد، گفت: باید در بودجه ظرفیتی برای این امر ایجاد کنیم. ستاد بودجه 98 از نیمه تابستان کار خود را شروع کرده و هفتمین جلسه آن سه شنبه هفته گذشته تشکیل شد و امروز (سه شنبه) نیز جلسه‌ای خواهیم داشت که در آن، نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف مشارکت دارند تا بودجه به صورت واقع بینانه تدوین شود؛ بر این اساس، سال آینده، سال ویژه‌ای برای کشور است

  تشکیل کمیته‌های 10‌گانه

در ادامه معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از تشکیل 10 کمیته تخصصی بین سازمان برنامه و بودجه و اتاق ایران خبر داد و گفت: این کمیته‌ها در زمینه صنعت، معدن و تجارت، پیمانکاری و نظام خدمات فنی و مهندسی، آب، کشاورزی و منابع طبیعی، انرژی، اقتصاد کلان و اقدامات مقابله با تحریم، بودجه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای، شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، راه و دارو و تجهیزات خواهد بود. سید حمید پورمحمدی، همچنین در مورد اظهارات یکی از فعالان اقتصادی در مورد درآمدزایی دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز گفت: حتی یک ریال از این وجوه در اختیار دولت قرار نگرفته و تمام آن برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، کالاهای اساسی و غیره استفاده شده و می‌شود. پورمحمدی همچنین در مورد برنامه دولت برای مقابله با تحریم‌ها از طراحی نقشه راهی در 5 حوزه خبر داد که شامل بودجه، معیشت مردم، تولید، نظام بانکی و ارز می‌شود.

او همچنین گفت: سازمان برنامه و بودجه آنچه بخش خصوصی در مورد مشارکت خواسته تبدیل به لایحه، قانون و آیین نامه کرد و هفته‌های اخیر هم چند مصوبه از سران قوا دریافت کرد. پورمحمدی افزود: برای دریافت اطلاعات اطلاعات شفاف از تمام دستگاه‌ها یک سامانه‌ای در حال طراحی است، تا اطلاعات از همان ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. او از تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی در اصلاحیه بودجه سال ۹۸ کل کشور خبر داد و گفت: قاچاق بنزین به‌شدت گسترش یافته است، چراکه اختلاف نرخ بالایی وجود دارد. پورمحمدی در خصوص ارز پتروشیمی‌ها نیز گفت: دیروز هیات وزیران تصمیم گرفت که خوراک ارزان از پتروشیمی‌ها برداشته شود بنابراین باید قیمت متعادل شود.