ضرورت توجه به بخش تعاون با هدف رونق و شکوفایی اقتصادی

علی مطیع جهانی

معاون پشتیبانی اتاق تعاون

بنگاه‌ها|

بخش تعاون با تاکید بر گسترش دانش، تشویق به بحث و انتقاد، اعتماد سازی، برقراری مساوات، نظارت و سرانجام حداکثر اطمینان شیوه‌ای است که می‌تواند در روند توسعه به برقراری عدالت اجتماعی و کاهش میزان محرومیت به ویژه در طبقات فقیر جامعه منجر شود. لذا تعاون و توسعه آن را می‌توان دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برنامه‌ریزی شده کشورها و توسعه آن دانست. در کشور ما نیز نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

اقتصاد تعاونی که در ماده 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن دوم اقتصاد قرار گرفته است صراحتاً در ماده 43 قانون اساسی اشاره می‌نماید به تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گرو‌های خاص منتهی می‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. در واقع در شرایطی که توجه صاحبنظران، دولتمردان و جامعه شناسان به دولت کوچک‌تر است، اقتصاد تعاونی به دلایل مردمی بودن و دارا بودن نظام نظارتی قوی مردمی و هرم قدرت از پایین به بالا در مفهومی دقیق‌تر و گسترده‌تر می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در این رویکرد داشته باشد و به عنوان رقیب بخش خصوصی با تاکید بر ابعاد اقتصادی_ اجتماعی اهداف خود، در توسعه اجتماعی نقش اساسی داشته باشد.

طبق آمارهای به دست آمده حدود 93 هزار تعاونی فعال در سطح کشور وجود دارد که توانسته‌اند عضویت بیش از 15 میلیون نفر از جمعیت کشور را در خود داشته باشند و به میزان یک میلیون و ششصد هزار نفر در کشور اشتغال زایی نمایند. در مقابل طبق آمارهای بین المللی تعاون نزدیک به سه میلیون شرکت تعاونی با عضویت یک میلیارد و دویست هزار نفر در جهان اشتغالی بالغ بر 350 میلیون نفر در سراسر جهان فراهم کرده‌اند یعنی حدود 12 % کل جمعیت شاغل در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

بخش تعاون در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد اجرایی و تسهیل در برخی امور مربوط به شرکت‌های تعاونی درصدد ایجاد اشتغال بیشتر در کشور است. جامعه بین المللی در عصر حاضر مطمئن‌ترین روش برای توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی و فقر زدایی را حرکت رو به رشد به سمت نهضت تعاون می‌داند، تلاش و همت کلیه فعالان عرصه بخش تعاون و رفتارها، کنش و واکنش‌ها متاثر از فرهنگ تعاون است که در تمدن و اعتقاداتمان ریشه دارد. روح تعاون در کشور شناخته شده نیست، با تقویت روح تعاون می‌توانیم زمینه بالندگی را در کشور فراهم سازیم. همانطور که امام راحل نیز فرمودند: تا روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب مصون است. بخش تعاون می‌تواند توسعه‌یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران که متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی است در جامعه برقرار نماید. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 که به سال 1385 بر می‌گردد متاسفانه با وجود تعیین سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25 % بخش تعاون با تمام ویژگی‌های خاص مردمی بودن آن توانسته به حدود 7 % از سهم اقتصاد کشور دست یابد. بخش تعاون با برخورداری از ظرفیت شبکه توزیعی گسترده، فراگیر و با تجربه در جهت ارایه خدمات توزیعی با حداقل هزینه‌ها و وجود تشکیلات مردم نهاد از جمله اتاق‌های تعاون در کشور می‌تواند بازوی کمکی دولت در چرخه اقتصادی و سیاسی باشد. عدم اجرای ناقص قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاون از جمله زمینه خصوصی‌سازی و تخصیص منابع و دشواری تامین مالی تعاونی‌ها را می‌توان به عنوان چالش‌هایی در زمینه سیاست‌گذاری دولت عنوان کرد.

همان‌طور که در دهه 60 بسیاری از پروژه‌های کوچک و بزرگ و حتی پروژه‌های زیر بنایی و زیر ساختی با مشارکت تعاونی‌ها و نهاد‌های مردمی پیش رفت اما امروزه متاسفانه مردم آنچنان دیده نمی‌شوند و بسیاری از ظرفیت‌های مشتمل بر نیروی انسانی از بین رفته است. گرایش به توسعه بخش تعاون یکی از مقولاتی است که متشکل از دو زیر طبقه شامل «اقبال جهانی به بخش تعاون» و «اولویت بخشی به بخش تعاون در سطح ملی» است. در سطح جهانی به دلیل ناکارامدی بخش خصوصی و محدودیت‌های مالی حاکم بر بخش دولتی، تعاونی‌ها به عنوان یک استراتژی غالب در حال توسعه هستند. به بیان دیگر توسعه اقتصادی مبتنی بر ساز و کار‌های تعاون و همیاری رو به تزاید است.

از آنجا که تحولات جهانی در حوزه اقتصاد بر استراتژی‌های بخش تعاون و مشارکت‌های جمعی تاکید می‌نمایند، وضعیت ملی کشور نیز از این پدیده مستثنی نبوده و می‌بایست همگام با تحولات جهانی در عرصه تعاونی‌ها پیش رود. بخش تعاون می‌تواند در تولیدات کشور و توزیع نقش بسزایی ایفا نماید و باعث ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور شود. بخش تعاون می‌تواند با تجمیع سرمایه‌های اندک مردم، حمایت‌ها و تسهیلات مالی دولت سرمایه‌های کلان و پراکنده جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه موجود در کشور در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهد.