تغییر جایگاه عراق در پازل تجاری ایران

تعادل |

تجار ایرانی به زودی بازار همسایه غربی را تسخیر خواهند کرد. بررسی‌های آماری حاکی از این است که ایران به زودی با پشت سر گذاشتن «چین و ترکیه»، جایگاه بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به عراق را از آن خود خواهد کرد. روند فتح بازار همسایه غربی، از زمان سقوط دولت بعثی اگرچه به شکلی افتان و خیزان بوده، اما اکنون به اوج خود رسیده است. بطوریکه مطابق آمارها، صادرات ایران به عراق در نیمه اول سال 1397 به حدود 4.5 میلیارد دلار رسیده، که نشان از رشد 45 درصدی دارد. البته این در شرایطی است که صدور کالا به این کشور در هفته‌های اخیر، به دلیل بروز برخی مشکلات از قبیل اجرای طرح پیمان سپاری ارزی و اعتصاب کامیون داران، با افت رو به رو بوده است. اما در مقابل، کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلارا می‌توان مهم‌ترین فاکتور برای جذب تجار عراقی‌ها به سمت کالاهای ایرانی عنوان کرد. فاکتوری که می‌تواند منجر به افزایش صدور کالا به این کشور و تغییر جایگاه عراق در لیست شرکای تجاری ایران شود.

    کالبدشکافی بازار عراق

تازه‌ترین آمارهای گمرک کشور در زمینه تجارت خارجی نشان از آن دارد که عراق ممکن است به زودی به نخستین شریک تجارت خارجی ایران بدل شود. چراکه بررسی‌های آماری گویای این است که در نیمه نخست سال جاری، صادرات ایران به عراق با رشد ۴۵ درصدی مواجه شده و به رقم 4.5 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات ایران به چین با 4.6 میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل، تنها 11 درصد رشد کرده است. به این ترتیب صادرات به عراق تنها 70 میلیون دلار از صادرات به چین کمتر است و به نظر می‌رسد با تداوم این روند، عراق به زودی به جایگاه و مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی تبدیل می‌شود. این در حالی است که آمار واردات عراق از سایر کشورها نیز وضعیتی مشابه را در تراز تجارت خارجی این کشور نشان می‌دهد. بر این اساس، سه صادرکننده بزرگ به عراق در سال گذشته، سه کشور «چین، ترکیه و ایران» بوده‌اند که به ترتیب، حدود 8.3، حدود 8.2 و حدود 8 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته‌اند. به این ترتیب، چین حدود 23.5 درصد، ترکیه حدود 23 درصد و ایران حدود 20 درصد از صادرات به عراق را به خود اختصاص داده‌اند. از آنسو، «امارات متحده عربی» نیز به عنوان چهارمین شریک تجارت خارجی عراقی‌ها در سال گذشته، حدود 17 درصد از صادرات به عراق را در اختیار داشته است. به این ترتیب، چهار کشور مورد اشاره در مجموع حدود 83.5 درصد از بازار تجارت خارجی عراق را در اختیار خود دارند. بر این اساس، دور از ذهن نیست که با توجه به کاهش ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، طی ماه‌های آینده ایران و عراق به شرکای نخست تجاری یکدیگر بدل شوند.

    ایرانی‌ها در بازار عراق

در همین رابطه، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران وعراق بر این باوراست که پر رنگ شدن حضور ایران در بازار عراق اما تنها مختص به ماه‌های اخیر نبوده است. زیرا پس از سقوط حکومت بعثی این کشور، حضور بازرگانان ایرانی در بازار عراق- به استثنای دوره‌هایی کوتاه- سال به سال افزایش یافته است. حتی آمارها نشان می‌دهد که از سال 1387 بدین سو، صادرات ایران به عراق، در مجموع روندی صعودی را شاهد بوده و این در حالی است که واردات ایران از عراق، در کانالی مابین 40 تا 120 میلیون دلار، در نوسان بوده است. به این ترتیب، تراز تجاری ایران و عراق، دست کم در طول ده سال گذشته، همواره به نفع ایران مثبت بوده است.

اما آمار تجارت ایران با عراق چه می‌گوید؟ بررسی‌های آماری نیز نشان از این دارد که میزان صادرات ایران به عراق در سال 1387، حدود 2.7 میلیارد دلار بوده و در سال 1388، به حدود 4.1 میلیارد دلار رسیده است. این شاخص در سال 1391 به حدود 6.2 میلیارد دلار رسیده و البته به دلیل بروز بحران ارزی در اقتصاد ایران در آن سال، با اندکی افت در سال 1392 به 5.9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. بالاترین میزان صادرات به ایران به عراق تاکنون در سال 1396 و به میزان حدود 6.4 میلیارد دلار به ثبت رسیده و این در حالی است که پیش بینی می‌شود تا انتهای سال جاری، ایران با قرار گرفتن در جایگاه نخستین شریک تجارت خارجی عراقی‌ها، حدود 9 میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته باشد.

بازار عراق از دیگر سو اما طی دست کم یک دهه گذشته، همواره یکی از راه‌های تأمین ارزهای خارجی برای اقتصاد ایران بوده است. این البته در حالی است که بخش عمده صادرات ایران به عراق در قالب غیر دلاری و عمدتا به ریال انجام می‌پذیرد، موضوعی که در هر حال موجب تقویت توانایی پول ملی ایران هم خواهد شد. با این همه، تا همین چند ماه پیش بسیاری پیش بینی می‌کردند ایران نفوذ خود در بازار عراق را از دست بدهد. وضع تعرفه‌های گوناگون (از جمله ضرایب متمم تعرفه ای) بر سر راه واردات از ایران و زمزمه‌های تبعیت دولت عراق از تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، این فرضیه را تقویت می‌کرد که تجار ایرانی بازار عراق را از دست خواهند داد. از دیگر سو، بروز برخی مشکلات در زمینه صادرات کالاهای ایرانی به عراق، همچون ناهمخوانی استانداردهای صادراتی در زمینه صادرات کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ، در برهه‌هایی موجب افت صادرات ایران به همسایه غربی خود شده بود.

مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عراق در سال 1396 شامل این موارد بوده‌اند: «اجزا و قطعات توربین‌های بخار»، به ارزش حدود 198 میلیون دلار، «بستنی و سایر شربت‌های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو»، به ارزش حدود 147 میلیون دلار، «ماست» به ارزش حدود 133 میلیون دلار و «لوازم خانه داری و پاکیزگی تولید شده از مواد پلاستیکی که در جای دیگر مذکور نیست»، به ارزش حدود 129 میلیون دلار. اما به گفته سید حمید حسینی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری در عراق وجود دارد. بر این اساس، به عنوان نمونه، تولید صنایع الکتریکی و سیستم‌های خنک‌کننده، تولید و مونتاژ تجهیزات مخابراتی، تولید تجهیزات آبکاری مغناطیسی، تولید تجهیزات بازیافت زباله و تولید کابل‌ها برق قابل اشاره هستند.

    پیمان‌سپاری ارزی، معضل تازه صادراتی

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اما مشکلات و معضلات جدیدی بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی به عراق به وجود آمده که به شکل مقطعی، موجب افت 50 درصدی صادرات ایران به عراق هم شده است. در همین زمینه، هفته گذشته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از نصف شدن صادرات ایران به عراق درپی اجرای پیمان‌سپاری ارزی و اعتصاب کامیون‌داران در هفته گذشته خبر داده بود. حسینی، با اشاره به کاهش صادرات در این مورد گفته بود که دولت همه صادرکنندگان را مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی کرده که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما چون عراق هیچ مکانیزمی برای برگرداندن ارز ندارد خیلی از صادرکنندگان صادرات خود را به این کشور متوقف کرده‌اند. بنابه اظهارات او، هم‌زمان کامیون‌دارها نیز در بعضی مناطق کشور اعتصاب کردند که این دو عامل در کنار هم باعث شده میزان صادرات به عراق در روزهای پایانی هفته اول مهرماه، حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

حسینی همچنین با تاکید بر اینکه طرح پیمان‌سپاری ارزی باعث کاهش صادرات می‌شود، براین باور است که نظام بانکی عراق هیچ‌وقت با صادرکنندگان کار نکرده است و عراقی‌ها معمولا با ریال از ایران خرید می‌کنند، چراکه سیستمی برای انتقال ارز ندارند و تغییر این سیستم نیز فرآیندی زمان‌بر است.

البته اواسط شهریور ماه، رییس کل بانک مرکزی از صدور بخشنامه‌ای به گمرکات کشور خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان‌سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند. این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شد، چراکه این بخش‌نامه با قانون واردات و صادرات مغایرت دارد که رییس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد، چون در شرایط فعلی، سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد. همچنین، در این نامه ذکر شده بود که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقهCIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌توانند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشند و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.

در همین رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران و رییس اتاق کرمانشاه نیز در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی کرمانشاه، با انتقاد از سیاست پیمان‌سپاری ارزی گفته بود که این سیاست بر خلاف ماده ۴۷ قانون توسعه صادرات کشور است. اصلاح کامل این سیاست زمان بر است بنابراین درخواست ما این است که عراق و افغانستان که با پول ملی ایران مبادلات تجاری انجام می‌دهند از این سیاست حذف شوند. کاشفی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای اصلاح این سیاست شد و گفت: این سیاست می‌تواند صادرات کرمانشاه و کل کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند به گونه‌ای که هم‌اکنون نیز تاثیر این سیاست در کاهش صادرات را شاهد بودیم. او اشاره‌ای هم به حضور عراقی‌ها در استان‌های مرزی ایران برای خرید اقلام اساسی داشت و افزود: این کار در استان‌هایی مانند کرمانشاه و ایلام که ورود عراقی‌ها نیازمند ویزا است صرفه اقتصادی نداشته و صورت نمی‌گیرد.