احتمال آزادسازی خودروهای محبوس در گمرک
تعادل | گروه صنعت |
«حباب قیمتی خودرو ترکید.» در پی سقوط نرخ دلار در سطح بازار در اویل هفته گذشته، معاملات خودرویی، نیز متأثر از این موضوع شاهد کاهش قیمت در انواع خودروهای داخلی و وارداتی بود. بطوریکه قیمت انواع خودروهای داخلی متأثر از کاهش نرخ دلار بین ۱ تا ۱۲ میلیون تومان و خودروهای خارجی حتی تا50 میلیون تومان ارزان شد. با این حال، فعالان حوزه خودرو بر این باورند، تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفتهبازان از بازار خودرو خواهد شد، که این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمتها میشود. اما سقوط نرخ دلار تنها فاکتوری نیست که این روزها میتواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه به گفته متولی سازمان توسعه تجارت، چنانچه مجوز ترخیص خودروهای محبوس در گمرک صادر شود، بازار قیمتی خودرو به سمت متعادل شدن حرکت خواهد کرد. اما عامل دیگری که میتواند در شرایط کنونی بر روند کاهشی قیمت خودروها اثر گذار باشد، حذف شورای رقابت از کانون قیمتگذاری و واسپاری آن به ستاد تنظیم بازار است. البته موضوعی که با مخالفت رییس شورای رقابت روبرو شده است. این درحالی است که، کارشناسان بر این باورند، با اتخاذ چنین تصمیمی انتظار میرود، قیمت کارخانهای خودروها افزایش و قیمتهای بازاری کاهش یابد. با در نظرگرفتن این سه فاکتور، میتوان پیش بینی کرد طی روزهای آینده بازهم کاهش قیمت بیشتری را در بازار شاهد باشیم، که البته این افت به ویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا، بیشتر خواهد بود.
اثر سقوط دلار بر بازار خودرو
حباب قیمتی خودروها که از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرفت در حال کاهش است. بازار خودرو در ماههای گذشته شاهد بروز اختلافی معنیدار میان قیمت درب کارخانه و قیمت کف بازار بود؛ بطوریکه عواملی همچون «افزایش نرخ دلار، اشباع سایر بازارها نظیر سکه و طلا و احتکار خودرو از سوی دلالان»، به رشد قیمتها دامن زد. به تبع آن و برای جلوگیری از افزایش قیمتها، خودروسازان اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند تا عطش بازار به خرید خودرو فروکش کند. اما از آنجا که اقدام به پیش فروش چندان برای کوتاهمدت پیش بینی نشده بود، نتوانست تاثیری بر کاهش حباب قیمتی داشته باشد. این موضوع تا جایی ادامه داشت که از روزهای اول هفته گذشته اقدامات دولت برای تعدیل و کاهش نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد که اثرات مثبتی بر روند کاهشی قیمت سایر محصولات بر جای گذاشت. بطوریکه در پی این اقدام، روند افزایش قیمتها در بازار خودرو متوقف و قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار بطور میانگین بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. همچنین به دنبال کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، محتکرانی که اقدام به انبار خودرو در پارکینگهای خود کرده بودند، نسبت به فروش آنها اقدام کردند تا زیان نکنند یا کمتر متضرر شوند. کاهش شدید قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی در بازار همچنین باعث شد که بازار خودرو در شوک فرو برود و در حالی که اکثر افراد فروشنده خودرو بودند، خریداری وجود نداشته باشد.
حباب قیمتی خودرو ترکید
اما در چنین شرایطی، فعالان بازار خودرو بر این باورند که اگر کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به همین شکل پیش رود و نرخ آن تثبیت شود، باز هم شاهد کاهش قیمتها در بازار آزاد خودرو خواهیم بود. به گفته رییس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران، تثبیت نرخ ارز آزاد باعث خروج سفتهبازان از بازار خودرو خواهد شد. سعید موتمنی تصریح کرد: در صورتیکه نرخ ارز در قیمت مشخصی به ثبات برسد و دلالان و سفتهبازان از نوسان صعودی نرخ ارز ناامید شوند، این افراد دیگر انگیزهای برای نگهداری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و کسب سود نخواهند داشت و برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی خود نسبت به فروش خودروهای در اختیار اقدام خواهند کرد. این موضوع تاثیر مثبتی بر بازار خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمتها خواهد شد. او همچنین پیش بینی کرد تا چند روز آینده کاهش قیمت بیشتری را در بازار شاهد باشیم و این افت به ویژه برای خودروهای وارداتی به دلیل نبود تقاضا، بیشتر خواهد بود.
به گفته موتمنی، در سالهای گذشته وقتی خودروسازان داخلی به پیش فروش اقدام میکردند قیمتها کاهش مییافت اما در 2 ماه گذشته از آنجا که خودروسازان همچنان انتظار افزایش قیمتها را داشتند، عرضه به بازار را کاهش دادند. او همچنین میگوید: در 2 هفته گذشته که شاهد تلاطم نرخ ارز حتی تا قیمت 19 هزار تومان بودیم، افراد برای حفظ سرمایه به فروش خودروهایشان اقدام نمیکردند اما از 2 روز پیش ورق در بازار برگشت؛ با این حال، دیروز تقاضای چندانی برای خرید وجود نداشت.
اما چرا بازار خودرو نابسامان شد؟
از سوی دیگر، به گفته فعالان بازار خودرو، یکی از عوامل نابسامانی در این بازار عرضه اندک خودرو توسط خودروسازان بود. این در عین حال، کمبود نظارت بر عملکرد آنها در کنار جولان سایتهای مجازی خرید وفروش و ارایه قیمتهای غیرواقعی، بر آشفته بازار موجود دامن زد. در حالی که سایتهای یاد شده با هماهنگی یکدیگر قیمتهای غیرواقعی را اعلام میکردند و در دیگر سایت ها و فضای مجازی به صورت انبوه بازنشر
میدادند، مردم نیز همین قیمتها را مبنای خرید و فروش قرار میدادند. برای نمونه این سایتها قیمت پژو 405 اس ال ایکس را تا مرز 70 میلیون تومان و قیمت پراید را تا 50 میلیون تومان بالا بردند. با وجود این، انتظار میرود خودروسازان پیش فروشها و عرضه خودروها را برخلاف پیش فروشهای اخیر، در کوتاهمدت انجام دهند و اگر قرار است افزایش قیمتی برای خودروسازان داخلی اتفاق بیافتد، در همین روزها عملی شود تا بازار به شرایط تعادل نزدیک شود. اما در غیر این صورت، تداوم رفتارهای هیجانی در بازار به جو روانی دامن
میزند و سود آن به جیب دلالها و واسطهها میرود. در حال حاضر قیمت فعلی خودروها منطقی نیست و مقرر شده تا مجلس و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ساماندهی آن برنامه بدهند. اما منطقی شدن قیمت درب کارخانه نسبت مستقیم با نرخ دلار دارد، زیرا حتی فولاد و محصولات پتروشیمی مورد استفاده در خودروها نیز با قیمت جهانی عرضه میشوند. زمانی قرار بود نرخ 4200 تومانی دلار برای صنعت خودرو لحاظ شود و همان زمان افزایش 7 درصدی قیمتها اعلام شد، پس از آن به فاصله زمانی 6 ماه نرخ دلار به سمت نرخ نیمایی (حدود هشت هزار و 800 تومان) حرکت کرد؛ امروز هرچند هنوز این قیمت دلار قطعی نشده، اما اگر فرض را بر همین نرخ بگیریم آنگاه متوسط افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت خودروها درب کارخانه اتفاق میافتد.
احتمال ترخیص خودروهای محبوس
اما براساس این گزارش، شیوه کاهش قیمتها در مورد خودروهای خارجی اندکی متفاوت است؛ زیرا از یک سو کاهش قیمت دلار باید به افت قیمتها بیانجامد، اما از سوی دیگر با توجه به اینکه از حدود یک سال و نیم پیش واردات خودرو متوقف شده، کمبودها در این بازار واقعی بوده و کماکان حاشیه قیمتی خارجیها اجتناب ناپذیر است. باتوجه به این مورد، احتمال ترخیص خودروهای محبوس در گمرکات کشور وجود دارد که این موضوع میتواند عاملی برای کاهش قیمت خودروهای وارداتی در خلع واردات باشد. در همین راستا، رییس سازمان توسعه تجارت ایران از ارایه پیشنهادی برای حل مشکلات واردات خودروهای در گمرک مانده به هیات دولت خبر میدهد. مجتبی خسرو تاج دلیل این امر را عدم توان پاسخگویی تعهدات شرکتهای واردکننده خودرو در قبال مشتریان خود دانست که به دلیل همزمان شدن با برخی تخلفات مربوط به ثبت سفارش، واردات و ترخیص خودروها از گمرکات کشور با مشکل مواجه شده است. اما حال به بنابه اظهارات او، یکی از پیشنهادها برای حل این مشکلات، ارایه مجوز واردات به خودروهای دپو شده در گمرک کشور است که این مساله مستلزم مصوبه هیات وزیران است. این پیشنهاد هماکنون در حال بررسیهای کارشناسی است و پس از ان در اختیار هیات دولت قرار میگیرد تا در این زمینه تصمیمگیری شود. آنچه مسلم است قیمت خودروهای خارجی و حباب موجود در بازار تا حدودی کاهش خواهد یافت، اما به دلیل ادامه ممنوعیت واردات بعید است حباب قیمتی به این زودی خارج شود.
مقاومت شورای رقابت در قیمتگذاری
علاوه بر اینها، موضوع دیگری که میتواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، کنار گذاشتن شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار است. موضوعی که البته با مخالفت رییس شورای رقابت روبرو شده است؛ بطوریکه گفته است که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی درباره جزییات چنین تصمیمی نیز عنوان کرده: در جلسهای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعهسازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر شده وظیفه قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود، که کارشناسان، براین باورند که با اتخاذ چنین تصمیمی، انتظار میرود قیمت کارخانهای خودروها افزایش و قیمتهای بازاری با کاهش مواجه شود.