انتقال تدریجی سیگنال‌های ارزی به حوزه تجارت
علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در تشریح وضعیت کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و تاثیر آن در امر واردات اظهار داشت: کاهش قیمت ارزی که در این روزها شاهد آن هستیم بیشتر در بازار شکل گرفته و هنوز تبعات آن به تجارت نرسیده است ضمن اینکه برای امر تجارت دلار 4200 تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی یا دلار نیمایی حدود 9 هزار تومان اختصاص می‌یافت اما این روند کاهشی با جو روانی مثبتی که ایجاد کرده است، تاثیر بسزایی در کالاهای وارداتی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دراین مدت برخی از وارد‌کنندگان با رقم دولتی که در ابتدا ارز را دریافت می‌کردند کالاهایشان را قیمت‌گذاری نمی‌کردند، افزود: برخی از وارد‌کنندگان با توجه به جو روانی پیش آمده و با قیمت ارزی که هر لحظه در بازار در نوسان بود کالاهای خود را به بازار ارایه می‌کردند که این امر به گران‌تر شدن کالاهای اساسی و مواد اولیه کمک می‌کرد .
رییس مجمع عالی واردات با تصریح بر اینکه اکنون باید ببینیم که ثبات این اقدام جدید بانک مرکزی و دولت چقدر خواهد بود، ابراز داشت: باید دید در ادامه همانطور که قیمت ارز به دلیل دستوری بودن و عدم راهکارکارشناسی به صورت هیجانی بالا رفت آیا بدون برنامه کاهش پیدا می‌کند؟ یا اینکه با تدبیر، کنترل و برنامه‌ریزی بازار به ثبات مورد انتظار نزدیک می‌شود؟ زیرا در این زمینه اقدامات کوتاه‌مدت هیچ زمانی نتیجه درست نداشته و تنها به بی‌ثباتی بازار و عدم اعتماد مردم منجر شده است.
مناقبی با بیان اینکه رقم تخصیص یافته برای بازار واردات پیش از این نیز قابل توجه بوده و تنها باید مدیریت درست در ارایه ارز به کالاها صورت می‌پذیرفت، افزود: از نظر عدد و رقم ما با سال گذشته چندان فاصله‌ای نداریم اما از آنجا که رقم اختصاص یافته ارز دولتی به برخی واردات هیچ توجیه منطقی نداشت و محدودیت زیادی برای ورود برخی کالاهای اساسی ایجاد شد جامعه را بدبین و بازار را با التهاب کمبود کالا مواجه ساخت.
وی با بیان اینکه دولت، رفتار بازار، رفتار روانی مردم و تراز تجاری کشور از علل نوسان ارزی در مدت زمان اخیر بوده‌اند، یادآور شد: دولت و بانک مرکزی با بخشنامه‌های پیاپی و بدون کارشناسی اولین عامل بروز نا هماهنگی در بازار ارز بودند بعد از آن رفتار بازار به شکل سوداگری بود که به هیجان و تب بالا رفتن ارز کمک کرد ضمن اینکه رفتار هیجانی مردم نیز به التهاب بازار افزود زیرا متاثر از تورم و افزایش قیمت بود و در آخر نیز همه این موارد تراز تجاری کشور را زیر سوال برد. افزایش قیمت ارز تراز تجاری کشور را یعنی هزینه‌های وارداتی و درآمدهای صادراتی را دستخوش تغییر می‌کند در این زمینه هر چه هزینه بیشتر از درآمد باشد منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شده و در نتیجه قدرت کنترل بازار ارز از دست خواهد رفت و در صورت ادامه این وضعیت پول ملی ارزش خود را از دست می‌دهد.
مناقبی در ادامه در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات کشور گفت: در بررسی آماری سال‌های 86 تا 95 یک همبستگی منفی و تا حدودی زیاد میان نرخ ارز و واردات وجود داشت که در مقاطعی به رقم منفی 67 درصد رسید. یعنی افزایش نرخ ارز با کاهش واردات همراه بود که این امر گویای گران شدن کالاهای وارداتی بود. البته این مساله از سو می‌تواند در حمایت از کالاهای داخلی کمک کند اما در مورد برخی تولیدات به افزایش هزینه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای منجر می‌شود.
رییس مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه نمی‌توان افزایش قیمت ارز را پدیده‌ای مثبت یا منفی دانست عنوان کرد: افزایش قیمت ارز روی کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولیدات داخلی اثرگذار است براین اساس با افزایش نرخ ارز نه تنها روند صادرات ما با گشایش مواجه نمی‌شود بلکه در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه بازار مشکلات عدیده به وجود می‌آید. براین اساس نوسان قیمت ارز جز اینکه ثبات بازارها و اقتصاد کلان کشور را با تلاطم موجه کند و ارزش پول ملی را زیر سوال ببرد ثمر دیگری ندارد.به اعتقاد مناقبی رسیدن به ثبات قیمت ارز اتفاق خوبی است که در صورت استمرار آن می‌توان به رشد اقتصادی امیدوار بود. بی‌ثباتی نرخ ارز در بازار تولید، واردات و صادرات را زیر سوال می‌برد و درنهایت مصرف‌کننده نهایی را با شوک قیمتی مواجه می‌کند. این موارد نشان می‌دهد که نمی‌توان نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و باید بازار مسیر ارزش واقعی پول ملی را خود انتخاب کند که این با ثبات‌ترین مسیر است هر چند در ابتدا ناهمواری‌هایی وجود داشته باشد اما به مرور رقابت پذیر و سالم خواهد شد تا جایی که در نهایت بازار ارز به جایی می‌رسد که کشش قیمت بیشتر از آنچه قیمت ذاتی آن است را نخواهد داشت و به ثبات قابل اتکا خواهد رسید.
