سامانه «نیما» راه ایجاد بورس آزاد ارزی

سیده فاطمه مقیمی|

نائب رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران|

«سامانه نیما» یا همان «نظام یکپارچه معاملات ارزی» چیست؟ این سامانه جایی است که خریداران و فروشندگان ارز می‌توانند نسبت به معامله و مبادله ارزی اقدام کنند؛ اما در عین حال مرجع تخصیص ارز یا تشخیص تعلق ارز دولتی یا آزاد برای کالاها نیست. چراکه نهادهای متولی تخصیص ارز دولتی در سایر ارگان‌های دولتی نسبت به تعیین نوع ارز تخصیص‌یافته به کالاها اقدام می‌کنند و نتیجه تصمیمات خود را در قالب مصوبه و بخشنامه به سامانه نیما انتقال می‌دهند و این سامانه تنها شرایط را اعمال می‌کند و خریداران و فروشندگانی که در یک کانال خاص ارزی، ارز دریافت کرده‌اند و مکلف به بازگردانی ارز در همان کانال هستند، را به مشتریان بعدی معرفی می‌کنند. اما برای انجام و اتمام معامله در سامانه نیما باید 16 گام طی شود. همچنین در این سامانه، فروشنده ارز را از طریق کارگزاری‌ها به سامانه معرفی می‌کند و خریداران می‌توانند با مشاهده قیمت و شرایط ارز را خریداری کنند. براین اساس، جایگاه سامانه نیما در نظام معاملات ارزی تنها تأمین ارز است و ثبت‌سفارش و بقیه موارد مرتبط با تجارت در آن مطرح نیست. یعنی منطق سامانه نیما بر این اصل استوار است که «هر کسی که وارد سامانه نیما می‌شود، در جای دیگری ارزیابی شده و شرایط حضور در سامانه را دارد»، چه اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر گرفتن ضوابط، می‌توانند در سامانه ورود کنند؛ اما با توجه به وضع فعلی بازار ارز تنها کسانی می‌توانند نسبت به خرید ارز اقدام کنند که گواهی معتبر برای خرید ارز «مجوز بانک مرکزی برای بانک‌ها و صرافی‌ها یا ثبت‌سفارش تأیید شده» داشته باشند، اما این محدودیت ممکن است هر زمان از سوی بانک مرکزی برداشته شود. اما نکته اینجاست که در سامانه نیما نرخ ارز دستوری نیست و بانک مرکزی در نقش تأمین‌کننده و عامل ایجاد ثبات در بازار وارد عمل می‌شود. موضوع دیگر اینکه، موقعیت بانک‌ها و صرافی‌ها در جایگاه قانونی خود، به‌شدت کنترل می‌شود و حتی کارگزارها حق خرید ارز ندارند و از سوی دیگر کارمزد کارگزاری‌ها هم به صورت مورد به مورد و دقیق کنترل می‌گردد؛ از این رو، امکان دخل و تصرف یا به اصطلاح سفته‌بازی توسط صرافی‌ها و کارگزاری‌ها در سامانه نیما وجود ندارد. بانک مرکزی و بانک‌های عامل، تحت شروط بانک مرکزی، خریدار و فروشنده ارز در سامانه هستند. این در شرایطی است که در سیستم تجاری گذشته، تا پیش از راه‌اندازی رسمی سامانه نیما در سوم اردیبهشت سال 1397، بازرگانان باید پس از انجام مراحل ثبت‌سفارش به بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه می‌کردند و این کار وقت زیادی نیاز داشت و از طرفی برای بازرگانان محدودیت انتخاب ایجاد می‌کرد، اما حال سامانه نیما در مبنای کاری خود در واقع معرف آنلاین بازرگانان به بانک‌ها و صرافی‌ها است. از طرف دیگر، در خصوص تمامی تراکنش‌ها و معاملات، خودِ بانک مرکزی پاسخگو است. همه موارد ذکر شده نشان می‌دهد، بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه نیما به دنبال ایجاد شفافیت در استفاده از ارز است و چنانچه استفاده از سامانه نیما فراگیر شود، روزبه‌روز بر این شفافیت افزوده خواهد شد. اگر سامانه نیما به گمرک متصل باشد می‌تواند جلوی تقلب در اعلام قیمت کالا یا قاچاق ارز مبنا را بگیرد. اگر سامانه نیما توسط همه بازرگانان به رسمیت شناخته شود می‌تواند مبنای تهاتر ارز در بین بازرگانان را فراهم کند تا بتوانند بدون انتقال ارز، مبادله ارزی در دو بانک گوناگون در دو کشور مختلف «مبادله ارزی بدون سیستم بانکی ایران» انجام دهند و این ظرفیت می‌تواند در مبارزه با تحریم‌های پولی و بانکی بسیار موثر باشد و عملا نیاز به بازار ثانویه را برطرف کند؛ در واقع اگر دولت صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز در سامانه نیما با قیمت دستوری 4200 تومانی نمی‌کرد و اجازه می‌داد نظام عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند اصلا نیازی به راه‌اندازی بازار ثانویه نبود. از این منظر، بانک مرکزی در سامانه نیما باید بسیاری از محدودیت‌ها را کنار بگذارد، حتی اجازه بدهد افراد حقیقی و حقوقی که حتی بنا به میل شخصی خریدار ارز هستند هم به بازار دسترسی داشته باشند؛ هرچند این ایده‌آل در شرایط تحریمی امروز بسیار دور از ذهن است اما سامانه نیما می‌تواند بورس آزاد ارز باشد، تا بساط دلالان ارزی برچیده شود، معاملات کاغذی و فردایی بی‌ارزش شود، پولشویی ارزی کنترل شود و کلاهبرداران نتوانند اسکناس تقلبی به مشتریان بفروشند. مورد مهم دیگر اینکه ادمین سامانه نیما بانک مرکزی است و همه سوابق معاملات ارز به صورت لحظه به لحظه در اختیار تحلیلگران بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این بانک اطلاعاتی بسیار ارزشمند، داده‌های لازم را جهت شناسایی نیاز و سلیقه بازار در اختیار سیاست‌گذار اصلی ایجاد ثبات در بازار ارز که خودِ بانک مرکزی است قرار می‌دهد. بانک مرکزی در هر لحظه می‌تواند تشخیص دهد چه نوع ارز خاصی مورد نیاز فعالان اقتصادی است و با توسل به حساب‌های بین‌المللی، نسبت به تأمین همان‌گونه ارز و در اختیار قرار دادن آن به فعالان اقتصادی اقدام کند. از آنسو، سامانه نیما می‌تواند بستر مبادله ارزهای مجازی هم باشد. حتی می‌تواند برمبنای ترند خرید و فروش ارز، نسبت به تسویه حساب اعتباری ارز با دولت یک کشور مقصد ارز، برمبنای صدور نفت یا گاز و... اقدام کند. همه این اقدامات در نهایت با مبنای به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا، ضمن ایجاد شفافیت قابل توجه، ثبات را به ارزش واحد پول ملی «ریال» بازخواهند گرداند و نیازهای ارزی کشور اعم از تجاری اساسی و غیراساسی، ارز بانکی و غیربانکی، ارز نقدی و اعتباری، اپراتوری تخصیص ارز کالاهای اساسی، ارز مسافری، ارز زوار، ارز دانشجویی و غیره را نیز انجام دهد. در مقابل با توجه به نوپا بودن این سامانه، «سرعت پایین تأمین ارز و عدم وجود آپشن‌های متنوع خرید ارز»، از جمله ایراداتی است که باید به سرعت برطرف شود.