ایران در رتبه 78 سرمایه انسانی ایستاد

سرمایه انسانی در هر کشوری توسط سطح آموزش و بهداشت و سلامت آن جامعه شناخته می‌شود. این موضوع اخیرا به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی مورد توجه بانک جهانی قرار گرفته است. بانک جهانی پروژه‌ای هم در این راستا تعریف کرده است که هدف این پروژه درک ارتباط بین سرمایه‌گذاری بر افراد و رشد اقتصادی و در نتیجه تسریع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در ارتقای سرمایه انسانی است.

به گزارش «تعادل»، از آنجایی که شاخص دقیقی برای این موضوع تعریف نشده بود، بانک جهانی درخواست‌کننده ارایه گزارش سالانه سرمایه انسانی به موسسه لنست بوده است که طبق آن میزان سرمایه‌گذاری کشورها در بهداشت و آموزش سنجیده شده و رابطه آن با افزایش بهره وری در کشورها بررسی شود.

در تعریفی که موسسه لنست از سرمایه انسانی ارایه داده، آمده است: سرمایه انسانی آن دسته از ویژگی‌های جمعیتی را بررسی می‌کند که همراه با سرمایه‌های فیزیکی مانند ساختمان‌ها، تجهیزات و دیگر دارایی‌های مادی، به بازدهی اقتصادی کمک می‌کند. این موسسه برای به دست آوردن اطلاعات دقیق از وضعیت آموزشی کشورها ۲۵۲۲ سرشماری و نظر سنجی انجام داده و همچنین ۱۸۹۴ آزمون تستی از کودکان مدرسه گرفته است. همچنین اطلاعات بهداشتی نیز در اثر بررسی میزان شیوع هفت بیماری بهداشتی از کلینک‌های کشورها به دست آمده است. اطلاعات مربوط به مرگ و میر هم از اطلاعات جنس، تاریخ تولد و مرگ به دست آمده است.این موسسه بر اساس اطلاعات جمعیت ۲۰ تا ۶۴ سال ۱۹۵ کشور جهان در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ میلادی رده‌بندی خود را انجام داده است.بر اساس رده بندی جدید موسسه لنست، سرمایه انسانی کشورها بطور میانگین در مقایسه با گزارش قبلی رو به بهبود بوده است. در این رده‌بندی فنلاند با ۲۸ امتیاز در رده نخست قرار گرفته است و پس از این کشور، ایسلند، دانمارک و هلند هر ۳ با ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم و سوم و چهارم، تایوان و کره جنوبی با ۲۶ امتیاز در رده پنجم و ششم، و کشورهای نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، بلژیک، کانادا و سویس با ۲۵ امتیاز در رده هفتم تا دوازدهم جای گرفته‌اند.رتبه برخی دیگر از کشورهای حاضر در این مطالعه عبارت است از: ژاپن در رده چهاردهم، اتریش در رده نوزدهم، آلمان در رده بیست و چهارم، استرالیا در رده بیست و ششم، امریکا در رده بیست و هفتم، انگلیس در رده سی و یکم، ترکیه در رده چهل و سوم و روسیه در رده چهل و نهم. کمترین رتبه شاخص سرمایه انسانی متعلق به کشور نیجر است و پس از این کشور، سودان جنوبی، چاد، بورکینافاسو، مالی، سومالی، ساحل عاج و افغانستان قرار دارند. ایران نیز در این رده‌بندی در رده هفتاد و هشتم قرار گرفته است هر چند که رتبه 2018 سرمایه انسانی ایران نسبت به رتبه 104 سال ارتقای چش‌گیری یافته است.

در این زمینه و درباره بهبود رتبه ایران جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل چنین توضیح داده است: این بهبود جایگاه بدین معنی است که مثلا اگر سال گذشته میانگین سال‌های تحصیلی افراد 10 سال بوده امسال به 11 سال صعود کرده است. بنابراین می‌توان گفت گسترش کمی آموزش در ایران عاملی اساسی در بهبود رتبه شاخص سرمایه انسانی در کشور بوده است اما با این حال در این مقیاس یکسری مولفه‌های دیگر هم در نظر گرفته می‌شود که همه آنها در وزن‌های مختلفی نمره شاخص را تعیین می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مواقعی وجود دارد که به دلایل مختلفی مانند انگیزه‌های فردی و فشارهای اجتماعی در یک جامعه بیش آموزشی (بیش از حد نیاز به سمت آموزش رفتن) پدید می‌اید. در کنار این پدیده باید یک تشکیلات و نظام نهادی کارآمد برای استفاده و به‌کارگیری این نیروهای آموزش دیده وجود داشته باشد.

او ادامه داد: در ایران یک ناسازگاری بین این دو وجود دارد در حالی که درکشورهای مانند کره یا سنگاپور بهترین نیروها را جذب سازمان‌های دولتی می‌کنند تا بتوانند برای ایجاد بهترین شرایط برنامه‌ریزی کنند. در ایران برعکس عمل می‌شود نیروها را به صورت قبیله‌ای و بر اساس رابطه‌ای و رفاقتی گزینش می‌کنند. بنابراین بیش از توجه به گسترش آموزش کمی باید شرایطی برای به‌کارگیری این نیروها شود. تولید مقاله و مدرک‌های پولی باعث می‌شود نه تنها سرمایه انسانی بالاتر نرود بلکه موجب کاهش انگیزه و هدر رفتن سرمایه‌های انسانی شود. برخی از مسوولان هستند که روزی یک مقاله علمی منتشر کرده اند؛ اتفاقی که به هیچ‌وجه امکان پذیر نیست.

شاخص سرمایه انسانی برای اینکه کیفیت را بسنجد باید اختراعات و تحقیقات علمی واقعی را بسنجد. برای سنجش دقیق‌تر این شاخص علی الخصوص در کشورهای جهان سوم باید دو مولفه دیگر را درنظر گرفت: تا چه حد یک کشور از سرمایه‌های فکری خود حمایت و از فرار مغزها جلوگیری می‌کند، دوم اینکه تا چه میزان دانشجوهای کشورهای خارجی میل و انگیزه تحصیل در آن کشور را دارند.

در زمینه تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی درست است که اصلی‌ترین عامل تولید نیروی انسانی است، اما این نیروی انسانی در صورت نداشتن امنیت نمی‌تواند مورد استفاده کامل و به جا قرار گیرد. بدین سان امنیت سرمایه عاملی است که می‌تواند امکان فعالیت را ایجاد و سودآور کند. در مقابل سرکوب و تحقیر نیروها باعث کاهش بهره وری و خروج این سرمایه‌ها شود. نهادهای مناسب هم می‌توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند، نهادهایی که کسب و کارها را تسهیل و سودآور می‌کنند.