عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت در آزادسازی پهنه‌ها قابل دفاع نیست
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران طی نشستی با حضور نایب رییس اتاق ایران و مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه آزادسازی مناطق پرامید معدنی در پهنه‌های شناسایی شده را مورد بررسی قرار داد.
طی روزهای گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای نسبت به شیوه آزادسازی این پهنه‌ها وجود داشت چراکه به اعتقاد فعالان حوزه معدن زیرساخت‌های اینترنتی برای ثبت آنلاین اطلاعات وجود ندارد. از طرفی حذف اطلاعات شرکت‌هایی که توانستند در این مرحله، منطقه‌ای را به نام خود ثبت کنند، انتقاد بخش خصوصی را به دنبال داشت. در این جلسه، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به این انتقادها یادآور شد: این اقدام معاونت معدنی قابل تقدیر بود. بخش خصوصی سال‌هاست که خواستار حضور پررنگ در میدان اجرا بوده است. البته این حضور باید عادلانه باشد به این ترتیب که اطلاعات لازم در دسترس همه قرار بگیرد. متاسفانه شیوه عملکرد وزارتخانه در این مرحله آزادسازی شائبه برانگیز بود چراکه به نظر می‌رسد تنها شرکت‌های عمومی غیردولتی توانستند در ثبت مناطق پرامید موردنظر خود موفق عمل کنند.این فعال اقتصادی تصریح کرد: البته این وضعیت در استان‌های مختلف نیز یکسان نبود و مهم این است که بخش خصوصی واقعی نتوانست در این مرحله موفق عمل کند.پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز در تایید آنچه گفته شد از لزوم آسیب‌شناسی
روند آزادسازی‌ها سخن گفت و تصریح کرد: به نظر می‌رسد عملکرد وزارتخانه در این رابطه خروجی خوبی نداشته و باید برای بهتر شدن وضعیت،
آسیب‌شناسی شود. این شیوه اجرا ابهاماتی را در ذهن بخش خصوصی ایجاد کرد ازجمله تسخیر حوزه اکتشاف توسط شرکت‌های عمومی غیردولتی و از بین رفتن فرصت کاری برای بخش خصوصی واقعی.
بر اساس اظهارات وی از یک تاریخی به بعد، اطلاعات مربوط به پهنه‌های معدنی از پرتال وزارتخانه حذف شد. در گذشته اطلاعات مربوط به پهنه‌ها و شناسنامه مالکان آنها در دسترس همگان بود. طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید همه متقاضیان، اطلاعات را به راحتی در اختیار داشته باشند.سلطانی همچنین تشریح کرد: وزارتخانه برای آزادسازی این پهنه‌ها تاریخی تعیین کرد تا متقاضیان بتوانند قبل از آن تاریخ، بررسی و مطالعات لازم را برای ثبت مناطق پرامید موردنظر خود انجام دهند. دو روز قبل از آزادسازی، نقاط پرامید در سامانه موردنظر حذف و بسته شدند؛ بدون توجه به این نکته که بخش خصوصی با این توان اندک مالی 6 ماه است مطالعات اولیه انجام داده تا بتواند در این مرحله حضور داشته باشد اما متاسفانه موفق نشد. آیا این شیوه درستی برای مدیریت است؟
حذف اطلاعات به دنبال اعتراض برخی شرکت‌ها انجام شد
اسدالله کشاورز، مدیرکل اکتشافات معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادهایی که مطرح شد، گفت: درست است که زیرساخت‌های اینترنتی کشور همچنان با مشکلاتی روبه روست اما برای جلوگیری از رفت وآمدها، ارتقای سطح شفافیت و تسهیل در امور تصمیم گرفتیم شیوه سنتی را کنار گذاشته و کار را به صورت آنلاین دنبال کنیم.
وی همچنین در مورد دسترسی همگان به اطلاعات نیز گفت: بخش قابل توجهی از اطلاعات تهیه و آماده بارگذاری است اما متاسفانه به دلیل مشکل اینترنت، نمی‌توانیم اطلاعات را ثبت کنیم چون در این صورت سامانه سنگین می‌شود و دیگر قابل استفاده نیست.
این مقام مسوول همچنین آماری از تعداد پهنه‌های شناسایی و آزاد شده ارایه داد. بر اساس اظهارات وی در حدود 140 پهنه در کشور وجود دارد که 20 مورد قابل آزادسازی نیستند چراکه یا در محدوده محیط زیست هستند و یا متقاضی برای آنها وجود ندارد. در این 140 پهنه شناسایی شده، نزدیک به 600 منطقه پرامید نیز تعریف شده است.کشاورز ادامه داد: قرار بود در این مرحله آزادسازی تنها 40 پهنه آزاد شود اما در روز موعود 53 مورد آزاد شد. در مرحله گذشته 21 مورد آزاد شد و قرار است تا انتهای سال 40 پهنه دیگر هم آزاد شوند.
وی این نکته را هم تاکید کرد: این پهنه‌ها تنها برای شناسایی و اکتشاف واگذار شدند و شرکت‌هایی که این مناطق را به ثبت رساندند اجازه حفاری در آنها را ندارند چراکه برای ورود به این مرحله سازوکار متفاوتی باید طی شود.
مدیرکل اکتشافات معدنی این نکته را هم اضافه کرد: حذف اطلاعاتی که موردنظر بخش خصوصی است به دلیل برخی اعتراض‌ها از سوی شرکت‌ها، انجام شد. آنها ادعا می‌کردند که ارایه اطلاعات موجب شده بازارهای دلالی شکل بگیرد. در نهایت سلطانی بر این مطلب تاکید کرد: با توجه به قانون، باید اطلاعات در دسترس همگان باشد و بطور حتم شفافیت و ارایه اطلاعات می‌تواند ابهامات و انتقادهایی که وجود دارد را پاسخ دهد. حذف این اطلاعات یک اقدام غیرقانونی است.وی همچنین گفت: متاسفانه در این دوره هم برخلاف آنچه ادعا می‌شد مجدد شرکت‌های عمومی غیردولتی موفق شدند و بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته شد. این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
