ارسال پرونده‌های 2100 میلیارد ریال احتکار به تعزیرات

۱۳۹۷/۰۷/۱۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۱۴۰۹

سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیش از 95 هزار مورد بازرسی احتکار کالا در نیمه نخست امسال انجام شد که در این زمینه حدود 360 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 2100 میلیارد ریال تنظیم و برای رسیدگی به اداره‌های کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

«غلامرضا کاوه»در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بطور کلی در 6 ماه نخست امسال یک میلیون و 714 هزار و 560 مورد بازرسی و 45 هزار و 344 مورد گشت مشترک انجام شد که نتیجه آن تشکیل 102 هزار و 231 فقره پرونده تخلف در همه زمینه‌ها به ارزش بیش از 10 هزار و 701 میلیارد و 610 میلیون ریال بود که آنها را به اداره‌های کل تعزیرات حکومتی ارسال کردیم.

وی یادآوری کرد: پارسال در مجموع سه میلیون و 605 هزار و 829 مورد بازرسی و 71 هزار و 724 گشت مشترک در سطوح مختلف بازار (تامین، تولید، شبکه توزیع و عرضه) صورت گرفت که به تنظیم 230 هزار و 424 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال منجر شد. کاوه اعلام کرد: همزمان با بروز التهاب در بازار که از سیر صعودی قیمت ارز و کاهش نرخ برابری ریال در اوایل امسال متاثر بود، این سازمان همگام با سیاست‌گذاری دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن‌سازی فضا برای سودجویان نسبت به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها مبادرت کرد. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در 6 ماهه نخست امسال با انجام بیش از 186 هزار مورد بازرسی کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، بیش از چهار هزار پرونده قاچاق به ارزش افزون بر پنج هزار و 480 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی‌کننده ارسال شد.

وی یادآوری کرد: پارسال در زمینه بازرسی و کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، کارشناسان و بازرسان سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بیش از 330 هزار مورد بازرسی داشتند که 11 هزار و 263 فقره پرونده قاچاق را به ارزش حدود 600 میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی‌کننده ارسال کردیم. سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به پایین بودن ارقام جریمه‌ها و طولانی بودن فرآیند رسیدگی در اداره‌های کل تعزیرات حکومتی به سبب رعایت تشریفات قانونی اشاره کرد و گفت: مشکلات در صدور حکم آنی توقف تخلف موجب شده است اثربخشی بازرسی‌ها و تنبیه متخلفان برای عموم مردم ملموس و مشهود نباشد.