اختصاص ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل

۴۹۳ میلیارد ریال درآمد نامشروع برای متهمان

خبرگزاری میزان|

جعفری دولت‌آبادی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد.

 روزگذشته هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد.

قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این جلسه با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی، در خصوص اقدامات دولت در مقابله با این رخداد و اقدام متهمان این پرونده اظهار داشت: دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی و به مبلغ چهار هزار و دویست تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد؛ گوشی تلفن همراه نیز یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای واردات این کالا، ارز دولتی تحصیل کردند؛ اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شدند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر شد.دادستان تهران در ادامه به اقدامات دادسرای تهران در این پرونده‌ها و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارهای مجرمانه و شرح جرایم ارتکابی پرداخت. وی مبنا و زمینه‌ساز اقدامات مجرمانه متهمان را چند عامل شامل باز بودن منافذ فساد و عدم توجه برخی دستگاه‌های دولتی و مسوولان مربوط به وظایف ذاتی خود دانست و در خصوص این دو عامل اظهار داشت: متخلفین از قانون و سوء‌استفاده‌کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین کنند؛ متاسفانه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی، این راه را برای چنین افرادی هموار ساخته است؛ ‌‌که از جمله در پرونده‌های حاضر چنین امری کاملاً مشهود است.‌ همچنین در این پرونده‌ها، نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و سازمان گمرک کشور، به ترتیب خود را صرفاً مسوول و متولی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداری شده با ارز دولتی، خود را ذی‌مدخل ندانسته و ورود ماهوی و جدی به سوء عملکرد برخی واردکنندگان نداشته و ندارند.

  سوءاستفاده از ارز دولتی

دادستان تهران در هشدار به این افراد، هر گونه سوءاستفاده از ارز دریافتی دولتی و اقدام خارج از قوانین و مقررات حاکم اعم از دریافت ارز و عدم واردات‌ کالاهای ثبت سفارش شده، احتکار کالاهای ضروری و عدم عرضه آن به بازار یا عرضه به بازار با قیمت‌های گزاف و غیرمتعارف و خارج از دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم را واجد وصف مجرمانه دانست و افزود: چنین اقدامات مجرمانه‌ای برخورد قاطع دادستانی تهران را در پی خواهد داشت هر چند متهمان و مفسدان اقتصادی به حمایت برخی مراکز و نهادها دل‌خوش باشند؛ چرا که این افراد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملت ایران خیانت کرده و باید شرمسار رفتار ارتکابی خود باشند؛ در عین حالی که از تولیدکنندگان و واردکنندگانی که در راستای قوانین و مقررات کشور به کسب و فعالیت مشروع اقتصادی مشغولند، اعلام حمایت همه‌جانبه می‌کنیم.

وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در همین راستا ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد و در بیان دیگر اقدامات این دادسرا در مقابله با چنین جرایمی، افزود: در مجموع و ظرف سه ماه گذشته تعداد 61 فقره کیفرخواست بابت پرونده‌های کلان اقتصادی در شعب ویژه برای 150 نفر صادر شده است که صرفاً در یک فقره پرونده ارزی 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است و در همین رابطه حکم محکومیت به اعدام برای 3 نفر و محکومیت به حبس‌های طولانی‌مدت برای تعداد 30 نفر دیگر صادر شده و این محکومان با اعلام محکومیت قطعی کیفری در زندان به سر می‌برند؛ ضمن آنکه در این مدت 230 فقره پرونده کیفری تشکیل، 150 نفر بازداشت و 5000 اتومبیل مرتبط با پرونده‌های خودروهای وارداتی توقیف شده است.دادستان تهران شمار پرونده‌های مهم اقتصادی مفتوح در شعب ویژه را 20 فقره اعلام کرد و این حجم از اقدامات تحقیقی و قضایی را حاکی از تلاش بی‌وقفه دادستانی تهران در مبارزه با متهمان فساد اقتصادی به شمار آورد.

 اخلال در بازار تلفن همراه

دادستان تهران سپس به شرح اقدامات متهمان موضوع کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای تهران پرداخت و در خصوص مبنای تشکیل این پرونده‌ها گفت: وفق اعلام مقامات رسمی کشور، در مجموع معادل 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است؛ از این مبلغ معادل 146 میلیون و 407 هزار و 509 یورو و 14 میلیون و 736 هزار یوان و 18 میلیون و 43 هزار و 150 درهم در اختیار تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است که متهمان حاضر به عنوان مدیران عامل برخی از این شرکت‌ها هستند. شرکت‌های مذکور در مجموع تعداد 393 هزار و 831 عدد گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده‌اند و تعداد 274 هزار و 280 عدد آن را در بازار به فروش رسانیده‌اند.

جعفری دولت‌آبادی نتیجه اقدامات صورت گرفته در شعب ویژه دادسرای تهران را ارایه داد که حسب آن، اکثر شرکت‌های واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گوشی‌های تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشی‌های تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گران‌فروشی‌های کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پرونده‌های حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کرده‌اند.

دادستان تهران در توجیه وصف مجرمانه تعیین شده برای این متهمان در کیفرخواست دادسرا، اظهار داشت: اقدامات مجرمانه این متهمان موجب شده تا تخصیص و تأمین ارز دولتی، در عمل تأثیر چندانی بر ثبات قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشی تلفن همراه به موازات افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از آن افزایش یابد و همین امر موجبات اخلال در توزیع این قسم از نیازمندی عمومی را فراهم آورده است.

  رد ایرادات متهمان از سوی دادستان

وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارایه شده را مخدوش ارزیابی کرد.جعفری دولت‌آبادی دفاع نخست متهمان مبنی بر اینکه گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمی‌گیرد را با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت و اظهار داشت: در عصر حاضر بر حسب تغییر در سبک زندگی و همگام با تحولات و پیشرفت‌های نوین در عرصه ارتباطات و همراه با تغییرات حاصله در عرف جامعه، نوع نیازمندی‌های عمومی نیز با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ بدین‌ترتیب که دیگر نمی‌توان به مانند دوران گذشته صرف ارزاق عمومی و برخی کالاهای اساسی نظیر گندم را داخل در عنوان مایحتاج یا نیازمندی‌‌های عمومی دانست؛ بلکه کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه جزو کالاهای مورد استفاده عموم بوده و به یکی از نیازمندی‌های عمومی بدل شده است؛ به‌نحوی‌که برای عموم جامعه زندگی بدون این کالا، غیرمتصور و امکان‌ناپذیر است. لذا بر این باوریم که در حال حاضر گوشی تلفن همراه، جزو نیازمندی‌های عمومی بوده و به قطع و یقین در شمول این مقرره قانونی یعنی بند «ب» از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن قرار می‌گیرد.دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و همچنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار داشت: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی می‌شود؛ این امکان وجود دارد که در یک مقطع زمانی، کشور در شرایط مطلوب اقتصادی قرار داشته باشد و اقدامات سودجویانه برخی افراد ولو در حد جرایم ارتکابی متهمان حاضر، موجبات اخلال در نظام توزیع نیازمندی یا اقتصادی کشور را فراهم نیاورد؛ اما همان اقدام در موقعیت زمانی دیگر یا شرایط نامساعد اقتصادی موجب تحقق این بزه باشد؛ به همین دلیل است که قانون‌گذار در موضوع گران‌فروشی، دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده و صرف گران‌فروشی را به عنوان تخلفی صنفی در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی قرار داده است؛ اما در مواردی که گران‌فروشی کلان موجبات اخلال در توزیع نیازمندی عمومی را فراهم آورد، آن را به عنوان جرمی اقتصادی تلقی کرده و همان رفتار ارتکابی را واجد مجازات و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.

 سودهای نامشروع

وی با استناد به استدلال پیش گفته، در اثبات صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به این اقدامات مجرمانه و خروج موضوعی آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رفتارهای ارتکابی از سوی متهمان این پرونده‌ها، واجد وصف مجرمانه و مشمول حکم مقرر در بند «ب» از ماده‌ یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی آن است که به صراحت اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها را از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است. بر این اساس دادستانی تهران وفق نص صریح این ماده قانونی، خود را صالح برای تعقیب چنین متهمانی از جمله متهمان پرونده‌های راجع به واردات گوشی‌های تلفن همراه می‌داند. محور سوم دفاعیات متهمان نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی با طرح استدلال وکلای متهمان مبنی بر اینکه برخی هزینه‌های انجام شده از جمله هزینه تبلیغات، تبدیل ارز و دور زدن تحریم توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان لحاظ نشده است، در بی‌مبنا خواندن چنین توجیهی اظهار داشت: این استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً، هزینه‌های دیگر مانند هزینه تبلیغات کالا نیز ارتباطی به شرکت‌های واردکننده کالا ندارد؛ بلکه هزینه تبلیغات مربوط به شرکت سازنده کالا است که آن هم در زمان فروش کالا به عنوان هزینه تولید محاسبه و دریافت شده است؛ ثانیاً، آنچه مبنای تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی است، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای وارداتی مصوب سال 1389 است؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

در تعیین قیمت کالاهای مورد نظر مکلف به رعایت این دستورالعمل است؛ در این مصوبه تمامی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده کالا احصا شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر همین اساس و در چهارچوب دستورالعمل مذکور اقدام کرده است؛ ضمن آن‌که، متهمان به عنوان واردکنندگان کالا به مقررات حاکم و به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و پذیرش اسناد موثر در بهای تمام شده، اشراف و آگاهی کامل داشته و پس از اقدام به واردات کالای ثبت سفارش شده، با وجود این مصوبه مبادرت به قیمت‌گذاری گزاف و خارج از چارچوب دستورالعمل و توزیع کالاها در بازار کرده‌اند. افزون بر این، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به تمامی اقسام کالاهای وارداتی است؛ اگر ادعای متهمان صحیح باشد، تمامی واردکنندگان کالاها در کشور می‌توانند به این استدلال مخدوش متوسل شده و مرتکب گران‌فروشی شوند؛ حال آنکه چنین نیست و متهمان حاضر که در امر واردات کالا مشغول به فعالیت بوده‌ و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهای تمام شده کالاهای وارد شده را بر اساس همین دستورالعمل، تعیین کرده و متهمان مکلف بودند کالاها را با احتساب سود قانونی معادل حداکثر

18 درصد به فروش برسانند؛ اشکال از آن‌جایی ناشی می‌شود که متهمان کالاهای مورد نظر را با ارز دولتی وارد کشورکرده اند؛ اما آنها را به نرخ ارز آزاد به فروش رسانیده‌اند.

 سندسازی برای توجیه تخلفات

دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پرونده‌ها از ارایه فاکتورهای مربوط به واردات گوشی‌های تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آنکه دفاع خاصی را در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست و افزود: متعاقباً پس از صدور کیفرخواست و در مرحله رسیدگی در دادگاه، متهمان مبادرت به ارایه مستندات ادعایی و فاکتورهای جدید نموده‌اند و لذا ارجاع امر به کارشناس برای احراز صحت این فاکتورها ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به بررسی اصالت و صحت فاکتورهای ارایه شده از سوی متهمان اقدام کند. همچنین در رد صلاحیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای کارشناسی در پرونده‌های حاضر گفت: این مراجع نمی‌توانند به عنوان کارشناس قضایی ورود کرده و مستندات ابرازی را جعلی، صوری و غیرواقعی بداند یا در رقم‌های اعلامی تغییرات دهد بلکه صرفاً می‌توانند قیمت‌های گوشی‌های تلفن همراه عرضه شده در بازار را با دستورالعمل‌ها و مقررات حاکم انطباق داده و در خصوص تخطی یا عدم تخطی از قیمت‌های مصوب اعلام نظر نماید.

 مسوولان صنف از متهمان حمایت نکنند

انتظار می‌رفت مسوولان صنف به جای حمایت از جرایم ارتکابی متهمان برای اتفاقاتی که در زمینه گران‌فروشی تلفن همراه با دریافت ارز دولتی رخ داده است از مردم عذرخواهی می‌کردند.دادستان تهران توجه دادگاه را به معیارهای تشخیص اوصاف عمده، ‌کلان یا فراوان به عنوان شرط تحقق اتهام مندرج در کیفرخواست نیز جلب کرد و در تبیین این شاخص‌ها اظهار داشت: توجه ریاست دادگاه در تشخیص شاخص‌های عمده، کلان یا فراوان را به سه معیار «میزان خسارت»، «مبالغ مورد استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» جلب می‌کنیم که در پرونده حاضر هر سه شاخص در دادستانی تهران احراز شده است.جعفری دولت‌آبادی در پایان دفاعیات خود از کیفرخواست صادره، از دادگاه خواست با محکوم کردن متهمان به اشد مجازات‌های قانونی مندرج در کیفرخواست، ملت سرافراز ایران را به اجرای سریع، دقیق و متقن قانون توسط دستگاه قضایی امیدوار سازد.

شرکت‌های متخلف با مجوز خاص گوشی وارد کرده‌اند

  هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران برگزار شد. قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.‌ وی اضافه کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ 6/4/۱۳۹۷ نسبت به متهمان حاضر تشکیل شد و متهمان و وکلای آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها، دلایل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست و تمام اسناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان بررسی و تمام ادعا‌های قانونی مورد توجه واقع شده و رسیدگی لازم صورت گرفته است که نتایج آن تماما در پرونده منعکس شده است. رییس دادگاه توضیح داد: متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه که البته آمار دقیق آن در پرونده تک تک متهمان منعکس است، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها از نوع اپل و از شرکت آیفون که جز گرانترین گوشی‌ها است، است و بخشی عمده‌ای از این گوشی‌های وارد شده که بیش از دو سوم است در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده و حدود 100 میلیون یورو بابت وارد کردن این گوشی‌ها از دولت گرفته‌اند. وی ادامه داد: برخی متهمان و شرکت‌ها اساسا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در این جهت چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص اقدام به واردات این کالا کرده‌اند، همانطور که همه ما می‌دانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و نمایندگی ندارد، لذا این افراد که بطور خاص مجوز گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس از فروش را ارایه دهند.