اخبار کلان

رایزنی با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی که در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به اندونزی سفر کرده است، در جلسه صبح دیروز این اجلاس بین‌المللی شرکت کرد.

سید رحمت‌الله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد و هیات ایرانی در حاشیه این اجلاس و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با برخی از مقامات شرکت کننده در این گردهمایی، دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

بررسی روند فزاینده حمایت از اقتصاد، آسیب پذیری اقتصادهای نو ظهور و افزایش بدهی‌های جهانی از محورهای اصلی این همایش بین المللی است که روز گذشته با سخنان رییس‌جمهوری اندونزی در شهر بالی آغاز به کار کرد.

شایان ذکر است، در این اجلاس که وزیران اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی از ۱۸۰ کشور جهان با ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در آن شرکت می‌کنند، ضمن طرح و بررسی مسائل عمده و مشکلات فراروی اقتصادی و توسعه‌ای جهان، برنامه‌ها و عملکرد این دو نهاد مهم اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در این اجلاس همچنین گزارش مالی روسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به مجمع عمومی دو نهاد مذکور ارایه خواهد شد.

بانک‌ها صورت مالی ندهند جریمه می‌شوند

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با صدور ابلاغیه‌ای بر لزوم ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط دستگاه‌های مشمول، بانک‌ها و بیمه‌ها و ... و اعمال جریمه در صورت تخطی تاکید کرد.

در ابلاغیه نادر جنتی؛ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشورخطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است: احتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می‌رساند:

الف- در خصوص شرکت‌های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱، شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از ۱۳۹۴.۰۱.۰۱ و بعد از آن شروع می‌شود مشمول مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ خواهند بود.

شرکت‌های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از:

۱- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

۲- شرکت‌ها و موسسات موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی

 شرکت‌ها و موسسات موضوع بند ۲ به شرح زیر در ماده ۷ اساسنامه فوق الذکر تشریح شده است:

الف: کلیه دستگاه‌هایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می‌باشند.

ب: شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند (الف) فوق می‌باشند.

از آنجا که معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت‌های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از 01/01/1394 است، مشمول جریمه یاد شده می‌باشند.

ب- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور براساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره ۹۳/۹۵/۲۰۰ مورخ 18/11/1395 ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394(ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده) گردیده‌اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از 01/01/1396 و به بعد شروع شده است. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از 01/01/1396 و به بعد است، در صورت عدم ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود.