واشنگتن معامله با آنکارا را رد کرد

۱۳۹۷/۰۷/۲۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۱۶۰۱
واشنگتن معامله با آنکارا را رد کرد

گروه جهان|

رییس‌جمهوری امریکا گزارش‎ها درباره معامله‌ای پنهانی میان واشنگتن و آنکارا برای آزادی کشیش امریکایی را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین گفته با آزادی اندرو برانسون قرار نیست که تحریم‌های امریکا علیه ترکیه رفع شود.

به گزارش راشاتودی، ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا تحریم‌های امریکا علیه آنکارا رفع خواهد شد، گفته: «ما برانسون را از ترکیه بیرون کشیدیم. این خبر خوبی است. اما هیچ معامله‌ای در کار نبوده است؛ هیچی.»  این در حالی است که شبکه تلویزیونی سی‌ان‌سی و واشنگتن‌پست از احتمال لغو تحریم‌های ترکیه از سوی واشنگتن خبر داده بودند.

اندرو برانسون جمعه از حصر خانگی خارج شده و شنبه پس از معاینات پزشکی وارد واشنگتن شد و به کاخ‎سفید رفت. برانسون از ۲۰۱۶ در ترکیه به اتهام جاسوسی و حمایت از فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی تبعیدی ترک در امریکا و ‌پ‌ک‌ک در زندان و حبس خانگی به سر می‌برد. این کشیش امریکایی بیش از ۲۰سال را در ترکیه به سر برده و پیش از بازداشت سرپرستی یک جماعت کلیسایی کوچک در ازمیر را بر عهده داشت. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که آزادی برانسون در آستانه انتخابات میان‌دوره می‌تواند موقعیت دولت امریکا و جمهوری‌خواهان را تاحدی بهبود بخشد اما بعید است که بتواند گره‎ای از مشکلات اقتصادی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه، باز کند.

دولت ایالات متحده در اعتراض به بازداشت برانسون ترکیه را تحریم کرد. وقتی دادگاهی در ترکیه برانسون را در جولای به حبس خانگی محکوم و درخواست آزادی او را رد کرد، دولت ترامپ دو وزیر ترکیه را تحریم و تعرفه‌های گمرکی فولاد و آلومینیم وارداتی از ترکیه را دو برابر کرد. ترکیه هم فوراً با تصمیمی مشابه به این اقدام پاسخ داد. با این حال تحریم‌های امریکا موجب سقوط ارزش پول ملی ترکیه، لیر، شد و ناپایداری و شکنندگی اقتصاد این کشور را آشکار کرد.

رویترز نوشته، جمعه و با قطعی شدن آزادی کشیش امریکایی، هر لیر ترکیه در بهترین شرایط خود در دو ماه گذشته به 5.85 در برابر هر دلار امریکا رسید. ارزش لیر ترکیه پنج‌شنبه نیز با تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره اندرسون حدود 3 درصد افزایش داشته است.

ماجرای دستگیری برانسون و تشدید تنش‌های تجاری با امریکا یکی از دلایل مهم کاهش 40 درصدی ارزش پول ملی ترکیه در یک سال گذشته بوده اما خبر آزادی او، آن‌طور که انتظار می‌رفت بازارها ترکیه را تحت تاثیر قرار نداد. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ترکیه، نرخ تورم سالانه منتهی به 31سپتامبر هم به بالاترین میزان در 15سال اخیر یعنی 24.52 درصد رسیده است.

 ایرنا با اشاره به شرایط اقتصادی ترکیه نوشته، به تبع افزایش نرخ تورم و افت ارزش پول ملی، آمار سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نیز وضعیت آشفته بازار اقتصادی ـ تجاری را نشان می‌داد که می‌توان از افزایش 180هزار نفری بیکاران در اوت تا سپتامبر سال جاری خبر داد که این امر پیامد افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن تعطیلی کسب‌وکارها را نشان می‌دهد. افزایش نرخ انواع سوخت از جمله بنزین و گازوئیل و همچنین رشد نرخ آب، برق و گاز مصرفی خانوار و صنایع، نارضایتی عمومی را بیش از پیش تشدید کرده است. اما هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه شاخص فقر و گرسنگی گویای وضعیت بحرانی باشد. گفته شده، تحقیقات کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه حاکی از آن است که شاخص خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در این کشور، ماهانه بیش از 6 هزار و 167 لیر ترک (معادل هزار دلار) رسیده است. شاخص‌های گوناگون اقتصادی و روند منفی آنها از جمله نرخ تورم، بیکاری، بهره بانکی، تراز تجاری منفی، رشد هزینه‌های تولید، افت ارزش پول ملی و از همه مهم‌تر بالا رفتن جمعیت فقرا و گرسنگان این کشور بی‌تردید دورنمایی از وضعیت اقتصادی را به موسسات بین‌المللی درجه‌بندی اقتصادی و اعتبارسنجی نشان می‌دهد که گزارش‌ آنها درباره ترکیه مبتنی بر کاهش رتبه اعتباری اقتصاد پولی ـ بانکی این کشور بوده است.به عنوان مثال، موسسه اعتبارسنجی «استاندارد‌اند پورز» نسبت به آغاز رکود اقتصادی در ترکیه طی سال آینده میلادی هشدار داده و گفته رشد اقتصادی ترکیه تا پایان سال جاری نزولی خواهد بود. این موسسه معتبر اعتبار‌سنجی از کاهش رشد نیم‌درصدی اقتصاد ترکیه در سال آتی خبر داده است، وضعیتی که بطور معمول به خروج سرمایه‌گذاران و بی‌رغبتی خارجی‌ها برای ورود به بازار ترکیه منتهی می‌شود. در مجموع به‌نظر می‌رسد که آزادی برانسون و کاهش تنش‌های دیپلماتیک با امریکا (حداقل در کوتاه‌مدت) کمک چندانی به اقتصاد ترکیه نخواهد کرد.