وعده نرخ سود ثابت مهم‌ترین چالش اجرای بانکداری بدون ربا
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما اجرای قانون بانکداری، همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به خاطر جرایم بانکی و وجه التزام و.. را به همراه دارد. بنابراین آسیب‌شناسی این وضعیت میتواند برای درک بهتر مشکلات و ارایه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور موثر واقع شود.
نزدیک به 35 سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد بطوریکه در سال 1362 پیشنویس این قانون نوشته شد و از سال 1363 این قانون بصورت کامل در نظام بانکی ایران به اجرا درآمد این در حالی است که به دلیل عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا متاسفانه نتوانستیم موفق به اجرای بانکداری اسلامی در کشور باشیم.
به اذعان کارشناسان سیستم بانکی عدم به کارگیری عملیات بانکداری متعارف در کنار عملیات بانکداری بدون ربا از مهم‌ترین دلایل موفقیت سیستم بانکی است زیرا در ابتدا قرار بود حذف ربا مقدمه‌ای برای اجرای بانکداری اسلامی باشد و از آنجایی که هنوز ربا در عملیات بانکی ما مرسوم است نمی‌توانیم به موفقیت اجرای این روش اذعان کنیم.
امروزه در ارتباط با اینکه اجرای قانون بانکداری بدون ربا موفقیت‌آمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیش‌فرض کسانی‌که طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرده‌اند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمی‌رفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.
اختلاف نظر کارشناسان را از چند منظر می‌توان مورد بررسی قرار داد اول اینکه عده‌ای معتقدند قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشکلی ندارد، اما بانک‌ها آن را به خوبی اجرا نمی‌کنند
عده‌ای دیگر معتقدند عقود بانکداری اسلامی در قراردادهای بانکی به کار گرفته نشده است، زیرا بانکداری یک پدیده ربوی است و نمی‌توان قواعد اسلامی را در آن تعریف کرد و ضرورت دارد تا عنوان بانکداری اسلامی را از قانون عملیات بانکی حذف کنیم تا بیش از این به مبانی دینی و اسلامی خدشه وارد نشود زیرا مثل آن می‌ماند که بخواهیم خوک را ذبح شرعی کنیم، بنابراین عقود اسلامی در دل بانکداری مرسوم و متعارف نمی‌گنجد.
امروزه در اقصی نقاط جهان تک بانک‌های اسلامی موفق وجود دارند که سرمایه مسلمانان و غیر مسلمانان را هم جذب کرده‌اند و در کنار بانکداری مرسوم و متعارف فعالیت موفقی دارند و مهم‌ترین دلیل موفقیت آنان مشارکت واقعی و شفاف در سود و زیان مشتریان است و وعده پرداخت نرخ سود ثابت هم نمی‌دهند.
اما در ایران بانک‌ها و موسسات وعده نرخ سود بالا می‌دهند و در پایان سال موفق به پرداخت نمی‌شوند و صدای سپرده‌گذاران را در می‌آورند و ورشکسته می‌شوند و این موضوع هم از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت بانکداری بدون ربا در ایران است و اینکه زیر سوال برود در حالی که مشارکت در سود و زیان مهم‌ترین شاخص اصلی بانکداری اسلامی باید باشد.
در دنیا تنها کشورهای ایران و سودان هستند که داعیه اجرای بانکداری اسلامی را دارند و متاسفانه باموفقیت روبه رو نشده‌اند اما در پاکستان از زمان ریاست‌جمهوری ژنرال ضیا الحق به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان تنها از بانکداری اسلامی استفاده کرد و ضروت دارد در کنار بانکداری متعارف از آن بهره برد.
توانایی حضور همزمان بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف در مقابله با بحران مالی و انطباق با نیازهای مشتریان و اقتصاد از مهم‌ترین ویژگیهای این نوع بانکداری به شمار می‌رود.
امروزه امارات، بحرین و مالزی سه کشور پیشگام در صنعت مالی اسلامی هستند که در کنار بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف نیز برخوردارند. اما ریسک انطباق معمولا در کشورهایی مانند ایران و سودان ایجاد می‌شود زیرا در آنها بانکداری دوگانه وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول هستند. اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغولند معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری میتواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.
بر اساس آمار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت مالی به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است. این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است و سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شده است بطوریکه امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی به عنوان پیشگامان صنعت مالی اسلامی معرفی شدند و این پرسش برای ناظران و علاقه‌مندان به بانکداری اسلامی مطرح است که جهت گسترش صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف به چه شاخص‌ها و راهکارها و حوزه‌های فعالیتی نیاز دارد تا بتواند اهداف مورد انتظار از این نوع بانکداری را تحقق بخشد و گردش مالی بانکداری اسلامی را از 2.2 تریلیون دلار فعلی به سمت اهداف بالاتر رشد دهد؟
طبق گزارش رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی سازمان گزارش و شاخص توسعه مالی اسلامی (آی‌اف‌دی‌آی)، قرار گرفتند. در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسوولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری مالی اسلامی استفاده شد.
در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت مالی ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.
مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت مالی به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است و سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.
کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند که این نشان‌دهنده رشد مداوم صنعت مالی اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور صنعت مالی اسلامی میتواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.
ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت مالی اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.
تفاوت‌های الگوی بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها
در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، معمولا جریمه تأخیر از مشتریان بدحساب دریافت شده و به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد. لذا جرایم دریافتی جزو درآمدهای بانک محسوب نمی‌شود. اما در بانکداری ایران، به دلیل تورم و انتظار سپرده گذاران برای دریافت سود سپرده و همچنین نبود سیستم کارمزد مناسب، درآمد بانک باید از محل سود تسهیلات دریافت شود و لذا جریمه تاخیر یا وجه التزام موضوعی جا افتاده است و دلیل آن هزینه‌ای است که باید برای جذب سپرده‌ها پرداخت شود و سپرده گذار انتظار دارد که بابت سپرده خود سود دریافت کند و لذا بانک نمی‌تواند بابت چند ماه تاخیر اقساط، پولی دریافت نکند.
بانکداری اسلامی یکی از رشته‌های علمی نوظهور در حوزه اقتصاد اسلامی است که تلاش می‌کند جایگاه بانک در نظام اقتصادی و روابط این نهاد با ذینفعان (شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) را به نحوی تنظیم کند تا ضوابط و اصول شریعت تامین شود.
در دو دهه اخیر صنعت بانکداری اسلامی به لحاظ عملیاتی و اجرایی شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به نحوی که در حال حاضر انواعی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغولند. در این بین برخی از کشورها مانند ایران زودتر از سایرین اقدام به اجرای بانکداری اسلامی کرده‌اند.
بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان دارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی (به جز سودان) نظام دوگانه (dual) حاکم است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.
بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالی‌که در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی بر اساس فقه اهل سنت شکل یافته است. مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی، در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است.
در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌تصویب رسیده و از آن زمان به‌اجرا درآمده است. این در حالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاکستان قانون بانکداری اسلامی طراحی شده است.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از عقد وکالت استفاده می‌شود؛ درحالی‌که در اکثر کشورهای اسلامی سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و مشارکت به‌کار می‌رود.بانک‌های اسلامی سایر کشورها معمولاً به‌صورت کاملاً اختیاری بخشی از سود خود را به عنوان زکات پرداخت می‌کنند و این موضوع در ترازنامه بانک افشا می‌شود. اما چنین مساله‌ای در نظام بانکی ایران وجود ندارد.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران با وجود نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تأخیر با عنوان وجه التزام بنا به تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به عنوان درآمد بانک لحاظ می‌شود. این در حالی است که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، جریمه تأخیر به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع بانک مخلوط نمی‌گردد؛ یعنی جریمه تأخیر جزو درآمدهای بانک نیست.
در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌ای مورد استفاده، توسط بانک مرکزی و از طریق شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی اساساً چنین مساله‌ای مطرح نیست و تعیین نرخ‌ها به بازار سپرده می‌شود.
ریسک انطباق با قوانین
ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که میتواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.
مهم‌ترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانکداری اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مساله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.
همچنین ناتوانی بانک‌ها در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور شود با ارایه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، وقتی مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.
در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارایه فاکتورهای صوری مثلا مضاربه تسیهلات را از بانک دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی محسوب می‌شود.
ضمن اینکه مساله ریسک انطباق معمولا در کشورهایی مانند ایران و سودان ایجاد می‌شود که در آنها بانکداری دوگانه وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغولند. اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغولند معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری میتواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.
بحران مالی و سوددهی بانکداری اسلامی نسبت به بانک متعارف
ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و در حال حاضر تبدیل به یک روش مفید شده و توانسته در همین مدت زمان کوتاه به رشد فراوانی دست یابد که رشد آن فقط به جوامع اسلامی محدود نشده است. بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی‌های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. به همین علت بررسی کارایی نظام بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری سنتی مورد توجه قرار گرفته و مطالعه‌های گوناگونی دراین باره انجام شده است.
به تازگی و در یک پژوهش عملکرد بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های مرسوم طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی مورد مطالعه قرار گرفته است که با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از ۱۱۵ بانک برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی بر سوددهی بانک‌های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند، می‌پردازد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بحران مالی تأثیر منفی بر سوددهی هر دو مدل بانکداری اسلامی و متعارف داشته است اما بانک‌های اسلامی در طول بحران مالی سودآورتر از بانک‌های متعارف بوده‌اند. از جمله دلایل این امر می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت انجام معامله‌های ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه‌گذاری ومحدودیت فعالیت‌های سفته بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.
بحران مالی اثر بسزایی بر بانکداری متعارف داشت به گونه‌ای که این نظام دچار اختلال و افت معناداری شد . این درحالی است که بانکداری اسلامی در طول بحران ثبات خود را حفظ کرد بنابراین بررسی چگونگی عملکرد بانک‌های اسلامی در خلال بحران و شاخصه‌های موثر بر مصونیت این نظام از بحران اخیر امری ضروری به نظر می‌رسد.
این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که چگونه بانکداری اسلامی توانسته از بحران اقتصادی جهان مصون بماند و اینکه واکنش بانکداری متعارف نسبت به بحران‌های مالی چگونه بوده است. شاخص کلیدی برای ارزیابی تأثیر بحران بر دو گروه از بانک‌ها، شاخص بازده دارایی (ROA) جهت سنجش میزان سودآوری بانک است.
پس از وقوع بحران، برخی مشاهدات حاکی از آن بود که در کشورهایی از قبیل عربستان و امارات که دارای بانک‌های اسلامی و متعارف هستند بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف از وضعیت باثبات‌تری در مواجهه با بحران مالی برخوردار بوده‌اند.
نقاط قوت بانک‌هایی که به منظور اجرای احکام اسلامی و گام برداشتن در جهت تحقق کامل بانکداری اسلامی تأسیس شده‌اند و به سیاست‌گذاران در ارتقای توانمندی این گروه از بانک‌ها کمک کرده‌اند را باید نشان دادو تلاش شود تا رابطه بین بحران مالی با بانکداری اسلامی و متعارف مورد بررسی قرار گیرد.
عملکرد بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های مرسوم طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی مورد ارزیابی قرار گرفته است زیرا این دوره مشمول بزرگ‌ترین بحران مالی در نظام سرمایه داری بعد از بحران بزرگ ۱۹۲۹ میلادی است که به دنبال خود بحران اقتصادی را موجب شد. در نتیجه این دوره را می‌توان حائز اهمیت دانست و می‌توان عملکرد تجربی بانک‌های اسلامی را در مقایسه با رقبای متعارف خود بهتر مورد بررسی قرار داد.
برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر، سال‌های قبل از بحران، دوره بحران و بعد از بحران مورد بررسی قرار گرفته وتلاش شده متغیرهای جدیدی مورد آزمون قرار گیرند و نتایج حاکی از آن است که بانک‌های اسلامی از منظر سودآوری در دوران بحران مالی عملکرد مناسبتری را در مقابل رقبای متعارف خود داشته‌اند.
چنین عملکردی هم راستا با انتظارات نظری درباره بانک‌های اسلامی به دلیل تفاوت ماهوی آنها با بانک‌های متعارف است. این عملکرد را می‌توان مشوق سایر کشورها در ارایه خدمات مالی اسلامی دانست حتی اگر هدف کشورهای دیگر از ارایه خدمات مالی اسلامی که بطور زیربنایی هیچ تمایل و تعهدی به اجرای اصول اسلامی ندارند، کسب سود از این طریق باشد.
با توجه به آنکه نقش بانک‌ها در سیستم غیر ربوی، نقش سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی است، دور از انتظار نیست که پس از وقوع بحران در بخش حقیقی، با خسارت و هزینه روبرو شوند و حتی میتواند به نوعی نشان‌دهنده سلامت رفتار در بانک‌های اسلامی باشد. لذا ریشه این مساله را می‌توان در ضعف مدیریت ریسک، کاستی‌های موجود در نظام‌های پشتیبان بانکداری اسلامی و همچنین عدم هماهنگی بانکداری اسلامی با سایر اجزا در نظام اقتصادی و سایر نظام‌ها نیز دانست.
