ساختار اقتصادی، نیازمند خون تازه

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

انتقادها از طولانی شدن روند اعلام وزیران دو وزارتخانه “امور اقتصادی و دارایی “ و “تعاون، کار و رفاه اجتماعی “ کم کم در حال بیشتر شدن است. همچنین با زمزمه تغییرات دو وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر این دو وزارتخانه عملا زمینگیر شده‌اند و آن طور که از گوشه و کنار این وزارتخانه‌ها خبر می‌رسد عملا هیچ برنامه‌ای برای مقابله با رویدادهای اقتصادی ریخته نمی‌شود، زیرا برنامه‌ریزان آن نمی‌دانند که وزیر بعدی چه برخوردی با این برنامه‌ها خواهد داشت .  واقعیت آن است این اتفاقات در حالی روی می‌دهند که کمتر از یک ماه به دور جدید تحریم‌ها باقی مانده است و ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این وزارتخانه‌ها اقدام شود . اما یک نکته در این میان قابل تامل است: نزدیک به دو ماه است که دو وزارتخانه ذکر شده بالا بدون وزیر هستند و با سرپرست کار می‌کنند اما اقتصاد کشور در این مدت هیج تکانه منفی که ناشی از نبود وزیر است نخورده است. شاید بعضی این موضوع را به پای ساختار مناسب این وزارتخانه‌ها بگذارند اما مساله این است که روند این وزارتخانه‌ها با تغییر دولت‌ها و تغییر وزرا نیز تغییر محسوسی نکرده است.  برای مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین نهادهایی بود که در دولت اول روحانی مورد انتقاد قرار می‌گرفت اما روند عملکرد این وزارتخانه با تغییر وزیر چندان تغییری نداشت در حالی که رویکرد اقتصادی نعمت‌زاده و شریعتمداری تفاوتی آشکار دارد. در وزارت کار تغییر قابل ملاحظه معاونان وزیر و رویکرد متفاوت و حتی متضاد اقتصادی معاونان دوره اول و دوم نتوانست در عملکرد این وزارتخانه تغییر ایجاد کند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی اما شرایط کمی متفاوت است. دیدگاه‌های یک اقتصاددان همچون طیب نیا در هیات دولت تا حد زیادی اثرگذار بود. در حقیقت تفاوت سیاست‌های اقتصادی دو دولت روحانی نه به دلیل تغییر در عملکرد ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بلکه به دلیل حضور کارشناسان اقتصادی در جلسه اصلی تصمیم‌گیری بود. این وزارتخانه ساختاری نسبتا متفاوت با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی دارد. اهمیت وزارت اقتصاد به سازمان‌های تابعه آن است و مساله اینرسی سکونی در وزارتخانه‌های اقتصادی در وزارت اقتصاد به شکل اینرسی سکونی در سازمان‌های تابعه نمود پیدا می‌کند. لذا مساله مهم این است که چرا بود یا نبود وزرا در دستگاه‌های اجرایی هیچ تاثیر چندانی بر خرد و کلان اقتصاد ندارد ؟ آیا مشکل از ساختار اقتصادی است، ‌که به نظر می‌‌آید این‌چنین است . زیرا اگر اقتصاد کشور ما با مدیران آگاه و مدبر اداره می‌شد، یک لحظه نبود این مدیران عملا آنچنان تاثیری بر اقتصاد می‌گذاشت که سریعا تمامی ارکان آن به لرزه در می‌آمد . به همین خاطر است که مردم و کارشناسان بر ضرورت انتخاب یک وزیر آگاه و مدبر واقف هستند.  لذا مساله مهمی که در تعیین وزرا در هفته آتی اهمیت دارد این است که شخصی که انتخاب می‌شود بتواند این پوسته سخت ساختار اداری، اجرایی وزارتخانه‌ها را بشکند. قوه مقننه با قوانینی همچون الزام عدم به کار‌گیری بازنشستگان تلاش برای این موضوع دارد اما به نظر می‌رسد این موضوع به عزمی متفاوت نیاز دارد. همین ساختار فعلی اجازه اجرایی شدن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در چند سال گذشته را نداده است و مسوولان دولتی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که ابزار موثری برای اجرای سیاست‌های خود ندارند.

نگاهی به ساختار وزارتخانه‌های موفق دولت دوازدهم یک واقعیت را نشان می‌دهد. وزارتخانه‌هایی که چهره‌های جدید و در عین حال غیرحزبی در آنها حضور داشته‌اند عملکرد قابل قبول‌تری نسبت به سایر وزرا داشته‌اند. این پوست اندازی بنا به ماهیت وزارتخانه‌ها متفاوت است. پوست اندازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از نهادهایی با اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد همچون سازمان امور مالیاتی آغاز شود اما در وزارتخانه‌ای همچون صنعت، معدن و تجارت با تغییر رویکرد در نهادهای توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو معنی پیدا می‌کند. زمان اندکی برای دولت دوازدهم باقی مانده است، هرچند دولت معتقد است که تشدید تحریم‌ها برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند اما این نگرانی وجود دارد که با ساختار ناکارآمد فعلی سیاست‌های دولت برای مقابله با تحریم ابتر باقی بماند و پیش از آنکه اقتضای شرایط باعث ناکامی سیاست‌ها شود باید ابزاری مناسب با اصلاح ساختاری وزارتخانه‌ها ایجاد شود.