قوانین جایگزین حبس، در بندِ زندان

قانون، جایگزین‌هایی برای مجازات حبس در نظر گرفته است اما با این وجود هنوز هم صدور حکم زندان مورد استقبال برخی از قضات بوده و ساز و کار صدور احکام کیفری، با وجود مواد قانونی و بخشنامه‌های موجود در این زمینه در سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشته است. مواد 64 تا 95 قانون مجازات اسلامی که به مجازات‌های جایگزین حبس معروف شده، قوانینی است که دست قضات را باز می‌گذارد تا مجرمان فاقد سوء‌پیشینه و مرتکبان جرایم سبک را طبق ضوابطی زندانی نکنند اما صدور این احکام جایگزین، بستگی به نظر شخص قاضی دارد و دستورالعمل و قانون مشخصی برای کاهش احکام حبس غیرضروری، وجود ندارد، در نتیجه با وجود قانون، آمارها حکایت از آن دارد که تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان‌های کشور است. از طرف دیگر علاوه بر مواد قانونی 64 تا 95 قانون مجازت اسلامی، سال 1395هم بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در 33 ماده، از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، صادر شد، اما هنوز هم معضل انفجار جمعیت در زندان‌های کشور به قوت خود باقی است. افزایش آمار7.2 درصدی زندانیان و 5.4 درصدی بازداشت موقتی‌ها در سال‌ 96 نسبت به سال 95، سبب شد تا بحث تبدیل بخشنامه 33 ماده‌یی رییس قوه قضاییه به قانون در این قوه و در مجلس شورای اسلامی جدی‌تر شود که البته هنوز سرنوشت آن معلوم نیست و همچنان آنچه حرف آخر را در این زمینه می‌زند تصمیمی است که قاضی می‌گیرد، اما برخی نمایندگان مجلس و آسیب شناسان اجتماعی معتقدند، اجرا نشدن قانون جایگزین حبس و روند رو به رشد مجازات زندان، عوارض اجتماعی و فرهنگی بسیاری نه تنها برای فرد زندانی بلکه برای خانواده آنها دارد که نباید از کنار آن بی‌توجه گذشت.

  اجرای قانون بدون توجه به قانون

اجرا نشدن قانون مجازات جایگزین حبس در حالی است که بهمن ماه سال گذشته، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر موضوع استفاده از قانون جایگزین مجازات زندان از سوی قضات تاکید کرده و استفاده صرفا از مجازات حبس را خلاف قانون دانست. حسن نوروزی درباره این موضوع به خانه ملت گفت: «هم‌اکنون قوای مجریه و قضاییه هر آنچه از قانون را که تمایل دارند، اجرا می‌کنند و هر آنچه مورد رضایتشان نباشد، اجرا نخواهند کرد، کما اینکه در قانون مجازات اسلامی تاکید کردیم که باید از مجازات جایگزین حبس استفاده شود اما همچنان قضات از مجازات حبس استفاده می‌کنند که این خلاف قانون است. ما همیشه گفته‌ایم که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود اما در شرایط کنونی قضات قانون را بر اساس دیدگاه خود تفسیر می‌کنند.»

از طرف دیگر ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقد است با وجود تلاش‌های انجام شده برای اجرای قانون مجازات جایگزین حبس، نتیجه ایده‌آل و مطلوب در این زمینه حاصل نشده است. او روز گذشته درباره این موضوع بیان کرد: «زندانی کردن مجرمین و متخلفین نمی‌توانست هدف غایی از تصویب این قانون باشد از طرفی با محدودیت‌هایی که در فضای زندان‌ها وجود دارد لازم است نگاه جدی به این موضوع شود. بنابر وجود مسائل مختلف تربیتی، اعتقادی، فرهنگی و معضلاتی که به صورت مخفی بر اثر زندانی شدن یک سرپرست خانواده به خانواده تحمیل می‌شد باعث شد مسوولان قضایی بخشی از مجازات‌ها را تعدیل کنند و به مجازات‌هایی تبدیل کنند که در دنیا نیز تجربه شده و نتیجه بهتری داده است.» آبراهامیان با اشاره به تاثیر کمبود ظرفیت زندان‌ها بر این تصمیم‌گیری‌ها گفت: «این تصمیم تنها بر این اساس نبوده است و بسیاری از مسائل دیگر نیز با آن درگیر هستندو عمده‌ترین دلیل مشکلاتی است که در صورت زندانی کردن فرد و سرپرست خانواده در جامعه ایجاد می‌شود . مشکلات روانی، فرهنگی، معیشتی مسائلی است که اگر پیامد‌هایش در جامعه مورد مطالعه قرار بگیرد خود به خود یکی از عمده ترین محورهایی است که در این تصمیم ‌گیری نقش داشته است.»

  آثار پنهان زندان بر خانواده زندانیان

این وضعیت در حالی است که آسیب شناسان اجتماعی هم بر تاثیری که زندانی شدن یک عضو خانواده بر سایر اعضا می‌گذارد تاکید کرده و این موضوع را دلیل محکمی برای توجه به قانون مجازات جایگزین حبس می‌دانند. حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره این موضوع بیان کرد: «با توجه به اینکه بعد از ورود افراد به زندان، پذیرش اجتماعی نسبت به این افراد سخت‌تر خواهد بود و برچسب‌های اجتماعی مانند فرزند زندانی یا همسر زندانی به خانواده آنها می‌خورد یا برای خود آن فرد در هر کاری که بخواهد انجام دهد، سوء‌سابقه مطرح می‌شود، موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در تمام دنیا مطرح است، چون فردی به زندان می‌رود و خانواده او گرفتار می‌شوند و ممکن است ورود به زندان فردی به علت تصادف، مبلغی ناچیز یا جرمی سبک تبعات دیگری برای سایر اعضای خانواده داشته باشد»

او افزود: «در بعضی از فصول قانون مجازات اسلامی جدید نیز به این نکته اشاره شده و به قضات اختیار داده شده است که از این ظرفیت استفاده کنند، ولی ما از ظرفیت مجازات جایگزین حبس خیلی استفاده نکرده‌ایم و این در سیستم قضایی ما تبدیل به یک فرهنگ نشده است. ما اعتقاد داریم که استفاده از مجازات جایگزین حبس، زمینه بازتوانی اجتماعی و بازگشت افراد را به خانواده و جامعه فراهم می‌کند و به‌این‌ترتیب خانواده کمتر آسیب می‌بیند و وقتی افراد در عین تحمل مجازات، در جایی مثل زندان به‌سر نمی‌برند، خیال خانواده‌ها راحت‌تر است و پیامدهای منفی به‌مراتب کمتری دارد، ضمن اینکه هزینه دولت‌ها برای تأمین مخارج هر زندانی کاهش پیدا می‌کند.»

موسوی چلک بیان کرد: «متأسفانه این موضوع هنوز در خود سیستم قضایی نهادینه و تبدیل به فرهنگ نشده است؛ گرچه در چند سال اخیر آمار ورودی به زندان – که ممکن است از یک روز تا یک سال متغیر باشد - از 600 هزار به حدود 420 هزار کاهش یافته است، اما اگر از ظرفیت مجازات جایگزین بیشتر استفاده کنیم، زندان‌های ما به‌مراتب کوچک‌تر خواهند شد و این مستلزم آن است که در سیستم قضایی تبدیل به فرهنگ حاکم در روابط بین قضات، شاکی و متشاکی شود. همچنین مستلزم آن است که مسوولان قضایی نیز توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند، گفت‌وگوهای بیشتری در حوزه مجازات جایگزین حبس انجام شود، جلسات آموزشی مختلف برای قضاتی که احکامی صادر می‌کنند، گذاشته شود و مجازات جایگزین حبس در هر بخشنامه‌ای مورد توجه قرار گیرد، معیار ارزیابی قضات استفاده از این ظرفیت‌ها و معیار ارزیابی دادگستری استان‌ها استفاده از مجازات جایگزین حبس باشد. این امر به‌ویژه در حوزه کودکان، زنان، خانواده و افراد دارای نیازهای خاص، کمک خواهد کرد که آمار ورود به زندان کاهش پیدا کند.»