ایران در جایگاه 89 اقتصادهای رقابت‌پذیر دنیا
مجمع جهانی اقتصاد ردهبندی چهلمین دوره شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای جهان را برای سال‌های 2017 و 2018 منتشر کرد. در این ردهبندی ۱۴۰ کشور جهان بر حسب ۹۸ شاخص ردهبندی شده‌اند. در شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد عدد مربوط به رتبه‌بندی اقتصاد بین ۰ تا ۱۰۰ تعریف می‌شود که صفر به معنای کمترین میزان رقابت‌پذیری و ۱۰۰ به معنای بیشترین میزان رقابت‌پذیری است.
به گزارش تعادل، طبق آنچه مجمع جهانی اقتصاد گزارش داده، امتیاز ایران در این شاخص در مقایسه با دوره گذشته ۰.۴ درصد بیشتر شده است و به ۵۴.۹ رسیده است، با این حال ایران در مقایسه با رتبه سال گذشته خود یک پله افت کرده و از جایگاه 88 به 89 رسیده است.
برخی کشورهایی که در رده پایین‌تر از ایران قرار دارند، اعم هستند از مصر در جایگاه 94 و پاکستان در جایگاه 107 . همچنین برخی کشورهایی که در جایگاه بالاتر از ایران قرار دارند عبارت‌اند از: امتیاز جمهوری آذربایجان در جایگاه 69، ترکیه در جایگاه 61 و کویت در جایگاه 54.
دراین ردهبندی امریکا با ۸۵.۶ امتیاز، به عنوان رقابت پذیرترین اقتصاد جهان لقب گرفت و جایگاه‌های بعدی نیز به سنگاپور با ۸۳.۵ امتیاز، آلمان با ۸۲.۸ امتیاز، سوییس با ۸۲.۶ امتیاز، ژاپن با ۸۲.۵ امتیاز، هلند با ۸۲.۴ امتیاز، هنگ کنگ با ۸۲.۳ امتیاز، انگلیس با ۸۲ امتیاز، سوئد با ۸۱.۷ امتیاز و دانمارک با ۸۰.۶ امتیاز، رسید. هر یک به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم ایستادند.قعر این جدول متعلق به کشور چاد با ۳۵.۵ امتیاز است. یمن با ۳۶.۴ امتیاز از آخر دوم شده و هاییتی با ۳۶.۵ امتیاز، آنگولا با ۳۷.۱ امتیاز، بروندی با ۳۷.۵ امتیاز و کنگو با ۳۸.۲ امتیاز، جزو کشورهای با کمترین میزان رقابت‌پذیری اقتصادی هستند.
بهترین و بدترین عملکرد
عمان نسبت به سال گذشته 14 درصد صعود کرده و در رده چهل و هفتم ایستاد و در نتیجه موفق‌ترین کشور جهان از نظر بهبود شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی است. پس از این کشور، فیلیپین با ۱۲ رتبه صعود و سیشل با ۱۰ رتبه صعود، به ترتیب خود را به رده‌های پنجاه و ششم و هفتاد و چهارم رساندند. بیشترین سقوط در جدول ردهبندی متعلق به ونزوئلا بود که با ۱۰ رتبه کاهش نسبت به سال گذشته در رده صد و بیست و هفتم ایستاد و پاناما و موزامبیک نیز با ۹ و ۸ رده کاهش، به ترتیب در رده‌های شصت و چهارم و صد و سی و سوم قرار گرفتند.
شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی جهان چیست؟
این شاخص ۱۲ رکن دارد که بر میزان رقابت‌پذیری موثرند. این 12 رکن عبات‌اند از:
ابتدا نهادها: در توضیحات مجمع جهانی اقتصاد آمده، نهادهای هر کشوری نقش محوری در چگونگی تقسیم منافع و تحمل هزینه‌های سیاست‌ها دارند. صاحبان سهام، مالکان زمین و مالکان حقوق معنوی و فکری، تا به بستر بازدهی مناسب سرمایه و امنیت محیط اعتماد نکنند، در تولید ثروت ملی مشارکت جدی نمی‌کنند.
همچنین بروکراسی‌های زائد، مقررات پیچیده زائد، فساد روابط مالی و قراردادها، عدم شفافیت و عدم
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، همگی از مواردی است که هزینه اقتصاد را افزایش و تحقق توسعه را دشوار می‌سازند.
مساله دیگر زیر ساخت‌هاست که طبق آن ارتباط بازارهای داخلی با سایر کشورها صورت می‌گیرد. همچنین بهبود توزیع درآمد بین مناطق مختلف کشور و برخورداری از ثمرات رشد اقتصادی موثر وابسته به کیفیت زیرساخت‌های کشور است. زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و شبکه‌های ارتباطات و اطلاعات از ابعاد مهم مرتبط با توان رقابت ملی است که هزینه‌ها را کاهش و کارآیی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
موضوع دیگر ثبات اقتصاد کلان است. وقتی بر اقتصاد یک کشور فضای عدم قطعیت و عدم پیش بینی‌پذیری منجر به کاهش اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری باشد رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش می‌یابد. اگرچه ثبات اقتصاد کلان به تنهایی موجب بهره‌وری نمی‌شود، اما نبود آن ضربه جدی به رشد اقتصاد و
بهره وری بنگاه‌ها وارد می‌کند.
از دیگر موارد، سلامت و آموزش پایه است. سلامت نیروی کار از عوامل موثر بر توان، انگیزه و بهره وری کار به حساب می‌آید. همچنین نیروی کاری که از سطح قابل قبولی از آموزش برخوردار نباشد، نمی‌تواند با پیشرفت‌های فنی بنگاه، همگام شود و بر بهره وری و خلاقیت خود بیفزاید.
مورد دیگر نیز آموزش عالی و مهارت افزایی است. پیشرفت در هر کشوری نیازمند آموزش عالی و مهارت افزایی نیروی کار است. این شاخص، کیفیت و نرخ پوشش آموزش عالی و دوره‌های مهارت افزایی را لحاظ می‌کند.
دو مورد دیگر نیز مربوط به کارآیی بازار کالا و کارآیی بازار نیروی کار است. بازارهای رقابتی سالم، عامل مهمی برای میل به افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در رقابت داخلی و خارجی هستند. بهترین شرایط بازاری زمانی فراهم می‌شود که دولت در عین بستر‌سازی برای عملکرد رقابتی بازار، مداخلات غیر ضرور و اختلال زا را به حداقل برساند. همچنین بازار کار باید شرایط را برای انتقال کم هزینه نیروی کار به سمت کسب و کار بهره ورتر و رقابتی‌تر فراهم سازد و تعدیل مناسب دستمزد با کمترین فشار اجتماعی را تسهیل کند.نکته دیگر توسعه بازار مالی است. بازار مالی کارا جزو بسیار مهمی برای بهترین استفاده از پس اندازهای ملی و دارایی‌های وارداتی برای بهره ورترین فعالیت‌های اقتصادی است. کارایی بازار مالی موجب می‌شود فراز و فرودهای اقتصادی و ریسک اقتصاد در آیینه بازار مالی قابل پیگیری و مراقبت باشد.
مورد بعدی مربوط به آمادگی‌های تکنولوژیک است. این خصوصیت ناظر به چابکی واکنش اقتصاد به تحولات فناوری و پیشرفت‌های صنایع است.
اندازه بازار از دیگر ارکان مهم این شاخص است. بازار بزرگ داخلی امکان استفاده از اقتصاد مقیاس و بهره وری بالاتر را به بنگاه‌ها می‌دهد و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اثر اقتصاد مقیاس به وجود می‌آید، می‌توان امکانات بیشتری را جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری فراهم کرد.
انعطاف کسب و کار مورد دیگر مورد توجه است. منظور از انعطاف کسب و کار، شبکه‌های ملی و همچنین ویژگی‌های خرد بنگاه‌هاست. به بیان دیگر، محیط عمومی کسب و کار، صنایع پشتیبان و راهبردها و ساختارهای بنگاه، در مرکز توجه این رکن قرار دارد.
آخرین مورد نیز نوآوری است. استاندارد زندگی و رفاه جامعه در بلندمدت در گرو رکن نوآوری و فناوری است. سرمایه‌گذاری در R&D، حمایت از حقوق مالکیت فکری، ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت و موسسات علمی تحقیقی پیشرو از لوازم توان رقابت کشورهاست.
تحلیل جایگاه ایران
درباره وضعیت جایگاه ایران در شاخص جهانی رقابت‌پذیری اقتصاد، قدرت‌الله امام وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، در گفت‌وگویی که با تعادل داشت، در رابطه با چگونگی آمارگیری برای شاخص‌هایی از این دست گفت: بانک جهانی هر ساله شاخص‌هایی را منتشر می‌کند که عمدتا با تنظیم یکسری پرسشنامه‌ها از شرکت‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نظرخواهی می‌کنند. شاخص‌های به دست آمده از روی این پرسشنامه‌ها تبدیل به داده‌هایی می‌شوند که نهایتا از طریق آنها نتایج شاخص‌هایی چون میزان رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای مختلف محاسبه می‌شود.
او افزود: درنتیجه نقد چندانی به روش و الگوی این محاسبات ندارم. خود من نیز یک‌بار چنین پرسشنامه‌ای به دستم رسید و آن را پر کردم. با این همه نباید فراموش کرد شاخص‌هایی چون رقابت‌پذیری اقتصاد یا آزادی اقتصادی تنها به بررسی چند معیار دست می‌زنند. مثلا در رابطه با شاخص رقابت‌پذیری، معیارهایی چون شدت رقابت، به کار گرفتن شرکت‌های خصوصی در قیاس با شرکت‌های دولتی، توان رقابت شرکت‌های داخلی با رقبای خارجی، کارایی بازار، روش تعیین قیمت، دسترسی به مواد اولیه و منابع متخصص انسانی بخشی از این معیارها هستند.
این مدرس دانشگاه آزاد، در رابطه با شاخص رقابت‌پذیری افزود: این شاخص بیشتر به یک بعد مساله اقتصاد می‌پردازد و به همین دلیل نباید آن را شاخص معیاری برای توسعه یافتگی کشورها در نظر گرفت چرا که توسعه ابعاد متعدد و گوناگونی را در بر می‌گیرد که بخشی از آن حتی اقتصادی نیست و مسائل فرهنگی، اجتماعی و محیط زیست را هم در بر می‌گیرد. شاخص رقابت‌پذیری نهایتا یکی از شاخص‌هایی است که در میزان توسعه کشورها خود را نشان می‌دهد درنتیجه بالا بودن رتبه کشورها در این آمار، نه نشان‌دهنده توسعه یافتگی آنها به کشور غیر رقابت پذیر‌تر است و نه می‌توان آن را الگویی برای کشورهای موفق دانست.
امام وردی در رابطه با جایگاه هشتاد و نهم ایران در آمار ارایه شده اخیر گفت: در مورد ایران نکته اصلی این است که آمار فوق به نظر واقعی می‌ایند. بطور مثال شرکت‌های ایرانی در رقابت با رقبای خارجی توان رقابت چندانی ندارند، بیشتر صادرات ایران مواد اولیه و نفت است و در تولید کالاهای صنعتی نیز اصلا اوضاع خوبی وجود ندارد. تولید کالا در ایران گرانقیمت است و بطور کلی چندان اوضاع تولید در کشور خوب نیست. درنتیجه رتبه اعلام شده به نظرم منطقی است.
وی در رابطه با تاثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران گفت: طبعا هدف از هر تحریم اقتصادی غیر رقابتی کردن اقتصاد یک کشور دیگر است. به همین دلیل مسلما در سال جاری و آینده کشور در این حوزه روندی نزولی خواهد شد چرا که دیگر نمی‌توان از روش‌هایی که در شرایط عادی و نرمال استفاده می‌کردیم، استفاده کنیم. این را هم باید مد نظر داشت که در شرایط تحریم شرایط برای شرکت‌های ایرانی نیز سخت‌تر می‌شود و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند وضعیت بودجه دولت را هم نامطلوب‌تر کند.
مدرس دانشگاه تهران مرکز افزود: با توجه به وضعیتی که برای کشور ایجاد شده، دیگر حتی در سطح صادرات مواد اولیه و نفت هم دست باز گذشته وجود ندارد و صادرات در این بخش هم دچار مشکلات جدیدتر می‌شود. در این شرایط نمی‌توان بر بهبود شاخص رقابت‌پذیری تمرکز کرد اما می‌توان یکی از مولفه‌های آن را که می‌تواند به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور یاری رساند را تقویت کنیم. در این رابطه می‌توان با بالا بردن نرخ بهره‌وری کاری کنیم که قیمت تمام شده کالا در ایران کاهش یابد که طبعا به بهبود اقتصاد کشور هم منجر می‌شود.
او در پاسخ به سوالی در مورد چرایی منفی بودن نرخ
بهره‌وری سرمایه در سال‌های اخیر گفت: بحثی که بر بهره وری سرمایه در ایران وجود دارد، این است که مشکل ما عدم استفاده بهینه از سرمایه‌ها و تکنولوژی موجود در کشور است. ریخت و پاش و بالا بودن اصطحلاک سبب پایین آمدن نرخ بهره‌وری سرمایه شده است. به باور من در این بخش نیز باید بی‌انگیزگی نیروی کار را به عنوان عاملی مهم در نظر گرفت. به بیان دیگر هنگامی که نیروی کار تمرکز کافی برای کار خود ندارد و دایم در ذهن خود مشغله‌های متعدد دارد نمی‌توان توقع تولید اصولی را داشت. به بیان دیگر کشور نیاز به کار فرهنگی و آموزش دارد تا نیروی کار متعهدتر تربیت کند.
