بحران کسری تجاری با محاسبه ارزش پایه صادراتی

حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید براینکه شیوه‌های فعلی برای پیمان‌سپاری ارزی مورد اعتراض بازرگانان است؛ چراکه اخیرا صادرات به عراق با افت ۳۰ درصدی روبه رو شده است، اظهارداشت: بانک مرکزی می‌بایست با توجه به شرایط راهکار دیگری برای بازگشت ارز صادراتی از سوی این دو کشور در نظر بگیرد زیرا ادامه شرایط فعلی جز نگرانی و ضرر دستاوردی برای صادرکنندگان به‌دنبال ندارد. البته مبادلات دو کشور می‌تواند به صورت ارزی و با دینار عراقی نیز باشد زیرا قابلیت تبدیل شدن به سایر ارزها را دارد و بانک‌های عراقی نیز حاضرند از طریق دینار با ایران کار کنند ضمن اینکه صراف‌ها نیز این امکان را دارند تا به مبادله ریال بپردازند اما محدودیت‌های بسیاری را نیز برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد. وی افزود: در نشست اخیر که هفته گذشته با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت، نمایندگانی از وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی در دفتر رضا ویسه، معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، نیز موضوع پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح شد و مورد تاکید قرار گرفت که راهکار بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی از دو کشور عراق و افغانستان باید متناسب با کشش بازارهای این کشورها باشد.

حسینی در مورد مصوبه ارزش پایه کالای صادراتی در جلسه سیاست‌گذاری ارزی، عنوان کرد: براساس این مصوبه مقرر شد قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی بر مبنای دلار نیما تغییر کند که در این صورت مبلغ پیمان تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. ارزش پایه صادراتی قیمتی است که از سوی کمیته‌ای با حضور نماینده گمرک، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی برای هر کالا تعیین می‌شود و هر تشکل به‌صورت مجزا در این خصوص نظر خود را ارایه می‌دهد. وی در ادامه افزود: اساس تعیین این ارزش نیز میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. در واقع تمامی آمارهای صادراتی نیز براساس همین ارزش پایه صادرات محاسبه می‌شود. اما در سال‌های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ زیرا نوسان نرخ ارز به این شدت نبود ضمن اینکه صادرکنندگان نیزملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبودند. اما در حال حاضر با توجه به اینکه هم نرخ ارز نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده و هم صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شده‌اند تغییر ارزش پایه صادراتی مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته است. چرا که صادرکنندگان در حال حاضر عنوان می‌کنند که پس از نوسان ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی‌فروشند؛ بلکه به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی آنها به نصف رسیده است. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این سوال که چرا کالاهای صادراتی به عراق با قیمت ارزان به فروش می‌رسند؟ گفت: دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی منوط به دو مساله است اول اینکه خریداران کالاهای ایرانی از وضعیت کاهش ارزش ریال در برابر دلار با خبر هستند و براین اصل حاضر به خرید کالا با قیمت‌های سال قبل نیستند. مورد دیگر هم این است که با توجه به افزایش نرخ ارز حتی اگر صادرکنندگان به نصف قیمت سال گذشته کالای خود را به فروش برسانند باز هم صرفه اقتصادی دارد به همین دلیل برخی از تجار حاضرند اجناس خود را براساس درخواست خریدارانجام دهند چرا که هزینه‌های داخلی صادرات مانند حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد نیز تغییر نکرده است. از سوی دیگر با ارزان‌تر فروختن کالا در بازارهای خارجی، می‌توانند رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. اما این دو مورد در شرایطی حاصل می‌شود که ارزش پایه صادراتی واقعی شود و در راستای آن صادرکننده تعهد ارزی بدهد ولی در حال حاضر ارزش پایه صادراتی برابر با سال گذشته محاسبه می‌شود و واقعی نیست.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر قیمت‌گذاری ارزش پایه کالاهای صادراتی وجود دارد، عنوان کرد: حتی اگر بانک مرکزی راهکاری برای بازگشت ارز صادراتی پیدا کند، امکان آن به‌دلیل ارزش پایه فعلی کالاهای صادراتی وجود ندارد، چون عملا صادرکننده امکان بازگشت آن میزان ارز را ندارد. به عنوان مثال مبنای اخذ پیمان ارزی برای آهن‌آلات ۶۰۰ دلار ارزش‌گذاری شده است، اما معامله واقعی آن حدود ۴۰۰ دلار است.

حسینی معتقداست درصورتی که این آمارها براساس ارزش پایه صادراتی واقعی محاسبه شود، با کسری تجاری زیادی مواجه می‌شویم و این خواست دولت نیست و این شرایط نمی‌تواند پایدار بماند. براین اصل در نشستی که نمایندگان بخش خصوصی با نمایندگان دستگاه‌های دولتی داشتند مقرر شد این موضوع بررسی شود و نرخ ارز در سامانه نیما ملاک ارزش پایه صادراتی قرار گیرد تا انگیزه صادرات نیز به تبع آن افزایش ‌یابد.