سراشیبی فرود پول خارجی

تعادل|

«سرمایه‌های خارجی نیامده از ایران رفتند.» بر اساس تازه‌ترین آمارهای وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده در سه بخش «صنعت، معدن و تجارت» تا پایان مرداد ماه سال جاری در 32 پروژه معادل ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت ۶۸.۳ درصدی روبرو شده است. کاهش جذب سرمایه در این بخش‌ها، اما در حالی رخ داده که آمارهای تجمعی پایان سال 1396 در مقایسه با سال 1395 نشان‌دهنده رشد در این زمینه بوده است. براین اساس، تحلیل آمارها حکایت از این دارد که روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در این سه بخش، از ابتدای سال 1397 و احتمالا بروز رکود در اقتصاد کشور آغاز شده است. اما بررسی‌های آسیب شناختی در حالی از عواملی همچون «بالا بودن ریسک تجاری ایران»، «قوانین غیرشفاف»، «نبود گارانتی دولتی»، «مشکل ویزای سرمایه‌گذاران خارجی»، «نبود امنیت اقتصادی»، «نبود آموزش‌های کافی» و «پرداخت غرامت در شرایط مواجهه با زیان»، به عنوان اصلی‌ترین دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران خبر می‌دهند که وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های آینده می‌تواند حتی بدتر هم باشد. به‌طوری‌که عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به روند اتخاذ تصمیمات متناقض و غیرکارشناسی در ماه‌های اخیر و خروج اقتصاد از مدار پیش بینی‌پذیری، افت 68.3 درصدی در جذب پول خارجی دراین سه بخش حتی خوش‌بینانه بوده است. حتی در چنین وضعیتی نه تنها سرمایه جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد، بلکه شاهد فرار سرمایه از داخل کشور به خارج نیز خواهیم بود.

  5 ماه، 580 میلیون دلار

بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه حکایت دارد. این میزان سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به 32 طرح صنعتی، معدنی و تجاری است که در مدت یاد شده در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. پیش از این اما افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از آغاز امسال تا چهارمین روز از مرداد ماه در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود و آن را مربوط به سرمایه‌گذاری در 23 پروژه عنوان کرده بود که مراحل انتخاب زمین، ثبت شرکت و مجوز سرمایه‌گذاری را طی کرده بودند. البته تلاش «تعادل» برای دریافت جزییات آماری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش‌ها، با عدم پاسخگویی افروز بهرامی مسوول مربوطه، ناکام ماند.

از دیگر سو، بر اساس آخرین گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد)، در سال 2017 میلادی ایران توانسته میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی خود را 50 درصد افزایش دهد و به 5 میلیارد و ۱۹ میلیون دلار برساند. همچنین بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی برابر 3.8 درصد بوده است؛ این بانک از تورم بالا، نوسان نرخ ارز و تحریم‌های امریکا به ‌عنوان عواملی نام برده که سبب می‌شود رشد اقتصادی کشور در دو سال آینده کاهشی باشد اما بنا بر پیش بینی کارشناسان بانک جهانی، اقتصاد ایران بار دیگر از سال 2020 میلادی در مدار صعودی قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، چنانچه ایران بتواند روند کنونی اقتصادی را مدیریت کند، چشم‌انداز جذب سرمایه‌های خارجی در دو سال آینده، چندان هم تیره و تار نیست.

  سقوط جذب سرمایه در صنعت

براساس گزارش «تعادل» و مطابق آمار وزارت صنعت، حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان مرداد ماه سال جاری معادل ۵۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که در قیاس با رقم یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری مدت مشابه سال قبل با افت ۶۸.۳ درصدی روبرو شده است. بر اساس این گزارش، تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان مردادماه سال جاری ۳۲ مورد بوده و این درحالی است که تعداد پروژه‌ها در مدت مشابه سال گذشته نیز همین تعداد بوده است. بر این اساس در تعداد طرح‌ها تغییری رخ نداده اما میزان سرمایه‌گذاری افتی معادل ۶۸.۳ درصد را تجربه کرده است.

از دیگر سو، به نظر می‌رسد روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، حتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری هم قابل ردیابی باشد. براساس آمارهای پیشین، در 4 ماه نخست سال جاری نیز سرمایه‌گذاری خارجی و تعداد طرح‌های مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در کشور شاهد روند کاهشی قابل‌توجهی بوده است. در 4 ماه ابتدایی سال جاری، 24 طرح به تصویب هیات سرمایه‌گذاری رسیده که حجم کل سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها 349.1 میلیون دلار بوده است. این حجم سرمایه‌گذاری در حالی امسال در بخش صنعت مصوب شده که میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در 4 ماهه نخست سال گذشته 775.3 میلیون دلار بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه‌ها اما در حالی رخ داده که آمارهای تجمعی پایان سال 1396 در مقایسه با سال 1395، نشان‌دهنده رشد در این زمینه بوده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که روند نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال 1397 آغاز شده است.

  رویاهایی که تعبیر نشد

یکی دیگر از روندهای قابل پیگیری در جریان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، عدم تحقق برنامه‌ریزی‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. براساس آمارهای دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، مقایسه داده‌های پایان سال 1396 در قیاس با آمارهای پایان سال 1395، نشان‌دهنده رشد 75 درصدی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت است. بر این اساس، در حالی که جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت در پایان سال 1396 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده بود، این میزان در پایان سال 1395 تنها حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. البته مطابق آمارها، حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت طی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با افت روبرو شده است. وضعیت طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به گونه‌ای است که تعداد این طرح‌ها تا پایان سال 1396، برابر ۸۸ مورد بوده که در قیاس با ۷۱ طرح مصوب در سال ۱۳۹۵ با رشد ۲۳.۹ درصدی در تعداد همراه شده است. اما حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ معادل حدود 4 میلیارد دلار بوده که نسبت به ۵.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در مدت مشابه سال ۱۳۹۵ با افت ۳۱.۴ درصدی مواجه شده است. این افت البته چندان از روندهای جهانی جدا نبوده است، به گونه‌ای که جذب سرمایه‌های خارجی در تمامی بخش‌ها (از جمله صنعت، معدن و تجارت) طی این مدت در ایران مثبت بوده است، حال آنکه روند جهانی، همراه با افت بوده است. بر این اساس، آمارهای جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ ایران در کل بخش‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۶۴ درصد رشد داشته در حالی که این شاخص در کل جهان منفی بوده است.

  ردیابی افول جذب سرمایه

اکنون اما این پرسش به میان می‌آید که چرا ایران، حتی در دوران پسابرجام نتوانسته سرمایه‌های خارجی را به سمت بازارهای صنعتی و معدنی کشور هدایت کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد، عواملی همچون «بالا بودن ریسک تجاری ایران»، «قوانین غیرشفاف»، «نبود گارانتی دولتی»، «مشکل ویزای سرمایه‌گذاران خارجی»، «نبود امنیت اقتصادی»، «نبود آموزش‌های کافی» و «پرداخت غرامت در شرایط مواجهه با زیان» از اصلی‌ترین دلایل عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بخش صنعت و معدن ایران است. اما آیا شرایط عمومی اقتصاد ایران، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش را طی ماه‌های آینده، وارد مسیر تازه‌ای خواهد کرد؟ به عقیده عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، کاهش 68.3 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت بسیار کمتر از واقعیت برآورد شده است؛ چراکه با وجود ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، در زمینه سیاست‌های کلی اقتصادی، طی ماه‌های اخیر تصمیماتی اتخاذ شده که وضعیت را در آینده‌ای نه چندان دور، به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد. در همین رابطه مهدی پورقاضی با اشاره به آمار جذب سرمایه‌های خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: ممکن است در ارایه آمار جذب سرمایه‌گذاری کم اظهاری شده باشد. زیرا کشور ما اساسا از نظر سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موقعیت و شرایط اقتصادی در کشور را ضعیف تلقی می‌کنند. از طرفی، در نبود ثبات اقتصادی و تا زمانی که نتوان وضعیت عمومی اقتصاد کشور را به شیوه‌ای قابل پیش بینی کرد، می‌توان حدس زد که سرمایه‌های خارجی حتی از این هم کمتر به سراغ اقتصاد ما بیایند. او ادامه می‌دهد، اگر بپرسیم که طی 6 ماه آینده ارز، بنزین و سایر فاکتور‌هایی که بر تولید کشور دخیل هستند، چه قیمتی خواهند داشت، کسی نمی‌تواند پاسخگو باشد. بنابراین وقتی شاخص‌های اقتصادی در کشوری غیرقابل پیش بینی باشد، سرمایه جایی می‌رود که در آنجا امنیت سرمایه‌گذاری برقرار باشد. اتخاذ سیاست‌های ارزی و ارایه بخشنامه‌های متناقض پی در پی عاملی بود تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بیش از سال‌های گذشته بالا برود و نه فقط سرمایه‌ای به کشور جذب نشود که سرمایه‌های داخلی هم از کشور خارج شوند.