پیشنهاد گفت‌وگو میان اقتصاددانان دو طیف
فرشاد مومنی، اقتصاددان در جلسه اخیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مبانی عدم شکل‌گیری گفت‌وگو در میان طیف‌های مختلف فکری کشور انتقاد کرد و آن را نوعی استفاده ایدئولوژیکی از نظریه‌های اقتصادی دانست که نوعی مطلق گرایی و تعصب زدگی را برای این طیف‌ها به بار آورده است. وی با اعلام مزیت‌های گره‌گشای گفت‌وگو در فضای آکادمیک علم اقتصاد، مجددا شخص صاحب‌نظر طیف بازارگرا را به مناظره کتبی دعوت کرد. در ادامه وی مقاله عباس شاکری را که در آن به نقد دیدگاه مسعود نیلی در خصوص خطر نقدینگی پرداخته بود را بررسی و واکاوی کرد.
انتظارات ایدئولوژیک از تئوری
به گزارش «تعادل» فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد به واکاوی گفت‌وگو و جدل مکتوب بین دو اقتصاددان مطرح کشور پرداخت. در روزهای اخیر مسعود نیلی، اقتصاددان نزدیک به طیف بازارگرا و عباس شاکری، اقتصاددان نهادگرای دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه موضوع نقدینگی و عوامل رشد آن بطور غیرمستقیم مباحثه‌ای صورت دادند. در این جلسه دین و اقتصاد، فرشاد مومنی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخت. وی ابتدا با مقایسه نظام آموزشی کشور با نظام حوزوی، گفت: اینکه با وجود اینکه نظام آموزش حوزوی ما و بطور نسبی در افواه یک نظام سنتی محسوب می‌شود اما از نظر کارکردی از نظام آموزشی ما بیشتر باشد و ارزیابی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، نشان می‌دهد یکی از رموز موفقیت نسبی آنها به سنت مباحثه است. این سنت بسیار برای آموزش‌دهنده‌ها و آموزش‌گیرنده‌ها موثر است.
مومنی در ادامه افزود: اما برای اینکه این دیالوگ دستاوردهای ارزشمندتری داشته باشد طبیعتا یکی از مهم‌ترین آنها رفتن به سمت شفافیت هم در معرفی عملیاتی مفاهیمی که مورد بحث قرار می‌گیرد و هم در ارایه یک صورتبندی نظری مشخص است که یک پایبندی مسوولانه هم درباره لوازم اتخاذر یک مبنای نظری و هم پیامدهای نظری داشته باشند که اگر رهنمودهای یک اسلوب نظری در دستور کار قرار گرفت و به نتایجی رسید باید مسوولیت آن نتایج هم پذیرفته شود. برای اینکه چنین جنبه‌ای محقق شود شاید یکی از مهم‌ترین لوازم آن وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات انسان‌ها است. اگر این وقوف روش‌شناختی وجود داشته باشد یکی از دستاوردهای آن برای جامعه عملی این خواهد بود که یکی از نتایج رقابت بین نظریه‌ها رقابت بر سر حق و باطل نیست بلکه رقابت درباره حدود توانایی‌ها در زمینه نزدیکی به واقعیت یا ادراک مطابق با واقع است. با کمال تاسف در نظام آموزش اقتصاد در ایران از آنجایی که به تاملات و دقت‌های روشی اهمیت‌های بایستی داده نمی‌شود ما شاهد هستیم که در بسیاری از اوقات تمایزهای بین تئوری و ایدئولوژی داده نمی‌شود، موقعی هست که بین بازارگرایی و نهادگرایی یکی را مورد اتکا قرار می‌دهیم و آن کسانی که بلوغ روش شناختی دارند واقفند که تئوری بخشی از بدنه علم و همه آن نیست و مساله بسیار مهم‌تر آن است که هیچ تئوری تاکنون نتوانسته این ادعا را داشته باشد که درباره علم کلیت را پوشش می‌دهد. اگر ما از تئوری انتظارات ایدئولوژیک داشته باشیم یک مطلق انگاری به وجود خواهد آمد که انگیزه گفت‌وگو و تحمل را پایین می‌آورد.
دعوت از صاحب‌نظران برای گفت‌وگو
مومنی با بیان اینکه ما بر اساس نظریات برخی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه بر این باور هستیم که برای اینکه از چالش‌های بزرگ اقتصاد خارج شویم بایستی دو عمل مهم را انجام دهیم، گفت: در واقع این نوعی دعوت از طرفداران و صاحبان رویکردهای مختلف فکری هم هست تا بابی برای گفت‌وگوهای نوشتاری سالم باز شود.
وی گفت: به این دلیل از گفت‌وگوی مکتوب دفاع می‌کنم چون یکی از طرف‌های اصلی مجادله اقتصادی بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعلام کرده‌اند که از مناظره‌های رودررو امتناع می‌کنند و آن را صحیح نمی‌دانند و گفته‌اند که اگر این دیالوگ به صورت نوشتاری صورت بگیرد قابل امکان است.
وی در ادامه افزود: بنابراین اگر بخواهیم برون رفتی از چالش‌های اقتصادی کنونی داشته باشیم باید امیدوار باشیم بنیان‌های اندیشه‌ای وضع موجود را خوب بشناسیم. از همین زاویه است که بارها علام کرده‌ایم که هیچ بنیان اندیشه‌ای طی سه دهه گذشته در اقتصاد ایران به اندازه بنیان اندیشه‌ای تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور ما نبوده است و برنامه تعدیل مانند هر برنامه دیگری هم خاستگاه‌های تاریخی و پایه‌های نظری مشخصی دارد و هم ابزارهای سیاستی مشخصی دارد.این حرف درستی است که کل بسته نظری همزمان و یکجا در هیچ سالی از سه دهه کشور ما بطور همزمان و کامل اجرا نشده است اما کسانی که کار عمیق و جدی در زمینه برنامه‌های تعدیل ساختاری کرده‌اند به این موضوع اذعان دارند که سه تا چهار سیاست اجرایی مشخص در این برنامه وجود دارد که هر یک از آنها رکن اصلی این برنامه‌ها محسوب می‌شود.
شواهد مستند کافی وجود دارد که طی این سه دهه همواره بیش از نیمی از مهم‌ترین ارکان اصلی این برنامه در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور اجرا شده است. به گفته مومنی محور دیگری که متفکران بزرگ در دستور کار قرار داده‌اند این است که بعد از فهم بنیان‌های نظری اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود باید تلاش کنیم که بنیان‌های اندیشه‌ای وضع موجود هم در دستور کار قرار گیرد.طبیعتا مانند همه جای دنیا در ایران هم دو آموزه مهم فکری بازارگرایی و نهادگرایی مهم‌ترین نظریه‌های رقیب هستند و همانطور که گفتم اگر پایبندی مسوولانه به پیامدهای آن وجود داشته باشد می‌تواند مسیرهای گره‌گشای مشکلات کنونی آرام‌آرام باز شود.
وی افزود: کشور ما البته در این زمینه با یک چالش بزرگ هم روبه رو هست. این چالش منافعی است که در جهت‌گیری‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کند بطوری که حتی بنیان‌های اندیشه‌ای هم دچار این سواستفاده ابزاری قرار می‌گیرد.
به گفته این صاحب‌نظر اقتصاد از آنجایی که در اقتصاد سیاسی ایران توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات به طرز غیرمتعارفی نابرابر است، همواره در معرض پدیده‌ای قرار می‌گیریم که بودریار آن را «واقعیت‌های دستکاری شده» می‌نامد که به معنای وجوهی از واقعیت است که با هدف دستیابی به برخی منافع مورد دستکاری قرار می‌گیرد بطوری که به صورت غیرمتعارفی بزرگ یا کوچک جلوه داده می‌شوند. این مفهوم پیوند وثیقی با آنچه در اقتصاد ایران بطور عملی جریان می‌یابد، دارد.
مومنی گفت: شخصا به سهم خود در اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز توضیح داده‌ام که در سه دهه اخیر به صورت عریانی شاهد شکل‌گیری اتحاد سه جانبه‌ای علیه توسعه‌ای هستیم که در این اتحاد سه گانه رویکردهای مربوط به بازارگرایی به عنوان ابزار اصلی برای تامین منافع رانتی به‌کار گرفته می‌شود. در این کتاب توضیح داده‌ام که مسوولان ماهم به صورت عمدی یا سهوی با این وضعیت همراهی می‌کنند بطوری که برای منافع کوته‌نگرانه، قطب‌های قدرت و ثروت ایجاد کرده‌اند و همراه با این موضوع یک بزک تئوری هم برای آن فراهم می‌کنند.
نکات مهم مقاله شاکری
فرشاد مومنی در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم مهم‌ترین نکات مقاله‌ای دکتر شاکری را بررسی کنیم باید گفت که بعد از تلاطمات چندماهه بازار ارز که نیروی محرکه یک آشفتگی و نااطمینانی در حیات اجتماعی واقتصادی کشور بود از دکتر نیلی یک مطلبی منتشر شد که در آن مساله نقدینگی را به عنوان یک تهدید جدی و خطرناک مطرح کرده و هشدار داده بودند که اگر به اعتبار جهش‌های قیمتی اخیر به خصوص در حوزه مایحتاج گروه‌های متوسط و محروم، حقوق بگیران خواهان ترمیم دستمزد خود متناسب با این تورم شوند، کشور را در معرض خطر مارپیچ تورمی قرار می‌دهد. برداشت دکتر شاکری از این سخنان در آن مقطع تاریخی خاص این بود که گویی همه آن رانت‌ها و اضافه ثروت‌هایی که این آشفتگی برای بیشتر جامعه ایجاد کرده است مباح تلقی شده و اکنون آنهایی که هیچ پناهی برای معیشت خود جز حقوق ماهانه شان ندارند درمعرض این نصیحت قرار می‌گیرند که یک زمانی قدرت از دست رفته خود را مطالبه نکنند. اینکه رشد غیرمتعارف نقدینگی در ایران یک مساله جدی و مهمی است قابل انکار از سوی هیچ اقتصاددانی نیست، اما اینکه عامل اصلی جهش‌های بی‌سابقه نقدینگی در سه دهه اقتصاد ایران چه بوده است، مساله‌ای مهم و بسیار
حیاتی است.
به گفته مومنی در مسیر توضیح دادن عامل‌های اصلی رشد نقدینگی دکتر شاکری 5 مساله را برجسته کرده بودند: مساله اول این بود که هیچ عاملی به اندازه واردشدن شوک‌های کوچک و بزرگ در جهش نقدینگی در دوره بعد از جنگ نقش نداشت. دوم اینکه در مرتبه بعدی در کنار تمام عوامل سنتی تحولات نقدینگی در اقتصاد ایران عاملی که به تازگی وارد شده و نقش آفرینی کرده راه افتادن بانک‌های خصوصی است.ایشان در ارتباط با شیوه اجرای شوک درمانی در نرخ ارز و سایر قیمت‌ها و بنیه کارشناسی آنهایی که قائل به افزایش نرخ ارز بودند، نکاتی را مطرح کردند؛ این کارشناسان همواره مزیت رویکرد خود را به رویکردهای دیگر در مدل‌سازی‌های ریاضیات محور خودشان می‌دانند و حرف‌ها و برنامه‌های مشخص دارند و قائل به قواعد جهانشمول در قلمرو علم اقتصاد هستند.در اینجا شاکری به دوره اول پنج ساله جنگ تحمیلی استناد کرده‌اند که این طیف اقتصاددانان کلیددار اصلی اقتصاد کشور بودند و باور به معجزه آسا بودن دستکاری نرخ ارز را بی‌محابا ترویج می‌کردند و با استفاده از ابزارهایی که مدعی تسلط بر آنند به مدل‌سازی اقتصاد بعد از جنگ یعنی دوره 68 تا 72 پرداخته‌اند. دکتر شاکری در این مقاله نشان داده‌اند که در برخی از سال‌های برنامه اول فاصله بین چیزی که اینها نرخ رشد نقدینگی به اعتبار دستکاری نرخ ارز پیش بینی کرده بودند با آنچه عملا اتفاق افتاد به صورت غیرمتعارفی زیاد است و از این زاویه همه آن توانایی‌ها و صلاحیت‌ها را به چالش کشیدند.
مومنی گفت: جداول ارایه شده در این مقاله نشان داده شده که در یکی از این سال‌ها فاصله بین پیش‌بینی‌ها و واقعیات نسبت بین 1 به 20 است، یعنی رقمی بین 1900 درصد تورش. بعد این طرح را در برنامه دوم هم دنبال کردند با این تفاوت که پیش‌بینی‌ها را بالاتر بردند تا این شکاف نجومی کمتر دیده شود. اما با وجود این باز بین ارقام درنظرگرفته شده و واقعیت تورش‌های چندصددرصدی به وجود آمد.
به گفته این اقتصاددان نکته دیگر این است که اگر این گروه قواعد علمی اقتصاد کلان کلاسیک را هم خوانده بودند می‌دانستند اقدام به وام‌گیری خارجی در شرایط دستکاری پیاپی نرخ ارز به پیامدهای بدیهی‌ای منجر می‌شود. از جمله چیزهایی که دکتر شاکری به آن اشاره کردند این بود که در زمان تلاطم ارزی، نرخ ارز در وام‌گیری خارجی به یقین متفاوت با زمان سررسید اقساط آن وام‌های خارجی خواهد بود. این مقاله به استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و سازمان برنامه اندازه‌های کمی تحولات نقدینگی کشور را که به دلیل همین بی‌احتیاطی رشد کرده را سنجیده‌اند. مثلا گفته شده که فقط به اعتبار 4 هزار دلار بدهی سررسید شده در سال 72 ناگزیر شدند رقمی به اندازه 72 میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کنند که به لحاظ رقم ضریب فزاینده در آن زمان چیزی حدود 1794 میلیارد تومان فقط در سال 92 به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. فقط برای درک نزدیک‌تر این عدد که با یک ندانم کاری به بار آمد باید گفت مدیریت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی به گونه‌ای بوده که با وجود گذر از 8 سال اقتصاد جنگی کل نقدینگی کشور در سال 1368 حدود 1568 میلیارد تومان بوده است. یعنی فقط یک ندانم کاری در زمینه تفاوت بین نرخ ارز در زمان اخذ وام و سررسید آن، بیش از کل نقدینگی کشور در پایان دوره جنگ به اقتصاد اضافه شده است.
مومنی همچنین اعلام کرد که شاکری در مقاله خود تاکید زیادی کرده که وقتی ما تاثیر جهش‌های نرخ ارز بر رشد نقدینگی را برجسته می‌کنیم به هیچ‌وجه به معنای سایر عوامل نیست.
