انتخابات اتاق بازرگانی به سال 98 موکول می‌شود؟
فراز جبلی|
چند ماهی بیشتر به پایان دوره هشتم اتاق بازرگانی باقی نماند است. بر اساس قانون پیش از پایان دوره فعالیت هر اتاق باید انتخابات آن دوره برگزار شود. بر همین اساس تصور همه بر این بود که در بهمن یا اسفند سال 97 شاهد برگزاری انتخابات دوره نهم اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور هستیم. اما مساله مهم این است که عملا آبان فرا رسیده است و هنوز خبری از وضعیت انتخابات زمستان 97 نیست. این در حالی است که باید تغییرات مهمی در آیین نامه تشکیل هیأت نمایندگان صورت گیرد و به همین دلیل حداقل چند ماه فرصت برای مقدمات انتخابات لازم است. با وجود این هنوز وضعیت این انتخابات در هاله‌ای از ابهام است.
وقتی تکلیف شورای عالی نظارت مشخص نیست
رسم بر این است که هر دوره آیین نامه تشکیل اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به تصویب هیأت نمایندگان می‌رسد. در دوره قبل هم بعد از بحث‌های زیاد این آیین نامه به تصویب رسید اما مشکلاتی که در این آیین نامه وجود داشت و در نهایت منجر به شکایت بعضی کاندیداها بعد از انتخابات شد لزوم تغییر این آیین نامه را ضروری می‌کند.
حال مساله این است که این آیین نامه باید پس از تصویب هیأت نمایندگان اتاق به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برسد. این شورا به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود و در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات وزیر و زمزمه‌های تغییر عملا شورا نتوانسته نقش مهمی ایفا نماید. در حقیقت همه‌چیز منتظر حضور وزیر جدید است که با تعیین وی شورای عالی نظارت تشکیل شود.
گفته می‌شود که فردا (یک‌شنبه) وزیر بعدی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. طبیعتا رای اعتماد وی به هفته پس از آن موکول می‌شود و در صورتی که همه‌چیز به سریع‌ترین شکل انجام شود نمی‌توان حداقل تا پایان آبان انتظار تشکیل شورای عالی نظارت را داشت. طبیعتا وزیر جدید به حدی درگیر مشکلات فعلی اقتصادی خواهد بود که موضوعی همچون انتخابات در دو هفته اول وزارت وی مطرح نمی‌شود و عملا در آذر ماه شاهد شکل‌گیری جلسات برای بررسی ایرادات آیین نامه قبلی هستیم.
پس از آن نیز در صورتی که آیین نامه‌ها به صورت سریع تغییر کرده و به تصویب برسد باید هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی شکل گیرد. با شکل‌گیری این هیأت موضوع انتخاب هیأت‌های نظارت در استان‌ها مطرح می‌شود و آیین نامه‌های اجرایی باید به تصویب برسد. پس از طی این پروسه طولانی بالاخره وضعیت نحوه ثبت نامه کاندیداها آغاز می‌شود و باید مدتی قانونی برای تأیید صلاحیت و همچنین تبلیغات در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن این شرایط و زمان بندی انتخابات در دوره‌های قبل به نظر نمی‌رسد شرایط برای برگزاری انتخابات در اسفند 97 فراهم باشد و احتمالا باید در اردیبهشت ماه شاهد برگزاری انتخابات سراسری بود.
در صورت رخ دادن چنین مساله‌ای انتخاب هیأت رییسه اتاق‌های استانی در پایان بهار و انتخابات هیأت رییسه اتاق ایران به نیمه تابستان موکول خواهد شد، موضوعی که از دوره پنجم بی سابقه بوده است.
ایراد آیین نامه فعلی چیست؟
چند بحث اساسی باعث شده است که استفاده از آیین نامه فعلی در تعیین انتخابات ممکن نباشد و نیاز به تغییر در آیین نامه و به تبع آن رای شورای عالی نظارت وجود داشته باشد. موضوع اول بحث شکایتی است که در ابتدای دوره هشتم به چالشی جدی برای اتاق بدل گشت. بر اساس قانون قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373، 40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانی، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن انتخاب می‌شوند.
همچنین تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستان‌ها 15 نفر است که 6 نفر از بخش بازرگانی، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. اما آیین نامه فعلی برخلاف قانون مصوب مجلس 5 نفر در اتاق تهران و همچنین سهمیه‌ای در اتاق‌های شهرستان برای بخش کشاورزی در نظر گرفته است. هرچند این مساله مورد تأیید دیوان عدالت قرار گرفت اما هنوز هم روی آن بحث‌های جدی وجود دارد و باید دید قرائت وزیر جدید از این قانون چیست.
همچنین بحث نحوه عضویت تشکل‌ها در هیأت نمایندگان اتاق ایران مورد بحث است. آیین نامه‌هایی درباره تشکل‌هایی که در هیأت نمایندگان کرسی خواهند گرفت نوشته شده است اما باید این موضوع که آیا این آیین نامه‌ها مورد تأیید شورای عالی نظارت قرار خواهد گرفت یا نه به رای گذاشته شود.
سکوت هماهنگ
اما مساله جالب در این خصوص سکوت عجیبی است که درباره انتخابات صورت گرفته است. همیشه از شهریور ماه فعالیت‌های انتخاباتی آغاز می‌شد و گروه‌ها سعی می‌کردند در رسانه‌ها عرض اندام کنند. اما امسال به ویژه در اتاق تهران که مهم‌ترین انتخابات را دارد هیچ بحثی مطرح نمی‌شود. ریشه این موضوع را در چند مساله می‌توان جست‌وجو کرد.
وضعیت نابسامان اقتصادی: در شرایطی که فعالان اقتصادی از آینده کسب و کار خود مطمئن نیستند طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که مساله انتخابات در اولویت باشد. در حال حاضر مسائلی همچون وضعیت ارز از اولویت مهم‌تری برای فعالان اقتصادی برخوردار است و به دلیل وجود مشکلات کمتر فراغ بال برای انتخابات وجود دارد.
هم وزن نبودن گروه ها: در دوره هشتم یک گروه اکثریت مطلق اتاق تهران را به دست آورد. همین مساله باعث تضعیف شدید گروه‌های رقیب شد به گونه‌ای که عملا بعضی از گروه‌ها احتمالا در انتخابات این دوره حضور مستقیم نخواهند داشت. در چنین شرایطی احتمالا به جای وزن کشی در انتخابات شاهد به هم پیوستن گروه‌ها به ویژه جذب چهره‌های اصلی گروه‌های رقیب توسط گروه حاکم فعلی اتاق خواهیم بود تا عملا به جای انتخابات یک اجماع کلی روی هیأت نمایندگان صورت گیرد.
مشخص نبودن وزیر: از ابتدای کار وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث تغییرات مطرح بود. زمانی موضوع تفکیک وزارتخانه و رفتن شریعتمداری نقل محافل بود، پس از آن بحث بازنشسته‌ها و تغییر در تیم وزارتخانه مطرح شد و در نهایت موضوع استیضاح. درباره وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بحث استیضاح از چندین ماه قبل شنیده می‌شد تا در نهایت به نتیجه رسید. طبیعتا زمانی که سیاست‌گذار اصلی دولت مشخص نباشد هر تلاش انتخاباتی بیهوده خواهد بود.
البته این دلایل و دلایل دیگری که در این نوشته ذکر نشده است باعث نشد که هیچ گونه فعالیت انتخاباتی را شاهد نباشیم بلکه فعالیت‌ها به شکل لابی‌های خصوصی و حرکت‌های اصطلاحا زیرپوستی در جریان است.
