چند پادشاه و یک اقلیم در پتروشیمی
گروه انرژی| نادی صبوری-فرداد احمدی|
اگر پای صحبت کسانی که در دوران دولتی بودن پتروشیمی ایران، مسوولیت داشتند بنشینید احتمال خیلی کمی دارد که با آه و صد حیف از آن دوران یاد نکنند. به نظر شمار قابل توجهی از چهره‌های صنعتی و اقتصادی ایران، خصوصی‌سازی حداقل به شکلی که در این صنعت انجام شد، اتفاقی خوشایند نبود. اشاره به این موضوع از آن جایی اهمیت دارد که هنوز پرسش چگونگی اداره این صنعت داغ و تازه است. پرسش مهمی که امروز صنعت پتروشیمی ایران با آن روبرو است این است که آیا راهی برای اداره صنعت نه به صورت کاملا دولتی و نه به صورت جزیره‌های پراکنده وجود دارد؟ آیا ادغام شدن هلدینگ‌های مطرح این حوزه شدنی است؟ «تعادل» در گزارش پیش رو که از نشست «هلدینگ‌داری پتروشیمی» که در کنگره نفت و نیرو با حضور وزنه‌های مهم این صنعت برگزار شد، سعی کرده موضع بازیگران پتروشیمی در قبال نحوه اداره صنعت را بازتاب دهد. در این نشست رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کنار مدیران 4 هلدینگ پتروشیمی، دیدگاه‌های خود را پیرامون وضع اداره پتروشیمی ایران مطرح کردند.
رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در دوران خصوصی شدن این صنعت ریاست وقت کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی را در دست داشت ماجرای شکل‌گیری مفهومی به نام «هلدینگ» را در پتروشیمی ایران این‌گونه روایت می‌کند: «مقام معظم رهبری تفسیری از اصل 44 ارایه کردند که اموال به مردم برسد و مردم صاحب کارخانه خودروسازی، هواپیما و... شوند. من در آن زمان رییس کمیسیون صنایع بودم. وقتی قانون را مطالعه کردم احساس کردم اصلا اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در آن دیده نشده است بلکه رهاسازی بی حساب کتابی در آن دیده شده است و بدون در نظر گرفتن توان بخش خصوصی کشور، اعلام شده بود که تا پایان برنامه چهارم توسعه بطور کامل اجرا شود که منجر به این شد که کارخانجات و شرکت‌های دولتی بیشتر به خاطر رفع دین واگذار شود. در آن زمان من به رییس‌جمهور وقت گفتم که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها مثل تسبیح به هم متصل هستند و اگر بند آنها را پاره کنید، دانه‌ها گم می‌شوند. با اجرای سیاست خصوصی‌سازی این بند متأسفانه پاره شد و شرکت‌هایی که توانایی در دست گرفتن پروژه‌های بزرگ نفتی را داشتند، از حیز انتفاع خارج شد. در نهایت خوشبختانه یک روزنه کوچکی به نام هلدینگ‌های پتروشیمی باز شد که به نوعی توانست شرکت‌ها را در کنار هم جمع کند.»
دور از انتظار نیست که بدانیم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از بیان این پیشینه عنوان کند: «امیدواریم مجددأ همین‌ها در هم ادغام شوند و بتوانند در این بازار که رقابت در آن بسیار تنگ و فشرده است با هم رقابت کنند»
3 هلدینگ مهم پتروشیمی ایران امروز روی هم در بورس 83 هزار میلیارد تومان قیمت دارند. عددی که 13 درصد کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. به واسطه بزرگ بودن این عدد، میزان موضوع عملیاتی بودن «ادغام» و نگاه مدیران هلدینگ‌ها به آن موضوعی بسیار مهم است.
در اینجا ریشه‌شناسی دلیل تشکیل این هلدینگ‌ها در این تعداد مطرح می‌شود. جعفر ربیعی مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی که البته همچنان بخش قابل توجهی از سهامش به نوعی در اختیار دولت است در نشست «هلدینگ‌داری در صنعت پتروشیمی، نگاهی بر الزامات و چالش‌ها و آسیب‌شناسی توسعه متکی بر صندوق‌های بازنشستگی» در این زمینه عنوان کرد: «در جریان اصل 44 بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی بابت رفع دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شد و این صندوق‌های بازنشستگی به تشخیص خودشان شروع به شکل دادن هلدینگ‌ها کردند. بنابراین تشکیل هلدینگ‌ها با یک برنامه‌ریزی قبلی شکل نگرفتند و تعدادی شرکت پتروشیمی به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدند و آن صندوق‌ها برای اداره بهتر مجموعه هلدینگ‌ها را شکل دادند.»
او در ادامه صحبت‌های خود به عنوان رییس نشست این پرسش را مطرح کرد: « تعداد هلدینگ‌های کشور در صنعت پتروشیمی زیاد است. به عنوان مثال عربستان فقط یک هلدینگ پتروشیمی دارد و همه‌چیز در آن هلدینگ متمرکز است و در بازارهای جهانی می‌توانند قدرت چانه‌زنی داشته باشند و در بازار داخل هم می‌توانند قوی‌تر عمل کنند. این هلدینگ‌های متعدد در ایران گاهی مزاحم هم می‌شوند و خلاف هم عمل می‌کنند. در بازار بورس، در بازار کالا در صادرات و... اختلالاتی به وجود می‌آید. این پرسش اکنون مطرح است که این وضعیت باید چگونه و به چه سمتی تغییر کند؟»
تخصصی‌ها به صف!
داوود ربانی مدیرعامل یکی دیگر از هلدینگ‌های پتروشیمی که به عنوان خصوصی‌ترین هلدینگ معروف شده است در این نشست دیدگاه خود را در زمینه این پرسش این‌گونه مطرح کرد: « به دلیل روشی که در اجرای اصل 44 طی شد و عملا نحوه واگذاری‌ها، هلدینگ‌هایی که اکنون تشکیل شده ، بر اساس یک استراتژی مشخص و واحدی تشکیل نشده است.»
محمود مخدومی مدیرعامل هلدینگ مربوط به تامین اجتماعی در پتروشیمی که بحث ادغام آن با هلدینگ بزرگ دیگری تاکنون بارها مطرح شده است، به موضوع لزوم مشخص بودن زمینه فعالیت هلدینگ‌ها پیش از ادغام اشاره کرده و در صحبت‌هایی که اظهارات ربانی را در شکل دیگری نشان می‌دهد عنوان کرد: « واقعیت این است که واگذاری‌ها غیرانتخابی بوده است. یعنی خیلی از واگذاری‌هایی که انجام گرفت یا به صورت ناقص بود یا غیرانتخابی. مثلا، پتروشیمی آبادان به ما واگذار شد، در حالی که خوراک آن که از پالایشگاه بود، تضمین نشد. همین‌طور پالایشگاه تولید قیر و مجموعه تولید روغن ما نیز به این مشکل مبتلا است.» او ادامه داد: « ما مکلف شدیم که از شرکت‌های خارج از استراتژی، کوچک‌مقیاس، زیان‌آور و کم‌بازده خارج شویم. بنابراین تعیین شده است که 30 شرکت از مجموعه تاپیکو واگذار شوند، اما واگذاری در فرابورس مشکلاتی ایجاد کرد و خیلی موفق نبودیم» او در ادامه صحبت‌های خود به‌طور اخص در مورد موضوع تجمیع هلدینگ‌ها عنوان کرد: « تجمیع هلدینگ‌ها در جهان به چند انگیزه صورت می‌گیرد. این انگیزه ممکن است «ایجاد بازرگانی مشترک در فروش محصول و یا خرید مواد اولیه»، «تکمیل زنجیره ارزش»، «گرد هم آوردن شرکت‌های تولیدکننده محصولات مشابه برای جلوگیری از رقابت»باشد و یا به این دلیل انجام شود که با تجمیع قدرتی برای رقابت در منطقه یا جهان ایجاد شود. »
ادغام و تحریم
مخدومی در مورد دیدگاه فعلی هلدینگ‌های پتروشیمی ایران به موضوع ادغام اشاره و عنوان کرد: «این موضوع تقریبأ 7 ماه است که مطرح شده است. یک بار بین هلدینگ خلیج فارس و مجموعه تاپیکو مطرح شد. بین هلدینگ‌های دیگر هم بحث‌هایی صورت گرفته است. اما این مساله هم مطرح است که افرادی که سیاست‌گذار ادغام هلدینگ‌ها هستند باید فکر کنند که با توجه به شرایط تحریم، آیا تجمیع به نفع ما است یا فعالیت به صورت شرکت‌های جدا از هم؟»
رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست هلدینگ‌داری در اظهاراتی که پاسخ به این پرسش محسوب می‌شد عنوان کرد: « ادغام به نفع جامعه است و باید هم تخصصی شدن صورت بگیرد.، ادغام به نفع شرکت‌های ما نیز هست و اکنون یکی از مشکلات ما همین جدا بودن است. یکی شدن هلدینگ‌ها روی ارایه قیمت در زمان مذاکره با شرکت‌های خارجی اثر گذار است»
او در مورد مساله اثر تحریم‌ها بر پتروشیمی عنوان کرد: «همان‌طور که می‌دانیم، در مورد نفت این امکان وجود دارد که یک کشور به سرعت تولید خود را 1 میلیون بشکه در روز اضافه کند، اما در رابطه با پتروشیمی این‌گونه نیست و یک کشور نمی‌تواند به راحتی تولیدات پتروشیمی خود را افزایش دهد. تولیدات پتروشیمی که در ایران صورت می‌گیرد، در نقاط مشخصی از جهان مصرف دارد و بنابراین، واحدهایی که در نقاط مختلف دنیا مواد اولیه‌شان را از پتروشیمی‌های ما می‌گیرند، اگر نتوانند از ما خرید کنند تعطیل می‌شوند و تولیداتشان می‌خوابد.»
اما ادامه اظهارات مطرح شده از سوی دیگر بازیگران عرصه هلدینگ‌داری در پتروشیمی ایران نیز نشان می‌داد حداقل روی کاغذ همه با تجمیع این گروه‌ها موافق هستند. مرتضی عزیزی مدیرعامل یکی دیگر از هلدینگ‌های پتروشیمی که عملا به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط است در نشست آسیب‌شناسی هلدینگ داری در خصوص وضعیت فعلی عنوان کرد: « بزرگ‌ترین خسران طی یک دهه گذشته ایجاد هلدینگ‌های متعدد در صنعت پتروشیمی بود که رقابت منفی در داخل ایجاد کرد. ایجاد هلدینگ‌های متعدد آسیب زیادی داشته است. هلدینگ‌ها باید در سهم‌های مگا و بالای میلیون تن و در جاهایی که مردم توان سرمایه‌گذاری ندارند وارد شوند تا مردم هم در معاملات بتوانند شریک شوند. رقابت منفی نیز باید برچیده شود. همچنین در حوزه فاینانس، اگر تولید 50 میلیون تن داشته باشید با شما یک جور صحبت می‌کنند و وقتی تولید 5 میلیون تن یا 500 هزار تن داشته باشید جور دیگری . در فروش محصولات نیز به همین صورت است.»
رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین در این نشست به این موضوع پرداخت که تجمیع هلدینگ‌ها می‌تواند سرمایه مردم را به خود جذب کند. او در این خصوص عنوان کرد: « این سازمان‌ها می‌توانند منابع سرگردان کشور را بگیرند و به عنوان نماینده دولت در کنار بخش خصوصی از سرمایه‌ها صیانت کنند، با این شرط که مدیریت و اجرا توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. چطور یک شرکت کوچک با سعی کردن به نزدیک نشان دادن خود به بانک مرکزی می‌تواند 15 هزار میلیارد تومان پول مردم را می‌گیرد و با آن ولی صنعت پتروشیمی نتواند از طریق صحیح سرمایه جذب کرده و به مردم سود بدهد؟»
«ان پی سی» چه می‌شود؟
در وضعیت فعلی این پرسش نیز مطرح است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا " ان پی سی "چه نقشی را در میان هلدینگ‌ها و تجمیع یا تکثرشان ایفا خواهد کرد؟ مدیرعامل فعلی این شرکت در این خصوص عنوان کرد: « بر اساس قانون اساسی بخش نفت و گاز کاملا در اختیار حاکمیت است و ایران مثل سایر کشورهای نفتی نیست که مخازن در اختیار بخش خصوصی باشد. خوراک تمام پتروشیمی‌هایی در اختیار حاکمیت است. شرکت پتروشیمی درواقع پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت در صدور جواز تأسیس و تضمین خوراک و پیگیری رسیدن آن به دست سرمایه‌گذار است.»
او در ادامه عنوان کرد: «" ان پی سی " نماینده حاکمیت در بخش خود است که رابطی بین بالادست و پایین‌دست به حساب می‌آید. همچنین این شرکت وظیفه تحقیقات را که ممکن است شرکت‌های خصوصی نتوانند برای آن هزینه کنند به عهده گرفته است. تحقیقات به تنهایی کافی نیست و باید تحقیقات به سمتی برود که کاربردی شود. اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به تولید داخلی 5 کاتالیست شده و بخش خصوصی طرف قرارداد شده است که کارخانه‌اش را خودش درست کند و کشور را از وابستگی نجات دهد. »
