تصویب کنسرسیوم در مجلس

بیست و نهم مهر 1333، قرارداد امضا شده میان دولت ایران و کنسرسیوم، با 113 رای موافق، پنج رای مخالف و یک رای ممتنع در مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت محمد مصدق، این قرارداد برای تسلط کمپانی‌های نفتی امریکا، فرانسه، انگلیس و هلند بر منابع نفتی ایران به امضا رسید.

 برپایه این پیمان 40 درصد سهام نفت ایران به پنج کمپانی امریکایی، 40 درصد دیگر به شرکت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد به کمپانی نفتی هلند و 6 درصد باقی مانده به کمپانی نفت فرانسوی تعلق گرفت.

همچنین به موجب این قرارداد، کمپانی‌های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران، عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کنسرسیوم علاوه بر اکتشاف و پالایش و هدایت و مدیریت تولید از کلیه اختیارات لازم برخوردار بود که در حوزه عملیات یا حتی در خارج از حوزه عملیاتی خود، از اراضی و منابع زیرزمینی متعلق به شرکت نفت ایران و اراضی متعلق به دولت ایران، در صورت نیاز، بدون قیدوشرطی استفاده کند. ظاهرا بسیاری از اصول قرارداد کنسرسیوم منطبق بر اصل ملی شدن نفت بود، اما در واقع به کار گرفتن عناوینی از قبیل شرکت‌های عامل و فروش و نیز واگذاری عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران، جنبه ظاهری داشت. سایر مواد قرارداد، مانند تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید و طرز حل اختلاف و... همانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه انگلیس و امریکا، در حوزه خلیج‌فارس بود.

در دوران ملی شدن یعنی ۱۹۵۳-۱۹۵۱، برخلاف تصور ایران که فکر می‌کرد با قطع صادرات نفتش، دنیا با کمبود نفت روبرو خواهد شد، همین شرکت‌ها با هم همکاری کردند و با افزایش تولید از کشورهای عربستان، عراق، کویت و امریکا، نه‌تنها توانستند کمبود نفت ایران را تامین کنند بلکه در حدود سه برابر آنچه از ایران تولید و صادر می‌شد به بازار عرضه کردند. با تصویب این قرارداد در مجلس شورای ملی، مقدمات اجرای آن فراهم شد.