چرا امریکا نمی‌خواهد ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» بپیوندد ؟
یکی از مهم‌ترین دلایل تسهیل انجام کلیدی‌ترین بخش تحریم‌های امریکا علیه کشورمان در سال 2008 عدم عضویت ایران در «اف‌ای‌تی‌اف» بود که امریکا توانست با کمترین هزینه سیاسی آن را بعد از سه دهه محقق سازد.
به گزارش ایسنا، با وجود نگرانی‌های بسیار از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» و بازگشت «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف»، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان‌سازی کنند.
بر اساس بیانیه پایانی اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، اعضای این گروه تصمیم گرفتند با وجود تلاش‌ها و اصرار شدید نمایندگان دولت امریکا و برخی متحدان آن از جمله عربستان سعودی و رژیم اسراییل، چهار ماه دیگر (تا فوریه) به ایران فرصت دهند تا درخواست‌های نه گانه مورد اشاره در این بیانیه که همان درخواست‌های بیانیه قبلی است را تکمیل و همگام با استانداردهای این نهاد لازم الاجرا سازد.
در حال حاضر دولت ایران تلاش دارد با وجود مخالفت‌های بسیار و در رایزنی با بخش‌های مختلف سیاسی و قانونگذاری لوایح چهارگانه اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم («سی‌اف‌تی») را به تصویب مجلس برساند.
بدون شک یکی از مهم‌ترین دلایل تلاش دولت برای اجرای قوانین «اف‌ای‌تی‌اف» مقابله با تحریم‌های امریکا است که بعد از خروج این کشور از برجام، مجدد به حالت قبل یعنی از زمانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد این تحریم‌ها علیه کشورمان شکل گرفت بازگشت.
مرحله دوم از بازگشت این تحریم‌ها که بخش‌های نفتی و بانکی ایران را در بر می‌گیرد از 13 آبان اجرایی می‌شود.
بعد از آنکه ایران در چارچوب برجام و با اجرای قوانین اولیه «اف‌ای‌تی‌اف» در لیست سیاه این نهاد و اجرای «اقدامات مقابله‌ای» در تیرماه 1395 تعلیق شد، بسیاری از کشورها و موسسات مالی و تجاری تعاملات بانکی خود با ایران را از سر گرفتند و ریسک سرمایه‌گذاری برای ایران کاهش یافت.
با این حال بسیاری از اقدامات و مراودات در سطوح وسیع نیازمند اجرای کامل مقررات این نهاد مالی بین‌المللی است که از کشورهای توسعه یافته و اقتصادی دنیا تا کشورهای در حال توسعه و کوچک در آن عضو هستند و قوانین آن را اجرا می‌کنند. به این منظور ایران تلاش کرد تا در دو سال گذشته با وجود انتقادات و مخالفت‌های شدید سیاسی در نهادهای قدرت، استانداردسازی قواعد داخلی را به لحاظ قانونی و مالی با قواعد مالی بین‌المللی که عمده آنها مبتنی با هدف«مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی» است اجرای «اف‌ای‌تی‌اف» را عملی سازد.
برخی منتقدان و مخالفان اجرای «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران معتقدند اجرای این قوانین موجب تسلط نظام‌های مالی کشورهای قدرتمند به ویژه امریکا بر مراودات مالی کشور می‌شود اما موافقان «اف‌ای‌تی‌اف» بر این نظرند با وجود نگرانی‌های بسیار از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» و بازگشت «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران با توجه به انجام نشدن توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف»، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را با ترتیبات مدنظر این گروه همسان‌سازی کنند.
امریکا در مواردی، برای برقراری برخی محدودیت‌های یک جانبه‌اش علیه ایران خود را پشت سر «اف‌ای‌تی‌اف» پنهان کرده است.
تعداد کمی از مخالفان«اف‌ای‌تی‌اف» در کشور می‌دانند ولی خود را به ندانستن می‌زنند که در سال 2008، اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی) برای بستن مسیرهای مالی و پولی انتقال دلار علیه ایران (یو ترن)، به بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» در اکتبر 2008 اشاره کرد. در آن بیانیه آمده بود، «ایران به تهدید جدی خود علیه استحکام (یکپارچگی) سیستم بین‌المللی مالی ادامه می‌دهد و از کشورها در سرتاسر جهان درخواست کرد تا برای مقابله با این تهدید، تدابیر لازم برای حفاظت از بخش‌های مالی خود را تقویت کنند.» و اینجا بود که امریکا به عنوان یک عضو «اف‌ای‌تی‌اف» برای تحقق دستور این گروه مالی در جهت مقابله با ریسک‌های ناشی از سیستم بانکی و پولی ایران برای نظام جهانی پولی و بانکی و البته کاهش هزینه‌های سیاسی اقدام خود، استفاده از یو- ترن رو بطور کلی برای ایران مسدود کرد.
شاید مسدود کردن مسیر یو- ترن از برنامه‌های دولت اوباما و وزارت خزانه‌داری آن از ابتدا بود اما اینکه بتواند از مسیر «اف‌ای‌تی‌اف» و همراه کردن اعضای آن با خود این هدف را پیش ببرد فرصتی بود که نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» برای آن فراهم کرد. این درحالی بود که از یکی دو سال قبل از آن، دولت و نهادهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی وقت کشور بر سر پیوستن ایران به«اف‌ای‌تی‌اف» به توافق اولیه دست پیدا کرده بودند.
پیش از سال 2008 بانک‌های غیرایرانی و غیرامریکایی قادر بودند، منابع پولی خود را که مربوط به بانک‌های ایرانی غیرتحریمی بود با استفاده از نظام پولی و بانکی امریکا (از طریق یو- ترن) منتقل کنند و این عملیات بانکی در بین بانک‌های مورد اشاره آزاد بود.
بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی مثل بانک‌های سویس، از چرخه دلار استفاده می‌کردند چرا که دلار در لیست تحریم‌های اولیه امریکا بعد از سال‌های نخست انقلاب اسلامی قرار داشت. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان U-Turn شناخته می‌شود.
به عبارتی بانک‌های ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی امریکا از خدمات دلاری آن بهره می‌بردند و بر همین اساس مهم‌ترین تجارت ایران یعنی در حوزه انرژی و نفت در این چارچوب انجام می‌شد. اما از نوامبر 2008 با اجرای تحریم‌های شدید یک جانبه امریکا علیه کشورمان این مقررات تغییر کرد و استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات ممنوع شد؛ بنابراین شاهد بوده و هستیم حتی کشوری مثل امریکا برای تحریم‌های یک‌جانبه، ترجیح می‌دهد خود را پشت توجیهات بین‌المللی قرار دهد. از این رو بود که در سال 2008 به گونه‌ای عمل کرد که اقداماتش در راستای اجرای نظرات «اف‌ای‌تی‌اف» علیه ایران قلمداد شود نه اقدام یک جانبه خود که هزینه‌های سیاسی زیادی در برداشت.
تلاش‌های امریکا برای بازگشت «اقدامات مقابله‌ای» علیه ایران در اجلاس اخیر «اف‌ای‌تی‌اف» حاکی از آن است که همچنان پس از ده سال و در شرایط فعلی که ترامپ بدون توجیه فنی و حقوقی از برجام خارج شده و هم پیمانانش به شکلی کم سابقه با او همراهی نکردند و سعی دارند ضمن حفظ برجام، ایران به منافع اقتصادی اجرای آن دست یابد، به دنبال فرصت و فضایی است که اقدامات تنبیه و تحریمی خود علیه کشورمان را پشت دستورات و بیانیه‌های احتمالی انتقادی «اف‌ای‌تی‌اف» علیه ایران قرار دهد، شاید هزینه سیاسی کمتری بپردازد.
خوش‌بختانه تصمیمات این نهاد موجب شد تا در شرایطی که چیزی به 13 آبان و موج جدید تحریم‌های امریکا باقی نمانده است، امریکا نتواند برای اجرای تحریم‌هایش خود را پشت سر «اف‌ای‌تی‌اف» قرار دهد، در عین حال مطلوب است تا نهادهای تصمیم‌گیر در ایران اجازه ندهند در شرایطی که کشور تحت فشارهای شدید تحریم‌های امریکا در ماه‌های آینده خواهد بود، با تاخیر در تایید لوایح یا مخالفت با آن، از مسیر «اف‌ای‌تی‌اف» ثلمه‌ای دیگر آن هم به دست خودمان به کشور وارد شود.
بسیاری از بانک‌های معتبر که تحت فشار تحریم‌های امریکا نیستند در یکی دو سال اخیر از همکاری با ایران صرفا به خاطر اینکه عبور «اف‌ای‌تی‌اف» نیستیم اجتناب کرده‌اند در حالی که این مساله هیچ ربطی به امریکا نداشته است. «اف‌ای‌تی‌اف» قرار نیست برای سیستم مالی و بانکی معجزه باشد یا عصای نوح در دریای تحریم‌های امریکا اما قطعا سد بند محکمی در برابر بخش قابل توجهی از آنهاست.
