انتقاد بخش خصوصی از دولت در یک روز ملی
تعادل|
«همایش روز ملی صادرات» روز گذشته با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی برگزار شد. البته این همایش کمی هم رنگ وبوی سیاسی و هم انتقادی به خود گرفت؛چراکه دولت از سوی برخی اعضای کابینه و فعالان اقتصادی به بوته نقد کشیده شد. نخستین منتقد معاون اول رییس‌جمهوری بود که برای اولین‌بار دست به افشاگری زد وصدای ناهماهنگی را از بدنه دولت به افکار عمومی مخابره کرد.
البته اسحاق جهانگیری که به گفته خودش حتی قصد حضور در این مراسم را نیز نداشت، از محدودیت‌هایش دربدنه دولت گفت، اما ترجیح داد خیلی چیزها را هم نگوید و به همین بسنده کند که او در دستش قلم و کاغذی نیست که بخواهد کسی را برکنار کند.» اما در چنین فضای ناهماهنگی در دولت، صادرکنندگان باز هم امیدوارانه آمده بودند تا از دغدغه‌هایشان بگویند تا شاید که گوش شنوایی باشد. آنها از خلق بخشنامه‌های
خلق‌الساعه وحبس صادرات گلایه داشته و اجرای طرح «پیمان سپاری ارزی» و «اعمال ممنوعیت‌های صادراتی» را مهم‌ترین معضل وتهدید پیش‌روی صادراتشان عنوان کردند. اما جهانگیری در پاسخ به دغدغه آنها، با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه داشته باشیم؛ اجرای طرح «پیمان سپاری ارزی» را به دلیل شرایط حاد کنونی ضروری دانست وگفت که بخش خصوصی اگر پیشنهادی برای اصلاح فرایند بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد دارد، اعلام کند. او با لحنی انتقادی این راهم گفت که اگر صادرات به قصد خروج سرمایه انجام گیرد، دیگر اسمش را نمی‌توان خدمت گذاشت. از آنسو، وزیر پیشنهادی صنعت، نیز طی سخنانی از راهبردهای جدید این وزارتخانه برای «تامین مایحتاج عمومی مردم»، «اصلاح زنجیره تولید تا صادرات»، «انتصابات بر محور جوان گرایی» و «تشکیل اتاق فکر» خبر داد. در پایان این همایش نیز از پنج صادرکننده ممتاز و چهل و پنج صادرکننده نمونه تجلیل و قدردانی شد.
اجرای پیمان سپاری در سه دولت
بیست و دومین همایش روز ملی صادرات باشعار «صادرات، تجلی حمایت از کالای ایرانی» روزگذشته با حضور معوان اول رییس‌جمهور، مقامات عالیرتبه دولت، رییس پارلمان بخش خصوصی و جمعی از فعالان حوزه صادرات برگزار شد. این همایش، از یک سو اهمیت صادرات را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد و از سوی دیگر فرصتی است برای ارزیابی عملکرد صادرات کشور در یک سال گذشته و در نتیجه، ارزیابی سیاست‌ها و راهکارهای دولت در این زمینه.
معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم از برخی موارد در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در دولت پرده برداشت. اسحاق جهانگیری گفت: با اینکه به محمد شریعتمداری قول داده بودم که با افتخار در این روز شرکت می‌کنم، نمی‌خواستم بیایم، اما با اعلام برگزاری این جلسه با حضور بنده توسط صدا و سیما، آمدم تا تعبیر و تفسیری از عدم حضورم در این جلسه نشود. جهانگیری با اشاره به اینکه برخی معتقدند تصمیمات دولت و بخشنامه‌های ارایه شده از سوی دولت بدون کارشناسی و بی‌توجه به بخش خصوصی است، گفت: من بخش خصوصی ایران را به خوبی می‌شناسم. ۸سال وزیر بودم، اما ۸ سال هم بیکار بودم و با بخش خصوصی ارتباط صمیمی داشتم. او افزود: سه بار در دوران مدیریتی خود با پیمان سپاری ارزی مواجه شده‌ام. مهم‌ترین رسالت من در دولت یازدهم این بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پیمان سپاری در دولت حذف شود. این در حالی است که ما الان هم می‌گوییم که پیمان‌سپاری ارزی را اجرا نمی‌کنیم، بلکه امتیازات معافیت مالیاتی صادراتی را برای کسی که ارز را به کشور بر نمی‌گرداند، حذف خواهیم کرد.سخنان جهانگیری در بخش دیگری از مراسم روز ملی صادرات، گویی پاسخی برای گلایه‌های متعدد نمایندگان بخش خصوصی بود. در حالی که طی هفته‌های گذشته نامه‌های متعددی از سوی اتاق به منظور پیشنهاد و رفع مشکلات پیش آمده به جهانگیری ارسال شده و نیز جلساتی برای بررسی و رفع مشکلات برگزار شده، اما او با شنیدن سخنان شافعی در این مراسم گفت: توجه به اقتصاد و بخش خصوصی در دولت را می‌توان از انتصاب نهاوندیان به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی به عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری مشاهده کرد. در جلسات سران سه قوه نیز مشخصا به نامه‌های اتاق بازرگانی اشاره شده است. این اتفاق به این معناست که سخن اتاق بازرگانی در سطوح مختلف نظام مورد پذیرش قرار گرفته است. اما رییس اتاق بازرگانی ایران باید این مطلب را بپذیرد که ارز حاصل از صادرات باید در چرخه اقتصادی با چند راهکار برگردد.
معاون اول رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر تصمیمی زمانی موفق است که ذی نفعان آن از آن راضی باشند. او گفت: ما مخالف بخشنامه‌های خلق الساعه هستیم و ثبات در تصمیم‌گیری را یکی از مسائل اصلی کشور می‌دانیم. زمانی مسائل از منظر منافع یک بخش دیده می‌شود و این یک بعد مساله است، اما از نظر منافع ملی نیز باید بررسی شود که آیا این مساله حق است یا خیر.
توان تغییر منشی را هم ندارم
معاون اول رییس‌جمهور گفت: رییس‌جمهور در دور اول، اولویت اولش این بود که مساله برجام به نتیجه برسد. اما در این دوره (دولت دوازدهم) رییس‌جمهور خود بیشتر در اقتصاد وارد می‌شود و معاونت اقتصادی دارد. او همچنین در خصوص اصلاح قیمت پایه صادراتی نیز گفت: به من گفته شده که موضوع حل شده است، این در حالی است که اگر موضوع حل نشده، به من نامه بنویسید و اعلام کنید. ما در کشور در این شرایط، مدیر ریسک پذیر می‌خواهیم. در دست من قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته‌ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم. او همچنین افزود: از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از شرکت‌های دارویی حمایت کنیم. اما افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش آن را ندارد.
رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات در ۴ دهه
از دیگر سو، معاون صادراتی وزیر صنعت، در این مراسم به ارایه آماری از وضعیت صادرات در سال گذشته پرداخت و نیز افزایش معقول نرخ ارز را فرصتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دانست تا اثر تحریم‌های خصمانه را خنثی کنند. مجتبی خسروتاج گفت: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولید، افزایش مقیاس آن، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقای بهره وری و توان افزایی رقابتی اهمیتی فزاینده دارد به نحوی که می‌تواند فضای مناسبی برای تاب آوری اقتصاد ملی و ارتقاء مقاومت اقتصادی باشد. معاون وزیر صنعت افزود: در شرایط کنونی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه‌جانبه دوچندان بوده و نمی‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدی صادرات طی
۴ دهه که امر مبارکی است، بسنده کرد. به گفته خسروتاج، کالبد‌شناسی شرکت‌های صادرکننده در قالب مدل ارایه شده از آنکتاد نشان می‌دهد در بین شرکت‌های صادرکننده کشور که
۴۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته‌اند از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوری پیشرفته، حدود ۲۶.۳ درصد در گروه فناوری‌های میانی، حدود ۷.۹ درصد در گروه فناوری‌های پایین، حدود ۲۳.۴ درصد در گروه منبع محور و بیش از ۴۱ درصد در گروه کالاهای اولیه جای می‌گیرند. او ادامه داد: از نظر تعداد در بین
۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته، ۱۴ شرکت در گروه فناوری‌های میانی، ۹ شرکت در گروه فناوری‌های پایین، ۱۲ شرکت در گروه منبع محور و ۱۲ شرکت در گروه کالاهای اولیه رده‌بندی می‌شوند.
دولت، بخش خصوصی را سورپرایز می‌کند
سخنرانی رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست اما پر از گلایه بود، گلایه‌هایی از جنس محدودیت‌های صادراتی و تصمیات خلق الساعه‌ای که به گفته غلامحسین شافعی، باعث سورپرایز شدن بخش خصوصی می‌شود. به گفته شافعی، تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها موجب شده تا بدون مطالعه، بخشنامه‌های متعددی از سوی کابینه صادر شود. بخش خصوصی انتظار دارد که دستور صادره از سوی معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعی، معاون اول رییس‌جمهور همواره بر اجرای قانون و قانون‌گرایی توجه داشته و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته و البته در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پیش‌آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی شود. او افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. شافعی همچنین گفت: در گذشته حق‌العمل‌کارانی حتی از دست رییس‌جمهور جایزه صادرکننده نمونه گرفتند در حالی که در عمرشان حتی یک کیلوگرم کالا صادر نکرده بودند؛ آنها بعدها گرفتار شدند، برخی از آنها از کشور رفتند و برخی دیگر دستگیر شدند، اما این شرایط دوباره در حال اتفاق افتادن است زیرا صادرکنندگان در این شرایط نمی‌توانند صادرات داشته باشند. به گفته رییس اتاق ایران، قیمت پایه‌های صادراتی در کشورمان اشتباه است و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد. او افزود: اگر صادرکنندگان ما اختلافات تجاری پیدا کنند و پولشان از بین برود، دیگر چگونه می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند؟ همچنین صادرکنندگان ما در خارج از کشور دفتر دارند که هزینه‌های گرداندن این دفترها نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
وعده‌های جدید وزیر پیشنهادی صنعت
سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی سخنرانی خود در این همایش از راهبردهای جدید وزارت صنعت برای «تامین مایحتاج عمومی مردم»، «اصلاح زنجیره تولید تا صادرات»، «انتصابات بر محور جوان گرایی» و «تشکیل اتاق فکر» خبر داد. رضا رحمانی گفت: در دوره مسوولیت جدیدم به رییس‌جمهوری قول‌هایی دادم تا مایحتاج عمومی مردم را تامین کنم و این کالاها به وفور در بازار وجود داشته باشد و از سوی دیگر نیز زنجیره تولید تا صادرات را اصلاح کنم. البته در نوسانات ارزی همه از مشکلاتشان صحبت کردند که یا به صورت طبیعی ایجاد شده یا تصمیمات اشتباه باعث آن شده اما در این میان فرصت‌هایی نیز به وجود آمده که باید از آن استفاده کنیم. به عنوان مثال درصددیم تا در پی افزایش صادرات، ۱۰ میلیارد دلار ارز حاصل از آن را به تولید داخل اختصاص دهیم.رحمانی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار که در مجلس شورای اسلامی نوشته شد، به گونه‌ای بود که فکر می‌کردیم تحولی بزرگ به وجود می‌آورد و هم‌اکنون نیز این قانون مترقی است و درصددیم از آن استفاده کنیم. او ادامه داد: قول می‌دهم که در دوره مسوولیت جدیدم تمام انتصابات بر محور جوانان و جوان‌گرایی باشد که البته از با تجربه‌ها هم استفاه می‌کنیم. همچنین اتاق‌های فکر مختلفی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌دهیم و هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود پس از عبور از اتاق فکر و با کمترین آسیب خواهد بود.
حرفهای بی‌پرده شریعتمداری
از آنسو، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صادرات با حرفهای بی‌پرده خود، مشکلات دولت را به معاون اول رییس‌جمهور گوشزد کرد و اعلام نمود: با این اوضاع مرا در دولت به کار نگیرید. محمد شریعتمداری در حالی این سخنان را مطرح می‌کرد که شب قبل از برگزاری این مراسم، از سوی رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. شریعتمداری با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته امتحان خود را به ویژه در حوزه صنعت و تجارت خوب پس نداده‌ایم گفت: اگر اینگونه بود مشکلاتی که شما امروز داشتید و مطرح کردید، به وجود نمی‌آمد. او افزود: نوسانات ارزی که حاصل آن کاهش ارزش پول ملی است، خود فرصتی برای افزایش صادرات به وجود آورده است. اما شاهد خروج قانونی و غیرقانونی کالاهای مختلف از مرزها هستیم. وقتی ارز را در بازار نیمایی 7 هزار تومان تعیین می‌کنیم، یک بازار سوم ایجاد می‌شود و در این شرایط صادرات به صرفه می‌شود بطوری که در این شرایط یک میلیون تن گوجه فرنگی صادر می‌شود و گوجه فرنگی به یک عنصر نایاب در کشور تبدیل می‌شود. به گفته وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی که به واردات همه کالاها اختصاص داده شد، باعث شد که صف‌های طولانی برای ثبت سفارش تشکیل شود و میزان ثبت سفارش به بیش از ۵۳ میلیارد دلار برسد. او ادامه داد: این در حالی است که تمام این افراد غیر حرفهای که امروز از ورود آنها به صادرات گله دارید، از اتاق‌های بازرگانی کارت دریافت کرده‌اند. این سخنان شریعتمداری را می‌توان پاسخی به گلایه بخش خصوصی نسبت ورود افراد غیرحرفه‌یی به حوزه تجارت دانست که بخشنامه‌های متعدد دولت را عامل آن می‌دانند. شریعتمداری با بیان اینکه اما ماده 11 آیین نامه گمرکی اجازه می‌دهد که کالاهایی که در گمرک است صادر شود، گفت: چرا در گمرکات تصمیم نمی‌گیرند؟ دلیل آن است که می‌ترسند که مبادا به وی بگویند که شما با تاجر و بازرگان ارتباط دارد.
ارز پنج نرخی باید از بین برود
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز که در این مراسم سخن می‌گفت، با تاکید بر لزوم حذف ارز پنج نرخی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از هر نرخ دیگری فرار سرمایه را رقم می‌زند. محسن جلال‌پور با اشاره به اعتقاد برخی صادرکنندگان مبنی بر مناسب نبودن تعهد ارزی گفت: با توجه به اینکه ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیمایی، ارز سنا و ارز دولتی پنج نرخ حال حاضر در کشور برای ارز است؛ اما مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه ارزی انجام شود. جلال پور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توقف صادرات برخی فعالان اقتصادی به دلیل پیمان سپاری ارزی پرداخت. رییس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: امسال من به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، هنوز یک کیلو پسته هم صادر نکرده‌ام چراکه نمی‌دانم چطور باید ارز صادراتی را برگردانم. ما نمی‌توانیم مسیری را برویم که به عنوان قاچاقچی ارز در آینده مطرح شده است و تنها گرفتاری ایجاد می‌کند.
