امیدواری برای تامین حق‌آبه کشاورزان اصفهان

گروه انرژی|

تأمین نشدن حق‌آبه کشاورزی زارعان شرق اصفهان در پاییز سال گذشته جنجال زیادی به پا کرد و اعتراض‌های کشاورزان آنقدر بالا گرفت که مساله، سویه‌های امنیت ملی نیز به خود گرفت. شاید اعتراضات پاییز سال گذشته کشاورزان اصفهانی تأثیر خود را بر تلاش مسوولان در توجه به وضعیت لب‌مرزی تأمین آب شرب مردم اصفهان در تابستان امسال نیز گذاشته باشد که اهتمام زیادی برای جیره‌بندی نشدن آن ورزیدند. تابستانی که گذشت با قرار گرفتن در یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های آبی 50 سال گذشته، نگرانی‌های فراوانی را ایجاد کرده بود که خوشبختانه بدون قطعی آب یا نیاز به جیره‌بندی به پایان رسید. اکنون باز هم پاییز فرارسیده است، اما تا این لحظه هنوز از حق‌آبه زراعی کشاورزان شرق اصفهان از رود زاینده‌رود خبری نیست. به همین دلیل رضا اردکانیان، وزیر نیرو برای پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان درمورد اینکه چرا در سال جاری حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زاینده‌رود جاری نمی‌شود، در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافت.وزیر نیرو در این خصوص عنوان کرد: «در سال‌های 93 تا 95 برای آب کشاورزی آب مورد نیاز کشاورزان فراهم بود اما در سال 96 چنین امکانی وجود نداشت در سال 1397 امیدواریم در وضعیت بهتری بتوانیم برای تأمین آب در فصل پاییز، حق‌آبه‌ها را به نتیجه برسانیم.» با این وجود نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند.

وزیر نیرو در پاسخ به سوال حسن کامران نماینده اصفهان درباره دلایل اعطا نشدن حق‌آبه پاییزه کشاورزان اصفهانی از زاینده‌رود اظهار کرد: در نشست 12 آبان شورای هماهنگی حوزه زاینده‌رود برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین حق‌آبه کشاورزان منطقه مشخص می‌شود.

رضا اردکانیان در پاسخ به این سوال اظهارداشت: آمار میانگین بارش، در 50 سال گذشته هر 10 سال در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که میزان بارش از حدود 250 میلیمتر به کمتر از 200 میلیمتر رسیده است.

اردکانیان ادامه داد: شرایط دما در کشور به گونه‌ای است که در 50 سال اخیر بطور متوسط هر 10 سال با چهار دهم درجه افزایش دما در مجموع با 2 درجه سانتیگراد افزایش دما مواجه شده‌ایم. وی یادآور شد: با توجه به نرخ رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته است از حدود 35 سال پیش از حدود 62 میلیارد متر مکعب مصرف سالانه به حدود 100 میلیارد متر مکعب رسیده‌ایم. وی گفت: فشار سنگینی به مخازن زیرزمینی کشور آمده است و روند تغییرات کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال پیش به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 2 سال اخیر رسیده است.

اردکانیان ادامه داد: وضعیت کم بارشی در کشور حاکم است و ما با محدودیت در تأمین منابع آب به میزان سابق مواجه هستیم البته حق‌آبه‌ها بحث قانونی و محترمی است و برای تامین آن مطابق ضوابط قانونی راهکار داریم.

وی تاکید کرد: بارش در سال آبی 97-1396 به کمترین میزان در 52 سال اخیر رسیده و حجم آب ورودی به سد زاینده رود به کمترین مقدار یعنی 547 میلیون مترمکعب شده است، تاثیر این کم بارشی در سال‌های اخیر به ویژه سال آبی گذشته این بود که در بخش‌های مختلف محدودیت داشتیم .

وی گفت: در هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده رود افزایش یافته و سهم کشاورزی نیز کاهش یافته است.

وزیر نیرو ادامه داد: تأثیر کم بارشی در سال‌های اخیر به ویژه سال گذشته موجب محدودیت در بخش‌های مختلف شد و سهم آب شرب و آب کشاورزی از سد زاینده‌رود کاهش یافت.  اردکانیان همچنین گفت: سهم صنعت نیز در این زمینه کم شده اما با استفاده از پساب‌ها، بازچرخانی آب، سهم صنعت جبران شد ولی سهم محیط زیست نیز کاهش یافته است . وی تصریح کرد: در حقابه‌ها کار فشرده‌ای در سال‌های اخیر در وزارت نیرو آغاز شده است. قوانین، اسناد تاریخی، قانون اصلاحات ارضی و اثر حقابه بر آن، برنامه‌های توسعه و تغییرات طبیعی و انسانی را مدنظر قرار دادیم.

وی ادامه داد: تغییرات مصارف در حوزه‌های آبریز به دلیل طرح‌های توسعه و سرمایه دولت در طرح‌های تامین آب، دستگاه قانونگذاری، شورای عالی آب و دستگاه‌های اجرایی را به این جمع‌بندی رساند که باید سیاستگذاری دقیقی در این حوزه داشته باشیم .

اردکانیان همچنین گفت: طبق ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب، تامین آب بخش‌های مختلف آغاز شده است و بررسی‌های دقیق حقوقی آغاز شده تا حقوق مردم به نحو مقتضی استیفا  شود. وی ادامه داد: طبق ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، تصمیمات شورای عالی آب با تایید هیات وزیران یا کمیسیون مندرج در اصل 138 قانون اساسی، برای دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا است.

وی تصریح کرد: در سال‌های 93 تا 95 برای آب کشاورزی آب مورد نیاز کشاورزان فراهم بود اما در سال 96 چنین امکانی وجود نداشت اما در سال 1397 شرایط بهتری برای تامین آب کشاورزی به منظور کشت پاییزه فراهم می‌شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: این وزارتخانه برای حل مشکل حق‌آبه‌ها در سطح ملی تلاش می‌کند، هرگونه تصمیم‌گیری پراکنده بدون توجه به حاکمیت ملی تبعات ملی، اقتصادی و امنیتی دارد.

در جلسه دیروز مجلس حسن کامران نماینده اصفهان به عنوان سوال‌کننده از وزیر نیرو بیان کرد: قوانین مجاز ندانسته که وزارت نیرو حق‌آبه را بفروشد و مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی هم بر این موضوع تاکید دارند، اما متاسفانه اینها تبدیل به گفتار درمانی شده است.

وی ادامه داد: وقتی آب نیست برای همه نیست، اما وقتی هست باید به تناسب تقسیم شود، که ما شاهدیم اینگونه نیست، امسال در اردیبهشت‌ماه خدا به داد ما رسید وگرنه که مدیریت ما کارساز نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: حق‌آبه حق‌الناس است، حکومت هم نمی‌تواند آن را بفروشد. حتی قانون می‌گوید حق نداریم آب شرب را به صنعت بدهیم و اگر اضطرار بود قیمت آب معلوم است و باید به نرخ روز محاسبه شود. کامران نماینده اصفهان پس از پاسخ‌های اردکانیان گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان نیز با 114 رای موافق، 96 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر نیرو قانع نشدند.