انبوه سازان در انتظار تغییر سیاست بازآفرینی شهری

گروه راه و شهرسازی| زهره علامی|

در حالی که بر اساس نص قانون برنامه سوم توسعه قرار بود سالانه 10 درصد از بافت فرسوده شهری کشور بازسازی و احیا شود اما با گذشت بیش از 15 سال از این قانون، بازسازی بافت فرسوده درگیر قوانین دست و پاگیر، نبود برنامه مدون و مشخص، بی‌توجهی دولت‌ها و ... بوده است و همین موضوع موجب شده که طی سال‌های گذشته حجم بسیار ناچیزی از 14 هزار هکتار بافت فرسوده شهری تهران بازسازی شود.  البته مشکلات پیش روی احیای بافت فرسوده تنها گریبانگیر پایتخت نیست و سایر استان‌های کشور هم با مشکلات ریز و درشتی برای نوسازی دست و پنجه نرم می‌کنند، در این میان، دولت یازدهم و دوازدهم از همان آغاز کار بحث ضرورت بازسازی بافت فرسوده را مطرح کرد، معضلی شهری که با گذشت 5 سال از عمر این دو دولت همچنان حل نشده و حتی مهم‌ترین دلیل وزیرسابق وزیر راه و شهرسازی برای استعفا، عدم هماهنگی میان چشم‌انداز وزارتخانه او و رییس‌جمهوری به موضوع بافت فرسوده بوده است. هم‌اکنون و باتوجه به استعفای وزیرراه و شهرسازی که به گفته منتقدانش گامی مثبت برای بخش مسکن و به ویژه بافت فرسوده برنداشته است، بررسی عملکرد او در بازسازی بافت فرسوده و چشم‌انداز برنامه بازآفرینی شهری با آغاز به کار وزیر جدید راه و شهرسازی ضروری به نظر می‌رسد، اگرچه انبوه‌سازان به عنوان بازوی اجرایی دولت در بازسازی بافت فرسوده معتقدند تازمانی که موانع قانونی پیش روی نوسازی بافت فرسوده برداشته نشود و برنامه‌ای جدی و مدون برای نوسازی نگاشته نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت بافت‌های فرسوده کشور طی سال‌های آتی دل خوش کرد.  البته ناگفته نماند که دولت برنامه‌هایی را طی سال جاری برای بهبود در روند نوسازی بافت فرسوده مطرح و اجرایی کرده است که از آن جمله می‌توان به امضای تفاهم نامه سه جانبه وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص 70 هزار میلیارد تومان به طرح بازآفرینی شهری، دستور رییس‌جمهور برای واگذاری زمین‌های دولتی بلااستفاده به برنامه ملی بازآفرینی شهری و ... اشاره کرد.

  معضلی چندین ساله

در همین رابطه، حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم درباره بازسازی بافت فرسوده به «تعادل» می‌گوید: احیای این بافت‌ها، معضلی چندین ساله است و از زمان برنامه سوم توسعه یعنی بیش از 15 سال پیش، قرار بوده که سالانه 10 درصد از بافت فرسوده شهری نوسازی شود. محتشم می‌افزاید: اگر بازسازی بافت فرسوده براساس برنامه انجام می‌گرفت، نوسازی این بافت باید 7 تا 8 سال پیش به پایان می‌رسید، این درحالی است که نه تنها بافت فرسوده کشور، نوسازی نشده بلکه به حجم بافت فرسوده اضافه شده است.  او ادامه می‌دهد: دولت‌ها طی سال‌های گذشته، اقدام ویژه‌ای در زمینه بازسازی بافت فرسوده انجام نداده‌اند و دولت یازدهم و دوازدهم هم دراین زمینه مستثنی نیست و با وجود اینکه هر چند سال یکبار، مجلس فشاری را برای تسریع در بازسازی بافت فرسوده وارد می‌کند، اما پیشرفت چندانی دراین زمینه شاهد نبوده‌ایم. به گفته محتشم، دو سال پیش برنامه توسعه پایدار بازآفرینی شهری از سوی دولت یازدهم مطرح شد و دولت ستادی تشکیل داد و قرار بود با اجرای این برنامه، شاهد تسریع در بازسازی بافت فرسوده باشیم که متاسفانه تاکنون گام مثبت چندانی در جهت تحقق این هدف برداشته نشده است.  رییس اسبق انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به ورود مجلس به بحث بازآفرینی شهری در سال جاری می‌گوید: مجلس از دولت درخواست کرده که نسبت به نوسازی بافت فرسوده اقدام جدی انجام دهد و درهمین راستا دو اقدام مثبت انجام شده است، نخستین اقدام این است که شهرداری‌ها اگرچه صدور پروانه ساخت و ساز را محدود کرده‌اند اما این محدودیت درباره بافت فرسوده نبوده است. او اظهار می‌کند: دومین اقدام برای تسریع در بازسازی بافت فرسوده طی سال جاری این است که مجلس شورای اسلامی بودجه قابل توجهی در حدود 70 هزار میلیارد تومان را به بافت فرسوده اختصاص داده است که گامی مثبت در این زمینه تلقی می‌شود. محتشم بیان می‌کند: اگرچه مبلغ اختصاص یافته از سوی مجلس به تسریع در بازسازی بافت فرسوده کمک می‌کند اما اگر این رقم پیش از آغاز نیمه دوم سال جاری و حتی در اواخر سال گذشته اختصاص می‌یافت می‌توانست به بهبود نوسازی بافت فرسوده کمک کند. او با اشاره به وجود موانع قانونی در بازسازی بافت فرسوده می‌گوید: تحقق اهداف در نوسازی بافت‌های فرسوده زمانی می‌تواند موثر باشد که موانع قانونی پیش روی دولت با همکاری مجلس برداشته شود و درصورتی که اقدام مثبتی در این زمینه برداشته نشود شرایط با وجود اختصاص بودجه و عزم جدی دولت و انبوه‌سازان بی‌نتیجه می‌ماند.  این فعال حوزه مسکن اضافه می‌دهد: دولت برای بهسازی بافت فرسوده باید یک تیم اجرایی عملگرا انتخاب کند تا شاهد بهبود روند نوسازی بافت فرسوده باشیم.

  کوتاهی در بازسازی بافت فرسوده

محتشم درباره کارنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در بازسازی بافت فرسوده می‌گوید: اگرچه نوسازی و احیای بافت فرسوده، موضوعی ریشه‌ای است اما عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی 5 سال گذشته قابل توجه نبوده است و این وزارتخانه می‌توانست کارنامه بهتری داشته باشد و در بازسازی این بافت‌ها کوتاهی شده است. او ادامه می‌دهد: نوسازی بافت فرسوده نیاز به برنامه‌ای جدی و مدون دارد ضمن اینکه مجلس هم باید موانع پیش روی دولت را حذف کند. به گفته این فعال بخش مسکن، ادغام وزارت مسکن با وزارت راه اقدام نادرست و غیرکارشناسی بود که موجب شد وزیر منتخب راه و شهرسازی نتواند به بخش مسکن و راه توجه کاملی داشته باشد. در واقع توجه به بخش مسکن موجب کم کاری در بخش راه می‌شد و بالعکس بنابراین بخشی از عدم موفقیت دولت در بازسازی بافت فرسوده به ادغام این دو وزارتخانه بازمی گردد.

محتشم بیان می‌کند: هم‌اکنون 14 هزار هکتار بافت فرسوده در تهران و بیش از 70 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که نوسازی این حجم از بافت فرسوده، نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی مدون دارد و در این زمینه باید از پتانسیل انبوه‌سازان و سازندگان صاحب صلاحیت استفاده شود. او ادامه می‌دهد: تفاهم نامه‌ای چند روز پیش بین سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص 70 هزار میلیارد تومان به طرح بازآفرینی شهری امضا شد اقدام مثبتی است اما این تفاهم نامه باید فارغ از بوروکراسی‌های اداری انجام شود، در آن صورت می‌تواند در بهبود روند بازسازی بافت فرسوده کمک کند اما اگر دچار بوروکراسی اداری شویم نمی‌توانیم شاهد اثرگذاری این طرح باشیم ضمن اینکه راهکارهای اجرایی و نحوه توزیع این بودجه هم باید به خوبی مشخص شود.

  لزوم تغییر سیاست بازسازی

در همین حال،‌ صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست دولت در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری به ویژه بافت فرسوده مغایر با خواسته و مطالبه مردم است و انتظار می‌رود در این سیاق بازبینی شود. بدری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بعد از گذشت 7 ماه از سال تازه دولت به فکر بازآفرینی شهری افتاده و به ویژه احیای بافت فرسوده منابعی را اختصاص دهد، در حالی که در بسیاری از استان‌های سردسیر وقت و فرصت کار به اتمام رسیده است. او با بیان اینکه بهتر بود زودتر این تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شد، گفت: در حالی که وزیر راه و شهرسازی استعفا کرده، عقد چنین توافقنامه‌هایی دردی را از مردم دوا نکرده بلکه نوعی دهن‌کجی به خواست به حق مردم در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری است.  نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: در 5 سالی که از عمر دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد هیچ اقدام روبه جلویی در حوزه مسکن آن هم به شکل پایدار انجام نشده چرا که دولت معتقد است حوزه مسکن نمی‌تواند اشتغال پایدار داشته باشد. بدری گفت: این ادعا در حالی است که بیش از 180 نوع شغل مستقیم مرتبط با حوزه مسکن است و رونق منطقی این بخش می‌تواند به فعال شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی منجر شود. او با اشاره به اینکه باید به تناسب عرضه و تقاضا در حوزه مسکن ساخت و ساز واحدهای مسکونی به ویژه در مناطق بافت فرسوده و نیاز به نوسازی به انجام برسد، تصریح کرد: در اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری تکلیف شهرداری‌ها نیز به همراه کمک و همراهی بانک‌ها مشخص نشده و ما با نوعی سردرگمی در این حوزه روبه‌رو هستیم.