جایگاه چین در سیاست خارجی ترامپ

گروه جهان| ترامپ در ادامه استراتژی‌های خود برای تحت فشار گذاشتن چین و وادار کردن این کشور به رعایت قوانین تجاری جهانی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، با رویکردی متفاوت از روسای‌جمهوری پیشین امریکا اقدام کرده و سعی دارد با به راه انداختن جنگ تجاری، از صنایع و مشاغل امریکایی حمایت کند. به گزارش تسنیم، باتوجه به مانیفست دو حزب اصلی در امریکا، جمهوری‌خواهان بیشتر تمایل دارند تا با برقراری روابط تجاری با چین، این کشور را مجبور به پذیرش قواعد بین‌المللی اقتصادی کنند تا میزان دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند. در طرف مقابل، دموکرات‌ها می‌خواهند با ایجاد فشار در حوزه حقوق بشر، بحث آزادی بیان و مذهب و همچنین افزایش حضور نظامی در محیط پیرامونی چین، مقامات پکن را وادار به تغییر رفتار کنند.

این مسائل در سال‌های اخیر با توجه به آمار رشد اقتصادی چین از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. چین در حال حاضر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رقیب امریکا در تجارت و اقتصاد به شمار می‌رود و گفته می‌شود که تا یک دهه دیگر، از این کشور پیشی خواهد گرفت. از این رو، با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید امریکا سیاست متفاوتی در قبال چین در دستور کار خود قرار داد. در حقیقت، با روی کار آمدن ترامپ انقلابی در حزب جمهوریخواه امریکا رخ داد. برخلاف سایر روسای‌جمهوری این حزب، ترامپ اعتقادی به تجارت آزاد ندارد. از دید او تجارت آزاد به این معناست که چین می‌تواند با استفاده از این ابزار به عنوان یک سلاح تخریب شغل، همه شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی امریکا را متوقف و کارگران را بیکار کند. ترامپ با استناد به عدم احترام چین به مالکیت معنوی، ارایه یارانه‌های غیرقانونی صادرات و دستکاری در ارزش نرخ یوآن، می‌گوید که راهکار مقابله با این کشور و حفظ قدرت اقتصادی ایالات متحده در سیاست‌هایی مانند برقراری دوباره تعرفه‌های تجاری است. بر همین اساس، در ماه‌های اخیر جنگ تجاری بین دو کشور در قالب افزایش تعرفه‌های کالای‌های وارداتی شکل گرفته است. تا پیش از این، جمهوریخواهان به چین به عنوان یک شریک در بعد اقتصادی می‌نگریستند که می‌توانست ضمن ایجاد بازار صادرات و بهبود رفاه کارگران امریکایی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در امریکا افزایش دهد. آنچه ترامپ را به تغییر در شیوه برخورد با چین در مقایسه با دیگر جمهوریخواهان ترغیب کرد، آمار مربوط به کسری تجاری ایالات متحده در رابطه با چین بود. به گزارش تارنمای خبری «فاکس»، این کسری تجاری در سال 2017 به 335.4 میلیارد دلار رسیده و شواهد از روند افزایشی این کسری حکایت دارند. از نگاه رییس‌جمهوری امریکا، این یک دزدی محسوب می‌شود و درمان این وضعیت هم ایجاد محدودیت واردات از چین و افزایش تعرفه‌هاست. ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد اختلاف در تراز تجاری امریکا و چین به 376 میلیارد دلار نزدیک شده که اتفاقی غیرقابل‌قبول است و از این رو، باید پکن را به تغییر در رفتارهای ناعادلانه خود و باز کردن بازارهایش برای ورود کالاهای امریکای، ترغیب کرد.

تا پیش از ترامپ، روسای‌جمهوری امریکا از اواخر دهه 80 تلاش می‌کردند تا چین را بیش از پیش شبیه امریکا کنند. در این رابطه هر یک از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات تاکتیک‌های منحصر به فرد خود را دنبال می‌کردند. برای نمونه، در سال 2001 جرج دبیلو. بوش با اعطای وضعیت دایمی تجارت به چین به این کشور مجوز داد تا کالا و خدماتش را با کمترین تعرفه با امریکا مبادله کند. او امیدوار بود تا بتواند با ترغیب پکن به پیروی از معیارهای تجاری جهانی، بازارهای این کشور را به روی کالاهای امریکایی باز کند. باراک اوباما هم در راستای تحقق این هدف، بر آن شد تا با بزرگ‌نمایی و تمرکز بر نارضایتی‌های داخلی از جمله بحث حقوق بشر، آزادی مطبوعات و همچنین مسائلی مانند موضوعات تغییرات آب‌و‌هوایی و تقویت تعاملات نظامی با همسایگان چین، این کشور را مجبور به تغییر روش کند. اما ترامپ با رد این رویکردها، ترجیح داد ضمن قرار دادن چین در رده رقبای استراتژیک امریکا، پاسخی تهاجمی به این کشور بدهد. از دید ترامپ، رییس‌جمهوری چین با در پیش گرفتن سیاست‌های جهان‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در عین دولتی بودن اقتصاد این کشور و دستکاری در ارزش یوآن می‌تواند جایگاه امریکا را در حوزه اقتصادی به خطر بیاندازد. بر همین اساس، ترامپ با شعار «اول امریکا» درصدد آن برآمد تا مانع رشد سریع و پیوسته چین در عرصه تجاری و اقتصادی جهان شود.

    آثار جنگ تجاری ترامپ بر اقتصاد امریکا

اما ماهیت اقتصادهای چین و ایالات متحده بسیار درهم پیچیده است و به همین دلیل واشنگتن راه‌های زیادی برای تحت فشار قرار دادن پکن بدون آنکه خود آسیب ببیند، ندارد. چین سومین بازار بزرگ برای صادرات امریکا به شمار می‌رود. تجارت و سرمایه‌گذاری با چین تقریبا 2.6 میلیون شغل امریکایی را حمایت می‌کند و از این رو، افزایش تعرفه کالاهای تولیدی چین به کاهش قدرت خرید امریکایی‌ها منجر خواهد شد. همچنین اگر جنگ تجاری ترامپ ادامه یابد، رکود در اقتصاد چین باعث بروز بحران مالی جهانی می‌شود. اگرچه هنوز آثار جنگ تجاری چندان آشکار نشده، اما می‌تواند در آینده بر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چین اثر منفی بگذارد که یک بازی دو سر باخت به حساب می‌آید چراکه اقتصاد امریکا هم در این روند در معرض خطر قرار می‌گیرد. افزایش تعرفه‌ها باعث بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی از چین می‌شود که این به معنای کاهش فرصت‌های شغلی در امریکا و کاهش قدرت خرید مردم یعنی دو عامل پشتیبان رشد کنونی اقتصاد امریکا، خواهد بود.