اَبَر تورم نداریم

با رای مثبت نمایندگان ،کابینه تکمیل شد

ایران | روز گذشته، روز تعیین تکلیف سرنوشت سه‌ساله وزارت راه، مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. پس از چند ماه ابهام درباره آینده این 4 وزارتخانه، جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی دیروز برگزار شد. جلسه‌ای که روحانی برای رای آوری گزینه‌های پیشنهادی‌اش به مجلس رفت و از آنان دفاع کرد. افرادی که رییس‌جمهور گفت در میان گزینه‌های مدنظرش، تنها این 4 نفر بودند که اراده لازم را برای مبارزه با مشکلات داشتند؛ بقیه یا جواب استخاره شان بد آمده بود یا صدای لرزان داشتند.  در آخر نمایندگان هم به هر 4 گزینه پیشنهادی روحانی اعتماد کردند؛ رحمانی با 203 رای، دژپسند با 200 رای، شریعتمداری با 196 رای و اسلامی با 151 رای. رییس‌جمهوری در جلسه دفاع از وزرا، پیش از آغاز نطق موافقان و مخالفان گفت: آنها که می‌گویند ابر تورم داریم یا دروغ می‌گویند یا اقتصاد ایران را نمی‌فهمند. ما ابرتورم نداریم. ابر تورم از لحاظ اقتصادی و تحلیل سیاسی نادرست است. ما از یک تورم تک رقمی متاسفانه عبور کرده‌ایم اما حتما می‌توانیم تورم را مهار کنیم. مهار تورم امکان‌پذیر است و روند صعود تورم ادامه نمی‌یابد. تورم ما افزایش یافته است. رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم کاهش یافته اما در عین حال در هیچ زمانی به اندازه امروز ذخایر کالاهای اساسی ما در سطح بالایی نبوده است. انبار ذخایر کالاهای ما کاملا مطمئن است. وی بیان کرد: با آنکه امروز مشکلات ارزی داریم اما میزان ذخایر ارزی ما از همه پنج سال گذشته بالاتر است. هم کل ذخایر بالاتر است و هم ذخایر اسکناس. ما مشکل لاینحلی نداریم و مشکلات موجود را می‌توانیم با کمک هم حل کنیم. چهار سال است که در گندم، خودکفا شده‌ایم که در دهه‌های گذشته این دستاور بی‌نظیر بوده است. در حوزه گاز و گازوئیل نیز خودکفا هستیم و در بنزین هم در ماه‌های آینده خودکفا می‌شویم. روحانی تاکید کرد: ما بیش از هر زمان دیگر به رای نمایندگان مجلس نیازمندیم تا کابینه با سرعت کامل شود و چهار وزیر پیشنهادی مسوولیت را بر دوش بگیرند و با تلاش از مشکلات مردم بکاهند.

  4 وزیرپیشنهادی قدرت و اراده لازم را دارند

حسن روحانی در ادامه نطق خود در مجلس در دفاع از فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه بی‌تردید وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های مهم ما در این مقطع است، اظهار کرد: درآمد ما بخش عمده آن از طریق این وزارتخانه تامین می‌شود، بنابراین بخش مالیات برای ما اهمیت خاصی دارد. امروز ما نیازمند به عدالت مالیاتی هستیم. در بسیاری از کشورهای دنیا آموزش، بهداشت، زندگی مردم و حتی حقوق کارمندان اداری از مالیات پرداخت می‌شود، بنابراین ما امروز باید اخذ مالیات را افزایش دهیم و این کار از طریق افزایش کسانی که مالیات می‌دهند صورت بگیرد. ما در شرایط فعلی که رکود حاکم است، نمی‌توانیم مالیات را افزایش دهیم اما می‌توانیم کسانی را که فرار مالیاتی دارند به مسیر درست باز گردانیم. وی با اشاره به نقل قولی از مقام معظم رهبری در یکی از جلسات خصوصی، اظهار کرد: رهبری انقلاب در یکی از جلسات به ما می‌گفتند که مالیات پرداخت کردن بر مردم واجب شرعی است و همه کسانی که تریبون دارند و مجتهدان شرعی باید به مردم بگویند که فرار مالیاتی حرام شرعی است. پس ما نیز نباید بگذاریم یک عده مالیات پرداخت کنند و بار سنگین آن را بر دوش گیرند، اما عده‌ای دیگر حقوق مردم را ضایع و پایمال کنند. رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه یکی از مسوولیت‌های مهم وزارت اقتصاد در شرایط فعلی اخذ مالیات و گمرکات است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از کار وزارت اقتصاد اخذ گمرکات است که برای تعادل در واردات و صادرات و همین طور سایر زمینه‌ها به کمک دولت می‌آید. همچنین کار مبارزه با قاچاق نیز یکی دیگر ازوظایف گمرکات است که از جمله مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید و البته در این زمینه سازمان‌ها و نهادهای دیگری نیز با دولت همکاری می‌کنند. روحانی افزود: امروز وزارت اقتصاد ما مسوول کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی است. وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید تلاش کنند تا تورم را مهار کرده و به نظر من این شدنی است. رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه امروز فرصت‌های خوبی برای تحولات اساسی در اقتصاد کشور داریم، تاکید کرد: یک معضل بزرگ ما در شرایط فعلی بانک‌ها هستند. آنها از یک طرف بار سنگین اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشند. تا حدی که سرمایه‌گذاری به مدد بانک‌ها صورت می‌گیرد. تعاملات ما با سایر کشورها و روابط پولی و مالی‌مان با خارج از کشور از طریق بانک‌ها امکان پذیر است. پس آنها نقش مهمی دارند و پس انداز مردم را به سرمایه‌گذاری مثبت و در نهایت به افزایش رشد اقتصادی بدل می‌کنند، اما اگر به اصلاح بانک‌ها نپردازیم همان بانکی که می‌تواند راه گشا باشد، ممکن است به معضل اقتصادی بدل شود. روحانی ادامه‌ داد: همه امروز می‌گویند که رشد نقدینگی در کشور بالا رفته است. این مشکل همیشه وجود داشته است.  قبل از انقلاب از سال 41 تا 57 بطور متوسط رشد نقدینگی ما بالای 25 درصد بوده است و در مقاطع مختلف پس از انقلاب نیز بطور متوسط 26 تا 27 درصد بوده است، اما در دولت یازده رشد نقدیندگی 24 درصد و در آغاز دولت دوازدهم این میزان به 22.1 درصد رسیده است. پس دوستان بدانند که این رشد نقدینگی از آسمان نازل نشده است، بلکه همیشه وجود داشته است، اما رشد نقدینگی نیز در سایه فرایند فزاینده یا رشد نقدینگی بر مبنای موضوعات پولی و مالی دو موضوع کاملا متفاوت است. وی افزود: رشد نقدیندگی ما در سال‌های اخیر بر مبنای پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است. در حالی که معمولا در سال‌های قبل رشد نقدیندگی به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شده است، اما امروزه رشد نقدیندگی ما در سایه رشد بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شکل گرفته است، بنابراین انضباط پولی و مالی خود را حفظ و حراست کرده است ولی بانک‌ها ضمن اینکه بخش عمده از مشکلات ما را حل می‌کنند اما متاسفانه مشکل آفرین هستند. یکی از این موارد، کمک به رشد نقدیندگی است. رییس‌جمهوری با بیان اینکه ما باید موضوع رشد نقدیندگی را حل کنیم، اظهار کرد: بانک‌های ما باید اصلاح شود و دست از بنگاه داری بردارند و تحت انضباط دقیق بانک مرکزی در آیند. ما در هفته‌های اخیر به اختیارات بانک مرکزی افزوده‌ایم و در جلسات سه قوه و در شورای عالی اقتصادی از قانون عبور نمی‌کنیم. اگر موردی هم لازم باشد با یک سقف زمان‌بندی مشخص موقت نهایتا یک ساله این کار را انجام می‌دهیم و قانون را مجلس شورای اسلامی باید اصلاح کند. ما قانون را تغییر نخواهیم داد. روحانی تاکید کرد: در مصوبه اخیرمان برای نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی اختیار آن را افزایش دادیم. اما وزیر اقتصاد ما که دارای تجربه و تحصیلات اقتصادی است کاملا باید این را بداند که امروز بار سنگینی را بر دوش خود قرار می‌دهد.وی با اشاره به کمک نمایندگان به وزیر پیشنهادی اقتصاد در زمینه عبور از شرایط حساس فعلی، اظهار کرد: من از تمامی کاندیداهایی که امروز به شما معرفی کرده‌ام پرسیده‌ام که از 24 ساعت چند ساعت کار می‌کنند. آنان اگر کمتر از 14 ساعت کار کنند نمی‌توانند بار سنگین وزارت را به مقصد برسانند. ما نمی‌توانیم با هشت ساعت و 10 ساعت کار کردن به جایی برسیم. من از تمام نمایندگان خواهش می‌کنم که به عنوان کسانی که مخالف یا موافق درباره وزرای پیشنهادی سخن می‌گویند حتما انتظارات خود را از وزیر مربوطه اعلام کنند. آنان باید توقعات خود را به وزرا منتقل کنند و شرایط اجتماعی را برای آنان بازگو کنند. ما باید با توان بیشتر در این شرایط مسیرمان را ادامه‌ دهیم.

روحانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در شرایط فعلی برای ما ا همیت بسیاری دارد، اظهار کرد: موفقیت این بازار در ماه‌های اخیر یکی از افتخارات ما بود. آن هم در شرایطی که تورم ما از نرخ تک رقمی عبور می‌کرد و نرخ اقتصادی پایین‌تر رفته بود، اما این بازار سرمایه بود که به ما کمک کرد. روحانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در شرایط فعلی برای ما ا همیت بسیاری دارد، اظهار کرد: موفقیت این بازار در ماه‌های اخیر یکی از افتخارات ما بود. آن هم در شرایطی که تورم ما از نرخ تک رقمی عبور می‌کرد و نرخ اقتصادی پایین‌تر رفته بود، اما این بازار سرمایه بود که به ما کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری اقتصادی خارجی در اختیار وزارت اقتصاد است، اظهار کرد: برخی می‌گویند که 10 یا 14 کارخانه خارجی از ایران رفته‌اند. این موضوع را کنار بگذارید. در شرایطی که امریکا در برابر ملت ایران ایستاده و نشان داده است که نه با دولت و نه نظام، بلکه با ملت ایران مخالف است و اگر غیر از این بود چرا تحریم دارو و مواد غذایی را انجام می‌دهد، ما همسایگان خوبی داریم که باید با آنان تعاملات بیشتری داشته باشیم. رییس‌جمهوری ادامه‌ داد: ما دوستان زیادی در اتحادیه اروپا، برخی کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین و نیز کشورهای هند و چین را داریم و باید با آنها کار کنیم و به دنبال جذب سرمایه باشیم.

وی تاکید کرد: ما امروز یک وزارتخانه بزرگی را به آقای دژپسند می‌سپاریم و ایشان باید بار آن را بر دوش بگیرند. من برای انتخاب تمامی وزرای پیشنهادی ده‌ها ساعت مطالعه، مشورت و تفکر کردم. البته برخی از کسانی را که دعوت کردیم گفتند استخاره کرده‌ایم و بد آمده است. به نظر می‌رسد که استخاره در شرایط فعلی با ما همراه نبوده است. ما حتی برخی را هم دعوت کردیم اما وقتی با آنها به گفت‌وگو نشستم شنیدم که صدای لرزانی دارند. با خود گفتم این صدای لرزان نمی‌تواند بار وزارتخانه‌های مربوطه را در شرایط فعلی بر دوش بگیرد.رییس‌جمهوری ادامه‌ داد: احساس کردم وزرایی که معرفی کرده‌ام اراده و قدرت لازم را برای بر دوش گرفتن بار سنگین وزارتخانه در خود دارند. این‌بار امروز اگر با همکاری نمایندگان نباشد به جایی نمی‌رسد.روحانی با تاکید بر اینکه همانطور که گفته می‌شود و طبق قانون تصریح شده نمایندگان باید بر وزرا  نظارت کنند، اظهار کرد: این وزرای پیشنهادی وزیر شما، دولت و ملت ایران هستند. پس همانطور که طبق قانون مشخص شده است نظارت کنید. اما در روحیه دادن به آنان در شرایط فعلی نیز کوشا باشید. من حتی می‌خواهم از این کار تعبیر به وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خودمان کنم. شما از آنان انتقاد کنید، سوال مطرح کنید، اما کمک هم بکنید. من دلم می‌خواهد وقتی وزیری از جلسه کمیسیون در مجلس شورای اسلامی به دولت باز می‌گردد، یا برای پاسخ دادن به پرسش‌های نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می‌آید با روحیه و نشاط باز گردد.

 باید مشکل کامیون‌داران حل شود

حسن روحانی در سخنرانی خود در دفاع از محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه وزیر راه مسوولیت سنگینی بر دوش دارد، اظهار کرد: دولت در زمینه‌ مسکن بدهکار مردم است و باید مساله مسکن را جبران کند.وی ادامه داد: در زمینه راه، راه آهن، ، کشتیرانی و هواپیمایی نسبتا خوب کار شده است، اما در زمینه مسکن باید جبران شود. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از جاهایی که نقدینگی را می‌توان با آن هدایت کرد مسکن است. ما باید زمین مجانی در اختیار توسعه‌گر قرار داده و خانه ارزان در اختیار خانه اولی‌ها قرار دهیم. اگر مسکن راه بیفتد اشتغال مرتبط با مسکن هم راه می‌افتاد.روحانی با بیان اینکه وزیر راه باید مشکلات ناوگان هوایی، دریایی و جاده‌ای را حل کند، خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها باید بخشی از بار ناوگان دریایی ما روی شانه ریل قرار بگیرد. کشتیرانی ما باید به سایر کشورها متصل شود و راه ترانزیت شمال – جنوب و شمال – غرب که برای ما اهمیت دارد به راه بیفتد. ما با رای شما نمایندگان مجلس می‌توانیم در زمینه حمل و نقل و راه آهن و جاده‌ها مشکلات را حل کنیم. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد مثل مشکل کامیون‌داران که باید مشکلات آنها از جمله لاستیک و بیمه حل شود.رییس‌جمهور با اشاره به سوابق اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، تصریح کرد: ‌تسهیلات و تخصص وی در همین زمینه راه و شهرسازی است. وی هر جا بوده فردی فعال بوده است، البته من رفاقت نزدیکی با وی ندارم اما از زمان جنگ و بعد از جنگ او را می‌دیدم و وی فردی فعال در وزارت دفاع بود. در یک سال گذشته هم جزو استانداران پرتحرک و فعال بوده است. با رای شما نمایندگان می‌توانیم مشکلات حوزه حمل و نقل و مسکن را حل کنیم. و اسلامی با کمک شما نمایندگان می‌تواند در این مسیر تحرک بیشتر و بهتری انجام دهد.

 توصیه مدیریتی روحانی به رحمانی

روحانی در ادامه جلسه رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس شورای اسلامی در دفاع از رضا رحمانی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تاکید بر اهمیت این وزارتخانه اظهار کرد: امروز وزارتخانه مهم صمت بار سنگینی بر دوش دارد چرا که علاوه بر بخش صنعت و تولید، در حوزه تامین نیازمندی‌های مردم و کالاهایی که باید در اختیار آنها قرار بگیرد و همچنین هماهنگی‌هایی که باید با بانک مرکزی صورت بگیرد، نقش مهمی دارد. وی با اشاره به تلاطم‌های اخیر بازار ارز گفت: در ماه‌های گذشته عده‌ای از ارز یارانه‌ای سوءاستفاده کردند. گرچه اکثر تجار، بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مغازه‌داران و بنگاه‌داران کشور از افراد دلسوز هستند، اما در جاهایی عده‌ای سوءاستفاده‌گر نیز پیدا می‌شوند. رییس‌جمهور گفت: وزارتخانه صمت بسیار مهم و کلیدی است و در آن امضای طلایی وجود دارد. در همین زمینه من در جلسه‌ای که با آقای رحمانی داشته‌ام، به او گفتم که در این وزارتخانه در برخی از سمت‌ها، هر کسی را که قرار دادی، حتی اگر ابوذر و سلمان هم بودند، بعد از یک سال او را عوض کن؛ چرا که متاسفانه در جامعه ما فرد سالم را عده‌ای دیگر آلوده می‌کنند و آنقدر دور او می‌گردند و طواف معکوس می‌کنند که آن فرد را در یک منجلابی قرار می‌دهند. در این زمینه باید حواسمان جمع باشد.

روحانی با بیان اینکه مدیریت صنعت، معدن، صادرات و واردات و کنترل بازار و قیمت‌ها از مسوولیت‌های بسیار سنگینی است که بر عهده وزارت صمت است، به شخصیت و کارنامه سوابق وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و اظهار کرد: آقای رحمانی فردی از جنس پارلمان است و در دوره‌های مختلف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی تلاش بسیاری انجام داده است. من جزوه تذکرات، سوالات و نطق‌های او در دوران نمایندگی‌اش را خواندم و مشاهده کردم که همواره انتقادات، تذکرات و سخنرانی‌های او منصفانه بوده است. وی ادامه داد: بسیاری از نمایندگان مجلس آقای رحمانی را به خوبی می‌شناسند و من معتقدم که او به خوبی می‌تواند بار صمت را بر دوش بکشد؛ چراکه فردی صالح و دلسوز است و ان‌شاء‌الله با تلاش و کوشش او می‌توانیم شرایط بهتری برای مردم در این حوزه فراهم کنیم. رییس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در جلسه امروز رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت همه چهار وزیر پیشنهادی باید پشت تریبون مجلس به مردم بگویند که چه کار خواهند کرد، افزود: در جلسه امروز نمایندگان مجلس نیز باید در بیان نطق‌های خود بگویند که این وزرا باید در دوران مسوولیت خود چه کنند و چه مسوولیت سنگینی را بر دوش گرفته‌اند؟

روحانی در پایان تاکید کرد: همواره دو موضوع برای مسوولان کشور اصل قرار داشته است؛ یکی رضای خود را و دیگری رضایت مردم و تمام احکام و وظایف و تلاش‌های مسوولان ذیل این دو اصل تعریف می‌شود.

 وزارت کار باید به مردم مهارت یاد بدهد

رییس‌جمهور همچنین در دفاع از محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ارتباط با وظایف وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه امروز مسوولیت خاصی را بر عهده دارد. امروز اشتغال یک مساله اصلی است. طی این پنج سال افتخار می‌کنیم که شاغلین کشور را از 20 میلیون و ششصد هزار به ۲۳ میلیون و سیصد هزار نفر رساندیم .

وی در پاسخ به انتقاد برخی از نمایندگان که میان صحبت‌های او به آمارهای ارایه شده اعتراض می‌کردند گفت: سایت‌ها جلوی شما هستند، مرکز آمار ایران را نگاه کنید. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم اشتغال

۲۰ میلیون و ششصد هزار نفر بوده و امروز ۲۳ میلیون و 300 هزار نفر شاغل داریم.روحانی خاطرنشان کرد: معنی‌اش این نیست که در اشتغال مشکل نداریم. همه خانواده‌هایی که جوان بیکار دارند در انتظار تلاش بیشتر ما هستند؛ بنابراین در زمینه اشتغال باید تلاش بیشتری انجام دهیم .وی افزود: شرایط کشور، امروز برای کارگران ما سخت است. بعضی از آنان ممکن است از کار منفصل شوند؛ این وزارتخانه باید حواسش باشد که کارگران ما مشکلی نداشته باشند.رییس‌جمهور با بیان اینکه این وزارتخانه مسوولیت حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند را بر عهده دارد گفت: ما ان‌شاءالله در روزهای آینده اولین اقدام‌مان را در این زمینه به عنوان کمک به اقشار کم درآمد در زمینه سبد غذایی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خواهد داد برخواهیم داد. امیدوارم این طرح هفته آینده توسط این وزارتخانه اجرا شود. وی تصریح کرد: مسوولیت بعدی این وزارتخانه مساله ساماندهای تامین اجتماعی است. صندوق‌های ما از حالت صندوق خارج شده است. همه صندوق‌های ما مشکل دارد. تمام اقداماتی که وزیر سابق کرده باید امروز مضاعف شود تا بتوانیم این صندوق‌ها را احیا کنیم و مشکلاتی که امروز در تامین اجتماعی ایجاد شده را حل کنیم. رییس‌جمهور سپس گفت: این وزارتخانه است که باید به مردم مهارت یاد بدهد. امروز مشکلمان این است که «در» یا «خانه ای» که می‌سازیم بعد از چند سال کلنگی‌ می‌شوند. ما در مهارت‌ها مشکل داریم. مسوول مهارت آموزی، این وزارتخانه است. کاری که باید به عنوان آشنایی مسائل فنی وحرفه‌ای جوانان ما یاد بگیرند بر عهده این وزارتخانه است.

 آغاز ماراتن موافقان و مخالفان دژپسند

سخنرانی روحانی که تمام شد، نوبت به نمایندگان موافق فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد رسید. سبحانی فر، کاتب، علیجانی و مقدسی در دفاع از او و کمالی پور و ملکی در مقام مخالفت نطق کردند. سبحانی فر، رای قاطع به دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط مجلس را به ایستادن دربرابر تصمیم نابخردانه امریکا تعبیر کرد. این نماینده مجلس با اشاره به سوابق علمی و اجرایی دژپسند خاطرنشان کرد: تحصیلات ایشان از لیسانس تا دکتری در زمینه اقتصاد است. ایشان عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی و از مدیران موفق بوده که به پاکدستی و سلامت و حسن سابقه مشهور است. به گونه‌ای که حتی یک نفر درمورد صلاحیت ایشان چیزی نگفته است. سبحانی فر با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد با شجاعت در مقابل رانت خواری و ویژه خواری ایستاده، تصریح کرد: آقای دژپسند از خانواده کشاورز است و دغدغه مردم را خوب می‌فهمد او بنیانگذار زیرساخت‌های اقتصادی شفاف از ۱۵ سال گذشته و بنیانگذار اقتصاد مبتنی بر تجارت الکترونیک است و هماهنگی کامل با تیم اقتصادی دولت دارد. سبحانی فر در پایان یادآور شد: آقای دژپسند در وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت سوابق خوبی داشته و تفکر استقرار اقتصاد بخش خصوصی در برنامه‌هایش روشن است. محسن علیجانی، نماینده تهران هم با دفاع از دژپسند، او را گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد دانست. علیجانی افزود: ما نیازمند مدیری پاکدست، متخصص و کارآمد هستیم تا بحران‌های اقتصادی را مدیریت کند. آقای دژپسند با کارنامه و تجربه مناسب برای اداره کشور و فردی پاکدست، متخصص، خلاق و خوشفکر است که از چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد مطلع است و برای آن برنامه دارد.این عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه دژپسند تامین مالی فراگیر، ترغیب سرمایه‌گذاری، انضباط مالی، اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت‌های مرتبط را در دستور کار دارد یادآور شد: روان‌سازی صادرات غیر نفتی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای از برنامه‌های ایشان است. علاوه بر این طبق بررسی‌ها، برنامه‌های ایشان ۵۰ درصد با اسناد بالادستی منطبق است، ۳۴ درصد همسو است و موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌های ایشان با اسناد بالادستی وجود ندارد.اما یحیی کمالی‌پور نماینده عضو فراکسیون مستقلین نظر دیگری داشت. او که به عنوان نماینده مخالف دژپسند نطق می‌کرد، گفت: قبل از اینکه بخواهیم به برنامه‌های پیشنهادی آقای دژپسند نگاه کنیم و از آن انتقاد کنیم و به بیان مخالفت با آن بپردازیم باید بگویم که همه ما می‌دانیم که گذشته چراغ راه آینده ما است، بیایید کارنامه گذشته دکتر دژپسند در سازمان برنامه و بودجه را مد نظر قرار دهیم و بر اساس آن برای آینده کشور تصمیم بگیریم.وی در ادامه بیان کرد: همه شما می‌دانید که دکتر دژپسند دکترای اقتصاد بین‌الملل دارد و از سال ۸۴ در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کند. مگر نه این است که یک پای اقتصاد کشور سازمان برنامه و بودجه است. کدام برنامه را می‌بینید که در جای مناسب اتخاذ شده و کدام بودجه در جای مناسب صرف شده است.ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر هم که مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد بود، با اشاره به اینکه «نه همه‌چیز را تاریک می‌بیند و نه همه‌چیز را سفید» اظهار کرد: آقای دژپسند در مورد مقبولیت نظام در گروه کارآمدی اقتصادی مطلوبیت رفاه و معیشت مردم را توضیح داده‌اند و اهداف راهبردی را منبعث از اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های آن تشریح کردند. سوال من این است که بهبود وضعیت رفاهی مردم، افزایش قدرت خرید خانوارها و تلاش برای کاهش نرخ تورم با چه مکانیزمی قرار است صورت بگیرد؟ این مکانیزم‌ها تعریف نشده است.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: امروز بحث ما رای آوری نیست. بحث ما امروز این است که این برنامه‌ها عملیاتی است یا خیر؟ چرا به مردم وعده و وعید بدهیم آنگاه شش یا چهار ماه بعد خودمان از وزیر سوال یا او را استیضاح کنیم؟

 اصلاح نظام بانکی، برنامه اصلی دژپسند

پس از پایان نطق موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد، خود دژپسند به پشت تریبون مجلس رفت تا نمایندگان را با این نظر که او برای این وزارتخانه مناسب است، همراه کند. فرهاد دژپسنددر نطق خود گفت: انتظار دارم ارتباطم با نمایندگان ارتباطی تعریف شده و مستمر باشد؛ چرا که هیچ فردی نمی‌تواند در این شرایط کشور ادعای معجزه داشته باشد.وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های جدیم تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی است. از سال ۷۴ تا ۷۵ توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم. از این تجربه می‌توان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم.

دژپسند خاطرنشان کرد: در نیمه اول دهه ۸۰ موفق به اصلاح چند قانون مهم کشور شدم. در زمانی که قانون تجارت را بازنگری و اصلاح می‌کردیم، چند جانبه گرایی را در قالب این قانون، عمق بخشیدم. بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس را در این مساله لحاظ کردیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شرایط کشور امروز متفاوت است. برای جلوگیری از ابرتورم باید اقدامات خاص انجام دهیم. از سال ۷۴ با وزارت اقتصاد به صورت خطی و نقطه‌ای ارتباط داشته‌ام و ظرفیت‌ها و فرصت‌های این وزارتخانه را می‌دانم. دژپسند گفت: یکی از مشکلات امروز کشور بحث تامین مالی در حوزه‌های داخلی و تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی است. در داخل کشور سرمایه‌ها و داشته‌های زیادی داریم و نظام بانکی باید اصلاح شود. اولین تاکید رییس‌جمهور به بنده هم همین است. قدرت

تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی باید افزایش یابد، اما بانک‌ها از برخی مسائل در رنج هستند. مطالبات معوق بانک‌ها را در رنج قرار داده است. باید با هم بیندیشیم تا معوقات بانکی برگردد. به این منظور باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی با تعامل بخش خصوصی و دولت تعریف شود. وی ادامه داد: علاوه بر آن بانک‌ها گرفتار شرکت‌داری و اموال مازاد هستند. این مساله موجب کاهش تسهیلات‌دهی

بانک‌ها شده است. با مدیران بانکی قرار می‌گذارم که در اجرای قانون رفع موانع تولید با پایش جدی و مستمر و در قالب برنامه مناسب، شرکت‌های تحت مدیریت بانک‌ها واگذار شود. در کنار آن باید برای اخذ مطالبات بانک‌ها جدی بود. مدیران بانک‌ها با هم‌اندیشی یکدیگر می‌توانند بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را با همراهی دولت عملیاتی کنند.وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حجم بالای نقدینگی مشکل اساسی کشور است، اظهار کرد: باید تدابیری اندیشید تا این نقدینگی به احکام تبدیل شود. در مشاوره با رییس بورس در فکر هدایت نقدینگی به بازار سرمایه هستند. مردم حاضر به سرمایه‌گذاری درهر جایی نیستند بنابراین باید شرکتهای توسعه‌ای با محوریت صادرات میاندار باشند البته با رعایت سهم ۲۰ درصدی. حداقل ۶۰ درصد منابع مالی از مردم تامین خواهد شود. دژپسند گفت: ارزش دفتری دارایی‌های دولتی۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ۲۰ درصد آن نقد شود می‌توان با ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب احکام برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور اقدام کرد. البته نباید فقط به این مبلغ چشم داشت؛ بلکه باید از سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس استفاده کنیم. همچنین باید از جاذبه‌های قومی و ملی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کنیم. وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: ما در این شرایط نمی‌توانیم از کسانی که به صورت منظم و درست و به اندازه کافی مالیات می‌دهند، بخواهیم مالیات بیشتری بدهند. به جای آن باید سازوکار و راه‌های جدیدی را شناسایی کرده که بتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد. وی با درخواست از مجلس برای تسریع در بررسی لایحه مرتبط با صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: اگر مجلس این لایحه را با اولویت مورد بررسی قرار دهد، سال جدید آن را اجرایی خواهیم کرد. از طرف دیگر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ضروری است که می‌توان با استفاده از تجارب گذشته، آن را به بهترین شکل اجرا کرد. در عین حال شیفت مالیات از شرکت‌ها به افراد نیز به مطالعه و طراحی نیاز دارد.دژپسند در ادامه با تاکید بر لزوم وجود احساس امنیت در بین سرمایه‌گذاران گفت: باید تلاش شود که سرمایه‌گذاران احساس امنیت داشته باشند اگر از مجلس رای اعتماد بگیرم، سعی می‌کنم به عنوان اولین کارها تدوین لایحه امنیت سرمایه‌گذاری با همکاری قوه قضاییه و بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهم.

 ترجیح می‌دادم در«صمت» بمانم

پس از دژپسند، نوبت به بررسی صلاحیت محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و امور اجتماعی رسید. شریعتمداری گفت ترجیح می‌داد در همان وزارت صمت بماند؛ اما روحانی از او خواسته که به وزارت کار برود. بابایی صالح، جعفرزاده ایمن آبادی و خدری هم از نشستن شریعتمداری بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت کردند؛ شهاب نادری و ملکی هم او را شایسته وزارت ندیدند. جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی کار، گفت که «در شرایطی که دشمن تمام توان خود را گذاشته مردم را در تنگنای اقتصادی قرار دهد، شریعتمداری با توجه به سوابق و تجارب خود می‌تواند کمک کند.» او افزود: « در حوزه تعاون و رفاه اجتماعی با چالش‌هایی از جمله بیکاری، پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی، استفاده از همه ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، آسیب‌های اجتماعی، رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، صیانت از نیروی کار و مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون رفاه و تامین اجتماعی مواجهیم. من تعجب می‌کنم یکی از همکاران ما عنوان کرد که شریعتمداری برای فلان حوزه برنامه‌ای ندارد. در حالی که ما می‌دانیم در سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری ابلاغ شده است برای وزارت تعاون ۳۶ تکلیف در برنامه ششم توسعه، ۵۹ ماده و در قانون احکام دایمی کشور ۲۰ ماده تبیین شده است و هر کسی که وزیر تعاون می‌شود باید برای این مواد و تکالیف برنامه داشته باشد.» عبدالحمید خدری دیگر نماینده مجلس هم پنج سال عضویت در شورای عالی کار و آشنایی با مقررات و آیین‌نامه‌ها و عضویت در هیات مدیره تامین اجتماعی و آشنایی با مباحث تخصصی تعاون را از جمله ویژگی‌های شریعتمداری دانست که به اعتقاد او موجب آرامش خاطر نمایندگان برای اعتماد به وزیر پیشنهادی کار است. اما نادری نماینده مخالف شریعتمداری معتقد بود روحانی باید وزیر جوان معرفی می‌کرد. او گفت: « شریعتمداری در سال ۵۹ یعنی در ۲۰ سالگی عضو شورای کمیته انقلاب با مدرک دیپلم بوده، آقای روحانی چرا نمی‌توانید به جوانان اعتماد کنید؟آیا یک سیاستمدار آن هم با مدرک مدیریت بازرگانی می‌تواند وزارت کار را اداره کند؟ اگر آقای شریعتمداری وزیر کارآمدی بود چرا ایشان را از وزارت صنعت برداشتید و اگر ناکارآمد است پس برای وزارت کار هم ناکارآمد است.» زمانی که نوبت به شریعتمداری رسید، او در پاسخ به این پرسش گفت که اراده‌ای در این انتخاب نداشته است: « این انتخاب رییس‌جمهور بود. من ترجیح می‌دادم بطور طبیعی به کارم در وزارتخانه ادامه دهم اما آقای رییس‌جمهور گفت که تغییر در بخشی از ارکان اقتصادی کشور، خواست نمایندگان است و من هم پذیرفتم مشروط به رای اعتماد مجلس.» وزیر پیشنهادی کار با اشاره به اظهارات نمایندگان مخالف درباره خرید و فروش پست در وزارت کار یادآور شد: « من وقتی می‌شنوم که در یک وزارتخانه پست مدیرعاملی خرید و فروش می‌شود تنم می‌لرزد؛ یقین دارم که این اتفاق در کلان رخ نمی‌دهد. اما اگر کسانی هستند که با آبروی نظام بازی می‌کنند ما مکلف به برخورد هستیم.»

 رزومه و برنامه، پاشنه آشیل اسلامی

محمد اسلامی سومین وزیر پیشنهادی بود که نمایندگان در مخالفت و موافقت او نطق کردند. اسلامی که یکی از نمایندگان معتقد بود «او با لابی و چانه‌زنی به عنوان وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی معرفی شده است.» فیضی، علی نجفی خوشرودی و گیلانی در مخالفت با اسلامی و رضایی، پورمختار و احمدی در موافقت با او سخنرانی کردند. مخالفان اعتقاد داشتند اسلامی نه رزومه قوی برای وزارت راه دارد نه برنامه منسجمی برای حل مشکلات. هرچند موافقان وزیر چنین اعتقادی نداشتند؛ هم رزومه اسلامی را قوی می‌دانستند، هم برنامه وزیر پیشنهادی را. اسلامی هم در سخنرانی خود از راه روستایی گفت و بر فیصله دادن به کار مسکن تاکید کرد. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همچنین با اشاره به مشکلات کامیونداران گفت: کامیونداران در موضوع بیمه، لاستیک، تعیین کمیسیون و تعرفه و نوسازی ناوگان دچار مشکل هستند. تفاهم‌هایی شده که وضعیت آنها را پیگیری خواهم کرد. اسلامی در مورد اظهارنظر یکی از نمایندگان درخصوص وضعیت راه‌اندازی هواپیمای ایران 140 که از آن به عنوان تجربه ناموفق وزیر پیشنهادی یاد کرد، گفت: افتخار می‌کنم که توفیق کار برای این صنعت پیشرفته را داشتم. این کار با استفاده از ظرفیت‌های جوانان، نخبگان، دانشگاهیان و محققان انجام شده است. هواپیماسازی ایران از نمادهای موفقیت سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان در کشور است.