افق پیش روی رحمانی
رضا رحمانی معاون سابق وزیرصمت با رای مناسب 203 تایی به عنوان وزیر انتخاب شد و به این ترتیب دوره‌ای جدید برای این بخش از اقتصاد ایران آغاز گردید.
کارشناسان معتقدند با توجه به ثبات نسبی که بازارها در هفته‌های اخیر پیدا کرده‌اند وزیر جدید باید از این شرایط به نفع کشور استفاده کند. در این رابطه رضا اشرف سمنانی رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی ضمن بیان این مطلب گفت: رضا رحمانی به دلیل سوابق مثبتی که در مجلس و وزارت صنعت داشته است می‌تواند گزینه خوبی برای وزارت صمت باشد. وی ادامه داد: بی‌شک وی برای موفقیت در وزارت صمت نیاز به داشتن استراتژی و برنامه مشخص و همسو با اهداف صنعتی و معدنی کشور دارد. مشاور مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ضمن انتقاد از تمرکز وزارت صمت بر روی تجارت در سال‌های گذشته گفت: قرار بود بخش تجارت در خدمت صنعت و معدن باشد، اما وضعیت کاملا برعکس شده و همه در خدمت بازرگانی و تجارت قرار گرفته‌اند. وی تاکید کرد: یکی از درخواست‌های فعالان صنعت و معدن از آقای رحمانی این است که بازرگانی و بخش تجارت را به خدمت صنعت و معدن کشور در بیاورد تا با مشکلاتی مانند تولید مازاد و واردات بی‌رویه رو به رو نشویم.
اشرف سمنانی که در کارنامه کاری خود سمت مشاور و قائم مقام وزیر در حوزه فناوری را دارد ضمن مهم خواندن تجربه قانون‌گذاری رضا رحمانی برای تصدی وزارت صمت خاطرنشان کرد: هماهنگی بخش تجارت با دو بخش اصلی صنعت و معدن باید بیشتر شود و این ضلع سوم باید در خدمت دو ضلع دیگر باشد. این مهم نیاز به قانون‌گذاری و برنامه دارد و پیشینه و آشنایی وزیر پیشنهادی به حوزه مجلس و همچنین آشنا بودن وی به مشکلات و توانایی‌های صنعتی و معدنی کشور بسیار کارگشا خواهد بود. غلامحسین جمیلی در خصوص وزرای اقتصادی جدید دولت و برنامه‌های ارایه شده از سوی آنها گفت: محتوای برنامه‌هایی که دو وزیر صنعت و معدن و تجارت و اقتصاد ارایه دادند بصورت کارشناسی و با هدف کسب رضایت عمومی مخاطبان اعم از دولتی و خصوصی ترتیب داده شده و اینکه چه بخشی از وعده‌ها عملیاتی می‌شود و چه درصدی از برنامه‌ها به صورت اجرایی و موثر در خواهد آمد، بحثی است که وزرای جدید به آن نپرداختند. وی تاکید کرد: آنچه که در سال‌های گذشته هم تجربه شده، این است که زمانی که برنامه‌ها ارایه می‌شود، مطابق با انتظارات ذی نفعان و خوشایند مخاطبان آن برنامه‌ها تنظیم می‌شود و علی القاعده در مجموع نمی‌توان ایرادی را بر آن وارد کرد. غلامحسین جمیلی اذعان داشت: انتظار می‌رفت وزاری تازه در هدف گذاری های خود پیرامون بهره مندی دولت از توانمندی‌ها و ظرفیت بخش خصوصی در مورد چگونگی و مراحل دستیابی با این اهدف نیزبرنامه‌ای ارایه می‌دادند در کنار مطرح کردن اهداف، برنامه‌ها و رسالت‌ها و اولویت‌های خود، به موضوع توان اجرایی کردن این برنامه‌ها نیز می‌پرداختند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی بیش از آنکه مشتاق شنیدن وعده وزرا برای بیشتر کردن سهم بخش خصوصی در تصمیم‌گیری های اقتصادی، علاقه‌مند به اطلاع از جزییات اجرایی شدن این وعده‌هاست. وی افزود: در شرایط فعلی پذیرفتن مسوولیت و قبول عهده داری وزارت خانه‌های سنگینی چون صنعت، معدن، و تجارت و اقتصاد کار سخت و پر ریسکی است؛ چرا که انتظارات و توقعات از این بخش‌ها بسیار بالا بوده و محل توجه و انعکاس دیدگاه‌های عمومی است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم، بخش خصوصی بیش از آنکه تمایل داشته باشد کلیات برنامه‌ها را بشنود، مایل است در اسرع وقت در جریان جزییات پروسه اجرایی شدن برنامه‌ها قرار بگیرد.
