اصلاح دوباره میزان تخفیف به بدهکاران شهرداری تهران

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران به اصلاح مطالبات حوزه شهرسازی اختصاص یافت. در ابتدای جلسه محمدعلی افشانی، شهردار تهران لایحه دو فوریت نحوه اخذ مطالبات شهرسازی را تقدیم هیات رییسه شورا کرد و توضیحاتی درباره آن ارایه داد. بعد از تصویب دو فوریت لایحه، کلیات آن نیز به رای گذاشته شد و بعد از آنکه موافقان و مخالفان نظرات خود را مطرح کردند با 13 رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رسید.

به گزارش «تعادل»، شهردار تهران در دفاع از دو فوریت لایحه نحوه اخذ مطالبات شهرسازی با بیان اینکه قبل از مردادماه 23 درصد تخفیف به مودیان داده می‌شد تا بتوانند بدهی عوارض ساختمانی خود را پرداخت کنند گفت: حالا به یک‌باره این تخفیف 23 درصدی به 7 درصد کاهش یافته است و طبیعی است که با توجه به شرایط مالی کنونی میزان استقبال برای شروع پروژه‌های جدید و پرداخت بدهی‌های سابق کم باشد و این مساله به درآمدهای شهرداری آسیب می‌زند.وی با بیان اینکه در تبصره 8 شهرداری مکلف شده است از طریق سیستم بانکی اقدام به تقسیط کند گفت: برای بانک‌ها صرف نمی‌کند که این اقدام را انجام دهند و عملا حتی یک قرارداد نیز در این پوشش منعقد نشده است.

شهردار تهران با بیان اینکه می‌خواهیم مانع تخریب باغات و شهرفروشی شویم، اما نباید خودمان هم دست‌هایمان را ببندیم گفت: در این لایحه که دو فوریت آن تقدیم می‌شود پیشنهاد شده که میزان تخفیف به مودیان از 7 درصد به 15 درصد برسد و اگر بعدا مشکلی پیش آمد در مورد اصلاح این فرایند تصمیم‌گیری خواهد شد.

  بازار ما را باور نمی‌کند

بهاره آروین به عنوان اولین مخالف این لایحه صحبت کرد. به اعتقاد آروین از آن جا که در مرداد ماه، کاهش تخفیف از 23 درصد به 7 درصد از سوی شورا تصویب شده، اصلاح آن فقط بعد از گذشت سه ماه نشان از تزلزل جایگاه شورا دارد. به گفته وی اصلاح مصوبه‌ای که سه ماه پیش تصویب شده باعث می‌شود بازار ما را باور نکند. او در این باره گفت: مودیان منتظر بودند این لایحه اصلاح شود . این در حالی است که نباید در ذهن افکار عمومی به گونه‌ای تلقی ایجاد شود که مصوبه شورای شهر بعد از چند ماه اصلاح می‌شود و اگر حالا دلیل فوریت این لایحه، کاهش درآمدهای شهرداری است باید بگویم که این کاهش شدید درآمدها از طریق مختلف جبران می‌شود.

  می خواهیم سنگ را‌برداریم

مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه اما در موافقت این دو فوریت صحبت کرد. به زعم او موضوع بسیارئ ساده است؛ شهرداری درآمدش کم شده و حالا در قالب لایحه‌ای می‌خواهد آن را جبران کند.این در حالی است که حدود سه هفته این لایحه به صورت تخصصی در کمیسیون بودجه بررسی شده است.

در ادامه رسولی با اقرار به اشتباه شورا در کاهش تخفیف‌ها توضیح داد: اصلاح این مصوبه اصلا به معنای تزلزل جایگاه شورا نیست، بلکه ما در صحن شورا سهوا به جای کمک، سنگی را جلوی پای شهرداری انداختیم و حال می‌خواهیم این رویه را اصلاح کنیم و دقت داشته باشید ما باید فرآیند شفاف‌سازی داشته باشیم اما در قبال اداره شهر و پروژه‌های نیمه تمام مسوول هستیم.بعد از رای‌گیری، دو فوریت این لایحه تصویب شد و در ادامه بررسی کلیات آن در دستور جلسه قرار گرفت. سید حسن رسولی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق لایحه به ارایه گزارشی از اقدام‌های کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این لایحه پرداخت وگفت: به دلیل فوریتی که برای رسیدگی به کاهش درآمدهای شهرداری وجود داشت، در هیات رییسه این موضوع مطرح شد و رییس شورا آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.در این لایحه ضمن پیشنهاد اصلاح برخی از عبارات، کمیسیون پیش بینی کرد با افزودن تبصره‌ای به شهرداری اجازه دهد تا نسبت به ارایه تخفیف به آن بخش از بدهی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، اقدام کند. دیگر پیش بینی کمیسیون بر این بود که از سال 98 آخرین دفترچه تقویم املاک مبنای عمل قرار گیرد و این در حالی بود که تاکنون بر اساس دفترچه تقویم املاک مصوب سال 93 عمل می‌شد.

 کاهش درآمدها از محل ساخت و ساز

زریر نگین تاجی، معاون مالی شهردار تهران نیز در جریان بررسی کلیات اصلاح مصوبه «نحوه مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» ضمن تشریح لایحه به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه اشاره کرد و گفت: متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ازای یک متر مربع حدود 8 میلیون و 100 هزار تومان است که 74 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و این در حالی است که پایین‌ترین نرخ مسکن در منطقه 18با 3 میلیون و 500 هزار تومان و بالاترین نرخ مربوط به منطقه یک با حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان است.

وی اظهار کرد: تئوری‌های اقتصادی بر وجود جاذبه در این نرخ تاکید دارد اما تعداد معاملات انجام شده در شهریورماه با 10 هزار و 300 فقره کاهشی 33 درصدی را نمایان می‌کند.این آمارها نشان می‌دهد که احتمالا در آینده با رشد قیمت مواجه نباشیم و این وضعیت را می‌توان رکودی تورمی به شمار آورد.بیش از 60 درصد درآمدهای شهر تهران مبتنی بر این بخش است که رکودی عظیم بر آن قالب شده و شهروندان انگیزه ورود به این بازار را ندارند.درآمد شهرداری از این محل در مرداد ماه حدود 800 میلیارد تومان، در شهریور ماه حدود 300 میلیارد تومان و مهرماه 350 میلیارد تومان بوده است و این لایحه می‌تواند ما را با اعمال تقسیط و تخفیف در جذب درآمدهای شهر یاری کند. این‌بار نیز بهاره آروین با طرح پرسشی مخالفت خود را با کلیات لایحه مورد نظر اعلام کرد و گفت: قیمت مسکن سال گذشته حدود 83 درصد رشد داشته و قیمت مصالح ساختمانی نیز بیش از 75 درصد؛ حال ما در حوزه عوارض ساختمانی چه کرده ایم؟ می‌گوئیم دفترچه تقویم املاک مصوب سال 93 است در حالی که ارقام در سال 96 اصلاح شده و اعمال آن می‌توانست درآمدهای شهرداری را به‌شدت افزایش دهد و نمی‌دانیم که چرا اجرا نشده است.ریل‌گذاری انجام شده صحیح است حال آنکه این ریل‌گذاری مخالفت ذینفعان را بر می‌انگیزد و اگر آنها بدانند که شورا موضع خود را تغییر نمی‌دهد و اعلام شود که از سال 98 دفترچه تقویم املاک سال 96 مبنای عمل است موضوع درآمدهای این حوزه جبران می‌شود.

ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون شورای شهر تهران در مخالفت با این لایحه گفت: بسیار ساده انگارانه است که علت کاهش درآمدهای شهرداری در این حوزه را نحوه محاسبه عوارض بدانیم و این رکود بخشی از رکودی عام است.اینکه تقسیط از مسیر بانک صورت نگیرد مفسده خیز است و من با آن مخالفم.مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این لایحه صحبت کرد و گفت: باید توجه داشت که این لایحه برای تغییر نیست بلکه سعی بر اصلاح مصوبه دارد.در گفت‌وگویی که با شهرداران مناطق انجام شد، آنها شکایت داشتند که کاهش آنی تخفیف‌ها از 23 درصد به 7.5 درصد سکته‌ای را در درآمدهای نقدی ایجاد کرده است و این موضوع در ترکیب با سکته‌ای که در بودجه غیرنقدی وجود دارد شهردار را در تحقق بودجه پیش بینی شده با مشکل مواجه کرده است.

در نهایت همانطور که عنوان شد کلیات این لایحه نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.پس از این رای‌گیری اعضا وارد بررسی تبصره‌های این لایحه شدند که محمد سالاری پیشنهاد داد تا شهرداری تهران مبنا را ارزش معاملات املاک قرار داده، امکان سنجی‌های لازم را انجام و لایحه‌ای را در این خصوص به شورا ارایه کند.

سالاری در تشریح این پیشنهاد گفت: تعیین هر مترمربع نرخ تراکم اختیار شوراست و فرمول محاسبه این نرخ را شورا ابداع کرده است از این رو با توجه به افزایش ارزش معاملات، شهرداری نحوه محاسبه را بررسی کرده و به روز رسانی خود را در قالب لایحه‌ای به شورا ارایه کند.

 چوب حراج به کالای انحصاری

سید محمود میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما در شهر یک کالای انحصاری داریم و متاسفانه چوب حراج بر آن زده‌ایم.اکنون نرخ عوارض در سبد ساختمان 4 درصد هم نیست و این در حالی است که قیمت ساختمان 80 درصد افزایش یافته و هرچه ما این بخش را تضعیف کنیم سایر بخش‌ها سود را می‌برند.نیازی به ارایه لایحه نیست و باید تصریح شود که از ابتدای سال آینده بر اساس دفترچه تقویم املاک اقدام شود.

سید حسن رسولی ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد گفت: اگر لایحه‌ای در این حوزه ارایه شود ارتباطی با افزایش یا کاهش درآمد ندارد و تنها به منظور تسهیل و تسریع کار شهرداری است.زمانی که این لایحه به تصویب رسید نرخ تورم کشور زیر 10 درصد و نرخ بهره بانکی در حدود 15 درصد بود و این درحالی است که امروز این نرخ حدود 23 درصد است.پیشنهاد من این است که دفترچه تقویم املاک برای سال 98 ملاک عمل باشد اما اینکه چقدر قرار است که این موضوع عملیاتی شود باید در لایحه برای تصویب به شورا ارایه شود.در نهایت این پیشنهاد با 17 رای موافق به تصویب رسید.