نرخ تورم اختصاصی مطرح است نه تورم عمومی

۱۳۹۷/۰۸/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۳۲۷۴۴

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به مسائلی که در اقتصاد اتفاق افتاده است صحبت از نبود ابرتورم در اقتصاد کشور غیرکارشناسی است. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اعلام نرخ تورم گفت: نرخ عمومی تورم و نرخ اختصاصی تورم وجود دارد که نرخ عمومی براساس متوسط شاخص‌های معین شده، محاسبه و اعلام می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ تورم عمومی برای اکثریت جامعه مهم نیست؛ نرخ تورم اختصاصی مجموعه اقلام کالا و خدماتی است که به عبارتی در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد و متوسط قرار می‌گیرد که بیشترین تاثیر بر زندگی دارد. وی افزود: بخش عمده مربوط به کالاهای اساسی و سایر کالاهای مورد نیاز غیراساسی است مثل خدمات در بحث اجاره مسکن و امثال آن است که سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد. پورابراهیمی تصریح کرد: آنچه مشاهده می‌شود آثار تورمی اختصاصی در مجموعه سبدهای تعریف خانوارها با درآمد متوسط و کم درآمد است که به مراتب از نرخ عمومی تورم بالاتر است و از نرخ عام تورم که اعلام می‌شود بالاتر است و آنچه مردم ملاحظه می‌کنند مربوط به سبد اختصاصی است و منظور نرخ عمومی تورم نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که با شرایط شوک ارزی در اقتصاد روبه رو می‌شویم در چند مرحله موضوع اثرات ناشی از وضعیت مذکور، ملموس می‌شود که اولین مرحله ناشی از شوک ارزی رابطه مستقیم با کالاهایی است که آنی و لحظه‌ای متاثر می‌شوند که می‌توان به قیمت طلا اشاره کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع بعد مربوط به کالاهای وارداتی که با ارز خارجی وارد می‌شود که بطور سریع نرخ کالاها متاثر می‌شود. پورابراهیمی گفت: بخش سوم مربوط به کالاهای داخلی است که ترکیبی از ارز بری خارجی و ترکیبی از عدم ارزبری دارند بطور مثال در تولید پوشاک ممکن است بخش هزینه خیاطی به ارز ارتباط ندارد و بخشی با واردات نخ خارجی ارتباط دارد که اثر محاسباتی در محاسبه نرخ تورم دارد. وی خاطرنشان کرد: کالاهایی وجود دارد که ارتباطی به واردات ندارند در این نوع کالاها قیمت جایگزینی صادرات برای آنها اتفاق می‌افتد، بطور مثال یک کارتن آب معدنی 10 دلار به فروش می‌رسد که معادل 35 هزار تومان در سابق بود اما در حال حاضر هر کارتن براساس نرخ دلار تا حدود 100هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود چرا که قیمت جایگزین صادرات ملاک است.