شیب تند « پیش نگر تورم»
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
آمارهای بانک مرکزی از تورم تولیدکننده نشان میدهد که بخش صنعت به عنوان اصلیترین بخش تولیدی کشور، در مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به میزان 82.1 درصد رشد قیمتی داشته است. این آمارها همچنین حاکی از تداوم روند افزایشی تورم ماهانهای است که از تیر ماه امسال بخشهای تولیدی کشور را با نوسان روبرو کرد. رشد شتابنده تورم تولیدکننده در ماه تیر امسال آغاز شد، زمانی که شاخص ماهانه در این ماه یکباره دو رقمی شد و به 10.3 درصد رسید و در ماههای بعدی تداوم یافت. نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در سه ماه مرداد و شهریور و مهر به ترتیب 6.3 و 9.4، 11.5 درصد بوده است. اگر این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد نرخهای تند تورم تولیدکننده و به تبع آن مصرفکننده خواهیم بود.
به گزارش «تعادل» بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده مهرماه را منتشر کرد. نتایج این محاسبات حاکی از افزایش 22.4 درصدی شاخص کل در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه امسال و 59 درصدی این شاخص نسبت به مهر ماه سال 96 است. این آمارها همچنین نشان میدهد که تنها در 30 روز مهر ماه تولیدات کشور در ابتدای زنجیره تولید (در کارخانه) به میزان 11.5 درصد افزایش قیمتی داشتهاند. در اقتصادسنجی برای محاسبه رشد قیمتها (شاخص قیمت) از سه روش استفاده میشود که تفاوت آنها بر پایه نسبتهای زمانی مختلف است و به صورت محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل میشود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته میشود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار میگیرد. بنابراین ارقام به دست آمده از حاصل این سبد کالایی در 3 شیوه که هر کدام یک مقطع زمانی خاص را نشان میدهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و بعضا اختلافات ارقامی و گزارشگری رقم تورم از همین نقطه است؛ بعضا برخی یک روش از این روشهای محاسباتی را که واجد و بیانگر کمترین نرخ تورم است، انتخاب و به مخاطبان اعلام میکنند. در روش اول، تغییر یک نقطه زمانی (روز، هفته، ماه یا سال) را نسبت به یک نقطه مشابه پیشین مقایسه میکند، یعنی مثلا گفته میشود نرخ تورم در مهر ماه در مقایسه با مهر ماه 96 چه تغییری کرده است.
در روش دوم محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم مهر ماه 97 در مقایسه با شهریور 97 چگونه بوده است.
اما روش سوم متوسط 12 ماه سال است. در این روش میانگینی از رشدهای 12 ماه را نسبت به میانگین 12 ماه مشابه سال قبلتر مقایسه میکند. به این صورت که گفته شود نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مهر ماه 97 در مقایسه با 12 ماهه منتهی به مهر 96 چقدر بوده است. در واقع روشهای قبلی مقطعهای زمانی را درنظر میگیرد اما در روش سوم یک جریان قیمتی را میسنجد.
لازم است گفته شود که بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم 12 ماهه را به دلیل میانگینگیری سالانه شاخصی گویاتر از وضعیت رشد قیمتها میدانند اما با این حال برخی دیگر پژوهشگران معتقدند اینکه کدام یک از این شاخصها نشانگر بهتری از وضعیت است به شرایط اقتصاد کلان در مکان و زمانهای مختلف مرتبط است. اینها میگویند در زمانی که اقتصاد در شرایط با ثباتی قرار دارد نرخ تورم 12 ماهه توضیحدهنده خوبی از وضعیت است اما زمانی که نوسان قیمتها شدید است باید نرخهای ماهانه و نقطه به نقطه را معیار اوضاع پولی کشور قلمداد کرد.
تورم ماهانه 11.5 درصدی
حال با این توضیحات به آمارهای بانک مرکزی برمیگردیم. بر اساس محاسبات این نهاد رسمی شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر ماه 1397 به عدد 176.0 رسیده که نسبت به ماه قبل 11.5 درصد افزایش داشته است. این رشد ماهانه یکی از بیسابقهترین نرخهای تورم در اقتصاد کشور محسوب میشود. در ماههای اخیر نرخ تولیدات کشور با سطوح بسیار بالایی از قیمتی مواجه شدهاند بطوری که نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در مرداد و شهریور به ترتیب 6.3 و 9.4 درصد بوده است. رشد شتابنده تورم تولیدکننده در ماه تیر امسال آغاز شد، زمانی که شاخص ماهانه در این ماه یکباره دو رقمی شد و به 10.3 درصد رسید. این در حالی است که در ماههای قبل آن تورمهای ماهانه تولیدکننده از کانال 2 درصد هم بالاتر نمیرفت. از سال 93 الی 97 که ثبات پولی بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم بود تورم تولیدکننده سطوح بسیار پایین زیر 1 درصد را تجربه میکرد.
صنعت در بالاترین سطح قیمتی
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه بخش ساخت (صنعت) بالاترین افزایش را داشته است. این بخش تولیدی کشور در طول 30 روز مهر ماه 14.3 درصد رشد کرده است. به نظر میرسد افزایش قیمت ارز به این تولیدات که از نظر مواد اولیه و واسطهای وابستگی بیشتری به واردات دارند، تاثیر فراوانی گذاشته است. تورم نقطه به نقطه این گروه یکی از بالاترین سطوح رشد را داشته و به 82.1 درصد رسیده است. در مراحل بعدی دو گروه حمل و نقل و انبارداری و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با تورمهای ماهانه 11.3 و 10.6 درصد بالاترین رشدها را تجربه کردهاند. تورم نقطه به نقطه این دو گروه در مهر ماه به ترتیب 50.4 و 48.5 درصد شده است. یکی دیگر از گروههای تولیدکننده که جزو خدمات عمومی دولتی محسوب میشود، بخش آموزش است که تورم ماهانه و نقطه به نقطه آن به ترتیب 9 و 18.9 درصد بوده است. گروههای دیگر شامل «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعایت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» میشود که در ماه مهر به ترتیب 11.3، 4.5، 0، 1.7 و 2.2 درصد رشد قیمتی داشتهاند. بطور کل برآیند رشد قیمتی این گروهها که هر کدام وزن و اهمیت متفاوتی دارند، به نرخ تورم ماهانه 11.5 درصد و شاخص نقطه به نقطه 59 درصد منتج شده است. انتظار میرود در صورتی که دولت بالهای حمایتی یا از منظر رویکردی دیگر سرکوبگر خود را بر بازار نگستراند، رشد قیمت در مبدا تولید به زودی به خرده فروشیها منتقل و مصرفکنندهها هم این سطوح از تورم را تجربه کنند. در ماههای گذشته نرخ تورم ماهانه در سطح خرده فروشیها (شاخص قیمت مصرفکننده) بسیار شدید بود بطوری که در ماه شهریور رکورد تورم ماهانه 23 سال اخیر شکسته شد. آمارهای بانک مرکزی حکایت از رشد 6.1 درصدی تورم ماهانه در شهریور امسال دارد. این میزان تورم در فاصله تنها یک ماه در 23 سال گذشته بی نظیر بوده است. بدین معنی که تنها در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 74 بوده که اقتصاد کشور دچار چنین رشد قیمتی شده است؛ اتفاقی که باعث شد سال 74 کشور گرفتار یک تورم سالانه 49.4 درصدی شود. نرخ رشد تورم ماهانه مصرفکننده در ماههای تیر و مرداد امسال هم در سطوح بالایی قرار داشت بطوری که این دو ماه به ترتیب 3.4 و 5.5 افزایش یافتند.
سنجش قیمت در مبدا تولید
تورم تولیدکننده در ادبیات اقتصادی به عنوان یک شاخص پیشبینیکننده درنظر گرفته میشود، بدین معنی که میتواند با یک وقفه زمانی کوتاه یا میانمدت به خرده فروشیها (تورم مصرفکننده) منتقل شود. شاخص بهای تولیدکننده قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر میگیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمدهفروشی کالاها یا قیمتهای تولیدکننده محاسبه میشود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی میدانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمدهفروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس میکند. بنابراین در تورم تولیدکننده هزینههای مربوط به حمل و نقل، انبارداری و سود فروشنده محاسبه نمیشود و نکته مهم دیگر، این موضوع است که کالا و خدمات وارداتی، در محاسبه شاخص تولیدکننده قرار نمیگیرد، حال آنکه در شاخص بهای مصرفکننده کالا و خدمات وارداتی تاثیرگذار است. بنابراین میتوان اثرگذاری شاخص بهای تولیدکننده بر شاخص بهای مصرفکننده را بر اساس میزان واردات هر کشور، متغیر دانست. به بیان دیگر، در بازاری که مصرفکننده از کالاهای تولید شده در همان کشور استفاده میکند و سهم واردات کمتر است، رابطه بین شاخص مصرفکننده و تولیدکننده نسبت به کشوری که سهم عمدهای از کالای وارداتی در بازار مصرفکننده دارد، بیشتر است.