خواست فعالان اقتصادی از وزیر جدید
تعادل|
تغییر در تیم اقتصادی دولت به عنوان مهم‌ترین راهکار مقابله با تحریم‌ها که از ماه گذشته در دستور کار دولت قرارگرفته بود، سرانجام عملیاتی شد و «رضا رحمانی» به عنوان جایگزین محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. رحمانی که دو روز پس از معرفی‌اش توسط رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حاضرشده بود، به ارایه مهم‌ترین برنامه‌های خودپرداخت و توانست رای اعتماد پارلمان بخش خصوصی را بگیرد. او در این نشست تأکید کرده بود: «تیم کاری من همین بخش خصوصی است و راهی جز ظرفیت‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و این مبنای باور من است.» با وجود تأکید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی، اما فعالان اقتصادی معتقدند، صرف تعامل با بخش خصوصی کارساز نیست و نه‌تنها وزیر صنعت، بلکه وزرای اقتصادی دولت باید ضمن مشورت و همفکری با بخش خصوصی، نظر آنها را در عمل هم به کار بگیرند. «بازنگری در روند صدور بخشنامه ها»، «کوتاه کردن فرآیند تجارت خارجی»، »تامین امنیت اقتصادی»، « بازنگری در انتخاب معاونان»، «ساماندهی واردات» و «تدوین نقشه راه صنعت» از جمله مهم‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی از رضا رحمانی در سمت جدید خود در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت است.
کوتاه شدن فرآیند تجارت خارجی
فعالان بخش خصوصی که از ابتدای سال جاری چالش‌های بی‌سابقه‌یی را تجربه کرده بودند، هم‌اکنون تغییر در تیم اقتصادی دولت را نقطه عطفی برای گذر از شرایط سخت اقتصادی و حل مشکلات موجود می‌دانند. این در حالی است که فعالان اقتصادی امیدوارند با انتخاب رحمانی تعامل سازنده میان بخش خصوصی و این وزارتخانه شکل بگیرد. البته بخش خصوصی کشور انتظاراتی هم از وزیر جدید دارند. به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، وزیر جدید صنعت باید با تهیه نقشه راه صنعت، فرآیند تجارت داخلی و خارجی را در کشور تسهیل کند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به اینکه با روی کارآمدن رضا رحمانی، دو اقدام ضروری باید در دستور کار وزارت صنعت قرار بگیرد، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: قدم نخست که شاید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که منجر به عدم انسجام در فضای اقتصادی کشور و همچنین چرخه صادرات و واردات در کشور شده است. به گفته کیوان کاشفی، وزیر جدید صنعت باید با ایجاد آرامش در صدور قوانین و مقررات کشور، فرآیند کسب و کار اقتصادی کشور را به روال عادی قبل بازگرداند.
او همچنین با بیان این نکته که رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت خارجی مطلوب نیست، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها برمی‌گردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز رتبه پایین‌تری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف 24 ساعت انجام می‌شود. به اعتقاد کاشفی، وزیر جدید صنعت باید در میان مدت اقدام به کوتاه‌کردن فرایند تجارت خارجی کند. در همین زمینه او تاکید کرد: اصلاح این فرآیند در حوزه قوانین نیست که بخواهیم منتظر مصوبه‌ای از مجلس باشیم. بلکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا طی 2 الی 3 سال با برنامه‌ریزی بتواند کشور را به لحاظ تجارت خارجی به استانداردهایی که در منطقه وجود دارد، نزدیک کند.
مشورت با بخش خصوصی اولویت کاری وزیر باشد
اما از سویی دیگر رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که هیچ بخشنامه‌ای بدون همفکری با بخش خصوصی نباید صادر شود و این باید در اولویت کاری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در شرایط کنونی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغییر و تحولات ارزی و برخی مشکلات داخلی و خارجی، نیازمند دقت بیشتری است تا سیاست‌های کلی در یک تصمیم رعایت شود و همچنین شرایط محیط کسب و کار نیز در نظر گرفته شود. او با اشاره به اینکه طی ماه‌های گذشته شاهد ممنوعیت‌های متعدد در حوزه صادرات و واردات بوده‌ایم، اظهار کرد: دستورالعمل‌های بسیار متعدد و شتابزده و تغییر و تحولات بسیار کوتاه‌مدت که گاه ظرف ۴۸ ساعت اصلاح شده، به فضای تجارت لطمه زده است. او با بیان اینکه قانون محیط کسب وکار و رفع موانع تولید نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: براساس قوانین، محدودیت و ممنوعیت در صادرات و واردات باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی شود، چرا که قطع صادرات به صورت ناگهانی حتی به بهانه تنظیم بازار، آسیب جدی به بازارهای خارجی ایران می‌زند. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی قادر به حل همه این مشکلات نیست اما می‌تواند با پافشاری بر قانون‌مداری، سیاست‌گذاری‌های کلان را متناسب با قوانین بالا دستی پیش ببرد.
تامین امنیت اقتصادی
از طرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، «روشن شدن وضعیت اقتصادی» و «تأمین امنیت اقتصادی» را مهم‌ترین نکاتی دانست که ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد. به گفته فریال مستوفی، شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که همه فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی سردرگمی مواجه هستند و مهم‌ترین دلیل آن‌هم به نبود ثبات در اقتصاد بازمی‌گردد. به اعتقاد او تهدیدی که در حال حاضر کشور و فضای کسب‌وکار را در داخل تهدید می‌کند، علاوه بر تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌هایی است که در نتیجه سیاست‌های ضدونقیض ایجادشده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: امیدوار هستیم که با حضور تیم جدید اقتصادی دولت شاهد شفافیت بیشتری باشیم. هم فعالان اقتصادی و هم مردم انتظار دارند که حقیقت گفته شود تا بتوان بر اساس وضعیت مشخص تصمیم‌گیری کرد.
بازنگری در انتخاب معاونان
رییس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاب «رضا رحمانی» را به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را از این جهت با اهمیت تلقی کرد که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می‌توانند انتظار مطالبه‌گری از شخص وزیر داشته باشند. محمدرضا بهرامن تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامه راهبردی است تا اهدافی که چشم‌انداز این وزارتخانه است، محقق شود. در این مسیر به نظر می‌رسد رحمانی باید بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت داشته باشد. به گفته او اجراشدن برنامه‌های استراتژیک وزیر صنعت، در گروی داشتن تیمی است که اعضای آن به درستی انتخاب شده باشند و امروز با توجه به اینکه بیشتر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله بازنشستگی قرار دارند، بنابراین وزیر جدید صنعت باید تلاش کند تا اعضایی را دور هم جمع کند که خروجی آنها اهداف اقتصاد مدنظر را تحقق بخشد. در این میان نقش وزیر به عنوان ناظر در این در این تیم باید تعریف شود.
تدوین نقشه راه صنعت
عضوی دیگر از هیات نمایندگان اتاق ایران نیز «تدوین نقشه راه صنعت» و «بسته حمایتی تولید» را مهم‌ترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی دانست. به گفته ویدا سینا، ضروری است تیم جدید اقتصادی به‌خصوص وزارت صنعت، هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد؛ چون تا زمانی که اولویت‌ها بر اساس این نقشه راه تدوین نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به شرایط ثبات برگردد. ویدا سینا، همچنین با اشاره به نوسان نرخ ارز طی ماه‌های گذشته پیشنهاد داد تا دولت باهدف تقویت زیرساخت‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از ارز 4200 تومانی استفاده کند جز تخصیص ارز دولتی برای این مورد، برای مابقی محصولات و خدمات ارز 4200 تومانی حذف شود.
سینا با تأکید بر این نکته که انتخاب رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت که تا پیش‌ازاین هم در این وزارتخانه فعالیت داشته، نقطه عطفی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، گفت: امیدوار هستیم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر تدوین بسته حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزرای مختلف به‌کرات گفته‌شده است، این‌بار عملی شود. به اعتقاد او، ارایه تسهیلات دولت به تولیدکنندگان نه بر اساس پروانه بهره‌برداری، بلکه باید منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصولات تولیدی باشد.
واردات ساماندهی شود
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت سازنده میان وزارت صنعت و بخش خصوصی باهدف تسهیل قوانین و مقررات، گفت: متأسفانه طی ماه‌های گذشته آن چیزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور دستورالعمل‌های متعدد بود. بطوریکه این بخشنامه‌ها در تضاد با منافع برخی فعالان اقتصادی است. سید محمد جعفری افزود: ضروری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از اجرای هر تصمیم یا صدور دستورالعملی آن را به اطلاع بخش خصوصی برساند. همانطور که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم مسوولان را مکلف کرده که پیش از اجرای هر آیین‌نامه آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند. جعفری همچنین در انتقاد از رویکردی که در حال حاضر نسبت به واردات در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بدون شک واردات حذف شدنی نیست. با توجه به شرایط فعلی حاکم بر فضای کسب‌وکار، تولید برخی محصولات در کشور یا شدنی نیست یا به صلاح کشور نیست. بر همین اساس ضروری است تا واردات ساماندهی شود.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر هدایت تجار به عنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه باید با مطالعه دقیق و در نظر گرفتن مشوق‌ها، واردکنندگان را هدایت کند. چراکه سیاست اجباری در حوزه واردات کارساز نخواهد بود. به اعتقاد جعفری، هرگونه واردات توسط دولت یا سازمانهای دولتی، نتیجه‌ای جز رانت نخواهد داشت و منطق بازار را به هم خواهد زد.
