گزارش
تبعات عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
حدود 40 روز از آغاز فصل زراعی جدید میگذرد اما همچنان کشاورزان در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت هستند. اعلام نکردن قیمتها پس از 40 روز نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت خرید محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند را قبل از آغاز فصل زراعی سال جدید اعلام کند.
سیداسماعیل اسفندیاری مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار فارس، اعلام کرد: واقعاً تعجبآور است که چرا دولت نرخ خرید تضمینی را پس از 40 روز از سپری شدن فصل زراعی اعلام نمیکند. پاسخ این را باید آقایان در شورای اقتصاد و دیگر مسوولان پاسخ بدهند.
وی با بیان اینکه دولت قانون خرید تضمینی را نقض کرده است. اعلام کرد: بنده به عنوان مجری طرح گندم و کشاورزان طلبکار هستیم و از دولت میخواهیم که هر چه زودتر قیمت نرخ خرید تضمینی را اعلام و علت این تأخیر را پاسخ دهند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ خرید محصولات کشاورزی که مشمول خرید تضمینی هستند حداقل باید معادل تورم باشد.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت سه سال است که قیمت خرید تضمینی را افزایش بسیار اندکی داده است. در حالی که افزایش قیمت باید متناسب با تورم باشد.
به گفته اسفندیاری، قیمت نرخ خرید تضمینی در سال 95، 1270 تومان، سال 96، 1300، سال 97 هم 1300 تومان بود و امسال این قیمت حداقل باید 30 درصد افزایش یابد.
وی تأکید کرد: در صورتی که دولت بخواهد به همین روند خود یعنی عدم نرخگذاری مناسب و ابلاغهای خارج از زمان تعیین شده در قانون ادامه دهد تجربه تلخ سالهای 90، 91 و 92 که کشور بهشدت وابسته به واردات شد تکرار میشود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی 240 دلار است، گفت: اگر با این قیمت واردات انجام دهیم نیاز به 3 میلیارد دلار ارز است آیا دولت قادر است چنین هزینهای را پرداخت کند. چرا دولت کاری نمیکند که مجبور نشود بعداً چنین وارداتی را انجام دهد.
اسفندیاری گفت: در دیداری که با کشاورزان داریم آنها بهشدت درمانده هستند و نمیدانند چه تصمیمی بگیرند.
اعلام نکردن به موقع نرخ خرید تضمینی دو اشکال اساسی دارد نخست اینکه کشاورز نمیداند چه بکارد و چه نکارد، بنابراین سال آینده احتمال دارد تولید محصولات اساسی مانند گندم بهشدت کاهش یابد و در مقابل محصولات غیرضروری تولید بیشتری داشته باشد که این به ضرر منافع ملی است که مجبور خواهد شد واردات گستردهای را انجام دهند و ارز فراوانی را به جیب کشاورزان خارجی بریزند.
اشکال دوم این است که دولت از نرخ خریدهای تضمینی نمیتواند به عنوان ابزاری برای تعیین الگوی کشت استفاده کند.
دولت میتواند با بالا و پایین کردن نرخ خرید تضمینی سطح زیر کشت محصولات را در کشور کنترل کند که این همان الگوی کشت است که دولت سالهاست از انجام آن عاجز مانده است.
سقف تولید محصولات کشاورزی تا حدود زیادی با تغییر نرخ خرید تضمینی قابل کنترل است که نوسان قیمت آن نیز کنترل خواهد شد. بنابراین دولت با اعلامهای خارج از موقع و با قیمتهای نامناسب ابزار مدیریتی خود را از دست میدهد.
بیبرنامگی دولت دلیل عدم اعلام قیمت خرید گندم
همچنین عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: اعلام نکردن قیمت خرید تضمینی گندم جز بی برنامگی و کوتاهی از ناحیه دولت دلیل دیگری ندارد.
علی ابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص عدم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت، اظهار داشت: عدم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم اجحاف در حق کشاورزان است زیرا در حال حاضر بر اساس نرخ ارز قیمت گندم در کشورها اطراف از 2 هزار و 500تومان بالاتر است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت تضمینی1هزار و 400تومانی گندم که آن را ابلاغ نمیکنند بلاتکلیفی جدی را به حوزه کشاورزی تحمیل میکند، گفت: کشاورزان برای تصمیمگیری در کشت باید ضریب نسبی اطمینانی را داشته و میزان تقریبی درآمد حاصل از کشت محصول را بدانند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهادهها، دستمزد کارگران و تمامی ابزارهای مرتبط با تولید صورت گرفته اما کشاورز کماکان بلاتکلیف است، ادامه داد: عدم اعلام قیمت خرید تضمینی محصول گندم در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی، اقتصادی مقاومتی و هدف بلند خودکفایی نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعلام نکردن قیمت خرید تضمینی گندم جز بی برنامگی و کوتاهی از ناحیه دولت دلیل دیگری ندارد، تصریح کرد: کشاورزان همواره درگیر موارد اینچنینی در زمینه خرید تضمینی هستند، تولید ملی باید مورد حمایت قرار بگیرد، در تمام دنیا کشاورزان به صورت ویژه حمایت میشوند اما در کشور ما در ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم تعلل میکنند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه عدم اعلام قیمت خرید تضمینی گندم خودکفایی و الگوی کشت را تحت تاثیر منفی قرار میدهد، خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی منطقی نباشد به روشهای غیرمتعارف گندم از کشور خارج میشود.