تسعیر ارز چاقوی دو لبه درآمدها و هزینه‌ها
کاهش صادرات نفت در شرایطی رقم خورده که دولت برای افزایش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده، نیم نگاهی به سایر موارد از جمله نرخ تسعیر ارز داشته است. هرچند که یکی از خبرگزاری‌‌ها از مخالفت جدی رییس‌جمهوری با تسعیر نرخ ارز خبر می‌دهد اما کاهش درآمدهای دولت برای سال آینده در شرایطی رقم می‌خورد که با توجه به سهم 80 درصدی حقوق کارمندان در بودجه و افزایش احتمالی 20 درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده به نظر نمی‌رسد که دولت حداقل در این بخش با کاهش هزینه‌ها مواجه شود. از سوی دیگر تاثیر غیر قابل تردید فرایندی چون تسعیر بر افزایش هزینه‌های معیشتی و تورم، هرگونه بازی با نرخ ارز نیازمند پیش‌بینی عواقب جدی آن در اقتصاد کشور به ویژه در معیشت خانوار و تولید است.
برای تبدیل ارزهای نفتی به ریال و مصرف آن در بودجه جاری کشور، به یک نرخ محاسبه‌ای نیاز است که دارای فرمول خاص است. در بودجه‌های سنواتی همیشه برای محاسبه معادل ریالی درآمدهای نفتی از نرخ ارز محاسباتی (تسعیر ارز) استفاده می‌شود. نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر (شامل انواع نرخهای برابری رسمی، قراردادی و غیره) که در فرایند تسعیر به‌کار گرفته می‌شود، به‌نحوی‌که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریان‌های وجوه نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد و این اطمینان را ایجاد کند که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب از نتایج عملکرد ارایه می‌دهد.
در سال 1397 طبق آنچه در مجلس مصوب شد، نرخ ارز محاسباتی بر مبنای سه هزار و 800 تومان بود که با تک نرخی شدن ارز توسط دولت با قیمت چهار هزار و 200 تومان، وضعیت متفاوت شد و مبنای محاسبات بودجه در سال جاری قرار گرفت. این در حالی بود که در پایان فروردین ماه و پیش از اعلام خروج امریکا از برجام، نوسانات نرخ ارز قیمت دلار را تا حدود هشت هزار تومان بالا برده بود اما تصمیم دولت هم نتوانست تاثیر مثبتی بر توقف افزایش قیمت داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که پس از خروج امریکا از برجام همچنان روند افزایش قیمت ارز ادامه داشت و نهایتا هر دلار امریکا به نزدیک 20 هزار تومان هم رسید که البته بعدتر از قیمت آن کاسته شد و اکنون در بازار آزاد هر دلار امریکا با حدود 14 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نرخ محاسباتی دلار اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه علاوه بر کم یا زیاد شدن درآمدهای نفتی از طریق تغییر قیمت نفت، در بازار و فعالیت‌های اقتصادی نیز اثر دارد و اصطلاحاً نرخ ارز در بودجه، پالس مثبت یا منفی به افزایش یا کاهش قیمت ارز در بازار می‌دهد. به بیان دیگر اگر دولت قیمت بالایی برای دلار در سال آینده تعیین کند، قیمت دلار در بازار نیز روندی افزایشی به خود می‌گیرد و بالاتر می‌رود. از سوی دیگر نیز دولت نمی‌تواند قیمت را تغییر ندهد چرا که نرخ تورم امسال سبب می‌شود تا برای سال آینده هزینه‌ها افزایش یابند. دولت در ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است، به همین دلیل منتقدان اصلاح قیمتی می‌گویند وقتی قیمت‌ها بالاتر می‌رود، به جای آنکه دولت درآمد بیشتری کسب کند، باید هزینه‌های بیشتری بپردازد که همین نیز بر کسری بودجه اثرگذار می‌شود.
سازمان برنامه سناریوهای مختلف
را بررسی می‌کند
خبرها حاکی از این است که سازمان برنامه و بودجه این روزها مشغول بررسی و کارشناسی برای تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در رابطه با نرخ تسعیر ارز در بودجه وجود دارد. کاهش صادرات نفت در نیمه دوم سال و پیش بینی ادامه این شرایط برای سال ۹۸ کار را پیچیده و سخت کرده است. در شرایط تنگنای درآمدی با توجه به اتکا فعالیت‌های اقتصادی کشور به نفت پیش بینی می‌شود با کاهش درآمدهای مالیاتی و رکود در صنایع و بخش‌های مختلف روبرو باشیم.
از طرفی هزینه‌های جاری دولت ثابت بوده و ۸۰ درصد و بلکه بیشتر آن مربوط به بخش حقوق و دستمزد کارمندان است. بنابراین گفته می‌شود، امکان کاهش آن وجود ندارد. آن طور که از شنیده‌ها بر می‌آید دولت برای سال آینده قصد دارد تا حقوق کارکنان خود را تا 20 درصد افزایش دهد. این اقدام البته اجتناب‌ناپذیر است چرا که پیش‌بینی‌ها از تورم بیش از 30 درصدی تا پایان سال خبر می‌دهد و حتی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان نیز نمی‌تواند شرایط زندگی را برای کارمندان دولتی به وضعیت سال گذشته برگرداند و حداقل 10 درصد هم از سال گذشته معیشت سخت‌تری را تجربه می‌کنند. اما همین اقدام به معنای افزایش یک پنجمی هزینه‌های دولت در پر هزینه‌ترین بخش بودجه‌ای دولت است. این میان دولت می‌تواند با عدم افزایش حقوق مدیران و کارمندانی که درآمدهای بالا دارند، مانند سال گذشته، این فشار هزینه‌ای را تا اندازه‌ای تعدیل کند. همچنین قوه مجریه در بخشی دیگر می‌تواند از پرداخت حقوق‌های نجومی نیز جلوگیری به عمل آورد و از این طریق نه تنها از بار هزینه‌ای خود بکاهد، بلکه توزیع درآمدها در کشور را تعدیل کند.
با این وصف دولت‌ها تمایل دارند عایدی بیشتری از درآمدهای نفتی داشته باشند. برای افزایش درآمد نفت برای سال آینده چند حالت وجود دارد. یکی از این راهکارها کم کردن از سهم صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی کشور است. در حال حاضر ۳۲ درصد از درآمدهای ناشی از صادرات نفتی و میعانات گازی و گاز طبق قانون بودجه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. برای سال آینده طبق قوانین بالادستی سالانه ۲ درصد به آن اضافه خواهد شد و این رقم به ۳۴ درصد می‌رسد. البته دولت‌ها در ایران هر گاه با مشکلاتی مواجه شدند در اولین اقدام به منابع این صندوق دست انداختند و همین امر به نظر برخی از کارشناسان از عوامل ناتمام ماندن بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور است. اکنون هم به نظر می‌رسد مسوولان دولتی به ویژه کارشناسان سازمان برنامه قصد دارند تا از سهم نفت در این صندوق بکاهند. هرچند چنین اقدامی با توجه به تاکید قوانین بالادستی چون برنامه توسعه، راحت نخواهد بود و باید نظر مثبت نمایندگان مجلس را نیز به خود جلب کند. به هر روی با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، اولویت بیشتر نمایندگان مجلس هم بهبود وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی و به علاوه بهبود وضعیت کسب و کار و شاخص‌های مرتبط با تولید است و اگر دولت بتواند آنها را قانع کند چنین اقدامی حتی برای کوتاه‌مدت اثرات مثبتی خواهد داشت، به نظر نمی‌رسد بهارستان نشینان نیز مخالفت چندانی داشته باشند.
چاقوی دو لبه تسعیر ارز
با بالا گرفتن نرخ محاسباتی با همان قیمت دلار در بودجه، درآمد بیشتری نصیب دولت می‌شود که کارکردهای دیگری هم دارد. اگر ملاک را افزایش نرخ تسعیر برای سال آینده در نظر بگیریم، با توجه به اختصاص آن برای خرید کالاهای اساسی قطعا قیمت این اقلام با افزایش هزینه روبرو خواهد شد این امر خود موجب افزایش نرخ تورم برای سال آینده هم خواهد شد. با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کردن رشد منفی اقتصاد در سال آینده بیش از امسال باشد، افزایش نرخ تورم می‌تواند به رکود بیشتری دامن بزند. از سوی دیگر همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، افزایش درآمدهای دولت از طریق تغییرات قیمتی، اگر به شکل حساب شده نباشد، آنگاه تا چند برابر افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز بالاتر می‌روند. بطور مثال در اوایل دهه 70 که دولت سازندگی سیاست آزادسازی نرخ ارز را در پیش گرفت، هر چند درآمدهای دولت حدود 23 درصد افزایش یافت، اما هزینه‌ها نیز بیش از 100 درصد بیشتر شدند که این امر تمام درآمدهای حاصل شده را از بین برد.
از سوی دیگر دولت بخشی از ارزهای خود را در بازار ارز تبدیل به ریال برای دیگر مصارف می‌کند که هرگونه افزایش نرخ می‌تواند روی قیمت ارز در بازار تأثیر بگذارد. تجربه نشان داده بازار آزاد تمایل دارد، فاصله خود را با نرخ ارز دولتی حفظ کند. بنابراین شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. گمانه‌زنی‌های مختلفی از نرخ تسعیر ارز برای سال ۹۸ وجود دارد که البته هیچ کدام آنها قطعی نیست. گفته می‌شود نرخ ۵ تا ۵۵۰۰ تومانی تسعیر ارز کالاهای اساسی و ۱۰ هزار تومان برای دیگر مصارف پیشنهاد شده که برخی مسوولان دولتی به خبرگزاری فارس گفتند، رییس‌جمهور با آن مخالفت کرده است. به هر حال در روزهای آینده سازمان برنامه و بودجه باید تکلیف درآمدها را بر اساس یک نرخ محاسباتی تعیین و یا پیشنهاد دهد تا ساختار کلی درآمد و هزینه‌ها شکل بگیرد. در همین راستا یک مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه به فارس گفت: فعلا تصمیم بر این است که در بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی همان رقم ۴۲۰۰ تومان و برای دیگر مصارف با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد.
در کنار این مباحث متغیرهای دیگری مثل قیمت نفت نیز وجود دارد که متأثر از عوامل بیرونی است یا آنکه بتوان تغییری در میزان صادرات نفت ایجاد کرد. البته کارشناسان بازار جهانی نفت می‌گویند تحریم نفت ایران سبب افزایش قیمت نفت نیز خواهد شد که این امر می‌تواند تا حدودی کاهش درآمدهای دولت که ناشی از کاهش فروش نفت است را جبران کند. راهکار واقعی افزایش درآمدهای بودجه توسعه پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضرور مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی و دیگر بانک‌های مورد نیاز هدف‌گذاری شده در قانون مالیات‌های مستقیم است.
