اهمیت ارزیابی ریسک در صنعت بیمه

محمود اسعدسامانی |

صنعت بیمه‌های بازرگانی نقش بسیار مهمی در توسعه متوازن فعالیت‌ها و بقای چرخه اقتصادی جوامع و کشورها دارد. تصور پویایی اقتصادی بدون مکانیزم بیمه مخدوش به نظر می‌رسد. بسیاری از ماجراجویی‌های گذشته، حال و آینده بشر در به چالش کشیدن پیچیدگی‌های فناوری و مخاطرات محیط طبیعی، بدون برخورداری از نوع یا انواعی از پوشش‌های بیمه‌ای، از اساس ناممکن بوده، هست و خواهد بود. تجربه شکست یک پروژه اکتشاف و توسعه میدان نفت و گاز فراساحلی، عدم موفقیت در پرتاب و در مدار قرار دادن ماهواره‌ها و در نمونه‌ای بسیار ملموس‌تر، ریسک‌ها و مخاطراتی که محصولات در حال حمل زمینی، هوایی و دریایی را تهدید می‌کنند، تنها نمونه‌هایی کوچک از ماجراجویی‌هایی است که بدون پوشش بیمه‌ای، دست زدن به آنها تقریبا غیرممکن است.

فرآیند بیمه در کلی‌ترین شکل به سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه قابل تقسیم است. در اساس، بیمه‌گر و بیمه گزار در مراحل اولیه پیش از صدور بیمه‌نامه و قبل از آنکه خسارت یا بحرانی در میان باشد، در خصوص چند و چون پوشش بیمه‌ای مذاکره کرده و توافق می‌کنند. صرف نظر از اینکه کدام یک از انواع پوشش‌های بیمه‌ای مورد نظر طرفین است، مسیر تقریباً یکسانی طی می‌شود:

الف) دریافت (فرم) پیشنهاد بیمه از پیشنهاد‌دهنده یا مشتری (بیمه گزار بالقوه) و بررسی اولیه آن

ب) ارزیابی دقیق و همه‌جانبه ریسک (عنداللزوم بازدید کارشناسی از ریسک توسط ارزیاب ریسک شرکت بیمه گر)

ج) در صورت موافقت بیمه‌گر با ریسک پیشنهادی؛ تنظیم بیمه نامه با در نظر گرفتن کلیه جزییات اطلاعات حاصله از بندهای الف و ب مهم‌ترین وظیفه بیمه گر، انجام مراحل سه گانه فوق به شکل حرفه‌ای، تخصصی و تا حدود زیادی محتاطانه و با رعایت اصول و الزامات اخلاق حرفه‌ای است. در این میان، ارزیابی جامع، دقیق و کارشناسی ریسک بسیار با اهمیت است. چنانچه ارزیابی ریسک که بخش مهمی از فرآیند مدیریت ریسک عملیات صدور بیمه (Underwriting) را تشکیل می‌دهد، به شکل صحیح، دقیق و کامل صورت بگیرد و نتایج آن در تنظیم و صدور بیمه نامه منعکس شود؛ ضمن آنکه برای بیمه‌گر و بیمه‌گزار منافع قابل ملاحظه‌ای دارد، بطور مستقیم در پویایی و مانایی چرخه اقتصادی جامعه اثرگذار است و بطور غیر مستقیم نیز اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی دارد. در حقیقت، ارزیابی ریسک امکان ایجاد شرایط برد ـ برد برای تمامی ذی‌نفعان را فراهم می‌کند.

بیمه‌گر در هنگام وقوع حادثه هیچ مسوولیتی بر عهده ندارد، چرا که تخصص و امکاناتی برای مدیریت بحران در اختیار ندارد. قدر مسلم، پس از فروکش کردن شرایط بحرانی، مسوولیت رسیدگی به خسارت‌ها و جبران آنها مطابق با مفاد قرارداد بیمه‌ای، بر عهده بیمه‌گر است. بهترین رویکرد که متضمن منافع بیمه گر، بیمه گزار و کل جامعه است، سختگیری بیمه‌گر در هنگام صدور بیمه نامه از طریق ارزیابی جامع و فراگیر ریسک‌های پیشنهادی و مدیریت صحیح ریسک‌ها در هنگام تنظیم قراردادهای بیمه‌ای است. اگر این شرایط محقق شود، امکان تسهیل در خدمت رسانی بیمه‌گر در طول دوره اعتبار پوشش بیمه و به ویژه سهولت در پرداخت خسارت‌ها، فراهم می‌شود. حوادث تلخ و تأسف بار که هر از گاهی در کشور روی می‌دهد و منجر به از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و مالی می‌شود، نشان‌دهنده این حقیقت است که متأسفانه ارزیابی ریسک به شکل قابل ملاحظه‌ای، مهجور و مورد غفلت قرار گرفته است.

پیامد قطعی ارزیابی ریسک قبل از صدور بیمه‌نامه و متعاقباً ارزیابی دوره‌ای ریسک‌هایی که از شرایط ناایمن و پرخطری برخوردارند، بایستی منجر به سختگیری و حتی عدم صدور پوشش بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه شود. این موضوع به عنوان یک نقطه تاریک و منفی در کارنامه بیمه گزار تلقی شده و باعث وارد آمدن فشار مثبت بر وی برای ارتقای سطح ایمنی و پیشگیری از خسارت شود نیز بایستی محرومیت‌هایی را در پی داشته باشد. مثلا “ محرومیت بیمه گزار از دریافت تسهیلات بانکی و نظایر آن.

بنابراین:

۱. اساس کار بیمه‌گری ایجاب می‌کند که بیمه‌گر مبتنی بر عقلانیت، احتیاط، محافظه‌کاری، حرفه‌ای‌گری و به اتکاء بررسی آمار و سوابق خسارتی گذشته و پیش‌بینی احتمالات آینده و در چارچوب توانگری مالی خود که بایستی مبتنی بر ریسک (Risk-based) محاسبه شود، ریسک دیگران (بیمه گزاران) را بپذیرد و جبران خسارت‌های آینده و احتمالی آنان را تقبل کند.

۲. انجام این مهم، مستلزم اینست که بیمه‌گر فرآیندهای منسجم و مبتنی بر مدیریت ریسک، برای عملیات پذیرش ریسک و صدور بیمه‌نامه داشته باشد. شکست بیمه‌گر در انجام این عملیات، مساوی با ورشکستگی و محو وی از بازار خواهد بود.

۳. قدرمسلم، موفقیت در انجام فرآیندهای پذیرش و صدور بیمه نامه مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق ریسک است.

در صنعت بیمه‌های بازرگانی، رشته‌های بیمه‌ای متعدد و متکثری وجود دارد که شامل انواع پوشش‌های بیمه زندگی و غیر زندگی می‌شود. همانطور که یک نفر نمی‌تواند به تمامی انواع مختلف رشته‌های بیمه‌ای تبحر و تسلط داشته باشد، ارزیاب ریسک نیز نمی‌تواند در تمامی انواع رشته‌ها، فعالیت کرده و حتی در یک رشته بیمه‌ای خاص مانند بیمه‌های آتش سوزی و خطرات تبعی نیز نمی‌توان از یک نفر برای ارزیابی ریسک فعالیت‌های کاری مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال، نمی‌توان انتظار داشت که یک نفر بتواند ارزیاب ریسک واحدهای صنعتی مختلف مانند صنایع سیمان، اتومبیل، نفت و گاز، نیروگاه‌های برق، ... باشد؛ لذا رویکرد تربیت ارزیابان ریسک و تخصصی کردن ارزیابی ریسک بایستی در دستور کار قرار گیرد و جهت‌گیری به سمت تخصصی کردن این فعالیت در رشته‌های بیمه‌ای مختلف سوق داده شود.