افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان

مانده تسهیلات بانک‌ها با رشد ۵,۴ درصد در پنج ماه اول سال جاری به ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

براساس گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی در مرداد ۹۷، عملکرد ۵ ماهه اول سال ۹۷ بانک‌ها نسبت به اسفند ۹۶ معادل ۵,۴ رشد کرده و به بیش از ۱۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در مرداد ماه ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ معادل ۱۶.۳‌درصد و مانده ۱۴۹هزار میلیارد تومان و سهم ۱۳.۱‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بوده که این رشد معادل ۲.۴ برابر رشد مانده تسهیلات است.

به گزارش «تعادل»، از سوی دیگر، نماگرهای اقتصادی پایان خرداد ۹۷ نیز نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی به ۱۱,۴‌درصد رسیده که باتوجه به رقم حدود۱۱۴۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک‌ها معادل حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری است. این رقم در تسهیلات ریالی معادل ۱۱.۶‌درصد و در بخش تسهیلات ارزی معادل ۱۰.۲‌درصد تسهیلات غیرجاری است و با مقایسه ۲رقم تسهیلات غیرجاری در خرداد و مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها در مرداد ماه ۹۷ می‌توان دریافت که حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها داریم که البته سهم بانک‌های خصوصی با بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان نیازمند اقدامات فوری و اساسی دولت در اصلاح عملکرد بانک‌های غیردولتی به‌خصوص بانک‌های خصوصی شده است.

زیرا طبق گزیده آمارهای پولی و بانکی، رقم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌های خصوصی در مرداد ماه ۹۷، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده که با رشد ۱۴,۱ درصدی در ۵ ماه اول سال ۹۷، سهم ۱۴.۳ درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی داشته است.

سهم بیش از ۱۴ درصدی مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌های خصوصی از کل تسهیلات این بانک‌ها، نشان‌دهنده این واقعیت است که وضعیت مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی نسبت به سایر بانک‌ها نیازمند اقدامات جدی و فوری‌تری است و رشد ۱۴ درصدی آن تنها در ۵ ماه اول سال ۹۷ نشانه این واقعیت است که به بانک‌های خصوصی در سال ۹۷ باید بیشتر توجه شود.

بانک‌های خصوصی با مانده تسهیلات ۷۰۵ هزار میلیارد تومانی، سهم ۶۲ درصدی از مانده ۱۱۴۰ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات کل بانک‌ها داشته و نشانه این واقعیت است که دو سوم بازار تسهیلات بانک‌های کشور در اختیار بانک‌های خصوصی است. اما رقم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌های خصوصی که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده سهم ۶۸ درصدی از کل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌ها با رقم ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، داشته است.

به عبارت دیگر، سهم بانک‌های خصوصی از مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک‌های خصوصی حدود ۶ واحد درصد بیش از سهم آنها از مانده کل تسهیلات بانک‌هاست و نشان‌دهنده این واقعیت است که وضعیت فشار بر تسهیلات دهی بانک‌ها، نظارت، وصول مطالبات، وثایق بانکی، پیگیری مطالبات غیرجاری، در بانک‌های خصوصی سخت‌تر از بانک‌های دولتی و تخصصی بوده است.

اگرچه بانک‌ها تلاش کرده‌اند که رقم مطالبات معوق را کاهش دهند و اقدامات اساسی در این زمینه انجام شده است، اما تا زمانی که دولت اقدامات اساسی برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها انجام ندهند و به‌خصوص میزان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌های خصوصی شده کاهش نیابد و بدهی دولت تسویه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که رقم بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کاهش یابد.

همچنین اختلاف ۱۱‌درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق با ۱۶ درصد رشد در مقایسه با رشد ۵ درصدی مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در پنج ماهه اول ۹۷ بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد بالای ۳۱‌درصدی سال ۹۵ و رشد بالای تسهیلات دهی سال ۹۶ کاهش داده‌اند و اگرچه در برخی عقود از جمله فروش اقساطی با رشد ۸ درصدی، مرابحه با رشد ۱۱درصد، قرض‌الحسنه با ۱۱ درصد و جعاله با ۱۲ درصد و سلف با رشد بالای ۲۱درصدی و اجاره به شرط تملیک با ۲۴ درصد مواجه شده‌اند اما در بقیه عقود ازجمله مضاربه و مشارکت حقوقی رشد مانده تسهیلات منفی بوده و در مشارکت مدنی نیز که سهم بالایی از مانده تسهیلات معادل ۳۵ درصد دارد، رشد مانده تسهلات منفی بوده و ۲,۵- درصد کاهش داشته است.

باوجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالیانه ۲۰‌درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف ۵ سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در پنج ماهه نخست امسال نه‌تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای ۱۶,۳‌‌درصدی داشته است.

مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، خصوصی و خصوصی شده در مرداد ۹۷ معادل ۷۰۵ هزار میلیارد تومان با رشد ۴,۹درصدی نسبت به اسفند ۹۶ بوده و سهم آن به میزان ۶۲‌درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌هاست که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل بیش از ۶۹ ‌درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان ۸ واحد‌‌‌درصد بیشتر بوده است.

رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مرداد ۹۷ معادل ۱۰۱‌هزار میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۴,۳‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد ۱۴.۱‌درصدی در پنج ماهه نخست ۹۷ داشته است.

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی و خصوصی شده از کل تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها بیش از سایر بانک‌ها نیازمند توجه و حمایت هستند و به خاطر خصوصی بودن و ضرورت پاسخگویی به سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومی و مردم جامعه باید از شفافیت و عملکرد و کارایی بهتری برخوردار باشند و در مقابل شاخص‌ها و وضعیت مطالبات خود از دولت، از بدهکاران بانکی و... باید پاسخگو باشند. بر این اساس، اگرچه دولت و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و عمومی سهم قابل‌توجهی از بانک‌های خصوصی شده مانند صادرات، رفاه، ملت و تجارت را به‌عهده دارند اما به خاطر ساختار مالی و سهامداری آنها که خصوصی محسوب می‌شوند نباید مانند بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی با آنها برخورد شود و دولت نباید به واسطه بخشی از سهام آنها که دولتی یا شبه‌دولتی و متعلق به سهام عدالت و... است مانند بانک‌های دولتی با آنها برخورد کند زیرا وضعیت سهام و عملکرد و شاخص‌های بانکی آنها به‌صورت مرتب در معرض دید مردم و قضاوت افکار عمومی است و شفاف‌سازی بورس و... ایجاب کرده که بطور مستمر گزارش آنها به مردم داده شود.

این بانک‌ها در عین حال که حمایت سپرده‌های عظیم دولت و وزارتخانه‌های دولتی را ندارند، اما در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت از طرح‌های دولتی و تامین مخارج دولت نقش عمده‌یی را به‌عهده داشته‌اند و به همین خاطر مبلغ طلب این بانک‌های خصوصی شده از دولت هزاران میلیارد تومان را شامل می‌شود.

لذا دولت در تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های خصوصی و خصوصی شده نباید مانند بانک‌های دولتی عمل کند و اگر انتظار دارد که تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده پرداخت شود و همچنان بدهی دولت به این بانک‌ها افزایش یابد، حداقل با حمایت‌های دیگر و اصلاح نوع گزارش‌دهی این بانک‌ها، باید مانع از آن شود که این بانک‌ها زیان‌ده به جامعه معرفی شوند.

اگر قرار باشد که این بانک‌ها همچنان در خدمت مخارج دولت باشد و رقم طلب آنها از دولت بیشتر شود و مطالبات معوق آنها افزایش یابد به معنای آن است که گزارش‌های آنها در بورس و برای سهامداران در حد واقعی آنها نخواهد بود.

 این بانک‌ها یا باید در بورس بمانند و خصوصی شناخته شوند و دولت در ساختار مالی و عملیات آنها دخالت نکند یا از شکل خصوصی باید خارج شوند و دراختیار دولت باشند تا سهامداران و بخش خصوصی تکلیف خود را بدانند و ادامه این شرایط که هم خصوصی است و هم دولتی، عملا باعث تضعیف جایگاه و نقش این بانک‌ها خواهد شد.

اگر بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات تکلیفی و... به‌موقع پرداخت شود، دارایی بانک‌های غیردولتی آزاد خواهد شد و سوددهی و گردش مالی و عملکرد آنها بهتر خواهد بود و امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها تقویت خواهد شد و از سوی دیگر عملکرد بانک‌ها در برابر سهامداران و مردم و سپرده‌گذاران بهتر خواهد شد.

  ظرفیت‌های وصول مطالبات

نگاهی به ارقام مطالبات معوق و طلب بانک‌های خصوصی شده در بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که در بانک بزرگ خصوصی شده با بیش از ۶۰سال تجربه بانکداری که بیشترین تعداد شعب را در داخل و خارج کشور با تعداد پرسنل، جذب سپرده، کارت‌های بانکی و امکانات بانکداری الکترونیک قابل‌توجه دارند، به خاطر تسهیلات تکلیفی دولت، بدهی بالای دولت، مطالبات معوق، فرمت جدید گزارش حسابرسی بانک‌ها با فرمت IFRS و... عملا با تنگنای مالی در جایگاه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور با ارزش برند بالا و سهم قابل‌توجه در اقتصاد ملی قرار دارد و محدودیت‌ها و مشکلات ساختاری موجب شده که نتواند به‌موقع مجمع عمومی خود را برگزار کند و نماد بسته شده این بانک در ۳ سال اخیر مشکلات بسیاری را برای سهامداران آن ایجاد کرد و عملا یک بانک بزرگ و با ارزش و سودآور را به خاطر این مشکلات ساختاری، زیان‌ده معرفی کرده است در حالی که اگر بدهی دولت به‌موقع پرداخت می‌شد و مانند یک بانک خصوصی اداره می‌شد و تسهیلات تکلیفی و محدودیت‌های مختلف باعث چنین وضعیتی نمی‌شد، این بانک در ردیف سودآورترین بانک‌ها قرار داشت و همانطور که ۴سال پیش جذاب‌ترین سهام بورس را نمایندگی می‌کرد، می‌توانست موجب رضایت سهامداران شود.

بر این اساس، شایسته است که ارزش نام تجاری یک بانک بزرگ با سابقه بیش از ۶۰ سال با بیشترین تعداد شعب داخل و خارج در کشور را احیا کنیم یا مانند یک بانک خصوصی با آن برخورد شود و بتواند گزارش‌دهی و عملیات بانکی را به‌صورت خصوصی مدیریت کند یا حداقل محدودیت‌های موجود را باتوجه به بدهی بالای دولت و تسهیلات تکلیفی و... کاهش دهند. اگرچه مدیران این بانک‌ها تلاش دارند که وضعیت کنونی را بهبود دهند اما حل ریشه‌یی این مشکلات به اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بانک‌ها نیاز دارد، زیرا اگر قرار باشد یک بانک با این سابقه و این امکانات و دارایی‌ها و سپرده‌ها و اعتماد مردمی از ابتدا تاسیس شود و به جایگاه امروزی برسد به ۶۰سال زمان و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و لذا با توجه به این هزینه فرصت و هزینه‌های مالی و حاشیه‌یی و... لازم است که دولت اقدامات فوری برای اینگونه بانک‌ها انجام دهد و امید است که با برگزاری مجمع عمومی و بهبود مدیریت اینگونه بانک‌ها، حمایت‌های اساسی دولت در جهت کاهش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها و آزادسازی منابع آنها به موقع صورت گیرد. چنانچه در اخبار منتشر شده، دامنه وصول مطالبات بانک‌های خصوصی با صدور اوراق خزانه اسلامی و دریافت بخش دیگری از مطالبات از طریق واحدهای حقوقی بانک وارد فاز جدید شد.  عملیاتی شدن ظرفیت‌های به وجود آمده در قانون بودجه سال ٩٦ و ۹۷ در خصوص تسویه بدهی دولت با پیمانکاران طلبکار از طریق صدور اوراق مشارکت ریالی و اوراق خزانه اسلامی، تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت با مطالبات معوق، موضوع تسویه مطالبات بانک از محل اوراق یاد شده به ویژه اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

   رشد ۲۸ درصدی مطالبات

 بانک‌های تخصصی

مانده تسهیلات بانک‌های تجاری با رقم ۱۸۳هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم ۱۶ درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در ۵ماهه اول معادل ۷,۳‌درصد رشد کرده است. رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در مرداد ۹۷ معادل ۱۸‌هزار و ۴۵۰میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۰‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی رشد ۱۱.۶‌درصدی درپنج ماهه نخست ۹۷ داشته است.

مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی با رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان سهم ۲۲ درصد از کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها یا مانده تسهیلات بانکی داشته‌اند و در ۵ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی ۵,۴درصد رشد کرده است.  رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تخصصی نیز در مرداد ۹۷ معادل ۲۹‌هزار و ۵۳۰میلیارد تومان بوده که با سهم ۱۱.۸درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی، رشد ۲۸.۱ درصدی در پنج ماهه نخست ۹۷ داشته است.

  کاهش سود بانکی و بدهی دولت

این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد ۳۱‌درصدی مانده تسهیلات‌دهی در سال ۹۵ و رشد ۲۵ درصدی مانده تسهیلات سال ۹۶، بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟

برخی معتقدند که یکی از دلایل رشد مطالبات معوق، کاهش سود بانکی است که دریافت تسهیلات از بانک‌ها را مشکل‌تر کرده و از آنجا که موسسات غیرمجاز و نقدینگی آنها نیز در اختیار فعالان اقتصادی نیست، لذا ترجیح می‌دهند که بدهی خود به بانک‌ها را با تاخیر پرداخت و بدهی خود را استمهال کنند. از سوی دیگر بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز باعث شده که زنجیره‌یی تسلسل‌وار از بدهی دولت، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شکل بگیرد که رفع آن می‌تواند تا حدودی مشکلات مطالبات معوق را نیز کاهش دهد.  بر این اساس یکی از دغدغه‌های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و اگرچه دولت تلاش دارد با تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان ۱۱۰هزار میلیارد تومان تا حدودی مشکل را حل کند، اما همچنان مشکل اصلی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی شده مانند بانک صادرات که رقم بالای طلب بانک‌ها از دولت است به جای خود باقی مانده است و اجازه رشد دارایی و سرمایه بانک‌ها را نمی‌دهد و زیاندهی و سود پایین یا زیان سهام بانک‌های بزرگ کشور را به همراه داشته و بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها به دلیل بدهی دولت و مطالبات معوق بانک‌ها قفل شده است. رشد وثیقه‌های روی دست بانک‌ها نیز باعث شده که به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده، چه باید کرد.  در شرایطی که حجم نقدینگی در مرداد ۹۷ به ۱۶۴۶هزارمیلیارد تومان با رشد ۲۰,۵‌درصدی یک‌سال منتهی به مرداد ۹۷ و ۷.۶ درصدی در پنج ماه اول سال ۹۷ رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۱۱۴۰هزارمیلیارد تومان با رشد ۵.۴ درصدی در ۵ ماهه نخست ۹۷ رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح ۶۹ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در ۵ماهه اول سال ۹۷ از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال ۹۵ و ۹۶ کم شده و در ۵ماهه اول ۹۷ تنها ۵.۴درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.

از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مرداد ۹۷ معادل ۱۳,۱درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که نسبت به سهم‌آن در سال‌های قبل بیشتر شده است. اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک‌درصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به ۱۲‌درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است. بر این اساس رقمی بالغ بر ۱۳۰‌هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در پنج ماهه اول سال ۹۷ رشد ۱۶.۳ داشته است.

  رشد و سهم عقود

از سوی دیگر، ترکیب عقود و سهم آنها از تسهیلات بانک‌ها در مرداد ۹۷ نشان می‌دهد که سهم برخی از آنها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ و ۹۵ کاهش یافته و سهم و رشد برخی دیگر بیشتر شده است.

از جمله، سهم عقود مشارکت مدنی از ۳۸,۹‌درصد به ۳۵ درصد کاهش یافته و مانده آن به ۳۹۹هزارمیلیارد تومان بالغ شده و ۲.۵- درصد در ۵ ماه اول ۹۷ کاهش داشته است. از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۳۰۹هزارمیلیارد تومان و رشد ۸.۲درصد نسبت به اسفند ۹۶و سهم آن از ۲۵.۴درصد به ۲۷.۲درصد از کل تسهیلات افزایش یافته و در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. در رتبه سوم مطالبات معوق قرار دارد که به تفصیل به آن پرداخته شد اما در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که از تیرماه ۹۴ تا مرداد ۹۷ توانست سهم خود را به جایگاه چهارم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند و با سهم ۸.۶ درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده تسهیلات مرابحه یا کارت‌های اعتباری به ۹۷هزار و ۵۷۰میلیارد تومان رسیده که در مرداد ۹۷ رشد ۱۱.۸درصدی نسبت به اسفند ۹۶ داشته اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

همچنین در رتبه‌های پنجم تا یازدهم از نظر مانده تسهیلات بانک‌ها، قرض‌الحسنه با سهم ۵,۸درصدی و رشد ۱۱.۶درصدی، جعاله با سهم ۴.۴درصدی و رشد ۱۲.۱درصدی، مشارکت حقوقی با سهم ۲.۸‌درصدی و رشد منفی ۰.۷- درصدی، مضاربه با سهم ۱.۵ درصدی و رشد ۰.۸- درصدی، سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم ۰.۷‌درصدی و رشد ۵.۵- درصدی، سلف با سهم ۰.۷‌درصدی و رشد۲۱.۱درصدی، اجاره به شرط تملیک با سهم ۰.۴‌درصدی و رشد ۲۴.۲‌درصدی قرار دارند.