چالش‌های بنگاهی و دولتی برای رشد صادرات غیرنفتی
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه اقتصاد ایران را از شرایط تحریمی کنونی عبور خواهد داد توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد کانال‌های جدید و بازارهای نوین برای این امر است. در این رابطه نگاهی به آمارهای صادراتی کشور در 7 ماهه سال جاری حکایت از رشد 13 درصدی صادرات غیرنفتی دارد که نشان می‌دهد میزان صادرات در این مدت به 27.3 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش عراق اکنون با واردات 5 میلیارد و 730 میلیون دلار اولین شریک صادراتی ایران است که جای چین را گرفته است. چین نیز 5 میلیارد و 379 میلیون دلار واردات از ایران داشته و پس از آن امارات با واردات 4 میلیارد و 637 میلیون دلاری سومین شریک عمده ایران برای واردات کالا از کشورمان است. فعالان اقتصادی حوزه صادرات معتقدند اینکه سه کشور، بیش از 50 درصد از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص می‌دهند موضوعی است که باعث شکنندگی صادرات غیرنفتی می‌شود البته خوشبختانه این سه کشور در هر شرایطی ناگزیر به مراودات کالایی با تهران بوده‌اند و حتی امارات با وجود مشکلاتی که در حوزه روابط بین‌المللی با ایران دارد اما باز هم میزان واردات مناسبی دارد؛ هرچند امارات مقصد صادرات مجدد از بنادر ایران نیز هست. در این بین تقویت بازارهای مذکور از یک سو و تلاش برای ایجاد بازارهای متنوع از سوی دیگر نیازمند حمایت‌های دولت و ابتکارات بخش خصوصی دارد. کارشناسان معتقدند بخش خصوصی برای آنکه بتواند بازارها را به تسخیر خود درآورد باید روی کیفیت محصولات خود دقت کند و دولت نیز باید از سیاست‌های بازدارنده خودداری کند.
طی ماه‌های اخیر محدودیت‌های زیادی در مسیر صادرات غیرنفتی باعث شد تا صادرکنندگان گلایه‌های زیادی داشته باشند که بیشتر این محدودیت‌ها البته به دلیل چالش‌های ارزی و جو روانی بود که بر بازار ارز حاکم شده بود با این حال اکنون که شرایط نسبتا باثباتی بر بازار ارز حاکم شده نیازمند حمایت بیشتر دولت از صادرکننده‌ها هستیم. در این رابطه می‌توان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرد که باعث بروز نگرانی‌هایی در بین صادرکنندگان شده است.
فرهاد احتشام زاد در این رابطه معتقد است تکرار سیاستی که قبلا امتحان خود را در اقتصاد ایران پس داده کار چندان درستی نیست و پیمان سپاری ارزی باید متوقف شود.
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی در عین حال افزود: این سیاست نه تنها صادرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد که حتی روی واردات مواد اولیه و ماشین آلات نیز اثر منفی می‌گذارد زیرا ارز صادرکنندگان تا پیش از این به دست واردکننده می‌رسید و از آنجا که بیشتر واردات نیز به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید مربوط است باید نگران بخش‌های تولیدی کشور نیز باشیم. وی ادامه داد البته دولت نگران بازگشت ارز صادرات است اما این به معنای آن نیست که دولت بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد و زیان این بخش را رقم بزند. به عقیده وی دولت باید به جای این تصمیمات، سیاست تک نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد تا زمینه‌های رانت ارزی از بین برود. از طرف دیگر یحیی آل اسحاق معتقد است علاوه بر تصمیمات درست دولتی بخش خصوصی هم باید اقدامات مناسبی را در پیش بگیرد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، با توجه به تأکید اسناد بالادستی اقتصادی کشور صادرات باید در دستور کار دولت و بخش خصوصی باشد. آل اسحاق در ادامه با تأکید بر ضرورت صادرات محور بودن تولیدات داخلی افزود: موضوعاتی مثل کیفیت محصولات تولید داخل یا قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش موضوعاتی هستند که می‌توانند شرایط رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را فراهم کند و این در کنار سیاست‌های تسهیل‌کننده دولتی می‌تواند باعث رونق صادرات غیرنفتی شود. وی در ادامه به مساله رقابت و مزیت‌های رقابتی ایران در حوزه تولید و صادرات اشاره کرد و افزود: ایران از شرایط فوق‌العاده مناسبی برخوردار است؛ دسترسی به منابع انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی و معدنی و بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همگی شرایطی را ایجاد کرده که با همراهی دولت و بخش خصوصی می‌توان به‌شدت با رشد صادرات مواجه بود. آل اسحاق تصریح کرد: بعضی زمینه‌سازی‌ها برای صادرات نیز مربوط به مقررات است که ضروری است بعضی قوانین و بروکراسی‌های سخت و دست و پاگیر ادارای کاهش پیدا کند تا صادرکنندگان از این جهت با خیالی آسوده بتوانند به صادرات و رقابت در سطح جهانی بپردازند.
