پیش‌بینی رتبه جهانی ایران در کسب و کار
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار، نشان‌دهنده افت 4 پله‌ای رتبه ایران در مقایسه با سال گذشته است. در همین زمینه نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است که بهبود در جایگاه‌های جهانی، با اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاصل خواهد شد اما متاسفانه دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های کسب و کار اقدام جدی و موثری انجام دهد. جدیدترین رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار که هرساله توسط بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که ایران در میان 192 کشور جهان، در جایگاه 128 ایستاده است. جایگاهی که نشان‌دهنده سقوط 4 رتبه‌ای ایران و افت برخی شاخص‌های کسب و کار در مقایسه با سال گذشته است.
نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، با اشاره به جزئیات گزارش بانک جهانی، گفت: افت 4 پله‌ای ایران در شاخص‌های مورد نظر گزارش
« Doing Business» بار دیگر به سیاست‌گذاران ما یادآوری کرد با وجود تکالیف قانونی که برای خود در نظر گرفته‌اند و مجلس هم آنها را مصوب کرده است، دولت نتوانسته در بهبود شاخص‌های جهانی کسب و کار اقدام جدی و موثری انجام دهد. پدرام سلطانی تاکید کرد: بهبود در جایگاه‌های جهانی، اتفاقی است که با اصلاح رویه‌های قانونی و مقررات حاصل خواهد شد اما متاسفانه برنامه مشخصی برای بهبود جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری وجود ندارد. او تصریح کرد: گرچه می‌توان بر اساس گزارش منتشر شده این تحلیل را هم داشت که بر خلاف کاهش رتبه ایران، امتیاز کشور در شاخص‌های مورد بررسی بهبود یافته است اما واقعیت این است که سرعت کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای منطقه در سبقت گرفتن امتیاز از ما بسیار بالاتر رفته است. به خصوص اینکه دیدیم سرآمد کشورهایی که تجربه بهبود امتیاز شاخص‌های سهولت کسب و کار را داشتند، کشور همسایه و کمتر توسعه یافته افغانستان است که با ایران دارای اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوانی است. به اعتقاد سلطانی بهبود امتیاز افغانستان در شاخص‌های سهولت کسب‌و کار نشان می‌دهد که فارغ از هر موضوعی، بهبود این شاخص‌ها در گرو توجه و اراده دولت‌ها به بهبود محیط کسب و کار است.
نایب رییس اتاق ایران با اشاره به تنزل رتبه ایران در شاخص «شروع کسب و کار» افزود: این شاخص مستقیما به قوه قضاییه مرتبط است. اقدامات خوبی طی 7 سال گذشته توسط اداره ثبت شرکت‌ها و قوه‌قضاییه با هدف تسهیل ثبت شرکت و الکترونیکی کردن فرآیند آن صورت گرفت که نتیجه اجرای آن هم باعث شد تا رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار بهبود پیدا کند اما متاسفانه پس از مدتی همه این برنامه‌ها رها شد. بطوری‌که در عادی‌ترین شرایط ثبت یک شرکت با قوانین موجود از جمله اخذ گواهی عدم سو پیشینه، حدود 3 ماه زمان می‌برد. یا علاوه بر این شاخص، رتبه ایران در شاخص ساخت و ساز هم با چالش مواجه است که نشان می‌دهد مدیریت شهری ایران به ویژه در پایتخت که مورد قضاوت برای گزارش مذکور است، با غفلت مواجه است. سلطانی همچنین معتقد است که گرچه گزارش 2019 بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در دو شاخص تجارت برون‌مرزی و پرداخت مالیات بهبود داشته است، اما نباید به این نتایج چندان امیدوار بود. نایب رییس اتاق ایران تصریج کرد: روش گرد‌آوری اطلاعات گزارش «Doing Business» بر اساس مستندات سال 96 بوده و با توجه به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در سال جاری، به ویژه شش ماه ابتدایی سال ۹۷ به علت صدور بخشنامه‌های متعدد با آن مواجه بودند، این شاخص و بطور کلی رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار در سال 2020 حتما افت پیدا خواهد کرد.
ضرورت توجه به راهکارهای بخش‌خصوصی
سلطانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط اتاق ایران به منظور بررسی شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار توضیح داد: بیش از از 12 سال از عمر گزارش‌های بانک جهانی می‌گذرد و تجربه ثابت کرده است که به صورت موردی و دستگاهی، بعضا بهبودهایی حاصل می‌شود اما عزم منسجمی برای بهبود در فضای کلی کسب و کار وجود ندارد. بر همین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصمیم گرفت که به صورت جدی‌تری وارد این موضوع شود. به ویژه اینکه مجلس هم از اتاق ایران درخواست کرده تا نظرات پارلمان بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب و کار جمع‌آوری و ابلاغ شود. به همین منظور اتاق ایران تصمیم گرفت با تقسیم شاخص‌های جهانی سهولت کسب و کار میان اتاق‌های کشور، نتایج و راهکارهای اجرایی را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند. به گفته نایب رییس اتاق ایران، اگر جدیت دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اصلاح رویه‌های قانونی به وجود آید، در بازه زمانی 3 ساله به راحتی می‌توانیم رتبه کشور را از جایگاه فعلی به حدود رتبه 60 برسانیم. چرا که معتقدم بر اساس محاسبات صورت گرفته که سال گذشته انجام شد، کسب این رتبه برای ایران با اصلاح چند قانون و بدون دشواری ممکن است. در غیر این صورت هیچ دلیلی جز غفلت، بی‌توجهی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.
رقابت، اهرم بهبود محیط کسب و کار
نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی به عنوان نهادی که آسیب‌دیده از فضای
غیر رقابتی و غیرشفاف در چند دهه گذشته است، اعتقاد دارد در فضای فعلی مهم‌ترین اهرمی که می‌تواند فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد، شکل‌گیری فضای رقابتی است. سلطانی با تأکید بر کاهش عوامل مخل بر رقابت در کشور می‌افزاید: همان‌طور که گزارش
«doing busines» این فرصت را به کشورها می‌دهد تا بر اساس نتایج حاصل در این گزارش سالانه، مسیر اقتصادی خود را توسعه بخشند. باید سطوح دیگری از رقابت را در داخل کشور ایجاد کنیم که نه بر اساس سود و فروش، بلکه بر اساس شاخص‌هایی باشد که گواه کارآمدی بنگاه اقتصادی است. سلطانی با تأکید بر ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور، گفت: در کشورهای پیشرفته که توسعه آنها معلول ایجاد فضای رقابتی بوده، انواع این رتبه‌بندی‌ها در داخل کشورشان وجود دارد. حتی موسساتی در جهان فعالیت می‌کنند که کارشان رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌هاست تا نتایج آنها ملاکی برای ارایه خدمات مختلف از سوی بانک‌ها و بیمه‌ها به بنگاه اقتصادی قرار بگیرد. به اعتقاد سلطانی با انجام رتبه‌بندی، در واقع نقشه راه اقتصادی بنگاه‌ها تعیین می‌شود اما متأسفانه این فرهنگ طی 4 دهه گذشته در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. نایب‌رییس اتاق ایران تأکید کرد: با راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران که در واقع رگولاتور بخش خصوصی است، انتظار می‌رود تا این فرهنگ در کشور هر چه سریع‌تر ترویج یابد.
