چگونه قاچاق کالا، تولید را به حاشیه می‌برد
با تثبیت نرخ ارز و تعادل نسبی در بازار این واقعیت که اختلاف ارز رسمی و واقعی یک فرصت برای گسترش فساد است رخ می‌نماید. در چنین شرایطی وقتی دولت تلاش می‌کند به جای حل مشکل با ابزارهای پولی از طریق محدودیت‌های تجاری بازار را کنترل کند طبیعی خواهد بود که راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق گسترش پیدا خواهد کرد. در حقیقت امروز اقتصاد آماده افزایش نرخ قاچاق است و نمی‌توان این مساله را از طریق راه‌حل‌های تعزیراتی حل کرد. قاچاق کالا در طول سالیان اخیر به یکی از معضلات جدی و عدیده در پیش روی توسعه تولید داخلی و شکوفایی اقتصادی کشور مبدل شده است. هرچند گفته می‌شود میزان قاچاق در سال‌های گذشته کاهش یافته اما واقعیت این است که آمار دقیق و مستندی از واقعیت‌های قاچاق نداریم. از سوی دیگر هر آنچه نارسایی مذکور در صحنه اقتصادی کشور ادامه پیدا کند، شاهد نابودی فرصت‌های هر چه بیشتر شغلی و افزایش ضریب بیکاری خواهیم بود. تضعیف بنیه تولید داخلی از دیگر پیامد‌های تلخ این نقیصه به شمار می‌رود و به تعبیری قاچاق کالا آفتی است که دو هدف اصلی و اساسی تعریف شده در اقتصاد این مرز بو م. را دچار نقصان خواهد کرد.
در شرایطی که تولید داخلی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی و اساسی و موتور محرکه پیشرفت اقتصادی کشور مطرح است، هر آنچه برای تقویت این اصل تلاش شود به همان میزان روند دستیابی به توفیقات اقتصادی با سرعت و شتاب فزاینده‌تری همراه خواهد شد و قاعدتا، ابتدا به ساکن، لازمه حصول این امر را باید در مقابله و مبارزه جدی با پدیده قاچاق جست‌وجو نمود؛ لذا با توجه به اهمیت این امر تلاش می‌شود در ذیل این گزارش راهکار‌ها و روش‌های موثر برای مقابله و دفع این پدیده شومِ اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
روش سلبی برای مقابله با قاچاق
جوابگو نیست
احمد رستمی، یکی از فعالان اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم مقابله همه‌جانبه و فراگیر با پدیده قاچاق اظهار کرد: یکی از جذابیت‌های گرایش به کالا‌ها و محصولات قاچاق را باید در قیمت پایین اجناس، کالا‌ها و اقلامی جست‌وجو کرد که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. وی افزود: به صورت طبیعی وقتی یک محصول با وجود تشابه کیفی و کاربردی از قیمت پایین‌تری برخوردار است و بعضا حتی از لحاظ کیفی مرغوب‌تر و مطلوب‌تر به نظر می‌رسد، لذا جامعه هدف چنین محصولاتی به سمت کالا‌ها و اقلام ارزان‌تر گرایش پیدا می‌کند. رستمی بیان کرد: به اعتقاد بنده برای مقابله با قاچاق کالا، اتکای صرف و مطلق به روش‌های سلبی، دستاورد برجسته‌ای در پی نخواهد داشت آنچنان که تجارب پیشین این ادعا را ثابت نموده، فلِذا برای مقابله پایدار و قطعی با این پدیده شوم باید انگیزه‌های موثر در ظهور و بروز قاچاق کور شود.
آسیب‌شناسی مناطق مرزی
یکی دیگر از ضروریات مقابله با قاچاق کالا را باید در آسیب‌شناسی کارشناسی شده مناطق ارزی از حیث اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد، زیرا طبیعتا مناطق مرزی از حوزه‌هایی به شمار می‌روند که به نوعی کریدور ورود کالا‌های قاچاق محسوب خواهند شد و در صورت برنامه‌ریزی برای توسعه فرصت‌های شغلی، تمایل برای واردات بی‌رویه و غیرقانونی از مناطق مرزی به انحای مختلف کاهش پیدا خواهد کرد. در شرایطی که ساکنان مناطق مرزی در امر اشتغال خویش دچار نارسایی و نقصان هستند میل آنها برای پرداختن به واردات غیرقانونی کالا و کسب درآمد با اتکای به چنین روش‌هایی افزون‌تر خواهد شد.
رتبه اول قاچاق کالا در فرار مالیاتی
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در تشریح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و صنعت کشاورزی بیان کرد: وضع این معافیت‌ها بدون نظارت مستمر، بستر فرار‌های مالیاتی همانند قاچاق کالا در مناطق آزاد و رانت ایجاد شده در صنعت کشاورزی را فراهم آورده است. طبق آمار، معافیت‌های مالیاتی در ۴۰ سال گذشته سبب رونق نشده بلکه موجب جذاب‌تر شدن بازار برای افراد سود جو شده بطوری که در سال‌های اخیر رتبه‌های اول و دوم فرار مالیاتی به ترتیب به قاچاق کالا و بخش‌های بعد از تولید اختصاص یافته است.
طرح جامع مالیاتی
از قاچاق جلوگیری می‌کند
عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصادی، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، اظهار کرد: برخی منابع در اختیار سیستم مالیاتی و خزانه داری کشور است که این امر می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصاد کمک رسان باشد، بنابراین اجرای نظام جامع مالیاتی، از دیگر برنامه‌های مهم دولت در جلوگیری از ورود قاچاق به کشور است. آرگون، تصریح کرد: مواد اولیه، انرژی و سوخت از جمله عواملی هستند که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد و می‌توان آن را با قیمت بالاتری به فروش رساند. همین امر موجب شده که در حوزه صادرات قاچاقی صورت نگیرد.
وی گفت: بنابراین بهتر است قانون دقیق اجرا شود، چون قانون دقیق و قابل اعتمادی در این زمینه داریم.
امضای طلایی به تداوم قاچاق دامن می‌زند
پرهام فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در برخی موارد سوءاستفاده از جایگاه‌های اداری و سازمان هم یکی از عوامل قاچاق به شمار می‌رود که در چنین حالتی حتی امکان نبود آمار قاچاق هم به وجود می‌آید. وی افزود: امکان رخ دادن چنین سوءاستفاده‌هایی حتی در وزارتخانه‌ها یا نهاد‌های نظارتی وجود دارد. البته سوءاستفاده از جایگاه سازمانی و اداری به معنای قاچاقچی بودن خود فرد مسوول نیست بلکه تصمیمات اینگونه افراد بطوری اخذ می‌شود که روزنه‌هایی برای سوءاستفاده و ورود قاچاق به وجود می‌آید. پرهام فر اظهار کرد: برخی از کارمند‌ها دارای امضا‌های طلایی هستند. به عبارت دیگر این افراد در یک بخش سازمان، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال صلاح دید خود را دارند. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: گاهی این افراد دستور خود را از طریق شبکه ابلاغ می‌کنند و، چون دستور به شیوه سیستمی به فرد یا نهاد مرجع رسیده است، مورد اجرای بخش‌های مربوط دیگر قرار می‌گیرد.
واردات قاچاق از مبادی رسمی
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو اظهار کرد: واردات قاچاق از مبادی رسمی واقعیتی غیرقابل انکار است. اگرچه بطور معمول مسوولان گمرکات این موضوع را انکار می‌کنند، ولی شاهد ورود بخش قابل توجهی از واردات قاچاق از همین مسیر‌های قانونی به داخل کشور هستیم. وی با بیان اینکه آمار دقیق و رسمی از واردات قاچاق از مبادی قانونی کشور وجود ندارد، در تشریح اثبات این معضل گفت: پرونده متعلق به یک هزار و ۱۲۸ کانتینر مرتبط به سال‌های ۹۴ و ۹۵ گمرکات جنوب؛ دلیل صادقی بر انجام واردت قاچاق از مسیر‌های رسمی کشور است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تجهیز گمرکات به دستگا‌های ایکس ری به منظور جلوگیری از ورود کالا‌های ممنوعه به کشور بیان کرد: در کل گمرکات به ویژه گمرکات اصلی کشور یعنی در جنوب، غرب و شرق تعداد دستگاه‌های ایکس ری بسیار محدود هستند، علاوه بر این، همین تعداد موجود نیز قدیمی بوده و از قابلیت کارآمدی به روزی برخوردار نیستند.
موج جدی قاچاق
در حال حاضر دولت تلاش دارد که با محدودیت‌های تجاری تراز تجاری کشور را مثبت نگه دارد و عدم توانایی مدیریت ارز را با این روش‌ها جبران کند. همین مساله باعث شده است که قاچاق صادراتی و وارداتی به صورت همزمان در حال رخ دادن باشد. محدودیت‌های تجاری برای واردات، عدم تخصیص ارز کافی و ممنوعیت‌های واردات قاچاق وارداتی را دارای توجیه کرده است و از سوی دیگر بحث پیمان سپاری ارزی به موضوع قاچاق صادراتی دامن زده است.
